اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , مختصر التحرير [60] للشيخ : محمد بن صالح العثيمين


مختصر التحرير [60] - (للشيخ : محمد بن صالح العثيمين)
يرتفع التكليف بأعذار منها الجنون والصغر، وهنا يرد سؤال هو: كيف وجبت الزكاة في مال الصبي والمجنون، وكذلك الضمان والنفقة ونحو ذلك؟ وقد أجاب الأصوليون عن هذا السؤال وبينوا أنه من ربط الحكم بالسبب ونحوه.
بيان وجوب بعض الشرعيات على نحو مجنون وغير بالغ

 وجوب الضمان على الصبي ونحوه
قال: [وضمان].كذلك أيضاً الضمان.. لو أن صبياً أتى بكبريت وأوقد في السيارة واحترقت فإنه يضمن السيارة؛ لأن هذا من باب ربط الحكم بالسبب؛ ولأنه حق آدمي.صبي آخر أتى إلى خباز وأخذ خبزة وأكلها فإنه يضمن؛ لأنها حق آدمي، وهذا أيضاً من باب ربط الحكم بالسبب، متى أتلف الإنسان على أحد شيئاً وجب عليه ضمانه، ولهذا يضمن الصبي ويضمن المجنون.رجل نائم فانقلب على صبي ومات الصبي فإنه يضمن؛ لأن هذا حق آدمي، ولأنه من باب ربط الحكم بالسبب، وقد وجد، فالسبب قتل هذا الرجل للصبي وقد وجد، ولهذا قال المؤلف إجابة عن هذا الإشكال الذي يمكن أن يفرضه الذهن: [ ووجوب زكاة ونفقة وضمان من ربط الحكم بالسبب ].ونحن ذكرنا بالنسبة للزكاة أنها لا تقرن بالضمان والنفقة؛ لأنها عبادة مكلف بها من قبل الله، فهي حق لله، ولكنا ذكرنا أن القول الراجح قول الجمهور أنها حق المال كما قال أبو بكر رضي الله عنه، ولأنها أيضاً يعود نفعها لآدمي.

 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , مختصر التحرير [60] للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

http://audio.islamweb.net