الجواب: يجوز هذا.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: هذا فيه تفصيل:

أما من كان يشق عليه أن يزاحم الناس فإنه يجوز أن يتقدم إلى منى ويرمي الجمرات متى وصل ولو قبل الفجر.

الجواب: يجوز.

وبهذا الصدد ينبغي أن نعلم أن الإنسان في يوم العيد إذا وصل إلى منى يفعل خمسة أنساك:

الرمي.

ثم النحر.

ثم الحلق.

ثم الطواف.

ثم السعي.

هذه الأنساك ترتب كما قلنا الآن، ولكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُسأل يوم العيد في التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: (افعل ولا حرج).

الجواب: يجوز.

الجواب: يجوز.

وفي هذه الحال: هل يلزمه إذا أخَّر طواف الإفاضة عن يوم العيد هل يلزمه أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام؟

الجواب: لا. لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف، لا تقوم به الحجة.

الجواب: نعم. لكن قد يشكل على بعض الناس كيف يصح ذلك وهو سوف يسعى بعده إن كان متمتعاً أو مفرداً وقارناً ولم يكن سعى مع طواف القدوم؟

والجواب: أن السعي تابع للطواف فلا يعتبر فاصلاً؛ لأنه تابع للطواف فلا ينافي أن يكون آخر عهده بالبيت.

الجواب: نعم. الجزمات تحت الكعبين بعض العلماء يقول: لا بأس بها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمر : (من لم يجد نعلَين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين) قالوا: هذا لأنهما إذا قطعا أسفل من الكعبين صارا بمنزلة النعلين، ولكن ظاهر معنى السنة العموم: (ولا الخفين) فالصواب أنه حرام، وأنه لا يجوز للمحرم أن يلبس الجزمة، ولو كانت دون الكعب.

الجواب: نعم! قلنا: لا بأس بجواز التصفيق إذا أريد به التشجيع لمن أجاب جواباً صحيحاً، أو ما أشبه ذلك؛ لأنه لا دليل على تحريمه، وأما قوله تعالى: وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً [الأنفال:35] فهؤلاء يقصدون بالتصفيق التعبد لله، وهذا ليس عبادة، وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وتصفق النساء) فقد قيده بالصلاة كما في صحيح مسلم ، ثم إن الحكمة معلومة أن المرأة إذا نابَ الإمامَ شيءٌ في صلاته لا تتكلم؛ لأن كلامها قد يثير شهوة بعض المصلين فتؤمَر بالتصفيق.

ونحن لا نحبذه لكن لا نمنعه، ولا نقول: هذا حرام وتشبه بالكفار، هذه المسائل ينبغي للإنسان أن يكون على دقة في الأمر.

الجواب: نعم! أما هدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يخطب إلا واحدة وهو الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لكن كل الناس كانوا حاضرين، وأما في وقتنا الحاضر فكما تعرف الوصول إلى المسجد الذي فيه الخطيب صعب، فلو أن أحداً من الناس ذكَّر إخوانه إذا كانوا صلوا -مثلاً- في مخيمهم فهذا طيب، وليس فيه بأس.

الجواب: نعم! أما عند الإمام أحمد رحمه الله فيرى أن الإنسان إذا وقف يوم عرفة بـعرفة في أول النهار أو آخره فقد أدى الركن، لكن إن دفع قبل الغروب وجب عليه دم.

وأما جمهور العلماء فيقولون: إن ابتداء الوقوف بـعرفة من الزوال، وأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لـعروة بن مضرس ، وقد وقف قبل ذلك بـعرفة ليلاً أو نهاراً يُقَيَّد بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام.

وعلى كل حال: إذا كان الإنسان حريصاً على إبراء ذمته وعلى أداء ركن الإسلام فلا يقف بـعرفة إلا من الزوال فما بعد.

الجواب: الذي أرى أن على كل بيت أضحية؛ لأن كل بيت مستقل.

الجواب: لدينا سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وسنة عن صحابي، سنة عن الرسول وسنة عن صحابي، أما السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقد قال: (أعفوا اللحى) ولم يقيدها، ولم يرخص في أخذ ما زاد على القبضة.

وأما سنة الصحابي فـابن عمر رضي الله عنهما: كان إذا حج وأظنه أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة قصه. ليس يقصه دائماً بل في النسك، وكذلك يروَى عن اثنين أو ثلاثة من الصحابة. فهل تُقَدِّم سنة الرسول أو سنة الصحابي؟

سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله يقول: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ [القصص:65] فنحن مأمورون ومكلفون بإجابة الرسل، أما غيرهم فهم غير معصومين، كل يؤخذ من قوله ويترك.

وأما كون ابن عمر وهو راوي الحديث يفعل ذلك فالقاعدة الشرعية عند العلماء؛ علماء المصطلح، وعلماء الأصول: أن العبرة بما روى لا بما رأى؛ لأن الرواية معصومة عن معصوم نقل خبراً عن معصوم، والرأي غير معصوم، ولهذا فهذه القاعدة من أنفع القواعد.

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ذكر -أظن- أكثر من عشرين مسألة خالف فيها الراوي ما روى، وأخذ العلماء بما روى لا بما رأى.

الجواب: إي نعم! أما السلام فهو سنة مستقلة تسلِّم على من لاقيت، فهي سنة مستقلة، وأما الدعاء للمسئول فهو من باب المكافأة؛ لأن الذي يجيبك قد أحسن إليك في الواقع، وإن كان هو أحسن إلى نفسه أيضاً، فهو من باب المكافأة المقدمة نقداً، فإذا قلت: أحسن الله إليك، فهذا ليس فيه شيء.

الجواب: نعم! الذي يكون في الطائرة نرى أن يحتاط، يعني: يحرم قبل خمس دقائق؛ لأنه لو أخر حتى يحاذي الميقات فالطائرة في دقيقة واحدة تأخذ مسافة طويلة، لهذا نقول: احتط، ومن ثم كان القائمون على الطائرة جزاهم الله خيراً يعلنون قبل الوصول إلى الميقات أولاً بنصف ساعة أو ثلث ساعة ثم بعشر دقائق.

وأما الإحرام في بداية صعود الطائرة والله ما هو بأحسن، قال العلماء: يُكره أن يحرم قبل الميقات، ولا داعي للاحتياط هنا، يعني مثلاً: إذا كان من القصيم، الاحتياط إذا مر نصف ساعة يحرم؛ يلبي.

الجواب: هذا فيه تفصيل:

إذا كان ساكناً في جدة ونزل إلى مكة لغير العمرة ولغير الحج لغرض من الأغراض، ثم بدا له في مكة أن يحرم، نقول: أحرم من التنعيم أو من عرفة، المهم من أدنا الحل، وأما الذي قصد أن يعتمر وهو من أهل جدة فيجب أن يحرم من جدة ولا يؤخر.

الجواب: يجوز؛ لأن الإنسان إذا تطيب قبل الإحرام وبقي أثر الطيب عليه بعد الإحرام فلا بأس، قالت عائشة رضي الله عنها: (كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم).

الجواب: إذا كنت تريد التمتع فتنوي العمرة فقط عند الميقات، العمرة فقط؛ لأنك لو نويت العمرة والحج صرت قارناً.

الجواب: هذا يكون قارناً؛ لأنه أدخل الحج على العمرة قبل انتهائه، بل قبل طوافه؛ لأن الطواف الأول لاغٍ، وإدخال الحج على العمرة قبل الطواف يجعل النسك قراناً، ويبقى النظر الآن في كونه حَلَّ ولبس وجامع؛ لكنه جاهل فلا شيء عليه، وعلى هذا فيكون حجه تاماً لكنه قارن ليس متمتعاً.

السائل: يعني يصبح كقضية عائشة؟

الشيخ: عائشة أدخلت الحج على العمرة قبل أن تشرع في الطواف، لكن بالنسبة للقرآن كقضية عائشة.

الجواب: هذا بارك الله فيك من البدع في دين الله؛ لأنه ليس أحرص من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعاً دخل مكة فاتحاً في آخر رمضان، وبقي تسعة عشر يوماً في مكة ولم يخرج إلى التنعيم ليحرم بعمرة، وكذلك الصحابة، فتكرار العمرة في سفر واحد من البدع، ويقال للإنسان: إذا كنت تحب أن تثاب فطُف بالبيت خير لك من أن تخرج إلى التنعيم، ثم نقول أيضاً: طف بالبيت إذا لم يكن موسم حج، فإن كان موسم حج فيكفيك الطواف الأول، دع المطاف للمحتاجين إليه، ولهذا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم في عُمَرِه كلها لا يطوف أي: لا يكرر الطواف ولا يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة ونجده في حجة الوداع لم يطف إلا طواف النسك فقط طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع، ومن المعلوم أننا لسنا أشد حرصاً على طاعة الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.

فنقول لهذا: خفِّف على نفسك، تكفيك العمرة الأولى، وإذا أردت أن تخرج من مكة فطف طواف الوداع، والحمد لله.

الجواب: لا يجوز أن يؤخر الإحرام عن الميقات وهو قد ذهب إلى الحجاز للحج، أما لو كان ذهب للزيارة وليس عنده نية أن يحج أو يعتمر ثم إن زملاءه دعوه لأن يحج معهم ونوى من مكانه هناك فلا بأس أن يحرم معهم، أما من كان قاصداً أن يعتمر أو يحج فلابد أن يحرم من الميقات.

ونقول للأخ: الأمور سهلة، أحرم من الميقات متمتعاً بالعمرة إلى الحج، ثم تحل منها وتحرم مع إخوانك بالحج، وإذا كان وقت الحج قريباً وأردت أن تحرم بقران، أو أردت أن تحرم بإفراد؛ فلا بأس عليك.

الجواب: لا بأس، يعني: لو أن الإنسان جاء من بلده قاصداً المدينة أولاً ونزل في جدة ثم سافر من جدة إلى المدينة ثم رجع من المدينة محرماً من ميقات أهل المدينة فلا بأس.

الجواب: نعم! الرجل الذي يريد الحج وعليه أقساط سيارة نقول: إن كانت الأقساط حالَّة فليوفها أولاً ثم يحج؛ لأن وفاء الدين واجب والحج ليس بواجب، حتى لو كان حج فريضة، فإنه لا يجب عليك حتى تقضي دينك، وأما إذا كانت الأقساط تمتهل فيُنظر هل له ما يقضي به الدين إذا حلَّ فحينئذ يحج، وإن كان ليس عنده إلا هذا المال الذي يريد أن يحج به فلا يخرج، يدخره ويبقيه ليوفي به دينه.

الجواب: نعم! (الاضطباع) في الأشواط السبعة كلها، الذي في الأشواط الثلاثة الأولى هو (الرَّمَل) فقط، أما الاضطباع فهو في جميع الطواف، ولا اضطباع قبل الطواف ولا بعد الطواف، وهذه مسألة ينبغي لنا أن نعرفها ونعلِّم إخواننا المسلمين، أكثر المسلمين اليوم من حين أن يحرم تجده مضطبعاً وهذا ليس من السنة، الاضطباع لا يكون قبل الطواف ولا بعده إنما يكون في حال الطواف فقط.

الجواب: نعم. هذا يسمى الالتزام، والالتزام خاص في (الملتزَم) والملتزَم: ما بين الباب والحجر الأسود، فالمكان إذاً ضيق جداً وفي أيامنا هذه أيام المواسم لا يمكن للإنسان أن يلتزم:

أولاً: لأنه يتأذى تأذياً عظيماً.

وثانياً: أنه يعوق الطائفين، فيؤذي الطائفين.

وأيضاً أصل الالتزام لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا توقف فيه بعض العلماء:

فقيل: الالتزام في غير هذا المكان، نجد بعض الناس في كل مكان من الكعبة يلتزم؛ يلصق صدره ويمد يديه على صدر الكعبة، هذا بدعة.

فصار الآن عندنا مكان الالتزام ما بين الباب والحجر، هل هو سنة أم لا؟

الجواب: توقف فيه بعض العلماء؛ لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام.

هل ينبغي أن يفعله الإنسان في أيام المواسم والزحام؟

الجواب: لا، لما في ذلك من الأذية على نفسه وعلى غيره، نعم.

الجواب: بعض العلماء يقول: إن التمتع واجب، ولا يجوز القران إلا مع سوق الهدي، ولا يجوز الإفراد إلا مع سوق الهدي؛ ولكن هذا القول ضعيف.

والصواب: أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة، ولكنها تختلف في الأفضيلة فالتمتع أفضل، والقران أفضل لمن ساق الهدي، والإفراد هو آخرها.

الجواب: بارك الله فيك لا تسمِّها فدية، سمِّها هدياً، وهو واجب على المتمتع بنص القرآن: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ [البقرة:196].

أما القران فأكثر العلماء -جمهور العلماء- على أنه يجب فيه الهدي كما يجب في التمتع، وهذا القول أحوط وأولى، وإذا كان الإنسان لا يجد فالأمر واسع والحمد لله، يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.

أما المفرد فلا هدي عليه، لماذا؟

لأن المتمتع والقارن حصلا على نسكين في سفر واحد، والمفرد لم يحصل على نسكين، ولهذا تعد العمرة التي بعد الحج للمفرد غير مشروعة وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يقول: إنها مشروعة، لقصة عائشة رضي الله عنها؛ لكن الدليل صحيح والاستدلال غير صحيح، بمعنى: أن الحديث صحيح؛ لكن الاستدلال غير صحيح، لم يفعل أحد من الصحابة عمرة بعد الحج إلا عائشة لسبب وهي أنها كانت متمتعة ثم حاضت قبل أن تطوف، فقرنت ثم لم تطِب نفسها إلا أن تأتي بعمرة مستقلة كما فعلت صاحباتها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ولم يشرع لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر الذي كان معها أن يأتي بعمرة، مما يدل على أن العمرة بعد الحج ليست معروفة عند الصحابة إطلاقاً.

الجواب: نعم. هؤلاء الذين يأتون بالطائرة من بلادهم ولا يقوم أهل الطائرة بتبليغهم نقول: لا بأس أن تحرموا من المطار.

الجواب: العمرة والحج عن الحي إن كان فريضة والحي لا يستطيع أن يأتي بنفسه إلى مكة فلا بأس؛ لحديث ابن عباس : (أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عبادهِ في الحج أدْرَكَت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم).

وأما إذا كان نفلاً فإن كان عاجزاً أي: من حججت عنه فالظاهر إن شاء الله أنها تنفعه، وإن كان قادراً ففيها خلاف بين العلماء:

فمن العلماء من يقول: لا يصح أن يحج عن القادر لا فريضة ولا نفلاً؛ لأن الفريضة يُلْزم الإنسان أن يحج بنفسه والنفل لا ينفع أن تقول لشخص: اعبد الله عني، لا يصلح، وهذا عندي أقرب من القول بالجواز؛ لكن عمل الناس الآن أن الإنسان يحج عن غيره ولو كان الغير قادراً في النافلة، نعم.

الجواب: هذه بارك الله فيك إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة، فإن كان يمكن أن يبقى رفقتها حتى تطهُر وتطوف فهذا هو المطلوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن صفية قد حاضت قال: (أحابِسَتُنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، قال: فلتنفر).

وإذا كان لا يمكن كما هو الحال في وقتنا هذا: نظَرْنا: إن كانت في المملكة فلتذهب معهم وتبقى على التحلل الأول حتى تطهُر، فإذا طهُرت رجعت؛ لأن الأمر ممكن.

وإذا كان لا يمكن أن ترجع مثل أن تكون من المقيمين في المملكة ولا يمكنها أن ترجع إلا بتعب ومشقة أو من الوافدين ولن يمكن أن ترجع -أيضاً- فهذه تلبس حفاظة على فرجها لئلا يسيل الدم على البيت -على المسجد الحرام- ثم تطوف للضرورة، ويصح طوافها، هذا أصح الأقوال في هذه المسألة للضرورة.

الجواب: نعم. يجوز للمرأة أن تأخذ ما يمنع الحيض في موسم الحج إذا كانت تريد أن تحج؛ لأن هذا إما حاجة أو ضرورة؛ لكننا لا نشير عليها أن تأخذ شيئاً من ذلك إلا بعد مراجعة الطبيب؛ لأنه قد يكون بدنُها لا يتحمل، أو ربما تأخذ حبوباً قوية تؤثر على رحمها وعلى مستقبل أمرها، فإذا استشارت الطبيب وقال: لا بأس، فإننا نأذن لها أن تأخذ هذه العقاقير من أجل منع الحيض؛ لأنها في حاجة لذلك.

الجواب: نعم، الأضحية للحاج إن كان يريد أن يضحي في أهله بمعنى: أنه حج وأهله مقيمون في بلده وأراد أن يعطيهم دراهم يشترون بها أضحية يضحون بها، فهذا لا بأس به، وأما إذا كان يريد أن يضحي في منى فإنه لا يضحي في منى ، ليس في الحج إلا الهدي، وأما حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أزواجه بالبقر) فالمراد (ضحى) أي: ذبحها في الضحى، ذبحها عنهم في الضحى فأهدى لهم بقراً؛ لكن ذبحها في الضحى فأُطلق عليها أنها أضحية، وكل أضحية أطلقت في الحج فالمقصود بها الهدي.

الجواب: أولاً: بارك الله فيك يجب أن نعلم جميعاً أنه لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي، بمعنى: أنه يجوز للإنسان أن يطوف ثم يستريح ثم يسعى، أو يطوف في أول النهار ويسعى في آخر النهار ما فيه مانع، هذه واحدة.

ثانياً: لا حرج أن الإنسان يضع رداءه وسادة له يتوسده، أو فراشاً، ليس فيه بأس.

الجواب: هذا فيه تفصيل:

أما من أراد أن يقوم الرجل ويذكُر حياته، فالواجب أن يذكر حسناته وسيئاته.

وأما من أراد النصح والتحذير من بدعته وخطره فلا يذكر الحسنات؛ لأنه إذا ذكر الحسنات فهذا يرغِّب الناس بالاتصال به.

فالمسألة فيها تفصيل، فمثلاً إذا إنسان ابتدع بدعة وأردنا أن نتكلم نحذر من البدعة فإنا نذكره ولا بأس، وإن كان قد يكون من المصلحة ألا يُذكر باسمه.

وأما إذا كنا نريد أن نتكلم عن حياته فالواجب أن يُذكر ما له وما عليه.

فالمسألة فيها تفصيل.

الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أسماء معينة بأشخاصهم في مقام النصح كما في حديث فاطمة بنت قيس أنه خطبها أبو جهم ومعاوية وأسامة بن زيد فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي جهم وعن معاوية ما يقتضي ألا تتزوجهما وقال: (انكحي أسامة) ، ولم يذكر محاسنهما مع أن محاسنهما لا شك أنها كثيرة؛ لكنه سكت عن ذلك؛ لأن المقام يقتضي هذا، وأما الإنسان إذا كتب عن حياة شخص فيجب أن يقول العدل، ما له وما عليه.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.