إذا عرفنا هذا التفريق الذي هو شرعيٌ وطبيعي بين الخطأ وبين التعمد؛ فمن الممكن أن نفهم هذا التيسير الإلهي الذي عبَّر عنه الرسول عليه السلام في هذا الشطر الثاني من الحديث، حين قال: (ما أخشى عليكم الخطأ، إنما أخشى عليكم التعمد).

فإذاً: علينا نحن أن نأخذ من هذا الحديث: ألاَّ نتعمد مخالفة الإسلام، أو مخالفة كتاب الله، أو مخالفة حديث رسول الله عمداً، أما إنسان تقع منه مخالفة بغير قصدٍ، فالله لا يؤاخذه، وأرى أن من الضروري التنبيه على هذا، أولاً: بياناً للناس.

وثانياً: رداً على كثير ممن يتكلم بالبهت والكذب على الأبرياء، فيقولون: بأننا نحن نضلل ونكفر المسلمين عامة، وهذا كلام نتبرأ منه ومن قائله، ومن الذي ينسبه أيضاً إلينا زوراً وبهتانا، بل (نحن نفرق؛ فالمستحقون للمؤاخذة هم المتعمدون لمخالفة الكتاب والسنة، وهؤلاء طائفة أشربوا حب الدنيا في قلوبهم، حب المظاهر والمناصب والكراسي وما إلى ذلك، فيظهر لهم الحق ثم يعادون أهل الحق، ويعادون نفس الحق متجاهلينه، أما جماهير الناس فلا علم عندهم بهذا الحق، لذلك هؤلاء الذين يحاربون الحق -الدين- وهم يعلمون، هم الذين يؤاخذون، أما الجمهور فغير مؤاخذ؛ لأنه لم يتعمد الخطأ.

خذ مثلاً بسيطاً: إنسان حنفي المذهب لا يرفع يديه عند الركوع -مسألة بسيطة جداً- هذا غير مؤاخذ؛ لأنه يظن أن هذا المذهب في هذه المسألة خاص، لكن ما بال ذلك الشيخ الذي يقرأ البخاري ومسلم وبعض كتب السنة، فلا بد أنه قرأ من مختصرات كتب السنة، مثلاً: بلوغ المرام من أحاديث الأحكام، للحافظ ابن حجر العسقلاني، ولا بد أنه قرأ مثلاً: مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي، ولا بد أنه قرأ المنتقى من أخبار المصطفى لـابن تيمية الجد، لا بد أنه قرأ شيئاً من هذه الكتب، فوجد أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم، أن الرسول كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه، ويجد في حديث واحد في صحيح البخاري أن أحد الصحابة في مجلس فيه نحو عشرة منهم، يصف لهم صلاة الرسول عليه السلام، فبعد أن يبدأ بتكبيرة الإحرام ثم يركع ويرفع يديه ... حتى يتم الصلاة فيقولون له جميعاً: صدقت. هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذا الحديث لا بد أن هؤلاء قرءوه فأعرضوا عنه، لماذا؟ لأنه خلاف المذهب، والجمهور لا يعلمون هذه الحقيقة، فالجمهور خاصة عامة المسلمين لا يعرفون هذا الحديث، لكن خاصتهم -على الأقل بعضهم- عرفوا هذا الحديث، فلماذا تركوه؟ تعصباً للمذهب، بينما الواجب عليهم أن يتبعوا الرسول عليه السلام بصورة عامة، وفي الصلاة بصورة خاصة: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ [آل عمران:31] .. (صلوا كما رأيتموني أصلي)ما قال: صلوا كما صلى أبو حنيفة، ولا كما صلى مالك، ولا ولا إلخ، وتجدون هؤلاء قد عكسوا الأمر الآن تماماً: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي [آل عمران:31] تجد أحدهم قد أخلص في اتباع المذهب.

تجد -مثلاً- بعض الحنفية إذا قام يصلي اعتمد على إحدى رجليه، ما قام هكذا كما خلقه الله وإنما يعتمد على رجله، لماذا تفعل هكذا؟ يقول: هكذا كان أبو حنيفة يصلي، فإذا قلت له: كيف كان رسول الله يصلي؟ لا يدري، إذاً: هذا الاتباع نُقل من اتباع الرسول عليه السلام إلى اتباع إمام، نحن إذا قلنا هذا الكلام فسروه وتأولوه بغير تأويل الحق، وقالوا: هذا طعن في الإمام، سبحان الله! إذا وجه الناس لاتباع سيد الأئمة وسيد الأنبياء والمرسلين وأن يخلصوا في الاتباع، يكون هذا طعناً في أولئك الأئمة الذين كان أحدهم أشد حرصاً على أن يكون مخلصاً في اتباعه للرسول عليه السلام! ولكن بعض الأشياء ربما أخطئوا فيها، وبعض الأشياء ربما نسبت إليهم، مثل هذه المراوحة بين رجل وأخرى، هذه لم تنقل عن أبي حنيفة في كتاب معتمد.

والشاهد أن هذا الفعل يفعلونه؛ لأن أبا حنيفة -زعموا- هكذا فعل، والرسول رفع يديه فلماذا لا تفعل مثلما فعل؟ لأنه لم يفعل أبو حنيفة، فجعلنا الأصل فرعاً والفرع أصلاً، الأصل اتباع الرسول عليه السلام جعلناه فرعاً، والفرع أصلاً، عكس للحقائق.

إذاً: المؤاخذة تأتي منهم بمعرفة الحق ثم يحيدون عنه.

وجماهير المسلمين لا يعرفون الحق فيما اختلف فيه الناس، لكن بعض الخاصة منهم يعرفون، وهؤلاء قسمان: منهم من يعرف الحق ويصدع به، وهؤلاء عليهم أن يتحملوا نتيجة الصدع بالحق أن يقال فيهم ويتكلم فيهم، هذا إذا ما ضربوا وسجنوا وما هو مكتوب عليهم، وهذه سنة الله في خلقه، والبعض الآخر يعلم ثم يجادل بالباطل، فندعو الله عز وجل أن يجعلنا من الذين لا يتعمدون مخالفة الكتاب والسنة، وإنما إذا أخطأنا فالله عز وجل قد وعدنا بأنه لا يؤاخذنا فيما أخطأنا، ولكن فيما تعمدته قلوبنا.

هذا الحديث الفقرة الأولى منه: (ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم الدنيا).

وهنا أحاديث ضعيفة متسلسلة رقم: (63-64-65-66) هذه كلها ضعيفة.

هنا استثناء، يقول: (إلا شيء أرصده لديني) يعني هو لم يدخر من ماله شيئاً إطلاقاً، إلا مالاً عليه دين يريد أن يقضيه وقد جاءه مال كثير، فيقتطع منه هذا الدين ويدخره عنده حتى إذا جاء صاحبه أعطاه إياه، حتى لا يرده؛ لأنه قد جاءه المال، وادخار هذا الدين هو الذي فقط يريد أن يحبسه عليه السلام، أما ما سوى ذلك فهو يفرقه وينفقه كما قال: (إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يميني وعن شمالي وعن خلفي) هكذا يحض الرسول عليه السلام أمته أنهم إذا جاءهم مال ألا يدخروه، وأن ينفقوه في سُبل الخير، ولكن هذا الإنفاق وترك هذا الادخار الذي أشار إليه الرسول عليه السلام، أنه لا يدخر المال مهما كان كثيراً إلا ما كان عليه دين، ما حكمه في الإسلام؟ هذا الإنفاق أهو واجب؟ وهذا الادخار أهو حرام؟

هنا يجب أن نفهم الموضوع الذي يثار في العصر الحاضر؛ استغلالاً للإسلام في خدمة بعض المذاهب المخالفة للإسلام، ألا وهو المذهب الاشتراكي أو الشيوعي، وكثير من الكتاب المغرضين- وبعض الكتاب المخلصين، استغلوا مثل هذا الحديث، فجعلوا الإسلام يحرم على الأغنياء أن يدَّخروا مالهم، وزعموا أن الإسلام يوجب ويفترض عليهم أن ينفقوا كل مالهم، كما هو حديث أبي ذر هذا.

من أجل ذلك نحن نقول: أي حكم في الإسلام لا يجوز أن يؤخذ من نص واحد، إلا من مجموعة نصوص، هذا الحديث بلا شك فيه حث بالغ جداً على الإنفاق، والتحذير من الادخار، ولكن الحكم الدقيق والحكم الفقهي لا يؤخذ من هذا الحديث وحده، فكل المسلمين أجمعوا أن الله عز وجل فرض على أنواع معينة من الأموال زكاة أيضاً، محدودة في كل سنة، في كل موسم، ونسبة معلومة، فحينما فرض هذه الزكاة مثلاً (2.5%) على النقد؛ وعشرة أو أقل من ذلك في المحاصيل الزراعية، معنى ذلك أن ما سوى ذلك جائز للمسلم أن يتمتع به، وجائز أن يدخره، ولذلك فكل مال أُخرجت زكاته فليس بكنز يعذب عليه صاحبه يوم القيامة، وكما مرت معنا أحاديث في كتاب الترغيب والترهيب في تحذير الأغنياء الذي يكنزون الذهب والفضة، وأنها تكوى بها جباههم يوم القيامة، فما معنى يكنزونها؟ أي: لا يخرجون ما فرض الله عليهم فيها من حق.

إذاً: ليس من الواجب أن يخرج المسلم ماله كله وألا يبيت وعنده أي مال، لكن هذا من فضائل الأعمال، ومن مكارم الأخلاق؛ أن المسلم إذا أغناه الله من فضله أن ينفقه، ومع ذلك فهنا شيء آخر يجب أن يذكر، لا يعني أن يدع عياله وأهله وأطفاله فقراء، جاءه هذا المال فأنفقه بكليته، ولم يعبث به وإنما على المسلمين، ولكن أحق المسلمين بشيء من هذا المال هم الأقربون، ولذلك فلا يتناقض هذا مع حديث مضى معنا في كتاب الزكاة، أن الرسول عليه الصلاة السلام كان يدخر لأهله قوت سنة، فهذا جمع بين الحقوق، فهو من ناحية لا ينسى حقوق أهله، ومن ناحية لا يدخر المال الذي زاد عنده على حقوق أهله وينفقه على المسلمين.

خلاصة القول: المال الواجب إخراجه ليس هو كل مال، وإنما هي نسبة معروفة في كتب الفقه وبإجماع المسلمين، أما الخروج عن كل ذلك أو نصف المال فهذه أمور من فضائل ومكارم الأخلاق، والناس يختلفون في ذلك أشد الاختلاف، وقد كنا ذكرنا في بعض الدروس السابقة أن البخل بخلان: بخل يعذب عليه الإنسان وهو إذا بخل بما فرض الله عليه، والبخل الآخر يذم عليه، ولكن لا يعاقب عليه، وهو الذي لا ينفق يميناً ولا يساراً ولا أمامه ولا خلفه.

فمن هنا نفرق بين ما هو واجب وبين ما هو مستحب، والناس في هذا متفاوتون، ولعله مر في كتابنا هذا أو في درسنا حديث مسابقة عمر لـأبي بكر، قال عمر بعد تجربة أخيرة بينه وبين أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -: أن أبا بكر سمع -بمناسبة ما- حضاً على الإنفاق في سبيل الله، فجاء بكل ماله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: (ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله) فجاء عمر وقدم نصف ماله، فلما علم ما فعل صاحبه، قال: [ما سابقته إلا سبقني] ولم يسابقه، ف أبو بكر خرج عن كل ماله، وعمر خرج عن نصف ماله، والناس درجات، ومن النادر جداً أن مسلماً عاقلاً يخرج عن جميع ماله، ولذلك أنا أكاد أعتبر خروج أبي بكر عن كل ماله هذه مزية كمزية الرسول عليه السلام ههنا، حيث يقول: إنه لا يسره أن تمضي عليه ثلاث ليالٍ وعنده مثل جبل أحد ذهباً أن يبقى عنده.

وذلك لأن العدل في الحقوق صعب جداً، إنسان يخرج عن ماله ويؤدي كل الحقوق بالنسبة لأولاده وإلى أقاربه، فالموازين الدقيقة لا يحسنها إلا أفراد قليلون جداً، ومنهم أبو بكر الصديق، أو هو أولهم وآخرهم.

لذلك ينقم على الصوفية الذين جعلوا الخروج عن المال مبدأ لهم، بدون هذا التفصيل الذي يجب أن يراعى فيه الخارج عن ماله ألا ينسى حقوق الآخرين، ولذلك هم يروون القصة المزعومة التي وقعت بين الإمام الشافعي وبين شيبان الراعي، وأهل العلم يقولون: هذه قصة مختلقة؛ لأن الإمام الشافعي ما أدرك شيبان الراعي، فبينهما مسافة، وإنما وضعتها بعض الطوائف الصوفية للدعوة إلى مذهبهم.

زعموا بأن شيبان الراعي كان وصفه بأنه رجل أميّ ومع ذلك هو فقيه، أي: عنده العلم اللدني المزعوم، فسأله عن رجل يسهو في الصلاة ماذا عليه؟ -السائل الإمام الشافعي والمسئول شيبان الراعي - فقال شيبان للشافعي: عندنا أم عندكم؟ قال: كيف عندنا أم عندكم هل هناك فرق؟ قال: نعم. قال الشافعي : لا أجيزه. ماذا عندنا وماذا عندكم، قال: أما عندكم فالذي يسهو في الصلاة يسجد سجود السهو وانتهى الأمر، قال: وعندكم. قال: هذا الذي يسهو في الصلاة ينبغي أن تقطع رقبته، فسأله سؤال آخر: ما الذي يجب على المسلم من الزكاة؟ فقال له: عندنا أم عندكم؟ قال له: وأيضاً فيها عندنا وعندكم، قال: نعم. قال: عندنا وعندكم فصِّل، قال: عندكم يخرج (2.5%) وإذا به قد أدى الواجب، قال: وعندكم؟ قال: عندنا يخرج عن جميع ماله، هذه هي القاعدة، وهذا خطأ؛ لأن الخروج عن جميع المال قد يؤدي إلى أمور مخالفة للإسلام.

وفعلاً إذا قرأت حكايات الصوفية في هذا المجال ستجد العجب العجاب، وحتى بعض المحدثين ابتلوا بالتصوف، فكان قد ضيَّع قسماً من حياته في علم الحديث، فلما تصوف أخذ كتب الحديث وحرّقها، وآخر أخذها ودفنها في الأرض، وآخر عنده مال رماه في البحر، هذا كله خروجاً عن المال، كأن الخروج عن المال صار هدفاً، بينما الخروج عن المال هدفه تطهير النفس وتزكيتها وليس خراباً لبيوت الآخرين، بل تساعد نفسك وتنفع إخوانك المسلمين.

لعلي أطلت الآن، وهذا الحديث في الواقع عليه تعليقات كثيرة، فلعلنا نؤجل ذلك إلى الدرس الآتي؛ لنتوجه إلى الإجابة عن بقية الأسئلة، علماً أننا لا نستطيع الإجابة عنها كلها، ولذلك اعفونا عن أسئلتكم الليلة.

السؤال: هل هناك تعارض بين حديث الآحاد الذي يبين أن الرسول عليه السلام قد سُحر، وبين الآية التي تقول: وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَسْحُوراً [الفرقان:8]؟ وإذا كان قد سُحر فهل يعني أنه قطع الذهاب إلى المسجد وتبليغ الرسالة، والرسول معصوم عن أذى الناس؟

الجواب: المسألة تطرقنا لها كثيراً، ولذلك أحاول الإجابة عنها باختصار بقدر الإمكان.

نحن نقول: ليس هناك تعارض بين حديث الرسول عليه السلام، وبين الآية التي تقول: وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَسْحُوراً [الفرقان:8]؛ لأن الذي يعنيه الكفار الذين قالوا: إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَسْحُوراً [الفرقان:8] غير ذلك الذي يعنيه حديث عائشة بأن الرسول عليه السلام سحره رجل يهودي.

فالذي يعنيه الكفار القائلون للمؤمنين: إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَسْحُوراً [الفرقان:8] إن تتبعون إلا رجلاً سُحر، وأثَّر فيه السحر حتى لا يشعر بما يخرج من فيه من خلطٍ في الكلام واضطراب، ونحو ذلك مما ليس من طبيعة العقلاء.

ولذلك بعض المفسرين فسروا (مسحوراً) أي: (مجنوناً) بمعنى أن السحر الذي زعموه فيه أثَّر فيه حتى جعله مجنوناً غائباً عن وعيه، هذا هو المعنى الذي ألصقه الكفار الظالمون بالرسول عليه السلام، وليس منه لا قليل ولا كثير في حديث السحر الذي يصفه السائل بأنه حديث آحاد، ولو كان هذا الحديث حسناً فقط، فلا تعارض بينه وبين الآية السابقة، للسبب الذي ذكرناه آنفاً: إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَسْحُوراً [الفرقان:8] مجنوناً: أي: لا يعي ما يقول، والحديث لا يقول هذا الشيء إطلاقاً.

وكل شيء في الحديث هو أن الرسول عليه السلام أثَّر فيه السحر من الناحية الجنسية، فالرسول صلوات الله وسلامه عليه كان قوياً في كل شيء، حتى في بدنه، وما قصة مصارعته لركانة وصرعه إياه بغريب عنكم، ومن أجل ذلك جاء في صحيح البخاري أن الصحابة كانوا يتحدثون بأن الرسول عليه السلام أعطي قوة أربعين رجلاً.. وليتناسب تماماً مع هذه القوة التي خصه الله بها أن استطاع أن يضم وأن يجعل تحت عصمته تسعاً من النساء أو أكثر أحياناً، وكان يطوف على النساء كلهن في ليلة واحدة، ولا حياء في الدين، ولا عيب في رسول الله صلى الله عليه وسلم إطلاقاً في هذا، وإن كان الكفار من المستشرقين وأمثالهم من المتوردين من المسلمين، يجعلون ذلك طعناً في الرسول عليه السلام، ولا مطعن في هذا، والحكمة البالغة من جمع الرسول عليه السلام لهذا العدد من النساء معروفة لديكم أو لدى الكثير منكم.

فهذه القوة التي كان يتمتع بها الرسول عليه السلام كأنها أغارت اليهود، وحق لهم ذلك؛ لأن هذه القوة كانت حجراً في أعينهم، قذى في أعينهم، ولذلك سلطوا لبيداً اليهودي فسحر الرسول عليه السلام، فوهن وذهبت تلك القوة، فكان يأتي أو يحاول أن يأتي نساءه وإذا به لا يستطيع أن يفعل شيئاً، ليس كعادته، بل كان يخيَّل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيها، هكذا في رواية صحيح البخاري، وهي رواية مفسرة تأتي على الشبه التي يتشبث بها كثير من كتاب العصر الحاضر، من الذين لا يتعمقون في دراسة الآية أولاً، ثم في دراسة الحديث ثانياً، ولذلك يظهر التعارض بين الآية والحديث ولا تعارض إطلاقاً.

ومما يؤكد لكم ذلك: قول هذا السائل المتشبع بما يقرأ من كتابات العصر الحاضر، يقول في آخر سؤاله: والرسول معصوم عن أذى الناس. هذا كلام من الناحية الإسلامية خطأ، فإذا كان الرسول معصوماً عن أذى الناس، فهذه السيرة التي نقرؤها أنه جرح في غزوة أحد، وكسرت رباعيته، و.. و.. إلخ، ووضعت سلا الجزور وما فيها من قذر على ظهره وهو يصلي في الكعبة، كيف يقول مسلم: إن الرسول عليه السلام معصوم من أذى الناس؟ ذلك لأنه شبه عليه الأمر في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ [المائدة:67] .

فهو فهم (والله يعصمك من الناس) أي: من أذاهم، وهذا تفسير خاطئ، والتاريخ الإسلامي، وتاريخ الحديث النبوي، كل هذا وهذا يبطل هذا التفسير، وذلك مما أشرنا إليه آنفاً أن الرسول أوذي أشد الأذى، بل جاء في الحديث أن الرسول عليه السلام قال: (لم يؤذ أحد مثلما أوذيت أنا) ويقول كرد عام: (نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاءً ثم الأمثل فالأمثل).

إذاً: كيف يقول هذا القائل تبعاً لأولئك الكتاب: أن الله قال للرسول: وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ [المائدة:67] أي: من أذاهم، كيف يقولون هذا؟! هذا خطأ.

إذاً: ما المقصود بقوله: يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ [المائدة:67]؟ أي: يعصمك منهم أن يتمكنوا من قتلك ومن القضاء عليك، فيحولون بذلك بينك وبين تبليغ الرسالة: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ [المائدة:67] كن مطمئناً، فلن يستطيع أحدٌ مطلقاً أن يصل إليك فيقتلك ويمنعك من أن تبلغ رسالة ربك.

هذا هو معنى الآية، فلما أساءوا الفهم لهذه الآية أساءوا فهم حديث السحر، أن هذا فيه إيذاء من ذلك اليهودي الخبيث لهذه النفس الطاهرة، فقالوا: إن هذا الرسول معصوم؛ والرسول معصوم بين أن يحول بينه وبين تبليغ الرسالة أحد، أما عن الأذى فليس معصوماً أبداً، وهذا -كما قلنا- خلاف الآية وخلاف الحديث النبوي.

إذاً: حديث السحر في جانب والآية ونحوها أيضاً من آيات أخرى في جانب آخر، ولا تعارض بينها وبين الحديث الصحيح، أما وصف السائل تبعاً -أيضاً- لبعض الكتاب المعاصرين لهذا الحديث بأنه حديث آحاد، فهذه فتنة بثتها المعتزلة منذ عشرة قرون وأكثر، وتمكنوا -مع الأسف- من دسها في أذهان بعض أهل السنة الذين يزعمون أنهم يحاربون المعتزلة في أفكارهم وعقائدهم، ولا يحسون ولا يشعرون أنهم معهم في كثير من عقائدهم، ومن ذلك فلسفة حديث الآحاد وحديث التواتر.

وهذه فلسفة دخيلة في الإسلام، ليس هناك إلا حديث ثابت أو غير ثابت، وبعد أن يثبت الحديث يجب الأخذ به سواءً كان في العقيدة، أو في الأحكام، أو في الأخلاق، أو في الأخبار، أو في أي شيء كان، ما دام أنه ثبت أن الرسول قاله وجب التسليم.

وهذا الحديث لأي صنف من هذه الأصناف؟ هل هو في العقيدة؟ لا. هذا له علاقة بالواقع والتاريخ.

إذاً: مرض الرسول عليه السلام أم لا؟ نريد حديث تواتر، ولا يوجد حديث تواترٍ، فكل إنسان يمرض والرسول بشر ويمرض، والرسول سحر أم لم يسحر؟ الحديث أنه سحر، ولا نقول: إنه سحر لأنه لا يجوز أن ننسب للرسول ما لم يثبت.

وهاتان المعوذتان مكيتان، وليس عندهم دليل إطلاقاً في ذلك، بينما هناك حديث صحيح أنهما نزلتا بمناسبة سحر الرسول عليه الصلاة والسلام.

إذاً: ادعاء أن هذا حديث آحاد من أجل التقليل والتضعيف منه؛ هذا لا ينبغي أن يذكره المسلم× لأنها فلسفة اعتزالية.

وثانياً: هذا الحديث ليس معارضاً للآية، كما ذكرنا أن الآية تعني (مسحوراً) بمعنى (مجنوناً) أي: لا يعي ما يقول، أما الرسول فعلى خلاف ما جاء في كلام السائل في الأخير، من أنه ما استطاع أن يخرج إلى المسجد ولا أن يجلس مع المسلمين، وهذا ليس كذلك، فالرسول عليه الصلاة والسلام ظل كما كان من قبل، ونحن نعلم أيضاً من تاريخ الإسلام الصحيح والسيرة النبوية الصحيحة أن الرسول عليه السلام لما مَرِض مَرَض موته، وكَّل أبا بكر أن يصلي بالناس، وكَّل فقط في آخر حياته أبا بكر أن يصلي بالناس، وفي غير ذلك استمر هو دائماً وأبداً إلا إذا سافر من المدينة فكان غيره يصلي.

أما وهو حادث فما أناب أحداً أن يصلي عنه إلا في مرض موته.

إذاً: في هذه الحادثة كان يصلي هو، ولو تأخر يوماً واحداً لنقل ذلك، كيف وهذا المرض استمر في الرسول عليه السلام ستة أشهر؟ فلو كان كما قال الظالمون قديماً والكفار، وكما يقول الظالمون حديثاً والمسلمون لكنهم جاهلون، يظنون أن الحديث يعني ما تعني الآية، لو كان الأمر كذلك لكان التاريخ نقل إلينا ذلك، لكن التاريخ ما نقل شيئاً من ذلك.

فنقول لهم: إذاً: افهموا الحديث في حدود وقته، وفي حدود تاريخ حياة الرسول عليه السلام من أولها إلى آخرها، حيث أنه ما ثبت أن النبي تأخر عن القيام في واجباته خلافاً لقول السائل: وإذا كان قد سُحر فهذا يعني أنه قطع الذهاب إلى المسجد وتبليغ الرسالة.

نحن نعرف -كما عند العامة- أن فلاناً إذا تزوج ومرت عليه أول ليلة وثاني ليلة وشهر وأكثر ولم يستطع أن يؤدي واجبه يسمونه (مربوطاً)، فهل هذا المربوط لا يذهب إلى عمله وينقطع عن شغله؟ لا. هو مثلكم لكنه عاجز عن تلك المواهب لسبب ما، فهل يعني هذا أنه تغير عقله وتغير تفكيره؟ أبداً. كذلك قوته أيضاً، أي: ليس عنده قوة، فهذا إما مرضاً وإما سحراً، فإذا كان مرضاً فالأطباء يكتشفونه، وإذا كان سحراً فلا يستطيع الأطباء أبداً أن يكتشفوه؛ لأن هذا مرض روحي والأطباء يعالجون الأمراض المادية، ومن هنا يجب على المسلمين أن يتعالجوا بالطب النبوي ومنه قراءة المعوذتين، وقراءة بعض الأوراد الخاصة المختصرة: (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.. صباحاً ومساءً، إلى آخره، فلن يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر).

وهذه الحادثة تأكيد لخلاف ما تقوله المعتزلة وأذنابهم في العصر الحاضر: أن السحر لا تأثير له، كيف يقول هؤلاء هذا الكلام والرسول يأمرنا بأن نتعوذ وأن من فعل ذلك لم يؤثر فيه سم ولا سحر؟ فقرن السحر من حيث التأثير مع السم، فهل يقال: إن السم لا يؤثر؟ لا؛ لأن تأثيره مادي، فهو ملموس، فهؤلاء الماديون يؤمنون بالمادة، أما هذا السحر الذي يصيب الإنسان فسببه شيطان لا يرى، فهل يؤمن هؤلاء بالشيطان؟ إن كانوا مؤمنين بالإسلام يؤمنون بالشيطان ويؤمنون بالجن، وإن كانوا غير مؤمنين فهم لا يؤمنون بذلك، فإذا لم يؤمنوا بهذا فبالتالي سوف لا يؤمنون بشيء من آثارها في الخلق وهو الجن أو الشيطان، فما علينا نحن إلا أن نؤمن بكل ما جاء في الكتاب وفي السنة الصحيحة.

هذا خلاصة الجواب عن هذا السؤال، ولعلي ما أطلت.

وهناك حديث صحيح في مسند الإمام أحمد، أن المعوذتين نزلتا بمناسبة هذه الحادثة، وأناس آخرون يقولون: إنهما مكيتان ولا دليل عندهم، أي: ليس من القرآن، وكذلك أقول لك مثلاً: مكية أو مدنية، آياتها كذا وكذا، هذا ليس قرآناً، لذلك كان من دقة السلف أن قالوا: كل زيادة في المصحف بدعة، وكانت فكرتهم عميقة وبعيدة جداً، كل زيادة في المصحف بدعة، فالأجزاء والأحكام والأحزاب كل هذه بدع؛ لأنه يأتي زمن على الناس يظنون أن كل ما في هذا المصحف هو من الله تبارك وتعالى، حتى بعض الأوقاف -جمع وقف- إذا صح التعبير، قف، لا تقف... إلخ.

فأقول: بعض -وليس كل- بعض علامات الضبط مخالفة للسنة، ليس فقط للكتاب بل مخالفة للسنة، فهناك -مثلاً- في بعض المصاحف فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ [الماعون:4] كتبت عليها (لا) أي: إشارة لا تقف، بينما السنة أن تقف على رأس الآية، لكن من كتب (لا) القرآن نزل آية آية، معناها أن رب العالمين هكذا تكلم بالآية، وجبريل هكذا نزل بالآية، ومحمداً عليه السلام هكذا تلقى الآية من جبريل، آية آية، جملة جملة، فلا يجوز خلاف السنة أن نصل آية بآية، أي أن نتعبد، أما لو كان متعلماً وهو مستعجل وأراد أن يقرأ للحفظ فوصل فلا مانع من الوصل، أما أن نعتقد أن هذا هو الصواب فهذا خطأ.

السؤال: قال تعالى: إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا [البقرة:166] هل يعني اتباعه التقليد الأعمى هنا؟ إذا كان كذلك فما الفرق بين المتبع والمقلد والمجتهد؟ وهل المجتهد يلزم الناس باتباعه، أم أنه لنفسه فقط؟ وهل بمقدورنا أن نجتهد حتى نستغني عن المذاهب ونكتفي بهذا؟

الجواب: أولاً: الاتباع من حيث اللغة أعم من أن يكون في الخير أو في الشر، فيأتي في الخير ويأتي في الشر، وهنا كما ترون جاء بمعنى الشر: إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا [البقرة:166] لكن كون الاتباع هنا جاء في الشر لا يعني أنه يأتي دائماً في الشر، فهناك آيات كثيرة أتى فيها الاتباع بمعنى الاتباع في الخير، وأشهر آية وأقرب تناولاً لأفكارنا قوله تبارك وتعالى: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ [آل عمران:31] .

إذاً: الاتباع من حيث اللغة ليس خاصاً لا في الخير ولا في الشر، فالاتباع يفسر بالنظر إلى الموضع الذي جاءت فيه اللفظة، ففي الآية التي تخالف هذا العمل من الواضح أن الاتباع كان في الشر، والآية التي تلوتها عليكم من الواضح أن الاتباع في الخير؛ لأن الله عز وجل يجعل دليل محبة نبيه ومحبة الله لنا اتباع منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الاتباع في الخير.

إذاً: القضية من حيث اللغة ليست دلالة خاصة في الخير أو في الشر، لذلك لما قال السائل: هل يعني اتباعه التقليد الأعمى هنا؟ إذا كان كذلك فما الفرق بين المتبع والمقلد والمجتهد؟

نقول: الفرق هنا اصطلاحي، بعد أن عرفنا أن الاتباع في اللغة أعم من أن يكون في الخير أو في الشر، فحينما يقال مجتهد، وحينما يقال متبع، وحينما يقال مقلد، هذا اصطلاح، فما معنى كلمة (مقلد) من حيث اللغة؟ المقلد هو الذي قلد غيره القلادة، لكن استعير هذا المعنى إلى المسلم الجاهل الذي يقلد بدينه غيره.

كذلك الاتباع أو المتبع، فميز في هذا العلماء المحققون الذين يدعون إلى تنوير الأذهان بإبقاء باب الاجتهاد مفتوحاً لأهله، وليكذب بعد ذلك من شاء، وليفتر عليهم من يقول: إن الاجتهاد مفتوح حتى للعوام، هذا كذب وبهت ومحض افتراء، نقول: أولئك العلماء الذين يرون بأنه من الخير بل من الواجب بقاء باب الاجتهاد مفتوحاً لأهله، هؤلاء باجتهادهم وفهمهم وجدوا أن الناس ليس بمثابة واحدة من غير المجتهدين، بمعنى أنهم رأوا من الظلم جعل غير المجتهدين مقلدين؛ لأن التقليد معناه في الاصطلاح العلمي هو الذي يدل عليه في الأصل الاشتقاق اللغوي، هو التقليد الأعمى دون أن تعرف وجهة نظر هذا العالم الذي يقول هذا حرام، أو هذا حلال، أو هذا فرض، أو هذا سنة، هو يقول لك كذا وأنت تقول له بلسان الحال: آمين، صدقت.

هذا هو التقليد الأعمى، وليس كل الناس هكذا، فأناس عندهم شيء من العلم، وشيء من الفهم والإدراك، بحيث أنه إذا عرض عليه قولان لعالمين جليلين من علماء المسلمين دليل هذا كذا ودليل هذا كذا، يعي العقل ويفهم دون أن يبحث في بطون الكتب والآيات والأحاديث، وصحيح وضعيف، ومؤول وغير مؤول، إنما يسمع ليرى بعد ذلك رأيين أو أكثر بأدلة كل رأي، فيميز هذا على هذا، ويرجح هذا على هذا.

لكن إذا عرضت مثل هذا العرض على عامة الناس، فماذا يعرفون عن السنن؟

يكونون حيارى؛ كما سيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي أو الذي بعده، لو ناقشنا مسألة ما وكل واحد يرى أن الحق معه، هو معذور تماماً، لكن الذين عاشوا في الدعوة السلفية قدراً من الزمن، وعرفوا كيف ينبغي أن يعيش العامي السلفي لا يقع في هذه الحيرة..

الخلاصة: هل يستوي عندنا مثلاً بعض إخواننا الأفاضل؟ هل هذا الإنسان نعامله كمعاملة رجل من عامة المسلمين لا يعرف الألف المطوية -كما يقول العامة هنا- بينما هذا قد درس علم اللغة وعلم الحديث، وأخذ شهادة كلية الشريعة، هل هذا كهذا؟ لا يستويان مثلاً؛ لذلك هذا الواقع حمل هؤلاء الأئمة المحققين أن ينصفوا الذي هم فوق مستوى عوام المسلمين وجهلتهم ومقلدتهم، فأطلقوا عليهم متبعين، كي يفرق بين المقلد الذي لا يعرف إلا قال الشيخ فقط، لكن الثاني يقول لك: قال الشيخ وعلته كذا، ورد عليه فلان وعلته كذا، لكنه حديث ضعيف، لكن هذا تأويل، وهذا خلاف الأمر... إلخ، فيميز هذا الإنسان، وننزله بالمنزلة التي وضعه الله فيها، لا نجعله مع عوام المسلمين، فهذا ظلم مبين.

لذلك اقترح العلماء فجعلوا مراتب العلم ثلاثة:

المرتبة الأولى: الاجتهاد، وهو أرقى المراتب، وهو الذي يتمكن من فهم المسألة مباشرة من الكتاب والسنة.

المرتبة الثانية: الاتباع، يتمكن من فهم كلام المصيبين وأدلتهم بعد عرضها والاطلاع عليها واتباع الدليل الأقوى ممن دونه.

المرتبة الثالثة: المقلد، مثل العوام تماماً، فهذا تقول له: هذا حرام، يقول: آمين، تقول: حلال، يقول: آمين.

ولذلك فمن الجهل بل من الغباوة أن نسوي بين متخرج من كلية الشريعة، فضلاً عن مدرس في كلية الشريعة، وبين الرجل الجاهل الذي لا يعرف من العلم ولا من الفقه ولا من الحديث شيئاً، الذي يقول هذا يظلم نفسه قبل أن يظلم غيره، وذلك هو الظلم المبين.

هنا سؤال مهم: هل المجتهد يلزم الناس باتباعه أم أنه يجتهد لنفسه فقط؟

الجواب: مثل هذا السؤال يدفع إليه أمران متناقضان في هذا الزمان:

الأمر الأول: أن المقلد اليوم والمتمذهب جميعهم يتوهمون أن الأئمة الأربعة دعوا الناس إلى اتباع مذاهبهم، وهذا خطأ وافتراء عليهم، وما ثبت عن إمام من أئمة المسلمين أبداً، لا هؤلاء الأربعة ولا من قبلهم ولا من بعدهم، أنهم دعوا الناس جميعاً إلى اتباعهم في الحرف الواحد، حاشاهم من ذلك! كيف وابن مسعود كان يقول: [هذا رأيي فمن كان عنده خير منه فليأتنا به] .

كيف يقال أن الإمام المجتهد ألزم أتباعه باتباعه، أليسوا يقرءون: إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا [البقرة:166]؟!

ولا يقولنّ منحرف عن السنة: هذه الآية نزلت في الكفار. نعم، الله أنزلها في الكفار، ونحن لا نعمل عمل الكفار، لا نتبع أئمتنا على عمى وإنما على بصيرة، ومن هذا العمى أن ننسب إلى الأئمة شيئاً ما قالوه، هم ما قالوا على أحد من أتباعهم الأولين ما لم يقولوه، وأيضاً إذا زعمنا هذا، إذاً هم -لا سمح الله لا سمح الله لا سمح الله- طواغيت، يدعون الناس إلى اتباعهم من دون اتباع الإسلام، فهل يظن المسلم شيئاً من هذا في أئمة المسلمين؟!

لا أعرف! لكن لازم هؤلاء عندما يقولون: دعوا أتباعهم لاتباعهم، لازمهم أن هؤلاء طواغيت، ونحن نبرئهم من ذلك، وهذا الفهم الخاطئ نتج منه فهم خاطئ جديد، وهو أن هؤلاء المتبعون أمثالنا يدعون المسلمين إلى الكتاب والسنة، وعلى منهج سلف الأمة، يقولون عنا بأننا مجتهدون، ونحن لا ننكر ولا نهاب ولا نخاف، نحن نجتهد في كثير من المسائل التي تحدث اليوم حيث لا يستطيع المقلدون أن يجتهدوا فيها، ونحن نقول على عين بصيرة: لا ترد المسائل التي اختلفوا فيها، وكل إمام وكل أتباعه مع الزمن يبين ما عندهم من أدلة صحيحة وغير صحيحة، هذه تعرض أمامنا ونحن ليس لنا إلا الاختيار.