أما بعد:

فإننا نفتتح هذا اللقاء الأسبوعي بعد الإجازة, وذلك يوم الخميس السادس والعشرين من شهر ربيع الآخر من عام (1416هـ).

ونظراً لأنه حان وقت الأسئلة وأنه لا يمكننا أن نتكلم على شيء من التفسير, فإننا نبدأ بالأسئلة الآن, ونسأل الله للجميع التوفيق.

السؤال: فضيلة الشيخ! ما رأيكم فيمن يصور الله سبحانه وتعالى في تجسيده في (كاريكاتير) يكون في المجلة أو في الجريدة؟

الجواب: رأينا أن هذا ضلال بين؛ لأن الله عز وجل أعظم وأجل من أن يصور في شيء فإنه: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الشورى:11] ومهما تخيل الإنسان من صورة فإنه لن يستطيع أن يصور الله عز وجل, وإذا علمنا أن هذا المصور قصد تنقص الرب عز وجل فإنه يكون كافراً مرتداً عن الإسلام, يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل, وقال بعض العلماء: إنه لا يحتاج إلى استتابة، ولكن هذا يرجع إلى نظر الحاكم الشرعي, فإن رأى أنه من المصلحة أن يستتيبه استتابة وإلا قتله فوراً.

ولا شك أن من صور الرب عز وجل بصورة كاريكاتير ساخراً به لا شك أنه مرتد، وأنه يجب قتله فوراً ولا يحتاج إلى استتابة؛ لأن مثل هذا من أخبث عباد الله.

الجواب: كان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره إذا علا صعداً كبر, وإذا نزل وادياً سبح, وذلك أن العالي على الشيء قد يتعاظم في نفسه, فيرى أنه كبير, فكان من المناسب أن يكبر الله عز وجل فيقول: الله أكبر, وأما إذا نزل فالنزول سفول فناسب أن يسبح الله عز وجل عند السفول, هذه هي المناسبة, ولم ترد السنة بأن يفعل ذلك في الحضر, والعبادات مبنية على التوقيف, فيقتصر فيها على ما ورد, وعلى هذا فإذا صعد الإنسان الدرجة في البيت فإنه لا يكبر, وإذا نزل منها فإنه لا يسبح, وإنما يختص هذا في الأسفار.

الجواب: يحرم على الرجل وعلى المرأة أن يؤخر الصلاة حتى يضيق وقتها, لكن له رخصة بأن يؤخرها إلى أن يبقى بينه وبين خروج الوقت مقدار ما يتمكن به من الطهارة والصلاة كاملة, وأما تأخيرها حتى يضيق الوقت عنها فإن ذلك من كبائر الذنوب, لكن إذا كان لعذر فإنه يجب عليه فور زوال ذلك العذر أن يقيم الصلاة.

الجواب: الماء إذا سقطت فيه النجاسة من بول، أو عذرة، أو فأرة أو غيرها مما يكون نجساً، ولم يتغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه بالنجاسة، فهو طهور, لكن النجاسة ذات الجرم يجب إخراجها, مثل: لو كانت عذرة يجب أن تلف من الماء وتخرج, أو فأرة تخرج أيضاً.

السائل: الخزان كبير ما يتمكن من إخراجه؟

الشيخ: لابد, ينزل فيه من يعرف أن يسبح ويخرجها؛ لأنها لو بقيت لكان الماء يتأثر فيما بعد, بعد هذا ينزف الماء حتى لا يبقى فيه إلا قليل وتخرج.

الجواب: الوليمة التي تقوم في العرس إنما هي الوليمة الأولى التي عند الدخول، أو ما يقارب ذلك, ويجوز أن تقام مرة أخرى ثانية, وأما الثالثة فمكروهة.

وعلى هذا فنقول: يقتصر على الوليمة الأولى, أما تقييدها في الأسبوع، وأن تحدث في اليوم السابع فهذا لا شك أنه بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه, فلا يلتفت إليه، ويجب أن تُقاطع؛ لأن البدع لا يجوز تشجيعها بأي حال من الأحوال.

الجواب: لا حرج على الإنسان إذا سلم من حادث أن يصنع طعاماً ويوزعه على الفقراء شكراً لله تعالى على هذه النعمة, ولهذا قال كعب بن مالك: (إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله).

وأما أن يصنع طعام ويدعى إليه الأحباب والأقارب والجيران فهذا ليس بقربة، ولكنه ليس ببدعة؛ لأنه لا يتخذ على أنه عبادة، ولكنه من باب الفرح، فلا بأس به.

الجواب: الحقيقة أنه إذا لم يوجد معلم في بلد ما فإن المسألة خطيرة؛ لأن مراجعة الإنسان لوحده وهو لم يسبق له طلب علم قد يفهم الكتاب خطأً, فيعتمد على فهمه, فَيَضلّ ويُضِل, فلابد من التعلم على عالم, سواء تعلم مع العالم مباشرة، أو بواسطة كتبه الواضحة البينة، أو أشرطته, أما أن يمسك العامي الكتاب ثم يذهب ليخبر به: الحكم كذا والحكم كذا.. فهذا خطأ, ولكن لعل أحداً منهم يقدم إلى البلاد العربية والإسلامية يتعلم في الجامعات ثم يرجع إلى قومه فينذرهم, كما قال الله تعالى: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ [التوبة:122] وكذلك الجن صرف الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم نفراً منهم يستمعون القرآن, قال تعالى: وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ [الأحقاف:29] فحسن لهؤلاء أن ينبعث منهم أحد تقوم به الكفاية ليتعلم على العلماء في البلاد الإسلامية, ثم يرجع إلى قومه فينذرهم.

الجواب: حرام على العامل إذا كان صاحب التجارة ينزل من التجارة إذا أخذ منه كمية كبيرة, أن يأخذ هذه النسبة لنفسه, ويقيد على صاحب العمارة بالسعر الأول, يعني: هذا ظلم، نعم لو أنه استأذن من صاحب العمارة وقال: إنهم يبيعونه بـ(10)، وأنه مع الكمية الكبيرة ينزلون إلى (9)، وأرجو أن يكون الريال الزائد لي, فإذا سمح فلا بأس, وإلا فإن التنزيل يكون لصاحب العمارة.

السائل: أحياناً تكون في شكل آلة يعمل بها مثل: فرشاة..؟

الشيخ: المهم -على كل حال- كل شيء زائد لا يحل.

الجواب: هذه ليست على إطلاقها, إنما فعلها في أول الوقت أفضل إن لم يورد الشرع بسنية التأخير، فمثلاً صلاة العشاء الأفضل أن تؤخر إلا إذا شق على الناس, فالأصل أن الإنسان كلما بادر في العبادة فهو أفضل؛ لعموم قوله تعالى: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ [آل عمران:133]، وقال تعالى: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ [البقرة:148]، وقال تعالى: سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ [الحديد:21] إلا ما ورد الشرع بتأخيره فإنه يؤخر.

الجواب: يجب أن تعلم أن القاعدة الشرعية الإيمانية أن الإنسان يحمل المتشابه من النصوص على المحكم منها, والنصوص المحكمة كلها تدل على أن الإنسان معذور بالجهل, وما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً [الإسراء:15]، وقال تعالى: رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ [النساء:165]، وقال تعالى: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ [التوبة:115] والآيات في هذا كثيرة, ولو نعذر بالجهل ما احتجنا إلى الرسل.

وهذه الآية التي قلت: (مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ) لم يقولوا: ما نفقه ما تقول, قالوا: (كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ), ثم هم قد يكونوا صادقين في قولهم: (ما نفقه) وقد يكونون كاذبين، لكنهم معاندين, فالآية الآن: ليس فيها دليل على أنهم لا يفقهون كل ما يقول, بل لا يفقهون كثيراً مما يقول. والثاني: أنهم يكونون معاندين وليسوا صادقين في قولهم: (ما نفقه)، وعلى هذا فلا يجوز أن يعارض الآيات الصريحة بمثل هذه الآية المحتملة.

السائل: لقد جاءت الرسل ولا يوجد رسول آخر بعد ذلك، فنحن مكلفون فقط -أي: نسمعهم الآية- فإذا سمعوا الآية قامت الحجة عليهم..

الجواب: أرأيت لو قرأت القرآن كله من أوله إلى آخره عند رجل لا يعرف العربية أيفهم؟ لا. ولهذا قال الله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ [إبراهيم:4].

الجواب: يصلي راتبة الفجر ثم الفجر, أما النوافل الأخرى فيصليها في النهار بعد ذلك.

السائل: لكن يصليها بعد طلوع الشمس؟

الشيخ: إي نعم، بعد طلوع الشمس.

السائل: ينتظر قليلاً حتى طلوع الشمس؟

الشيخ: لا. لا ينتظر، يبادر.

السائل: إلى الآن ما طلعت الشمس .

الشيخ: يبادر لو كان طلوع الشمس بقي عليه دقيقتان لابد عليه أن يبادر إذا لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.

الجواب: الأفضل ألا يفعلوا, لكن من دخل قاصداً شخصاً معيناً ووجده يصلي سلم عليه إن شاء, وإن شاء لا يسلم, وأما كون كل من دخل فهذا ليس معروفاً عند الصحابة رضي الله عنهم أن كل من دخل سلّم، وهو غلط من الإنسان؛ لأنه يشوش على الناس, فربما يتعجل أحد ويقول: وعليكم السلام, فلذلك ينهى أن يكون الإنسان كلما دخل المسجد سلّم, أما لو كان قاصداً شخصاً معيناً في المسجد وجاء وسلم عليه وهو يصلي فلا بأس أن يشير بيده بالإجابة.

السائل: بعض المصلين يشيرون هكذا أليس تلاعباً؟

الجواب: لا. هو أصلاً غير وارد, فالمُسلّم لا يستحق رداً إطلاقاً لا بالإشارة إلى فوق ولا إلى أسفل ولا إلى اليمين، ولا إلى اليسار، لا يستحق الإجابة.

الجواب: إذا كانت المرأة التي أخبرت بأنها أرضعت ثقة مأمونة فإنه يؤخذ بقولها حتى وإن أنكر زوجها أو أبو الزوج أو أمه؛ لأن المثبت مقدم على النافي، وبناءً على ذلك: يتبين أن النكاح غير صحيح, فيفارق أحدهما الآخر.

أما المهر فإن كان قد جامعها فهو لها كاملاً بما استحل من فرجها, ولا يستحق منه شيئاً, وأما الأولاد الذين أتوا من هذه المرأة فهم أولاد شرعيون؛ لأنهم خلقوا من وطء شبهة, فيكون نسبهم فيه ثابت, فهذه ثلاثة أشياء:

أولاً: نقدم قول المرضعة إذا كانت ثقة, ولا نعتبر بالمخالف.

ثانياً: لها المهر كاملاً إذا كان قد جامعها بما استحل من فرجها.

ثالثاً: بالنسبة للأولاد فهم أولاد شرعيون لأبيهم؛ لأنهم خلقوا من وطء شبهة.

الجواب: لا بأس في ذلك, يعني: لا حرج على الإنسان أن يكتب كتابة من القرآن ثم يغسلها بالماء ويشرب الماء؛ لأن هذا ورد عن بعض السلف ، ولعله داخل في قوله تعالى: وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ [الأنعام:92] فهو من بركته, وداخل في قوله تعالى: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ [الإسراء:82] فأطلق الشفاء ولم يقيده بالشفاء المعنوي، كما أن القرآن شفاء معنوي لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ [يونس:57].

الجواب: هذا حرام, التأمين على الوجه الذي ذكرت: أن المؤمِّن يدفع دراهم سنوية أو شهرية إلى الشركة، ثم إن حصل حادث فالشركة تقوم به, سواء كان أكثر مما دفع المؤمّن أو أقل, وإن لم يحصل حادث فإن الشركة لا ترد ما أخذته, هذا من الميسر المحرم المقرون تحريمه بتحريم الخمر والأصنام, فلا يحل للإنسان أن يتعامل بهذا التعامل.

السائل: يقولون فيها فتاوى؟

الجواب: فتاوى من عند من؟!

السائل: ما أدري.

الشيخ: حتى من أفتى بها فهو ضال.

السائل: يقولون: عندنا فتاوى.

الشيخ: أقول: هذا خطأ ما هو صحيح, ولا أحد يفتي بذلك؛ لأن كل عقد تضمن المخاطرة: وهو أن يكون أحد العقدين غانماً أو غارماً، فهو من الميسر قال تعالى: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ [المائدة:90].

الشيخ: من المعلوم أن هذا الرجل إنما اشتراها للتجارة؟

السائل: ليست للتجارة إنما هواية يجمع فقط.

الشيخ: هل تساوي شيئاً؟

السائل: نعم تساوي شيئاً؛ إلا أنها قديمة.

الشيخ: وحديثاً؟

السائل: انتهت مدتها لا تستخدم أكثرها لا يستخدم.

الشيخ: أولاً نقول: هذه إذا كان اتخذها على سبيل التجارة أي: يتكسب فيها, يشتري هذه العملة بـ(10) ثم يبيعها بعد ذلك بـ(20) هذه عروض تجارة, تقدر قيمتها عند تمام الحول ويخرج ربع العشر.

وأما إذا كان مجرد هواية واقتناء فإن بقيت ماليتها أي: مالية هذه النقود, فهي على قيمتها تزكى قيمتها, وإن أبطلت وانتهى التعامل بها فلا شيء فيها.

السائل: بعضها يعلم أنها انتهت قيمتها, وبعض الدول لا يعلم، هل يتعاملون بها أم لا؟

الشيخ: يبحث ليست مشكلة, الإنسان الحريص يبحث هل انتهت مدتها أو لا, إن قالوا: انتهت مدتها قبل سنة، فهذه السنة التي مضت ما عليه شيء, وإن قالوا: نصف سنة أيضاً ما عليه شيء؛ لأنه لم يتم الحول.

الجواب: الظاهر أنه يقول؛ لأن هذا الدعاء لا يوجد مثله في الأذان, ولكنه لا يجيب نفسه, كما ادعى ذلك بعض العلماء, بعض العلماء يقول: إن المؤذن يجيب نفسه, فإذا قال: الله أكبر بصوت مرتفع, قال في نفسه: الله أكبر, فيكون التكبير ثمان، مرة في الأصل ومرة في التبعية, وكذلك التشهد إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله يقول بلسانه أشهد أن لا إله الله، وعلى هذا يكون الأذان كله مكرر, مرة بالأصالة، ومرة بالتبعية, ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا..) فجعل السامع شيئاً، والمؤذن شيئاً آخر.

أما الذكر فلما كان المؤذن لا يقوله في حال الأذان فليقله بعد الأذان كما يقوله الآخرون.

فالصواب: أن الدعاء بعد الأذان, يشمل المؤذن والسامع.

الجواب: أما المسألة الأولى فإنه يصلي ركعتين؛ لأن العبرة في فعل الصلاة لا بوقتها, ولهذا لو قدم الإنسان إلى بلده بعد دخول الوقت صلّى أربعاً, ولا يقول: إنه دخل علي الوقت وأنا مسافر فأصلي ركعتين, لا، العبرة بفعل الصلاة, كما أنه لو أذن وهو في بلده ثم سافر بعد الأذان؛ فإنه يصلي ركعتين اعتباراً بفعل الصلاة.

وأما وقت إقامته يومين أو ثلاثة فالقصر سنة, يعني: يسن أن يقصر الرباعية إلى ركعتين, وأما الجمع فالأفضل ألا يجمع؛ لأنه ليس بحاجة إلى الجمع, والجمع إنما يشرع عند الحاجة إليه, أما إذا لم يحتج إليه فإن الأفضل ألا يجمع.

السائل: يا شيخ! إذا كان هناك -مثلاً- بعض الزملاء يريدون الجمع والبعض لا، فسوف يكون هناك مخالفة بينهم؟

الجواب: لكن هل هناك شيء من المشقة؟ فيقال لهؤلاء الذين اختاروا الجمع: الأفضل ألا يجمعوا, فإن أصروا فليجمعوا ولا بأس.

السائل: يجمع معهم؟

الشيخ: يجمع الجميع؛ لئلا يتفرقوا ولئلا تنقص الجماعة.

الجواب: لا. مجلس العلم أفضل, أفضل من صلاة الضحى ومن قراءة القرآن, أما قراءة القرآن فلأنه يمكن له أن يستدركها في وقت آخر من ساعة الليل أو النهار, وأما صلاة الضحى فإن طلب العلم أفضل من جميع النوافل, أي: أفضل من صلاة الضحى ومن التهجد ومن جميع النوافل, ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يسهر في الليل يتحفظ الأحاديث ولا يتهجد, فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: (أوتر قبل أن تنام) ولم يقل اترك العلم وتهجد, وهذه قاعدة ينبغي لنا أن نفهمها, وعلى هذا فطالب العلم في مناقشته ومراجعته ومذاكرته وتحفظه أفضل من القائم الصائم حتى لو قال مثلاً: أنا أحب أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر, لكن إذا صمت تعوقني عن طلب العلم بالتعب والكسل, قلنا: لا تصم؛ ما دام أنه يؤثر عليك في طلب العلم, فطلب العلم أفضل.

الجواب: إذا تعددت الجمع في بلد واحد من غير حاجة فالواجب على المسئولين أن يمنعوا الثانية؛ يعني: التي حدثت الأخيرة؛ لأنها طرأت على الأولى، والأولى قد ثبتت وصحت, وإذا لم يمكن -كما يوجد في البلاد الأخرى- يعني: إذا لم يمكن منع الجمع, فليصل الإنسان في الجمعة التي تقام أولاً, فإن لم يتيسر له لبعدها فلا بأس أن يصلي الجمعة في المسجد الآخر.

الجواب: رأينا أنه يرجع إلى الجهة المسئولة عن هذه الفرقة ويقرر ما يرى أنه أفضل, أو يوجه سؤالاً إلى دار الإفتاء في الموضوع, أو إليّ, المهم أن يقع السؤال من الرئيس على هذه الفرقة؛ لأن في مثل هذه المسألة أنا أقولها عن نفسي وأنصح إخواني بها: إذا كان هناك فرقة في عمل من الأعمال، وجاء السؤال من أحد هؤلاء الذين يعملون تحت رئاسته, فلا تجبه؛ لأنك سوف تحدث فتنة, فإن هذا العامل إذا أفتيته على ما يرى أنه حق قام يجادل الجهة المسئولة ويحصل فرقة واختلاف, لكن إذا جاء السؤال ممن له الأمر والنهي في هذه الفرقة، والذي يستطيع أن يحكم فيه فيما يتبين له من الشرع فحينئذٍ وجب عليك الجواب, وهذه مسألة انتبهوا لها؛ لأنا جربنا، يأتي جندي -مثلاً- من الجنود يقول: ما تقول في كذا وكذا؟ أنت تفتيه عن سلامة القلب بأن هذا حرام, ماذا يعمل؟ يذهب لأجل أن يضاد مسئوله في هذا, يقول: أنت تقول افعلوا كذا. وهذه فتوى فلان، فيحصل في هذا فتنة أشد وأعظم, ولا يكاد أحد من المسئولين يسلم من كراهة من تحت يده أو بعضهم إلا أن يشاء الله, فتجده إذا كره مسئوله ذهب يبحث لعل عليه أخطاء في أمور شرعية حتى يسأل عنها ثم يأتي بالجواب من العالم المعتبر عند الجميع, فينابذه في ذلك, فالمهم أنني أنصحكم خاصة طلبة العلم أن ينتبهوا لمثل هذه الأمور.

السائل: هذا الشخص سيرجع إلى الشئون الدينية ويستشيرهم, لكن يريد مسألة شرعية؟

الجواب: يرجع لهم ويستشيرهم, ويبلغهم عن الموضوع.

نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.