وقد أعل هذا الحديث غير واحد من الحفاظ بـعبد الكريم بن أبي المخارق ، ومع كونه قد تفرد به، إلا أن تفرده في ذلك شديد؛ وذلك أن عبد الكريم بصري و نافع مدني ، و نافع له أصحاب كثر لم يرووا عنه هذا الحديث مع الحاجة إلى مثل هذه المسألة، فثمة أحاديث قد جاءت في الصحيح في إثبات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائماً كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى وغيره: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسباطة قوم فبال قائماً ) .

وهذا الحديث مع كونه مدنياً إلا أنه لم يروه عن نافع إلا عبد الكريم بن أبي المخارق فدل على أنه قد تفرد به ووهم وغلط فيه، وغلطه في ذلك يتضح من وجوه:

الوجه الأول: أن هذا الحديث قد رواه غير عبد الكريم بن أبي المخارق ، فرواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه قال: ما بلت قائماً منذ أسلمت، فجعله موقوفاً وليس فيه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا للنهي، وإنما هي حكاية حال، و عبيد الله بن عمر حديثه في ذلك صحيح، فقد جاء في المصنف وعند البزار وابن المنذر وغيرهم، وإسناده في هذا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى صحيح وهو موقوف من فعله، وأما أن يكون مرفوعاً في ذلك فهو مردود.

الوجه الثاني: أن أصحاب نافع مع كثرتهم ووفرتهم، وشهرته بروايته عن أبيه لم يرووا هذا الخبر .

وأما ما جاء عند ابن حبان من حديث هشام بن يوسف عن ابن جريج عن نافع عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تبل قائماً )، فهذا قد رواه ابن جريج عن نافع ، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الخبر لم يسمعه ابن جريج من نافع، وقد وهم وغلط فيه ودلسه، و ابن جريج معروف بالتدليس، فابن جريج يروي عن عبد الكريم بن أبي المخارق ودلسه هنا ولم يبينه، والدليل على ذلك أنه قد جاء من طريق أخرى من حديث عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا تبل قائماً ) ، فدل على أن ابن جريج قد دلس عبد الكريم بن أبي المخارق ، وقد أشار إلى ذلك ابن حبان عليه رحمة الله في كتابه الصحيح لما أخرج هذا الطريق فقال: أخاف أن ابن جريج لم يسمعه من نافع إنما رواه عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهذا هو الظاهر، و ابن جريج لا تقبل روايته إذا لم يصرح بالسماع إذا روى عن مثل نافع وتفرد برواية غير أهل بلده، إلا من كان مكثراً بالرواية عنه فإن روايته في ذلك تحمل على القبول، وهذا ما استقام في ذلك المتن .

ولا أعلم حديثاً صحيحاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على النهي عن البول قائماً، وإنما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام هذا وهذا، وجاء في ذلك آثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء في هذا الباب من حديث عبد الله بن بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من الجفاء أن يبول الرجل قائماً ) ، وهذا الحديث لا يصح وليس بمحفوظ، وقد وقع في إسناده اضطراب، كما نص على ذلك البخاري وقال الترمذي: بأنه ليس بمحفوظ.

وهذا الحديث جاء من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع فيه اختلاف على عبد الله بن بريدة ، فرواه ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث وكيع بن الجراح عن كهمس عن عبد الله بن بريدة قال: كان يقال: من الجفاء أن يبول الرجل قائماً ، فلم يجعله من قول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوقفه على أحد معلوم، وإنما أرسله هكذا من غير نسبة، وهذا هو الصواب.

وجاء هذا الحديث من وجوه أخرى، فجاء من حديث سعيد بن عبيد الله عن ابن بريدة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه قتادة بن دعامة السدوسي و الجريري وجعلوه من حديث عبد الله بن مسعود ، فرووه عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا وهم وغلط، والصواب أنه من حديث بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من حديث عبد الله بن مسعود ، وأما في حديث بريدة فالصواب أنه من مرسل بريدة إلى غير أحد، فيكون أصح الطرق أنه من مرسل عبد الله بن بريدة إلى غير أحد، ثم يليه بعد ذلك عن التعارض مع رواية عبد الله بن مسعود أنه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أرجح من رواية عبد الله بن مسعود ، وكلا الطرق الموصولة في ذلك ضعيفة ولا يصح منها شيء.

وجاء في ذلك حديث أيضاً عن عبد الله بن مسعود تارةً يرفع وتارةً يوقف وهو الأشهر، فجاء من حديث المسيب بن رافع كما رواه الطبراني وغيره، عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده في ذلك منقطع، فإن المسيب بن رافع لم يسمعه من عبد الله بن مسعود كما نص على ذلك الإمام أحمد وأبو حاتم، وقال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى: إن من الجفاء أن يبول الرجل قائماً.

وهذا الحديث مع كونه منقطعاً في المرفوع والموقوف إلا أنه قد جاء من وجه آخر عن عبد الله بن مسعود أصح من هذا، فجاء من حديث إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من الجفاء أن يبول الرجل قائماً، وهذا إسناد ظاهره الاستقامة، وهو صحيح عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى.

وجاء في هذا أيضاً من حديث جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى كما رواه ابن عدي في كتابه الكامل من حديث أبي نضرة عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تبل قائماً ) ، وهذا الحديث قد تفرد به عدي بن الفضل حديث يرويه عن الحكم ، و عدي بن الفضل ضعيف الحديث، وهذا خبر منكر.

وبه نعلم أنه لا يثبت خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن البول قائماً، إلا أن مجموع الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهمية التنزه من البول ورشاشه، وكذلك أن يرتاد الإنسان لبوله موضعاً أو يتهيأ لبوله موضعاً كما جاء في ذلك جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على هذا، كذلك فيه التشديد من عدم التنزه من البول يدل على أصل هذا، كذلك أيضاً في اشتهار فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لبوله قاعداً، وأن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً فهو على سبيل الاعتراض، ولهذا جاء في حديث حذيفة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم في سباطة قوم، والمراد بالسباطة: هي الزبالة التي يرمي فيها أهل المدن والقرى الفضلات التي يرمونها، سواءً كانت من حيض النساء أو كان من أمتعتهم الفانية، أو من الجيف وغير ذلك.

فحينما ذكر سباطة قوم إشارة إلى الاعتذار لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، مما يدل على أن الأصل في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ممن يعتد هذا، وأما النهي في هذا فلا يثبت، ويؤكد هذا أيضاً أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال: ما بلت قائماً منذ أسلمت، ولو كان في ذلك خبر مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة النهي لنسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

فإن قال قائل: ما معنى حديث عائشة: ( ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول قائماً )؟

فنقول: نحن نتكلم عن النهي، وحديث عائشة هو حديث صحيح، قالت: ( ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول قائماً )، ولكن هذا الحديث هو إخبار ونحن إنما نتكلم عن النهي، والنهي كما لا يخفى أنه يقتضي تحريماً ويقتضي كراهة على أقل أحواله، وأما النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك صحيح فلا أعلمه يثبت.

وكذلك معنى قول عائشة: ( من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائماً فقد كذب ).

أولاً: في قولها: (فقد كذب) ، لا تريد التشديد في هذا لكن تريد أنه أخطأ، يعني: ما عرف حال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكذب في كلامهم يريدون بذلك الغلط، فهي ليست عبارة تشديد، و عائشة عليها رضوان الله تعالى ليست ممن يرى النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أصحابه، ومعلوم أن عائشة وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام في بيوتهم وكذلك في خدورهن، والنبي عليه الصلاة والسلام يخرج ويبرز ويراه أصحابه أكثر، وكذلك في أسفاره يشاهدونه، ولهذا من يحكي عنه في ذلك غير، ومن علم حجة على من لم يعلم.

ففي قول عائشة : (من حدثك أنه بال قائماً فقد كذب)، إشارة إلى الأغلب من فعله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو ظاهر في حديث حذيفة : (النبي عليه الصلاة والسلام مر بسباطة قوم)، يعني: أن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يمر بسباطة قوم ما بال قائماً، وهذا نوع من الاعتذار، وإلا لو بال النبي عليه الصلاة والسلام قائماً لم يكن لذكر سباطة القوم علة في مثل هذا، ولقال: بال النبي عليه الصلاة والسلام قائماً ولم يذكر السباطة، لأنها إضافة لا حاجة إليها، وهذا يستثقل العرب وروده بمثل هذا السياق.

السؤال: [ هل اختلف الصحابة في تأويل القرآن؟ ]

الجواب: نادر، لا يكاد الصحابة يختلفون في تأويل القرآن إلا ما كان في مسائل الأحكام، التي يكون فيها منشأ الخلاف من المسائل الاجتهادية ونحو ذلك، قد يقال في بعض المسائل مثل: قرء، يقدم أهل المدينة الصحابة عن غيرهم من الآفاقيين ونحو ذلك، ولكن بعض السياقات ربما يقع الخلاف فيها حتى عند أهل المدينة، بل من المتقدمين، ولهذا جاء في الصحيح عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال: كان عمر بن الخطاب يقعدني مع شيوخ من أهل بدر فاستصغروني، وكأنهم قالوا لـعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ذلك، قال: فنداني عمر يوماً وما أراه ناداني إلا ليسمعهم، قال: فسألهم عن قول الله عز وجل: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ [النصر:1] ، ما معناها؟ قالوا: إن الله عز وجل إذا فتح على نبيه أمره أن يسبح وأن يستغفره شكراً لله، فالتفت إلى عبد الله بن عباس فقال: أهكذا؟ قال: لا، فقال: ما هو؟ قال: هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، وأن الله عز وجل إن فتح عليه مكة فليسبح وليستغفر، يعني: يتهيأ لأجله.

وهذا الفهم من هؤلاء الكبار سبب القصور فيه أن عبد الله بن عباس أقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم مخالطةً له في حاله، لأن مثل هذه المعاني لا تظهر ولا يتعلق فيها أحكام، والغالب أن ما كان فيه الأحكام فإنه يظهر للناس، أما مثل هذا المعنى فيعرفه القريب، أو ربما يسر به النبي عليه الصلاة والسلام للقريب، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أسر لبعض أهل بيته بقرب أجلهم كما أسر لـفاطمة عليها رضوان الله تعالى، قال: ( إنك أول أهلي لحوقاً بي )، فماتت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، ولو كان هذا الأمر يظهر فيه لنافى المقصد الشرعي من كتمان الآجال، وكذلك لو كان فيه أمر بين لسائر الناس لظهر ربما المنافقون وظهرت أقوالهم ونحو ذلك لقرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأظهروا من الفتنة ما أظهروا.

وفي هذا أيضاً حكمة عظيمة: أن ما كان في الإنسان من مواضع الضعف فيه المقدرة عليه، أو بعض الأمور التي يجعلها الله عز وجل من المقادير المحضة سواءً من الأمراض أو الأسقام ونحو ذلك التي ربما تكون شماتة أو تظهر قالةً أو نحو ذلك، ألا يظهرها الإنسان للناس، لأنها تجعل الناس يقولون ويبلبلون، وربما ظهرت قالات ونحو ذلك، فيدعها الإنسان إلى حين حدوثها، كما كان أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ويظهر أيضاً أن المقربين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كـعمر بن الخطاب لم يكونوا يعلمون هذا، وإلا لو توطنت نفوسهم على قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ذلك الفزع من عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى.

الشاهد من ذلك أن يقال: إن مفاريد الأعاجم فيما حقه الاشتهار مردودة، ويرد بما هو أولى من هذا: إذا روى أعجمي عن أعجمي فهذا من قرائن الضعف وهذا من القرائن الأغلبية وليست مطردة، ثم أجلة من التابعين من السلف من الموالي، بل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو من الموالي ويروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا من قرائن الرواية التي يلتمس فيها العلماء.

ولهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في بعض الأسانيد يقول: فلان وفلان موالي، إشارة إلى وجودهما في إسناد واحد متوال، وهذا خاصةً إذا كان المولى قريب من عالم، أو مولى لعالم وسيده عالم، كأن يكون مثلاً مولى لأحد العلية الكبار من الرواة كـنافع ونحو ذلك وله أصحاب كثر، ثم يخصه بهذه الرواية، أما أن يكون مولى لرجل غير معروف ومولى لقوم ونحو ذلك، فأن يخص بحديث من بين هؤلاء القوم العرب وارد، لأنه ليس فيهم من يستحق حمل أمثال هذه الرواية، واختصاصه بذلك مقبول وجائز، يعني: على المجاز، وإلا الأصل فيه أنه مرسل.

والإمام أحمد قد يروي في كتابه المسند مراسيل، وهذه المراسيل لا تعني أن هذا الراوي صحابي ويورده على سبيل المجاز باعتبار أنه مسند، كما يورد الإمام أحمد حديثاً منقطعاً في أثناء السند وإسناده ليس بمتصل، فهو لم يلتزم هذا على الاطراد لكن هو الأغلب ولهذا يرتب المراسيل الواردة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب مسانيدهم، ويروي تارةً في ثنايا بعض الأسانيد إسناد على سبيل الاعتراض وهذا قليل ونادر، ومثله أيضاً الطبراني في كتابه المعجم و البزار، فربما يوردون بعض المراسيل على سبيل التجوز.

السؤال: [ هل تقبل جهالة هلال بن عياض في الحديث؟ ]

الجواب: لو أن جهالة هلال بن عياض في الإسناد وحده ولم يرسل من وجه لاغتفرنا هذه العلة، ولكنه جاء من طرق أخرى مرسلاً، ولو كان هلال بن عياض أو عياض بن هلال معروفاً.

السؤال: إذا اختلف الأئمة في ترجيح بعض الأوجه على بعض، فأيها يقدم؟

الجواب: اختلاف العلماء في الترجيح وتقارب الوجوه إذا وجد اختلاف فيه سعة، خاصةً عند الطبقة المتقدمة من النقاد، ولكن ثمة مرجحات أيضاً، وهي أن طالب العلم في الأسانيد في حال الاختلاف ينظر إلى الأئمة الذين اختلفوا، فمنهم من هو إمام متسع الرواية كـأحمد و البخاري وأضرابهم، فهؤلاء من أهل السعة في الرواية فلا يقارنون بغيرهم من الحفاظ الكبار كـالدارقطني و البيهقي و الحاكم مع جلالة هؤلاء، إلا أنهم من جهة سعة الرواية لا يصلون إلى درجة من سبق، هذا الأمر الأول.

الأمر الثاني: أن الأئمة يتباينون أيضاً من جهة بلدانهم، فإذا كان لدينا إسناد ووقع فيه اختلاف، وهذا الإسناد يدور على عراقيين، فلدينا أئمة التقطوا أحاديث أهل العراق وتجاوزوها إلى غيرها وهم أعلم الناس بها، فحال ترجيحهم لبعض الطرق هم أدرى من غيرهم من الآفاقيين من غير العراقيين، كذلك أيضاً من أئمة أهل الشام ونحو ذلك.

ومن المرجحات أيضاً: قرب الإمام الذي يعل الحديث من رواة الخبر، فتقدم الإمام زمناً كـشعبة بن الحجاج وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، فهؤلاء طبقة متقدمة وجاء بعدهم الطبقة التي تلي كـعلي بن المديني والإمام أحمد ، فهؤلاء من جهة الزمن متأخرون، مع كون الأئمة كـأحمد و علي بن المديني أوسع ولكن هؤلاء امتازوا بالتقدم، فقد تجتمع البلدة والتقدم وتتضاد مع مسألة السعة في مسألة الرواية فنقول: إن التقدم والبلد تقدم على غيرها، وثمة قرائن يجمعها الإنسان وينظر في الأسانيد وبلدانهم ثم يرجح.

ومن القرائن: أن بعض المتون ما تتعلق بمسائل فقهية، فإذا تعلقت بمسائل فقهية فثمة أئمة فقهاء وهم من أهل النقد، وثمة أئمة نقد ليسوا من أهل الاشتهار بالفقه مع جلالتهم في أبواب العلل، وقولنا: ليسوا من أهل الاشتهار بالفقه، يعني: أن المرويات لدينا بالنسبة لفقههم غير منقولة، ولو كانوا من أهل الفقه ومجالس الفقه، يعني: لو كانوا من أهل التحقيق لنقلت أقوالهم، وهؤلاء أعداد وأفراد معدودون، أقوالهم فيها إعواز شديد جداً بل لا تكاد تجد كتاباً كاملاً في أحكام الفقه مثلاً الطهارة أو الصلاة، فلا تجد له إلا مسألة أو مسألتين أو ربما لا تجد له في الأحكام الفقهية، فأمثال هؤلاء يقدم عليهم غيرهم؛ لأنهم أكثر سبراً، وتقدم معنا الإشارة إلى السبر وأن يكون الحافظ سابراً لأحاديث الباب وأقاويل الصحابة.

ومن القرائن أيضاً: أن الحديث إذا اختلف فيه رفعاً ووقفاً، من الأئمة من هو معتني بالموقوفات ضبطاً ونقلاً، وكذلك منهم من يعتني بالمرفوعات ولا يهتم برواية الموقوفات، ومنهم من يجمع هذا وهذا.

وهذا لا يمكن أن يتحقق للإنسان إلا مع كثرة معرفته بهؤلاء الأئمة.

وبهذا القدر الكفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.