يقول المؤلف: المانع تارة يمنع الحكم، وتارة يمنع السبب، فالذي يمنع الحكم كأبوة في قصاص، يعني: أنه لو قتل الأب ابنه، فهل يقتص منه ويقتل؟ يقول المؤلف: لا؛ لوجود مانع يمنع الحكم، مع أن السبب موجود وهو القتل، لكن الحكم وهو القصاص لم يوجد؛ لأن من شرط القصاص عدم الأبوة. فكانت الأبوة مانعة للسبب أم مانعة للحكم؟

القتل العدوان هو السبب، والحكم هو القصاص، لكن الأبوة مانعة من الحكم.

على هذا لو أن الرجل كان له ابن مؤذ متعب، فجاء يوماً من الأيام وأضجعه وذبحه بالسكين عمداً عدواناً، فهل يقتل الأب؟

المؤلف يقول: لا يقتل، لأن الأبوة مانعة من القصاص، فلا يقتل، وهذا المانع مانع للحكم لا للسبب الذي هو القتل العمد؛ لأنه القتل العمد حصل، لكنه مانع للحكم.

فمنهم من قال: إنه لا يقتل الأب بالابن، واستدلوا بأثر ونظر، أما الأثر: فاستدلوا بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يقاد الوالد بالولد)، وبالنظر قالوا: لأن الوالد هو السبب في إيجاد الابن، فلا ينبغي أن يكون الولد سبباً في إعدامه.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا قتل ابنه يقتل به، إذا علمنا أنه عمد عدوان.

هناك تعليل ثان قالوا: ولأنه يبعد أن يقتل الأب ابنه عمداً عدواناً، فيكون استبعاد هذا الأمر شبهة؛ لأنه يحتمل أن الأب أخطأ، أراد أن يصلح البندق مثلاً وسارت وقتلت الابن؛ لأنه بعيد أن الإنسان يقتل ابنه، فلما كانت الشبهة موجودة كانت سبباً لمنع القصاص، هذا دليل أثري وتعليلان نظريان.

وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا تعمد الأب قتل ابنه تعمداً لا شبهة فيه فإنه يقتل به، واستدلوا بأثر ونظر

أما الأثر فعموم الأدلة الدالة على أن النفس بالنفس، قال النبي عليه الصلاة والسلام: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس)، وهذا عام.

وقال: (المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم)، وهذا أيضاً عام.

وفي القرآن الكريم: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ [البقرة:179]، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ [البقرة:178] إلى آخره، ثم قال: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ [البقرة:179]، وهذا عام.

أما الدليل النظري فقالوا: إن قتل الإنسان لابنه من أكبر قطيعة الرحم، وأكبر العدوان، وإذا كان الرجل يقتص منه إذا قتل الأجنبي فإن القصاص إذا قتل قريبه من باب أولى؛ لأن هذا أعظم عدواناً وأعظم ظلماً فكان أولى بالقصاص.

وأجابوا عن أدلة القائلين بالمنع، قالوا: أما الحديث فضعيف لا أصل له، فلا يقوى على تخصيص الأدلة العامة.

وأما النظر فإن قولكم: إن الأب سبب في إيجاد الابن فلا ينبغي أن يكون سبباً في إعدامه، نجيب عنه: بأن الابن ليس هو السبب في إعدام أبيه، بل السبب في إعدام أبيه هو الأب نفسه، لأنه هو الذي قتل عمداً، والقتل العمد يوجب القصاص، فيكون الأب هو السبب في إعدام نفسه.

وأما قولكم: إنه يبعد أن يقتل ابنه عمداً فنحن معكم إذا كان شبهة ألا نقتل الأب، لكن إذا علمنا أنه عمد عدوان بأن جاء بابنه وأضجعه وجعل يحد السكين، ثم ذبحه، فليس في هذا شبهة.

خالد بن عبد الله القسري لما خطب الناس في عيد الأضحى وقال: يا أيها الناس! ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بـالجعد بن درهم -وكان الجعد بن درهم رأس التعطيل- إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليماً! وكان عنده حول المنبر، وكان من عادة الخلفاء أن يكون الخليفة هو الإمام، وأن تذبح الضحايا في مصلى العيد اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم نزل وذبح، فهل فيه شبهة أنه قتله خطأً؟ لا، إذا فعل الأب بابنه مثل هذا وقال: هذا الابن أتعبني ولا ينفع إلا أن أريحه وأستريح منه، ثم جاء بالسكين يحدها وأضجعه وذبحه، فلا شبهة هنا، إذاً ما الذي يخرجه عن عموم الأدلة وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ [البقرة:179] ، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [المائدة:45]، وأيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ومنها النفس بالنفس)؟!

فالصحيح: أنه إذا لم يكن شبهة فإنه يقتل به، والحمد لله ما فاتنا شيء، هذا الرجل فوت ابنه حياته فنفوت عليه حياته، ولا يبقى في النفس من هذا شيء.

المهم أن الأبوة في القصاص مانع للحكم، ولا للسبب؛ لأن السبب موجود، وهو القتل العمد، والأبوة منعت الحكم بالقصاص، ولهذا قال: (كأبوة في قصاص)، والله أعلم.