وهذا الحديث بهذا اللفظ هو من أفراد مسلم ؛ لأن الحديث عند غير مسلم برواية أخرى بلفظ: (ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه) .

هذا اللفظ هو التي تعددت به الروايات، فجاءت هذه الرواية عند البخاري وكذلك عند مسلم ، ولكنه جاء في بعض الطرق عند مسلم في كتاب (الفضائل) بهذا اللفظ: (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم؛ فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم).

إذاً: إذا قيل: رواه البخاري ومسلم ، فمعنى ذلك: أنهما اتفقا على المعنى، ولا يلزم أن الألفاظ متفق عليها، ولا يلزم أنهما اتفقا على التقديم والتأخير، أو على الهيئة التي هي موجودة، بل قد يكون هناك تقديم وتأخير، مثل هذا الحديث، فإنه عند البخاري بلفظ فيه تقديم وتأخير، وعند مسلم أيضاً بخلاف هذه الصورة، ولكنه أيضاً جاء بهذه الصيغة.

فالإمام النووي رحمه الله أتى بها من صحيح مسلم ، وعنده صيغة أخرى وعند البخاري أيضاً صيغة أخرى ليست مثل هذه الصيغة، التي هي تقديم هذه الجملة الكلية الجامعة التي فيها: امتثال كل ما هو مأمور على قدر الاستطاعة، والانتهاء عن كل منهي مطلقاً بدون تقييد، وكان الأولى في هذه الحال أن يقول: واللفظ لفلان.

إذاً: اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث، وهو بهذا اللفظ عند مسلم في كتاب (الفضائل)، وقد جاء بيان سبب الحديث عنده في كتاب (الحج)، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس! قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟! فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه) .

فمثلاً: نهي عن شرب الخمر، والمنهي مستطيع لعدم شربها.

والصلاة مأمور بها، وهو يصليها على حسب استطاعته عن قيام وإلا فعن جلوس، وإلا فمضطجع، ومما يوضحه في الحسيات ما لو قيل لإنسان: لا تدخل من هذا الباب؟ فإنه مستطيع ألا يدخل؛ لأنه ترك، ولو قيل له: احمل هذه الصخرة؟ فقد يستطيع حملها وقد لا يستطيع؛ لأنه فعل.

الفائدة الرابعة: النهي الذي يجب اجتنابه ما كان للتحريم، وما كان للكراهة فيجوز فعله، وتركه أولى من فعله.

الفائدة الخامسة: المأمور به يأتي به المكلف على قدر طاقته؛ لقوله عز وجل: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286] ، فإذا كان لا يستطيع الإتيان بالفعل على الهيئة الكاملة أتى به على ما دونها، فإذا لم يستطع أن يصلي قائماً صلى جالساً، وإذا لم يستطع الإتيان بالواجب كاملاً أتى بما يقدر عليه منه، فإذا لم يكن عنده من الماء ما يكفي للوضوء توضأ بما عنده وتيمم للباقي، وإذا لم يستطع إخراج صاع لزكاة الفطر وقدر على إخراج بعضه أخرجه.

والمنهي عنه بعذر ما كان فيه تكلف وتنطع واشتغال به عما هو أهم منه.

يعني: ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم مما قد يترتب عليه إيجاب ما فيه مشقة أو تحريم أمر فيه مصلحة ومنفعة هذا خاص بزمن النبوة؛ لأنه زمن تشريع، وأما بعد ذلك فالسؤال الذي فيه تكلف وتنطع هو السؤال عن أشياء ليس للإنسان أن يسأل عنها، مثل: قيام الساعة، وعمر الدنيا، ومتى تنتهي؟ وكذلك: السؤال عن كيفيات الصفات، وكيف اتصف الله تعالى بها؟ وغير ذلك من أمور الغيب التي لا يمكن أن تعرف إلا عن طريق الوحي، فهذه لا يسأل عنها، أو يشتغل بأشياء نادرة الوقوع، وأشياء ليس الإنسان بحاجة إليها، ثم يتشاغل بها عما هو أهم منها، هذا هو الذي يمنع منه.

ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها؛ ما يقع في العادة منها وما لا يقع، واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك، وكثرة الخصومات والجدال عليه حتى يتولد من ذلك انفراق القلوب، ويستقر بها بسببه الأهواء والشحناء والعداوة والبغضاء، ويقترن ذلك كثيراً بنية المغالبة، وطلب العلو والمباهاة، وصرف وجوه الناس، وهذا مما ذمه العلماء الربانيون، ودلت السنة على قبحه وتحريمه.

وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به فإن معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجل، وما يفسره من السنن الصحيحة، وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة صحيحها وسقيمها، ثم التفقه فيها وتفهمها والوقوف على معانيها، ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان بأنواع العلوم من التفسير والحديث، ومسائل الحلال والحرام، وأصول السنة، والزهد، والرقائق وغير ذلك، وهذا هو طريق الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين، وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أحدث من الرأي مما لا ينتفع به ولا يقع، إنما يورث التجادل فيه الخصومات والجدال وكثرة القيل والقال، وكلام الإمام أحمد كثيراً إذا سئل عن شيء من المسائل المولدة أو المولدات التي لا تقع يقول: دعونا من هذه المسائل المحدثة.

إلى أن قال: ومن سلك طريقة طلب العلم على ما ذكرناه تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالباً؛ لأن أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليها، ولابد أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهله المجمع على هدايتهم ودرايتهم كـالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ومن سلك مسلكهم، فإن من ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقتهم وقع في مفاوز ومهالك، وأخذ بما لا يجوز الأخذ به، وترك ما يجب العمل به.

وملاك الأمر كله: أن يقصد بذلك وجه الله، والتقرب إليه بمعرفة ما أنزل على رسوله وسلوك طريقه، والعمل بذلك، ودعاء الخلق إليه، ومن كان كذلك وفقه الله وسدده وألهمه رشده، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان من العلماء الممدوحين في الكتاب بقوله تعالى: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ [فاطر:28] ومن الراسخين في العلم.

يقصد رحمه الله بهذا: أن الإنسان عليه أن يشتغل بالكتاب والسنة والتفقه فيها بمعرفة ما جاء به القرآن من الأمور العامة والخاصة، وكذلك السنة ومعرفة ما يصح وما لا يصح، وكذلك معرفة القواعد التي تستنبط من الكتاب والسنة، لأن النوازل والأشياء التي تجب إنما تعرف بهذا الطريق؛ لأن الحوادث لا نهاية لها، وتستجد في كل وقت وحين مسائل، ولكن حلها موجود في الكتاب والسنة، وذلك بالقواعد العامة، وبالجمل الكلية، والقياس وما إلى ذلك؛ لأنه ليس كل أمر يحدث لابد أن يكون فيه نص؛ لأن النصوص استقرت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الإنسان الذي يشتغل بالقرآن ومعرفة ما فيه، وكذلك يشتغل بالسنة وما فيها من القواعد والكليات والأصول الجامعة حين تستجد المسائل يبحث عن حلها في هذه الأمور الكلية العامة؛ لأنه ليس في كل مسألة نص، ولا يمكن أن يكون الأمر كذلك.

فمثلاً: الدخان الآن من الأشياء التي استجدت، فحصلت في أزمنة قريبة، وعرف العلماء حرمته، واستنبطوا حرمته من نصوص الكتاب والسنة، فأخذوها من قول الله عز وجل: وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ [النساء:29]؛ لأن فيه قتلاً للنفس؛ فإن الإنسان يهلك نفسه باستعماله، وكذلك أيضاً أخذوه من أن فيه إضاعة مال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وأيضاً أخذوه من كون النبي صلى الله عليه وسلم يحل الطيبات ويحرم الخبائث، وليس هو من الطيبات، إذاً هو من الخبائث، وأخذوه أيضاً من النهي عن أكل الثوم والبصل، وأن ذلك يؤذي الناس ويؤذي الملائكة، ومعلوم أن الدخان أشد من ذلك، فهذه المسألة من المسائل التي جدت، ومع ذلك يوجد في عمومات نصوص الكتاب والسنة بيان حكمها، وأنها لا تسوغ ولا تجوز مع أنها ما وجدت إلا في الأزمنة المتأخرة.

فكلام ابن رجب رحمه الله يبين أنه بسلوك هذا المسلك تتضح المسائل، ثم أيضاً الإنسان عندما يسلك هذا المسلك لا يفعل ذلك استقلالاً دون أن يرجع إلى كلام العلماء، ودون أن يرجع إلى من سبقه، بل الإنسان يرجع إلى أهل العلم، ويستفيد من علمهم، ولا يقل: هم رجال ونحن رجال، فنأخذ بكذا وإن لم نرجع إلى كلامهم، فهذا غلط، فالناس بالنسبة للعلماء بين طرفي نقيض ووسط: طرف يقول: هم رجال ونحن رجال، وهذا جفاء. وطرف يتعصب ويتابع رجلاً معيناً في المسائل المختلفة، وإذا عرض عليه أو ذكر له الدليل بخلاف قوله: لو كان هذا صحيحاً ما خفي على فلان!

وقد مر بنا كلام ابن حجر رحمه الله عند مسألة مناظرة عمر رضي الله عنه لـأبي بكر ، وأنه لم يكن عند أبي بكر وعمر -وهما من كبار الصحابة- الحديث الذي فيه ذكر الصلاة والزكاة مع الشهادتين في المقاتلة، وكان عند ابن عمر وعند أبي هريرة ، ولهذا قال الحافظ ابن حجر : ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت إذا وجدت سنة تخالفها، ولا يقال: كيف خفي هذا على فلان؟ فإذاً: هناك طرف فيه جفاء وطرف فيه تعصب، والحق وسط بين هذا وهذا، فيرجع إلى كلام العلماء ويستفاد من علمهم، ويعرف وجه الاستدلال، وأنه قد يكون في المسألة دليل ذكروه عن طريق القياس أو عن طريق الاستنباط أو عن طريق الإلحاق بقاعدة كلية، فالإنسان لايتنبه لذلك إلا إذا رجع إلى كلامهم، ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب (الروح) كلاماً جميلاً قال فيه: إن العلماء يجب توقيرهم وتعظيمهم والاستفادة من علمهم، وعندما لا يوجد الدليل الواضح في المسألة يرجع إلى كلامهم وإلى استنباطهم، وإلى مآخذهم، فقد يتبين له من كلامهم ما ينير له الطريق وما يتبصر به، ثم ضرب لذلك مثلاً فقال: مثل الإنسان إذا كان في الفلاة وهو لا يعرف جهة القبلة فإنه يستدل لذلك بجهة النجوم، مطالعها ومغاربها، فيعرف أين اتجاه القبلة بالنظر في النجوم، وأما إذا كان عند الكعبة وصار تحتها والقبلة أمامه فإنه لا ينظر في السماء ليبحث عن القبلة؛ لأن القبلة أمامه.

فإذاً: الإنسان إذا خفي عليه الدليل وصار ليس واضحاً، والحكم ليس واضحاً؛ فلاشك أن الرجوع للعلماء فيه تمكين له بأن يعرف الحق في ذلك، فكلام ابن رجب رحمه الله هو من هذا القبيل، ومعناه: أن الإنسان يشتغل بتفهم القرآن والحديث، ويرجع إلى كلام العلماء ويستفيد منهم.

قال ابن رجب : وفي الجملة فمن امتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وانتهى عما نهى عنه وكان مشتغلاً بذلك عن غيره حصل له النجاة في الدنيا والآخرة، ومن خالف ذلك واشتغل بخاطره وما يستحسنه وقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسلهم.

1- وجوب ترك كل ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

2- وجوب الإتيان بكل ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

3- التحذير من الوقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب مما كان سبباً في هلاكهم.

4- أنه لا يجب على الإنسان أكثر مما يستطيع.

5- أن من عجز عن بعض المأمور يكفيه أن يأتي بما قدر عليه منها.

6- الاقتصار في المسائل عما يحتاج إليه، وترك التنطع والتكلف في المسائل.

والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الجواب: نعم يدخل؛ لأن في هذا انشغالاً عن شيء أهم منه، لكن إذا كان بعض العلماء ذكر شيئاً من هذا حتى يعين من وقع له ذلك ويجد حلاً فلا بأس بذلك، لكن كون الإنسان يتشاغل به عما هو أهم منه وما هو أولى منه لاشك أن هذا غير سائغ.

الجواب: هذا غير واضح، بل الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يأتي به هو عن وحي، لكن كما هو معلوم أنه يقول: وجبت بإيحاء من الله عز وجل، ومن المعلوم أن الوحي كان يأتيه بسرعة، وليس معناه أنه يحتاج إلى وقت، ولهذا جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يغفر للشهيد كل شيء، ثم إنه قال: إلا الدين، سارني به جبريل آنفاً) يعني: أنه جاء جبريل وقال له: إلا الدين، وجبريل جاء بهذا من عند الله عز وجل، والله تعالى يقول: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [النجم:3-4]، فالتشريع ليس من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من عند الله سبحانه وتعالى.

الجواب: لا أدري عن قضية إسلامه من قبل، ولكنه لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة السابعة، والذي ذكرته من ناحية أخذه للحديث ما كان أخذه إلا من السنة السابعة وما بعدها، وأما كونه أسلم قديماً وإنما جاء في السنة السابعة للهجرة بعد إسلامه فلا أدري.

الجواب: الشيء الذي ليس له سبب هذا أمره واضح، ولا إشكال فيه، وليس داخلاً تحت النهي، وأما الشيء الذي له سبب فهذا هو الذي خرج من النهي، ومن الأشياء ما هو واضح ومستثنى ومنها ما فيه خلاف، مثل تحية المسجد؛ فإن فيها خلافاً هل يجب الإتيان بها أم لا؟ لعموم قوله: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) أو أنها لا تفعل أخذاً بعموم قوله: (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس)، فالأمور التي ليس لها سبب هذه أمرها واضح، فلا يجوز للإنسان أن يفعلها في أوقات النهي، لكن كونه يفعل شيئاً له سبب -يعني: جاء ما يدل عليه- فلا بأس، مثل ركعتي الفجر، فقد جاء نص أن الإنسان يقضيها، وجاء كذلك أيضاً أن الفوائت تقضى في أي وقت، ومثل ذلك صلاة الكسوف تصلى إذا جاءت في أي وقت، والجنازة أيضاً يؤتى بها فيصلى عليها في أي وقت.

الجواب: من ناحية حصول أضرار ليس مقيداً بزمنه صلى الله عليه وسلم.

ثم أيضاً هذه الأمة كما هو معلوم لا تهلك كما هلكت الأمم السابقة، وإنما هذه الأمة الله تعالى أبقاها وجعلها تستمر إلى قيام الساعة، لكن قد يحصل من أحد مخالفة في شيء فيناله ما يناله من الضرر، ويحصل له ما يحصل له من العقوبة في الدنيا.

الجواب: هذا كان في أول الأمر، فقد تدرج بهم وما أعطاهم الأمر النهائي في أول مرة وإنما أعطاهم الأمر شيئاً فشيئاً؛ لأنهم ألفوا هذا الشيء، فحصل التدرج به، وجاء في الآخر: فَاجْتَنِبُوهُ [المائدة:90] الذي هو قاضٍ على كل خمر؛ بحيث لا يجوز قربها في أي حال من الأحوال.

الجواب: معلوم أن الإنسان الحاضر ليس له أن يأكل ويشرب، وإنما أبيح له ذلك في السفر، وإذا حضر البلد فإنه يتعين عليه أن يمسك، وأن يكون حكمه حكم المقيمين وإن كان يلزمه القضاء، بل لو لم يكن مسافراً، يعني: لو أن إنساناً ما علم الشهر إلا بعد طلوع الفجر فإنه يجب عليه أن يمسك وأن يقضي، وقد ورد ما يدل على ذلك.

الجواب: قضية الأمر كونه على الفور أو على التراخي مأخوذ من نفس الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله كتب عليكم الحج فحجوا)، فالأصل أن الإنسان يبادر إلا إذا وجد ما يدل على التراخي؛ لأن الأمر إذا جاء فمطلوب من الإنسان أن يبادر إليه، ولكن بعض أهل العلم قال: إنه على التراخي، وفهم ذلك من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة، وإنما أمر أبا بكر أن يحج بالناس، ولكن قال أهل العلم الذين قالوا بأنه على الفور: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون تلك السنة يطهر فيها البيت من الأمور المنكرة التي كانت موجودة في الجاهلية والتي كانوا يفعلونها، ككونهم كانوا يطوفون عراة، وكان يحج المشركون، ولهذا أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون تلك السنة فيها إبلاغ الناس بحيث لا يحصل بعد هذا العام شيء من هذه الأمور المحرمة، ولهذا حج عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة.

الجواب: لا يقضى التكرار إلا إذا وجد شيء يدل عليه، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن الله كتب عليكم الحج فحجوا) هذا الأمر يفهم منه أنه لا يلزم إلا حجة واحدة، وليس فيه أن الحج كل سنة، ولهذا أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال الذي فيه التكرار.

الجواب: أما الزكاة ففي مال هذه الجمعية؛ لأنه مال، وصاحبه محتفظ به، وذمته وما خرج عن ملكه وإنما هو كالمودع ثم يرجع إليه، فكل واحد سيرجع إليه ماله فهو في ملكه، أما إذا كان تبرع به، ووضع لمن يحتاج إليه، وقد خرج من ملك صاحبه فهذا ليس فيه زكاة؛ لأنه ليس مملوكاً له حتى يزكيه، وأما مادام أنه مودع وأنه قد يحتاج هو وقد يحتاج غيره فهذا باقٍ في ملكه؛ لأن هذا المبلغ داخل في ملكه، سواء استدانه غيره أو رجع إليه فهو باقٍ في ملكه، فمادام أنه أعطاهم هذا المبلغ فهو محتفظ بملكه إياه، وما أعطاهم إياه على سبيل التبرع، أما إذا كان أعطاهم على سبيل التبرع وأن من يحتاج يأخذ من هذا الصندوق، مثلما تفعله بعض القبائل وبعض الجهات عندما يتفقون على أن كل واحد يدفع في كل شهر أو سنة مقداراً من المال، وأنه إذا حصلت نكبة لأحد من الأفراد يأخذ من ذلك الصندوق، وكل واحد منهم خرج هذا المبلغ من ملكه متبرعاً به، فهذا أمره واضح ليس فيه إشكال.

وأما قضية كونه قرضاً جر نفعاً فلا يظهر لي فيه شيء، وما أستطيع أقول فيه شيئاً.

الجواب: كونهم شربوا قائمين هذا يدل على أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم شرب قائماً من زمزم، وعلي رضي الله عنه شرب وهو قائم، وقال: إنما أردت أن تعلموا أن هذا شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على أن النهي للتنزيه وليس للتحريم، وأن الشرب قياماً جائز، ولكن كونه مع الجلوس أولى.

الجواب: إذا كان يسأل عن حال إنسان لأنه يريد أن يتعامل معه أو يتصاهر معه أو ما إلى ذلك فهذا ليس فيه إشكال، وهو أمر سائغ، وأما إذا كان لغير مصلحة ولغير فائدة أو لتجميع نقائص أو معايب أو ما إلى ذلك فهذا لكل امرئ ما نوى.

الجواب: هذا خطأ وليس بصحيح، فمعلوم أن أبا حنيفة رحمة الله عليه -وهو أول الأئمة الأربعة- ولد سنة (80هـ) فقبل سنة (80هـ) كيف كان الناس؟ فالواجب أن يكون الناس بعد سنة (80هـ) مثلما كانوا قبل سنة (80هـ)، والذي عنده معرفة بالدليل لا يجوز له أن يقلد أحداً، والذي لا يستطيع عليه أن يسأل أهل العلم ومن يثق بعلمه ودينه ويأخذ بفتواه، وإذا لم يجد أحداً يفتيه فله أن يتعلم مذهباً من المذاهب الأربعة ويتعبد الله به، والله تعالى يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، أما كون أي إنسان يلزم بأن يكون تابعاً فهذا غير صحيح، وكثير من العلماء من بعد الأئمة الأربعة وفيهم من هو من أتباع الأئمة الأربعة وممن تفقهوا في مذاهب الأئمة الأربعة كانوا إذا جاءت إليهم مسائل يقولون: الحق فيها كذا وإن كان المذهب على كذا، يعني: هم أنفسهم تفقهوا في مذهب معين، ومع ذلك إذا وجدوا الدليل خارج المذهب فإنهم يتركون المذهب ويتبعون الدليل، وهذا فيه نقول متعددة موجودة في الفتح، وأنا ذكرت جملة منها في الرد على الرفاعي والبوطي فيما يتعلق ببعض الأمور التي أنكروها على أهل السنة وعابوا بها أهل السنة، ومنها ما يتعلق بالمذاهب، وقد نقلت نقولاً عن المالكية، والحنفية، والشافعية، وأصحاب المذاهب التي تبين أن المعول عليه هو الدليل.

ثم أيضاً هذا العمل فيه أخذاً بوصايا الأئمة؛ لأن كل واحد من الأئمة كان يوصي بأنه إذا وجد الدليل فإنه يترك قوله ويصار إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم.

الجواب: الواجب عليه أن يتركه ابتداءً، وإذا لم يتمكن فلاشك أن كونه يسعى إلى تركه بالتدريج أولى من أن يقال له: إنك إذا كنت لا تستطيع تركه جملة فيمكن أن تبقى على ما أنت عليه، بل إذا ما أمكن الإنسان أن يأتي به بالتدريج فعليه أن يأتي به بالتدريح، لكن الواجب عليه أن يفعل المأمور ويترك المنهي في أول وهلة. والله أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

والحمد لله رب العالمين.