مثاله: ما قائماً دام زيد، فهذا فيه احتمال أنه لا يجوز بالإجماع، وقولنا: قائماً ما دام زيد، هذا لا يجوز بالإجماع.

والإشكال الآن نقل الإجماع فيما إذا كان الخبر بين ما ودام.

فمواضع الخبر في دام أربعة: قائماً ما دام زيد، ما قائماً دام زيد، ما دام قائماً زيد، ما دام زيد قائماً،

اثنان جائزان بالاتفاق وهما:

ما دام زيد قائماً، وما دام قائماً زيد. وواحد ممنوع بالاتفاق وهو تقدم الخبر على (ما دام) كلها، مثل: قائماً ما دام زيد. والرابع: أن يتوسط الخبر بين ما ودام وهذا يحتمل كلام ابن مالك أنه ممنوع بالإجماع كما هو ظاهر اللفظ، والأمر ليس كذلك، ففيه خلاف.

وقوله: (وكل سبقه دام حظر) ظاهر كلامه أن ما عداها يجوز فيه تقدم الخبر على الأداة، ولكنه قال:

(كذاك سبق خبر ما النافيه فجيء بها متلوةً لا تاليه)

يعني: إذا جاءت ما النافية في واحدة من الأدوات، فإنه يمتنع أن يتقدم عليها الخبر سواء كانت الأداة مما يشترط فيها أن يسبقها نفي أو شبهه أو لا.

فما النافية لا يتقدم عليها شيء، فلو قلت: ما كان زيد ظلوماً، ثم قلت: ظلوماً ما كان زيد، لا يجوز؛ لأنه لا يتقدم الخبر على ما النافية.

أما إذا قلنا: ما ظلوماً كان زيد، فهو جائز، وكذلك ما كان زيد ظلوماً جائز أيضاً؛ ولهذا يقول: (كذاك سبق خبر ما النافية).

(كذاك) خبر مقدم، أي كالذي سبق، و(ذا) اسم إشارة لما سبق، يعني مثل: ذاك الذي ذكرنا في ما سبق.

و(سبق) مبتدأ مؤخر، وهو مضاف إلى (خبر)، وسبق مضاف إلى فاعله.

و(ما) مفعول سبق، و(ما) مضاف، و(النافية) مضاف إليه، ويجوز أن تكون النافية صفة لما.

والمعنى: يمتنع أن يسبق الخبر ما النافية سواء كانت الأداة مما يشترط فيها تقدم النفي وشبهه أو لا.

ثم قال: (فجيء بها متلوة لا تالية).

أي: جئ بما النافية متلوة لا تالية.

فـ(جيء) فعل أمر، و(بها) جار مجرور متعلق بفعل الأمر.

و(متلوة) حال من (ها)، في قوله (بها).

و(لا) عاطفة.

و(تالية) معطوفة على (متلوة).

فهي منصوبة على الحال، أي: ائت بما النافية سابقة، وما بعدها تالٍ لها.

والخلاصة: أن توسط الخبر بين الأداة والفعل جائز بالاتفاق.

أما تقدم الخبر على الأداة فجائز في غير (دام)، أما فيها فإن ظاهر كلام ابن مالك أنه ممنوع، ولكن الصحيح أنه جائز وأن الممنوع تقدم الخبر على (ما) فقط سواء ما المصدرية الظرفية، أو ما النافية وسواء ما يشترط فيه تقدم النفي وشبهه أو لا.

وإذا كان النفي بغير (ما) جاز أن يتقدم الخبر على الأداة وعلى حرف النفي مطلقاً، مثل: قائماً لم يزل زيد، وقاعداً لم يكن عمرو.

وقوله: (فجئ بها متلوة لا تالية) هذا الشطر قد يقول قائل: إنه لا فائدة منه؛ لأنه إذا منع تقدم الخبر على ما النافية لزم أن تكون متلوة لا تالية، فيقال: بل له فائدتان أيضاً:

الفائدة الأولى: الإشارة إلى أن ما النافية لها الصدارة في الكلام فإذا كانت لا تأتي إلا متلوة فلا يجوز أن يتقدم عليها غيرها مما هو في ضمن جملتها.

والفائدة الثانية: تقرير الحكم السابق، ولا مانع أن الإنسان يأتي بجملة بعد حكم من الأحكام لتقرير ذلك الحكم وتثبيته.

[ومنع سبق خبر ليس اصطفي وذو تمام ما برفع يكتفي]

(منع) مبتدأ، و(اصطفي) خبر المبتدأ، و(منع) مضاف، و(سبق) مضاف إليه، و(سبق) مضاف، و(خبر) مضاف إليه، فسبق مصدر مضاف إلى فاعله، و(ليس) مفعول به لسبق، والتقدير: اصطفي منع سبق سبق الخبر لليس.

ففي هذا الشطر أشار ابن مالك رحمه الله إلى أن النحويين اختلفوا في جواز تقدم خبر ليس عليها، واختار هو المنع؛ لأن (اصطفي) بمعنى اختير، فهو يقول رحمه الله: اصطفي منع سبق خبر ليس عليها، وهو إشارة إلى أن المسألة فيها خلاف.

والصحيح جواز تقدم خبر ليس عليها خلافا لابن مالك ؛ لأن في القرآن ما يشير إلى جواز ذلك وهو قوله تعالى: أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ [هود:8] فإن (يوم) ظرف، وعامله (مصروفاً) والتقدير: ليس مصروفاً عنهم يوم يأتيهم، يعني: لا يصرف عنهم العذاب يوم يأتيهم، فـ(يوم يأتيهم) معمول لمصروفاً، ومصروفاً هو الخبر، وإذا جاز أن يتقدم معمول الخبر وهو فرع لعامله فتقدم عاملة من باب أولى، ولهذا كان القول الراجح جواز تقدم خبر ليس عليها.

وعلى هذا فتقول: قائماً ليس زيد.

وعلى رأي ابن مالك لا يجوز أن تقول: قائماً ليس زيد، بل قل: ليس قائما زيد، أو ليس زيد قائماً.

والقائلون بالمنع قاسوا قياساً فاسداً، فقالوا: لأن (ليس) دالة على النفي؛ فيمتنع تقدم خبرها عليها، كما منعنا تقدم الخبر على ما النافية.

فيقال: هذا قياس ليس بصحيح؛ لأن ليس نفيها من ذاتها، بمعنى: أنها فعل دال على النفي، و(ما) لا تدل على النفي إلا باقترانها بما بعدها فلا يصح القياس.

ونعارض قياسهم فنقول: نقيسها على جواز تقدم الخبر إذا كانت الأداة ليست (ما) كما نجوز أن نقول: قائما لا يزال زيد. فليس قياسها على (ما) بأولى من قياسها على (لا).

وعلى هذا فيكون هذا الدليل مدفوعاً، ودليل الجواز مثبتاً، وهو قوله تعالى: أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ [هود:8]. وقد أجابوا عن الآية بما لا يغني، وهو أن الظروف يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها.

[ وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدما

ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيراً ذا اشتهر

وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب كمثل أما أنت برا فاقترب

ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ما التزم ].

من خصائص كان ما ذكره هنا، قال: (وقد تزاد كان في حشو) تزاد (كان) فقط من بين أخواتها بلفظ الماضي، فلا تزاد اسم فاعل، ولا اسم مفعول، وإنما تزاد بلفظ الماضي كثيراً، وقد تزاد بلفظ المضارع قليلاً، ومنه قول أم عقيل :

أنت تكون ماجدٌ نبيل إذا تهب شمأل بليل

فلو لم تكن زائدة لقالت: ماجداً نبيلاً.

(في حشو): حشو الشيء ما كان في باطنه، أي: بين أعلاه وأسفله كحشو الفراش.

وهذا يعني أنها تزاد بين شيئين متلازمين: كالمبتدأ والخبر، والصفة والموصوف، والمضاف والمضاف إليه وما التعجبية وفعل التعجب، وما أشبه ذلك.

وعلم من قوله: (قد تزاد) أن ذلك ليس كثيراً.

وإعراب البيت كما يلي:

قد: حرف تقليل، والقاعدة: أن (قد) إذا دخلت على الفعل المضارع فهي للتقليل، ومنه قولهم: قد يجود البخيل.

لكنها ترد أحياناً للتحقيق، مثل قوله تعالى: قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ [الأحزاب:18]، فهنا لا شك أنها للتحقيق وليست للتقليل ولا للتردد.

تزاد: فعل مضارع مبني للمجهول. (كان): نائب فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية.

في حشو: جار ومجرور متعلق بتزاد.

والكاف: حرف جر.

(ما كان أصح علم من تقدما) كل الجملة مجرورة بالكاف، وعلامة الجر كسرة مقدرة على آخرها منع من ظهورها الحكاية.

والدليل على ذلك: أن هذه الجملة نائبة مناب المفرد، إذ إن معنى (كما كان أصح علم من تقدما): كهذا المثال.

أما إعراب الجملة تفصيلاً:

ما: تعجبية، وهي مبتدأ مبني على السكون في محل رفع.

كان: فعل زائد، ولا نقول: إنها للماضي؛ لأنها مسلوبة المعنى والزمان.

أصح: فعل تعجب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وفاعله مستتر وجوباً تقديره: هو، وهذا أحد المواضع التي تستتر فيها الضمير (هو) وجوباً، وإنما كان مستتراً وجوباً في فعل التعجب؛ لأنه جارٍ مجرى المثل، والأمثال لا تغير.

وعلم: مفعول أصح منصوب بالفتحة الظاهرة، وعلم مضاف و(من) مضاف إليه مبني على السكون في محل جر.

وتقدما: فعل ماض، والألف للإطلاق، وفاعله مستتر جوازاً تقديره: هو، يعود على مَنْ، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.

هذه الخصيصة الثانية؛ أنها تحذف ويبقى خبرها، وهذا على قسمين: كثير وقليل، فالكثير قال فيه: (وبعد إن ولو كثيراً ذا اشتهر).

فقوله: (ويحذفونها) الواو تعود على العرب؛ لأنهم هم الذين يصوغون الكلام، أما النحويون فإنهم بمنزلة الصيادلة ينظرون تراكيب الكلام، لكن لا يحكمون على العرب.

(ويبقون الخبر) أي: خبرها.

(وبعد إن) إن الشرطية (ولو) الشرطية، ذا اشتهر كثيراً.

أما الشطر الأول فإعرابه واضح.

إعراب الشطر الثاني: بعد: ظرف مكان منصوب على الظرفية، وعلامة نصبه فتح آخره، وهو متعلق باشتهر المتأخر، و(بعد) مضاف، و(إن) مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية. ولو: معطوفة على إن.

كثيراً: صفة لمصدر محذوف وعامله قوله: اشتهر، يعني: اشتهر اشتهاراً كثيراً.

ذا: مبتدأ مبني على السكون في محل رفع؛ لأنه اسم إشارة.

اشتهر: فعل ماض والجملة خبر المبتدأ.

ومعنى البيت: أن العرب يحذفون كان واسمها ويبقون خبرها، وهذا بعد إن ولو كثيراً، ومنه قولهم: الناس مجزيون بأعمالهم إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، أي: إن كانت أعمالهم خيراً فجزاؤهم خير، وإن كانت أعمالهم شراً فجزاؤهم شر.

وفي الحديث: (التمس ولو خاتماً من حديد) أي: ولو كان الملتمس خاتماً.

وعلم من قوله: (يحذفونها) أنهم لا يحذفون المضارع، ولكن هذا ليس بصحيح، والصحيح أنه يجوز حذفها ولو بلفظ المضارع، ومنه قوله تعالى: وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ [النساء:171]، ومنه قوله تعالى: وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ [التغابن:16]، وإن لم تكن هذه كالأولى؛ لجواز أن يكون خيراً مفعول به.

أما الآية الأولى: وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ [النساء:171]، فالتقدير: يكن خيراً لكم، وهذه كان بلفظ المضارع حذفت مع اسمها وبقي خبرها، في أفصح كلام وهو كلام الله عز وجل.

[ وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب كمثل أما أنت براً فاقترب ]

كذلك أيضاً تحذف كان ويبقى اسمها وخبرها، ولكن يعوض عنها (ما) مع بقاء الاسم والخبر.

والفرق بين هذه المسألة وبين المسألة التي قبلها: أنهم في الأولى يحذفونها مع اسمها، أما هنا فيحذفونها وحدها ثم يعوضون عنها (ما) ويبقون الخبر.

وإعراب البيت:

بعد: ظرف مكان وهو مضاف، و(أن) مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية.

تعويض: مبتدأ، وهو مضاف و(ما) مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية.

(عنها) جار ومجرور متعلق بارتكب.

ارتكب: الجملة خبر (تعويض).

كمثل: الكاف حرف جر، و(مثل) اسم مجرور بالكاف، وهو مضاف و(أما أنت براً فاقترب) مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية.

أما إعراب (أما أنت براً فاقترب) فيقول النحويون: أصله اقترب لأن كنت براً، فقدموا العلة قبل المعلول.

فإذا قلت: اقترب مني، أنا أود أن تكون صاحبي، لماذا؟

لأن كنت براً؛ فماذا صنعنا؟

قالوا: قدمنا العلة فصار لأن كنت براً اقترب، ولما كانت العلة كالشرط في ترتب جزائه عليه حسن أن يقترن الفاء بالفعل، فصار: لأن كنت براً فاقترب.

ثم قالوا: حذفنا لام العلة، فصار التقدير: أن كنت براً فاقترب، ثم حذفنا كان، فلما حذفناها فصلنا الضمير؛ لأن الضمير المتصل لا يمكن أن يؤتى به وحده، فصار التقدير: أن أنت براً فاقترب، ثم أتينا بما فصارت: أن ما أنت براً فاقترب، ثم أدغمنا أن بما فصارت أماَّ أنت براً فاقترب.

ومنه قول الشاعر:

أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع

فالشاهد: (أما أنت ذا نفر)، أي: لأن كنت ذا نفر فقومي لم تأكلهم الضبع، والضبع هو الحيوان المعروف، شبه السنة المجدبة به على طريق الاستعارة.

ومعنى البيت: فخرت علي بأن كنت ذا نفر، فلا تفخر فإن قومي لم تأكلهم الضبع فهم كثير ولم تؤثر فيهم الأزمات.

فقوله: (فإن قومي)، متعلقها محذوف، أي: (فخرت؛ لأن كنت ذا نفر) فحذف الشاعر فخرت، ثم حذفت اللام وكان فبقي اسمها المتصل وهو التاء فأصبح اسمها منفصلاً وهو (أنت) لأن عامله حذف فانفصل، وعوضنا عن كان بما الزائدة ثم أدغمنا النون الساكنة مع الميم فصارت أما أنت.

أما قول ابن مالك : (أما أنت براً فاقترب) أصلها: اقترب لأن كنت براً، فقدمنا: لأن كنت براً، وحذفنا اللام، وحذفنا كان، وعوضنا عنها ما، وفصلنا الضمير المتصل، فالنتيجة بعد هذه العمليات: أما أنت براً.

ولو قال قائل: لماذا لا نجعل أما شرطية في قوله: أما أنت براً فاقترب، بدليل ربط الجواب بالفاء، سواء كان في مثال ابن مالك أو في الشاهد؟

الظاهر لي أن السبب في أنهم لم يحملوها على ذلك؛ أنه لا يمكن حذف أن المصدرية، وذلك لأنه هذا التقدير تكون (أما) تفصيلية أو شرطية، فيجب أن نقول: أما أن كنت براً فاقترب، وكأن (أن) المصدرية لا تحذف، فلذلك عدلوا عن هذا، وإلا لو أمكن لكان هذا أسهل.

وعلى كل حال إذا كان أحد ذهب إلى أنها شرطية، فهذا أحسن بلا شك، وأقرب من هذه العمليات الأربع.

والمقابل: وأما أن لم تكن براً فلا تقترب، وتكون الفاء هنا واقعة في جواب الشرط.

أما عند الذين يقولون: إنها معوضة عن كان، فيقولون: الفاء جاءت هنا؛ لأن العلة تشبه الشرط، فلما أشبهت العلة الشرط جاز أن يكون في جوابها الفاء، وهذه أيضاً علة تضعف التقدير الذي ذكروه.

[ ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ما التزم ]

(من مضارع) جار ومجرور متعلق بقوله: (تحذف)، وقوله: (لكان)، (اللام) حرف جر، و(كان) اسم مجرور باللام لقصد لفظه، والمعنى: ومن مضارع لهذا اللفظ، وقوله: (منجزم) صفة للمضارع لكنه لم يحرك بالكسر من أجل استقامة البيت، وأصلها: ومن مضارع لكان منجزمٍ، ولما كان قوله: (تحذف نون) يحتمل الوجوب، استدرك فقال: (وهو حذف ما التزم)، (هو) مبتدأ، و(حذف) خبره، و(ما) نافية، و(التزم) فعل ماض لما لم يسمى فاعله، أي: هذا الحذف لم يلتزم لكنه موجود.

وقوله: (من مضارع لكان) خرج به كان التي بلفظ الماضي، وخرج به كن التي بلفظ الأمر، وبقي المضارع الذي أشار إليه ابن مالك .

واشترط ابن مالك رحمه الله: أن يكون مجزوماً، فلا تحذف نون المرفوع ولو بلفظ المضارع.

ويشترط أيضاً: ألا يليه ساكن، فإن وليه ساكن لم يحذف، بل لا بد أن يليه متحرك، مثال ذلك: قوله تعالى: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ [النحل:120]، قال زكريا: وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا [مريم:4]، وقالت مريم : وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا [مريم:20] فلما جاء القرآن بحذف النون وإبقائها علم أن حذفها ليس بواجب ولكنه جائز، وأنه لا يترجح الحذف على الإبقاء، ولا الإبقاء على الحذف.

أما إذا لم تكن مجزومة فلا تحذف نونها، فلا يقال في قولك: يكون زيد قائماً، يك زيد قائماً.

واشترطنا ألا يليها ساكن، فإن وليها ساكن لم تحذف، مثل قوله تعالى: لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ [البينة:1] لو كان في غير القرآن وقال قائل: لم يك الذين كفروا، فإنه لا يجوز؛ لأنه يليها ساكن.

وهذا الشرط فيه خلاف، فمنهم من أجازه وقال: يجوز أن تقول: لم يك الرجل قائماً.

قوله: (منجزم) فلا يشترط أن يكون الجزم بلم، بل يكون بلم، وبلا، وبإن، فتقول مثلاً: إن يكن زيد قائماً حصل كذا وكذا، وتقول: إن يك زيد قائماً حصل كذا وكذا، فلا فرق بين لم وغيرها.

كذلك أيضاً لا الناهية، لو قلت: لا تكن مهملاً، فيجوز: لا تك مهملاً، بحذف النون؛ لأنها مجزومة بلا.

ولكن لو قال قائل: ما هي العلة في الحذف؟

نقول: العلة في ذلك هو التخفيف.