فأما عبادة الله فمعناها: فعل العبادة لله سبحانه وتعالى، مثل: التعبد لله بالصلاة، والصيام، والحج، والزكاة، والذبح، والدعاء، والاستغاثة، والنذر، ونحو ذلك من أنواع العبادات التي يتقدم بها الإنسان لله عز وجل كالسجود، والركوع، والخضوع، وحلق الرأس تعبداً، والذهاب إلى المناسك، ونحو ذلك، كل هذه تعتبر من العبادة، ولكن هذه وحدها لا تكفي في توحيد الألوهية، بل لا بد أن ينضاف إليها الكفر بالطاغوت، ولهذا أخبر الله عز وجل أن الأنبياء والمرسلين جاءوا بهذين الأمرين، جاءوا بعباد الله عز وجل، وكذلك جاءوا بالكفر بالطاغوت، يقول الله عز وجل: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ [النحل:36].

ويقول الله عز وجل: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انفِصَامَ لَهَا [البقرة:256].

قال العلماء: إن العروة الوثقى: هي لا إله إلا الله، وسبق أن أشرنا في القاعدة الأولى أن لا إله إلا الله هو توحيد الألوهية، ونحن إذا جئنا إلى هذين الركنين في توحيد الألوهية: عبادة الله، والكفر بالطاغوت نجد أن معناهما هو نفس معنى لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله كلمة مركبة من نفي وإثبات، والنفي مأخوذ من قوله: (لا إله)، والإثبات مأخوذ من قوله: (إلا الله)، فالإثبات هو معنى عبادة الله، والنفي هو الكفر بالطاغوت، والطاغوت: هو اسم عام لكل معبود أو متبوع أو مطاع من دون الله سبحانه وتعالى وهو راض، فكل معبود أو متبوع أو مطاع من دون الله عز وجل وهو راض فهو طاغوت، فالأصنام طاغوت، والأوثان طاغوت، والقبور التي تعبد من دون الله طواغيت، والحكام الذين يحكمون بغير شريعة الله عز وجل ويبدلون شريعة الله تعالى طواغيت، والكهان الذين يدعون علم الغيب، وينسبون أنفسهم للحديث عن المغيبات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل طواغيت، ولهذا عند الكلام حول الآية السابقة وهي قوله: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى [البقرة:256]، تعددت تفسيرات أهل العلم في معنى الطاغوت، فقال بعضهم: الطاغوت هو الشيطان، وقال بعضهم: الطواغيت هم كهان كانوا في أحياء العرب يدعون أن الجن تنزل عليهم، ويتكلمون في المغيبات، وقال بعضهم: الطاغوت هو الحاكم بغير ما أنزل الله.

يقول الله عز وجل: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ [الأنعام:153].

فقوله: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي [الأنعام:153]، قال بعضهم: اتباع الرسول، وقال بعضهم: القرآن، وقال بعضهم: الإسلام، وقال بعضهم: الإيمان، وكل هذه المعاني هي من الصراط المستقيم، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمته النفيسة لأصول التفسير أنهم قد يذكرون في تفسيرهم أحياناً مثالاً واحداً، ولا يعني ذكرهم لهذا المثال أنهم ينفون ما عداه، فالذين قالوا عن الطاغوت بأنه الشيطان، لا يعني هذا أنهم يرون أن الأصنام ليست طواغيت، أبداً، وإنما هم ذكروا مثالاً على الطاغوت؛ لأن الشيطان يأمر الناس بالشرك، والشرك هو حقيقة الطاغوت، ولهذا كل من عبد غير الله عز وجل فقد حصل منه الكفر والعياذ بالله، وأصبح من الطواغيت.

بعض أهل العلم لهم تقسيم فيما يتعلق بالعبادة، يقسمون العبادة إلى قسمين: قسم عبادة النسك، وقسم عبادة الحكم، والتشريع والاتباع، ويعتمدون في التقسيم إلى أنواع العبادة نفسها، فإن أنواع العبادة إذا نظرنا فيها نجد أنها تعود إلى أمرين: الأمر الأول: التنسك لله سبحانه وتعالى، مثل: الدعاء والذبح والنذر ونحو ذلك، ومنها ما يعود إلى الاتباع والطاعة، فيكون الحكم والطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى.

وعلى كل حال سواء كان هذا التقسيم دقيقاً أو ليس بدقيق، فإن الحكم والتشريع والطاعة المطلقة هي من جنس العبادة، ولا يجوز للإنسان أن يحكم بغير ما أنزل الله، ولا أن يشرع بغير ما أنزل الله، ولا أن يتبع اتباعاً مطلقاً غير ما أمر الله سبحانه وتعالى به، ولهذا تأملوا قول الله عز وجل: إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ [يوسف:40].

فقوله: إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ هذا يدل على أن الحكم من العبادة، ولهذا جعل من أطاع واتبع من شرع بغير ما أنزل الله، وجعل للناس شريعة غير شريعة الله عز وجل، جعله ممن اتخذ هؤلاء أرباباً، فقال الله عز وجل عن اليهود والنصارى: اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ [التوبة:31].

واتخاذهم للأحبار والرهبان أرباباً لا يعني أنهم كانوا يصلون لهم، ويقدمون لهم أنواع العبادات، وإنما كانوا يشرعون لهم فيتبعونهم في هذا التشريع، ولهذا جاء في حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم في آية سورة التوبة: (نحن لا نعبدهم -وقد كان عدي بن حاتم من النصارى- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يحلون لكم الحرام فتتبعونهم؟ قال: بلى، قال: ألا يحرمون عليكم الحلال فتتبعونهم؟ قال: بلى، قال: فتلك عبادتهم).

إذاً: تغيير شريعة الله عز وجل كفر مخرج عن الملة، واتباع من شرع بغير ما أنزل الله عن رضا ومعرفة وعلم فهذا أيضاً كفر كامل، يعني: المشرع الذي بدل الشريعة كافر خارج عن الإسلام، وكذلك الذي أطاعه عن علم ومعرفة وقناعة، فهذا أيضاً كافر خارج عن الإسلام.

ولهذا قال العلماء: إن الديمقراطية كفر، بعض الناس ينظر إلى آليات في الديمقراطية مثل: الانتخابات وحق الانتخاب، وحق الاجتماع، وحق الاختيار، ونحو ذلك من الحقوق العادية التي حصلت من جراء الديمقراطية، أما الديمقراطية كمنهج فهي حكم الشعب للشعب، يعني: أن يحكم الشعب نفسه، والحكم عندهم كلمة عامة تشمل أن يشرع الناس لأنفسهم بعقولهم ما يظنون أنه يهديهم إلى أحسن السبل وأفضل الطرق، فهم يقومون بتوزيع أي شعب من الشعوب إلى دوائر، وكل دائرة ترشح نائباً عنها، فيجتمع هؤلاء النواب، ثم بعد ذلك يبدءون في التشريع، ويحق لهؤلاء النواب، أو من يوكله النواب مثل: لجنة التشريعات أن تشرع للناس في كل باب من الأبواب ما يحلو لها، ولا يصح لأحد أن يعترض على هؤلاء النواب بأن عملهم هذا مخالف لشريعة الله، فمثلاً: قد يرون أن من المصلحة فتح باب الدعارة والزنا في البلاد، وأن تكون مقننة، وأن تكون تابعة لوزارة الصحة حتى لا يحصل انتشار (للإيدز)، وحتى لا تحصل بعض الأمراض الخطيرة، وهكذا الأمر في الخمر والربا وأي باب من الأبواب المحرمة، فإذا قيل لهم: إن هذا أمر حرمه الله، قالوا: نحن الآن في عملية ديمقراطية، والدين والقضايا الدينية مكانها المسجد، أما مجال الحكم ومجال التشريع فإنه لا مجال للدين فيه! ولهذا كانت الديمقراطية صورة من صور العلمانية، ولهذا يا إخواني! الديمقراطية كفر مخرج عن الإسلام، هذا في جانبها التشريعي، أما في جانب الآلة، يعني: كيف تتم عملية الشورى، وهي عملية انتخابات، فلو قالوا: نريد أن نوزع البلد إلى دوائر ثم تحصل انتخابات، ويقوم مجلس بوضع قوانين إدارية، مثل: قوانين المرور، وقوانين الإجراءات الإدارية المعتادة، وأما مسائل الحلال والحرام فإنها أمر مقطوع بها، وأنها في دين الله عز وجل واضحة وبينة ولا مجال للكلام فيها، إذا كان بهذا الأسلوب فإنه لا يكون كفراً، لكنه يكون مخالفاً للأسلوب والمنهج النبوي في الشورى، فإن المنهج النبوي في الشورى أن الناس لا يتساوون، بينما في الديمقراطية الناس يتساوون، عندهم صوت العجوز التي في بيتها لا تفقه شيئاً مثل صوت العالم الذي عرف شريعة الله عز وجل ودرسها دراسة دقيقة، وعندهم صوت الشاب المراهق الذي لم يعرف الحياة بعد، مثل صوت صاحب الخبرة ونحو ذلك، وهذا لا شك أنه تسوية فيما فرق الله عز وجل فيه، ولهذا كانت طريقة المسلمين وطريقة أهل الإسلام في تقديم الشورى هي أفضل الطرق؛ لأن تقديم الشورى يتم عن طريق أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد في الأمة هم الأشخاص الأمناء الأتقياء الثقات، الذين يحسنون التدبير ولهم تأثير في الأمة، ويدخل في هذا العلماء، ويدخل في هذا كبار العسكريين، ويدخل في هذا كبار الخبراء من أصحاب الخبرات في مجال الاقتصاد والسياسة، وإدارة الناس، ونحو ذلك، والقاسم المشترك بين هؤلاء جميعاً صحة الديانة والأمانة في تقديم النصيحة، وألا يكونوا مثلاً يتبنون مناهج كفرية مخالفة لأصول الدين، لكن كلهم من المسلمين، وكلهم يريد النصر والخير، فهؤلاء هم أهل الحل والعقد، ولهذا تلاحظون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما اغتاله المجوسي الخبيث أبو لؤلؤة جمع بقية الصحابة العشرة المبشرين بالجنة وأمرهم أن ينتخبوا خليفة، فالانتخاب لا يكون للناس جميعاً؛ لأن الناس ليسوا جميعاً أصحاب فكر جيد، وليسوا جميعاً أصحاب إمكانية في الشورى، وإنما تكون الشورى لزبدة الناس وخير الناس وأفضل الناس، فهؤلاء الذين يقدمون هذه الشورى، وهذه تحصل عندما تكون الحكومة إسلامية راشدة صالحة تريد نفع المسلمين، أما عندما تبنى الدولة على مناهج الديمقراطية أو غيرها، فإنهم يسوون بين الجيد والرديء، ويسوون بين العالم والجاهل، ويسوون بين صاحب الخبرة وبين المراهق الذي لا خبرة له ولا معرفة له.

هذا فيما يتعلق بالركن الأول من أركان توحيد الألوهية.

الركن الثاني: الكفر بالطاغوت، وهو يقتضي عدة أمور:

الأمر الأول: اجتناب هذا الطاغوت وتركه، بمعنى ألا يكون الإنسان ممن يعبد غير الله عز وجل فيعبد هذا الطاغوت.

الأمر الثاني: البراءة والبغض للطواغيت والشرك.

الأمر الثالث: البراءة والبغض لأصحاب الطاغوت وأتباع الطاغوت، فمن لم يكفر الطاغوت فهو كافر، يعني: لو أن إنساناً اعتقد أن الطاغوت غير كافر، فهذا لا شك أنه وقع في مكفر، لكن الكفار نوعان: كفار يعلم كفرهم من الدين بالضرورة، مثل: اليهود والنصارى والمشركين، وكفار هم من المنتسبين إلى الإسلام ووقعوا في الردة، وقد يخفى حالهم على بعض المسلمين، فمن لم يكفر اليهود والنصارى والوثنيين فإنه قد وقع في الكفر؛ لأنه مكذب لخبر الله عز وجل الذي كفرهم صراحة في القرآن.

وأما من كان ممن ينتسب إلى الإسلام ووقع في مكفر، وارتد عن الدين، والتبس حاله، ثم لم يكفره شخص من الأشخاص، فإنه لا يحكم عليه بالكفر بسبب ذلك؛ لوجود الالتباس، وعدم وضوح حال مثل هذا الإنسان، فينبغي التفريق بين هذين الأمرين.

إذاً: قاعدة: من لم يكفر الكافر فهو كافر، المقصود بها الكافر الأصلي الواضح الكفر، مثل: اليهود والنصارى والوثنيين عموماً بكل أنواعهم، فهؤلاء من لم يكفرهم مع وضوح حالهم، وإخبار الله عز وجل بتكفيرهم فهذا وقع في الكفر، أما المرتد الذي يلتبس حاله على بعض المسلمين فهذا من جنس المنافقين، فإذا وقع منه الكفر، وأقيمت عليه الحجة، ووجدت فيه الشروط، وانتفت عنه الموانع؛ فإنه يكون كافراً، لكن من التبس عليه حال مثل هذا الإنسان فلم يكفره، فإنا لا نقول: إن من لم يكفر الكافر فهو كافر في مثل هذه الحالة، فهذه حالة فيها التباس، ولا يكفر أحد لعدم تكفيره لها، لوجود هذا الالتباس.

الشرط الأول: الإخلاص، وضد الإخلاص الشرك، ومعنى الإخلاص هنا: أن يكون إسلام الإنسان وتوحيد الإنسان وعبادة الإنسان لله، وأن يكون دخوله في هذا الدين العظيم لله عز وجل، لا يبتغي به دنيا، ولا يبتغي به جاهاً، ولا يبتغي به أي أمر أو مأرب من المآرب الدنيوية، وإنما يكون ذلك لوجه الله عز وجل، هذا الشرط المهم ينقضه ويبطله الشرك، فكل أنواع الشرك تبطل هذا المقصد العظيم، يقول الله عز وجل: أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ [الزمر:3] ويقول سبحانه: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ [البينة:5].

الشرط الثاني: العلم، وضده الجهل، ومعناه: أن يعلم الإنسان معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أي: لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى.

فلو أنه جهل معناها، وظن أن معناها: لا خالق إلا الله، فإنه يكون قد نقض هذا الشرط، وهذا يدعو إلى الإشارة إلى أمر خطير جداً، وهو أن كثيراً من الدراسات مع الأسف وبعض الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى يقررون للناس في دروسهم ومحاضراتهم ومجالسهم أن لا إله إلا الله معناها: لا خالق إلا الله، فتجد أنه إذا شرح لا إله إلا الله يبدأ ويتكلم عن خلق الكون، وتدبير الكون، وأنه لا مدبر إلا الله، ولا خالق إلا الله، وأنه لا يمكن لأحد أن يؤدي أي شيء إلا بالله عز وجل، وينسى جانب العبادة، وأن معنى لا إله إلا الله هي مباشرة في توحيد العبادة، وأن المطلوب من العبد هو إفراد الله بالعبادة، فلو أنه علم أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، وأنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله، لكنه مع ذلك لم يفرد العبادة لله، وأشرك مع الله فإن ذلك لا ينفعه، بل لابد أن ينضاف إليه اعتقاد وعمل العبادة لله عز وجل دون غيره.

ولهذا كان المشركون يعتقدون أن الله هو الخالق وحده، والرازق والمحيي والمميت، وكانوا يعبدون هذه الأصنام من أجل أن تقربهم إلى الله عز وجل، ويعتقدون أن لها مكانة عند الله، واللات التي كانوا يعبدونها هي باسم رجل كان يلت السويق على صخرة في الطائف ويقدمه للحجاج، وكان رجلاً فاضلاً كريم الخلق، فلما مات عكفوا على قبره، واعتقدوا البركة فيه، واعتقدوا أن هذا رجل له مكانة عند الله، فأصبحوا يتعبدون له، ويتوقعون أنه سيشفع لهم عند الله، وأن الله عز وجل سيقبل هذه الشفاعة، فصارت العبادات لهذا اللات الذي كان يلت السويق وليست لله سبحانه وتعالى.

مع أنهم كانوا يعتقدون أن الخالق هو الله، والرازق هو الله، ويعظمون البيت، ويطوفون به، ويقولون: نحن الحمس، يعني: حماة البيت، وكانوا يحجون ويذهبون إلى منى ومزدلفة، وكانوا يذبحون لله، وينحرون لله عز وجل، ولم ينفعهم ذلك بشيء لما أشركوا غير الله عز وجل.

إذاً: لابد من العلم بلا إله إلا الله، يقول الله عز وجل: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ [محمد:19].

الشرط الثالث: الصدق، يعني: اعتقاد أن هذا الدين صدق وليس بكذب، وعكس الصدق الكذب، فمن اعتقد أن لا إله إلا الله كذب، ومن اعتقد أن هناك معبودات يمكن أن تعبد مع الله عز وجل فقد وقع في الشرك، ولهذا الذين يعتقدون أن للرسول صلى الله عليه وسلم خصائص الألوهية، وأنه يستجيب لدعاء الناس التي لا يقدر عليها إلا الله، فهؤلاء وقعوا في الشرك من هذا الباب، فإنهم لم يصدقوا أنه لا إله إلا الله، بل اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يدعى من غير الله، وكذلك الأولياء وغيرهم، فمن اعتقد أن ولياً من الأولياء يمكن أن يعبد من دون الله مع الله سبحانه وتعالى أو من دونه، فإنه يكون قد وقع في الشرك.

الشرط الرابع: المحبة، وعكس المحبة البغض، والمحبة أن يحب الله عز وجل، ويحب توحيد الله سبحانه وتعالى، ومن أبغض عبادة الله، أو أبغض دين الله، أو أبغض الله، أو أبغض الرسل الكرام فإنه يكون حينئذ قد وقع في الشرك.

الشرط الخامس: اليقين، وضد اليقين الشك، فمن شك في أنه لا إله إلا الله فإنه يكون حينئذ قد وقع في الشرك؛ ولهذا من أعظم الأسباب التي توصل إلى الشك، أولاً: عدم دراسة ومعرفة حقوق الله عز وجل على الإنسان، وعدم إدراك مكانة الله عز وجل، وأسماء الله وصفاته، فإن من جهل هذه المقامات العظيمة من أسماء الله وصفاته، وجهل حكمة هذا الدين، وعظمة هذا الدين، فإنه قد يقع في نفسه شيء من الشك.

ثانياً: كثرة الذنوب والمعاصي، فإنها تورث الإنسان الشك في دين الله.

إذاً: ينبغي للإنسان أن يحرص على أمرين:

الأمر الأول: أن يتعلم أسماء الله وصفات الله عز وجل، وعظمة هذا الدين.

الأمر الثاني: أن يبتعد عن الذنوب والمعاصي، ويقترب من الله عز وجل بالطاعة.

إن السبب الذي جعل بعض شباب المسلمين في بلاد المسلمين في هذه الأيام يعبد الشيطان، كظاهرة عبادة الشيطان التي حصلت في مصر، وأيضاً في لبنان، وفي بعض البلاد، وهذه الظاهرة أصبحت في أكثر البلاد الإسلامية، وإن كان بعضهم يسترها، فأمر غريب أن يعبد ألد أعداء الإنسان، فالسبب الذي جعلهم يصلون إلى هذه المرحلة المخدرات والجنس، حتى إنهم صاروا يبحثون عن الشذوذ مثل: الجنس الجماعي، أو الجنس المثلي، الرجل مع الرجل، والمرأة مع المرأة، أو الجنس الشاذ الغريب، أو إرادة الاستغراب إلى درجة أنهم من طقوسهم يشربون الدماء، أو يتعاطى الجنس أثناء نزيف الدم منه، أو ممن يفعل به هذه الفاحشة والعياذ بالله.

ولهذا أصبحت لهم طقوس ولهم أشكال معينة، ولهم اهتمامات معينة.

فالسبب الذي جعلهم يعبدون غير الله هو ضعف المعرفة بالله عز وجل والإيمان به، وضعف التعبد له، وكثرة الذنوب والمعاصي، وعدم شعور الإنسان بخطورة هذه الذنوب، فهذا الأمر يورث والعياذ بالله بداية الشك، ثم يصل إلى درجة التكذيب، ثم يصل إلى درجة الشذوذ والاعتراض، ولهذا تكثر هذه العبادات الشيطانية عند أصحاب الأموال الكثيرة، أو عند الفقراء المعدمين جداً، يعني: إما عند هؤلاء أو عند هؤلاء؛ لأن الجميع يريد أن يرى شيئاً غير طبيعي.

الشرط السادس والسابع: الانقياد والقبول، يعني: أن يرضى المرء بشريعة الله؛ فإن الرضا هو القبول، أن يكون قابلاً وراضياً بهذه الشريعة.

ومن معاني الرضا: أن يكون منقاداً لهذه الشريعة، فمن لم يقبلها ولم يرض بها، فيعتبر رافضاً للشريعة مثل: اعتقاد أن هذه الشريعة لا تصلح للمجتمع الصناعي الذي نعيش فيه، أو أنها لا تصلح للقرن العشرين، يقولون: نحن في القرن العشرين، عسانا في القرن المائة ليس في القرن العشرين، فماذا كان؟ شريعة الله عز وجل تصلح لكل القرون، وهي هادية للبشرية في كل أحوالهم، وانظروا إلى أحوال الذين تكبروا عن الشريعة.

إذاً: لابد من الرضا ولا بد من القبول لدين الله سبحانه وتعالى، وأيضاً لا بد من الانقياد، ومعنى الانقياد: أن الإنسان إذا علم وعرف معنى لا إله إلا الله لا بد أن ينقاد لهذه الكلمة العظيمة، وذلك بأن يعبد الله لا يعبد غيره، فإذا قيل لك: فلان منقاد للا إله إلا الله فمعنى ذلك: أن هذا الشخص لا يتأله إلا لله، لا يصلي إلا لله، لا يصوم إلا لله، وفي نفس الوقت يبرأ ويبغض كل مخالف لشريعة الله سبحانه وتعالى.

وزاد بعض العلماء على هذه الشروط: الموت عليها، يعني: أن يموت على لا إله إلا الله، فمن مات على غير لا إله إلا الله فلا فائدة مما سبق، ولهذا إذا أبطل الإنسان توحيده ونقضه، فإنه وإن كان قبل ذلك يتعبد لله عز وجل فقد نقض هذا البنيان وهدمه.

السؤال: كثير من البلاد العربية استبدلت الشريعة بالقوانين الوضعية، وحاربت الدين بصراحة، وتبرأت منه، فما حال هذه الحكومات وحكمها؟

الجواب: الحقيقة أنه ينبغي أن ندرك قاعدة من القواعد الشرعية في هذا الباب: القاعدة هي: أن تبديل الشريعة كفر، وأن محاربة الموحدين ومعاونة الكفار عليهم يعتبر في حد ذاته كفراً أيضاً، ولكن تنزيل هذا على المعينين يحتاج إلى توافر شروط وانتفاء موانع.

والحقيقة أن كثيراً ممن وقعوا في مثل هذه الأعمال قد يكون وقع عن جهل أو عدم معرفة، وقد يكون وقع فيه عن علم وبصيرة، فإذا كان وقع فيه عن علم وبصيرة ومعرفة لما يترتب عليه، فإنه لا شك أنه وقع في الكفر والعياذ بالله، ولهذا لا بد من معرفة قاعدة أهل العلم فيما يتعلق بالمعينين، وأنه لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع بالنسبة لهم.

السؤال: من دخل مجالس النواب بغرض الإصلاح ولو بالقليل في الدول الإسلامية، ويقول: بدلاً أن يكون الحكم كله بغير ما أنزل الله نريد أن نغير ولو بشيء يسير، فما حكم من فعل هذا؟ وهل يلحق بهم أنهم من الطواغيت؟

الجواب: سبق أن تحدثت عن الديمقراطية، وقلت: إن الديمقراطية لها جانبان:

الجانب الأول: أن يعطي التشريع لغير الله عز وجل، فهذا كفر مخرج عن الإسلام، وسبق أن أشرت إليه وبينته.

الجانب الثاني: أن يعتمد التشريع الرباني والشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالتشريعات، لكن يتخذ العمل الانتخابي كآلة من آلات المشاركة السياسية كما يعبرون، فهذه ليست كفراً، لكنها مخالفة للمنهج النبوي فيما يتعلق بطريقة الشورى، فهي ليست كفراً، لكن المطبق في كثير من بلاد المسلمين مع الأسف هو النوع الأول: وهو أن التشريع لغير الله عز وجل، وإن كان في الظاهر أن البعض يقول: إن الشريعة هي المصدر الأساسي للحكم، فالمصدر الأساسي يدل على أن هناك مصادر أخرى، والواجب هو أن يكون المصدر الوحيد، وألا يكون هناك أي مصادر أخرى؛ لأن فيها غنية ولله الحمد، ومن اتخذ مصدراً آخر غيرها فهو مثل من يقول: إن هناك معبوداً غير الله سبحانه وتعالى.

في مثل هذه الحالة إذا قال بعض الدعاة: أريد أن أشارك في مثل هذه الحكومات التي تعتمد طريقة الديمقراطية؛ من أجل أن أرفع أكبر قدر من الضرر، وأن أصلح قدراً من الخلل، فما هو حكم هذا؟

الحقيقة أن هذه المسألة ليس لها حكم واحد، من الخطأ أن يطبق هذا الكلام على كل من شارك، من الخطأ أن نقول: إن كل من شارك مخطئ أو كل من شارك مصيب، وإنما تختلف الأحوال، ولهذا تحتاج إلى عدة ضوابط:

الضابط الأول: ألا يعترف ولا يقر لمثل هذه الأنظمة بأن التشريع لغير الله عز وجل، أو مشاركة مصادر أخرى في التشريع غير الشريعة الإسلامية، فإذا أنكر هذا وجاء بوضوح أنه يريد إصلاح بعض الخلل الموجود، وبين أن التشريع لغير الله عز وجل كفر، وأن التشريع فيما يتعلق بالحلال والحرام يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى، أما الأمور الإدارية فهذه قضية أخرى.

الضابط الثاني: ألا يكون في مشاركته مخادعة للمسلمين، بحيث يظنون أن الديمقراطية عملية شرعية صحيحة، فينبغي أن يبين لجمهور المسلمين أن هذه العملية الديمقراطية هي عملية غير شرعية، وليست صحيحة، وهي خطيرة، لكن مشاركتي أنا مثل مشاركة يوسف عليه السلام عندما كان وزير خزانة الملك في تلك الفترة، وكانوا كفاراً في تلك الفترة، فمشاركة يوسف عليه السلام لم تقتض إقرارهم على الكفر، بل كان واضحاً عليه السلام: يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ [يوسف:39]، بل إن في سياق قصة يوسف جاء فيها: إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ [يوسف:40]، ولهذا كان يوسف عليه السلام واضحاً وضوح الشمس في رابعة النهار فيما يتعلق بوزارته في هذه الدولة، فكان يكفر الكفار ويوضح كفرهم، ويقول: إنني على ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهكذا.

الضابط الثالث: أن يغلب على الظن إمكانية الإصلاح، أما إذا كان مجرد مشاركات واقتراع وصراع على الاقتراع.. ونحو ذلك، فهذا حينئذ لا يصلح أن يكون مجالاً للإفادة.

الضابط الرابع وهو مهم جداً: ألا نحصر دائرة الإصلاح في هذا الأمر، فمن تحققت فيه الضوابط السابقة وحصر دائرة الإصلاح في هذا الأمر، فإنه يكون قد أخطأ خطأ كبيراً، فإن مجالات الإصلاح واسعة، ربما يكون هذا الأمر من المجالات الإصلاحية بالضوابط الشرعية كما قلت، وقد يكون غير وسيلة من وسائل الإصلاح، ولهذا مثل هذه الأمور يجب أن ترد إلى أهل العلم، وأن تكون شورى بين أهل العلم وطلاب العلم، وكل حالة لها حكمها الخاص، وهي تختلف من حال إلى حال، ومن بلد إلى بلد، ومن مكان إلى مكان، ولا يصح أن يطلق فيها حكم واحد بالتحريم مطلقاً، أو بالإباحة مطلقاً، وإنما يكون الحال بحسب نوع النموذج الديمقراطي الموجود والمشاركة، ومدى وضوح مشاركة الداعية عند الناس، بحيث إن الناس يفهمون أن مشاركة الداعية مشاركة إصلاحية، وليس إقراراً لهذا النظام الباطل والفاسد.

هذه الضوابط هي التي تحدد مسألة إمكانية المشاركة وإباحتها، أو عدم إباحتها.

السؤال: من جاء بأصل التوحيد ولم يصل هل يكفر؟

الجواب: من لوازم أصل التوحيد الصلاة؛ لأن أصل التوحيد هو إيمان القلب وتصديق القلب، ووجود الشروط السابقة: الإخلاص، والمحبة، والرضا، والقبول، وهذه الأعمال القلبية يستحيل أن تكون في القلب، ثم لا تدفع صاحبها إلى الصلاة، بل لابد أن يكون من أهل الصلاة؛ لأن وجود أصل الإخلاص واليقين والمحبة وغيرها كل هذه الأمور جميعاً تدفعه إلى الصلاة.

بعض المتحذلقين ممن ينصر الإرجاء مع الأسف يقول: إنه يمكن أن يكون عنده أصل الإيمان، وعنده أعمال القلب، وتدفعه مثلاً إلى بر الوالدين ولا تدفعه إلى الصلاة مع أنها أهم، أقول: هذا من الحمق والتفكير الساذج؛ لأنه لو كان عنده أصل الإيمان لدفعه إلى عمل صالح، ومن أولويات العمل الصالح الصلاة، وهي المتكررة بالنسبة للإنسان.

السؤال: المتأمل في شروط لا إله إلا الله يجد أن أكثرها تتعلق بعبادة القلب فأين عبادة الجوارح؟

الجواب: هناك قاعدة عند أهل العلم وهي: أن أعمال القلب متلازمة مع أعمال الظاهر، فيستحيل وجود عمل القلب بدون عمل ظاهر، وبقدر قلة عمل القلب يقل عمل الظاهر، وبقدر قوة عمل القلب يزداد عمل الظاهر، وإذا انعدم عمل القلب لحظة انعدم عمل الظاهر، فانعدام عمل الظاهر دليل على انعدام عمل الباطن أيضاً، فلو أن إنساناً لم يعمل شيئاً من الظاهر أبداً، فهذا دليل على عدم وجود أعمال القلب في قلبه، إذ لو وجد في قلبه لدفعه إلى عمل الظاهر.

وحالة الجهنميين التي هي أقل حالة أو آخر أهل النار خروجاً من الموحدين، جاء في أوصفاهم أنهم يقولون: لا إله إلا الله، وأن في قلبهم مثقال ذرة من إيمان، وأنهم من أهل الصلاة، ولهذا يعرفون بمواطن السجود الذي هو سجود الصلاة، ولهذا ساقه البخاري في كتاب الأذان فيما يتعلق بفضل السجود، فهذا مما يدل على أن البخاري رحمه الله فهم من السجود الوارد في حديث الجهنميين هو سجود الصلاة، وليس كما يقول بعض المؤولة: بأن المقصود به الوجه، وهذا تأويل يشبه تأويلات الجهمية.

السؤال: هل يجوز تقديم مادة الإنجليزي على القرآن في عدد الحصص، وعلى الدرجات؟

الجواب: لا، ما يجوز؛ لأن القرآن هو الذي ينفع الناس كلهم، وهو الذي يفيد المسلمين، فمن يقارن بين القرآن والإنجليزي فقد طمس الله على بصيرته.

السؤال: إذا كان هناك رجل مطبقاً لأساسيات التوحيد وهو نمام أو عاق لوالديه هل يدخل الجنة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يدخل الجنة نمام)؟

الجواب: من كان عنده أصل التوحيد، وكان عنده بعض الذنوب والمعاصي، مثل النميمة، أو الكذب، أو الغيبة، أو الزنا، أو أكل الربا، أو نحو ذلك، فإن هذا يعتبر من أهل الإسلام، ويسمى عند العلماء الفاسق الملي، وإذا أراد الله عز وجل يوم القيامة أن يغفر له يغفر له، وإذا أراد أن يعذبه، فإنه يعذب ثم يكون آخر أمره إلى الجنة بإذن الله تعالى.

يعني: هو تحت مشيئة الله عز وجل، إما أن يعذب حتى يطهر من هذه الذنوب والمعاصي ثم يدخل الجنة، وإما أن يغفر الله عز وجل له ويدخل الجنة مباشرة.

السؤال: ما معنى حزب البعث؟

الجواب: سبق أن تحدثنا عنه، وقلنا: إن المقصود بكلمة البعث يعني: الإحياء، وهدف حزب البعث إحياء الأمة، بحيث يكون أساس الارتباط بين الناس جميعاً اللغة، فأساس الصلة بين الناس جميعاً العروبة، ولهذا يساوون بين المسلم العربي، والنصراني العربي، واليهودي العربي، والبوذي العربي، والمشرك العربي، والملحد العربي، ما دام أنهم عرب فهم مستوون وهم إخوة لنا، ولهذا يرون أن الإسلام هو جزء من تاريخ الأمة العربية الطويل، وأنه جزء مشرق كما أن الجاهلية جزء آخر مشرق أيضاً، فهم يساوون بين الجاهلية والإسلام، ويرون أن أبا لهب مثل أبي بكر ، وأن أبا جهل مثل عمر ، وأن امرؤ القيس مثل حسان بن ثابت ، وأن الإسلام ليس شرطاً أساسياً فيما يتعلق بالولاء والبراء، وفيما يتعلق بالانتماء، وفيما يتعلق بالنصرة، وإنما الرابط هو اللغة، هذا هو المقصود بحزب البعث.

وحزب البعث انهار، والقومية انهارت منذ قديم، انهارت من حرب (1967) عندما كان جمال عبد الناصر يكذب على الجماهير ويقول: إنه يريد أن يحرر الأمة العربية، ومع الأسف اتضحت خيانته إلى أبعد درجة، إلى درجة أن اليهود ضربوا القوات المصرية ودمروا ثلاثمائة طائرة وهي على الأرض لم تقلع، وقتلوا من خيار الطيارين المصريين مائة طيار مصري، وكل هذا بخيانة جمال عبد الناصر ، وأتى أمام مجلس الشعب أو الذي يسمونه (المؤتمر القومي العربي) وقال: نحن كان عندنا خبر أن إسرائيل ستضرب، لكن ما كنا نتوقع أنها تضرب بهذه الطريقة! يعني: الخلاف هو في مسألة حجم الضربة، ولهذا منذ تلك اللحظة انهارت القومية، وعرفت الشعوب العربية أن القوميين من أكذب الناس، وأنهم أبعد الناس عن الاتحاد والاجتماع، وجامعة الدول العربية صارت شر مثال لهذه القضية، وليست خير مثال لها.

السؤال: ذكرت بعض الصحف كلمة تقنين الشريعة فما معنى تقنين الشريعة وحكمه؟

الجواب: تقنين الشريعة غير القوانين الوضعية، القوانين الوضعية مسألة الكفر فيها ظاهر؛ لأن التشريع فيها أصلاً ليس تشريعاً ربانياً، وإنما تشريع باطل، هو من زبالة أذهان الناس.

أما تقنين الشريعة فهي فكرة نادى بها بعض المختصين في الفقه، يقول: إن الأحكام القضائية بدل أن يكون فيها خلاف يمكن أن نجعلها على شكل قانوني، مثلاً: الزنا يشترط فيه كذا شرط، فإذا حصل هذا الشرط فإن العقوبة كذا، السرقة كذا، الوضع كذا، يعني: تقنن على شكل مواد، ويحكم بها كل القضاة بدرجة واحدة، بحيث إن الحكم في مسألة معينة يكون في شرق البلاد مثلما يكون في غربها، بدون أي تردد.

هذه الفكرة ليست مثل فكرة الديمقراطية، هي مختلفة عنها تماماً، لكن هي في الحقيقة ليست فكرة صحيحة؛ لأن المسائل الشرعية وقع فيها خلاف بين العلماء، ولا يصح أن يلزم القاضي بأن يحكم برأي ارتآه مجموعة من الناس، قد يرى أن في الأدلة الشرعية ما يخالف هذا، وحينئذ يجب عليه أن يحكم بما يراه موافقاً للشريعة، قد يقول قائل: أين المساواة عندما يحكم القاضي في مسألة بحكم، والقاضي الثاني يحكم فيها بحكم آخر؟ نقول: أولاً الخلاف في المسائل القضائية لا يصل إلى درجة الافتراق التام، وإنما هو خلاف متقارب.

ثانياً: أن القاضي الذي حكم بهذا الحكم حكم بشريعة الله، كما أن القاضي الآخر حكم بشريعة الله، فالجميع حكموا بشريعة الله عز وجل، حتى لو اختلفت؛ لأنه قد يفتي عالم في مسألة من المسائل بالإباحة، ويفتي عالم آخر بالتحريم، والجميع حكم بالشريعة من حيث استخدام الأداة الشرعية، لكن لا بد أن يكون أحدهما مصيباً والآخر مخطئاً، والخطأ هنا ليس خطأ مناقضاً للشريعة، ولهذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتاباً اسمه (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) ومنذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء، وكانت دائرة الدولة الإسلامية أكبر من الآن، فقد كانت الدولة الإسلامية تشمل الجزيرة العربية، وبلاد الشام، والعراق، والهند، إلى الشيشان إلى روسيا، ومصر، وشمال أفريقيا إلى المغرب، والأندلس، هذه كلها كانت دولة واحدة، وفيها آلاف القضاة، وكانوا على أكثر من مذهب فقهي، وكانوا يحكمون بما يرون أنه موافق للشرع، ويجتهدون في ذلك، وكانت هناك ضوابط شرعية في الاجتهاد الشرعي، والقاضي إذا حكم بهواه فإنه يشتكى إلى من هو أعلى منه.

ولهذا كان هناك شيوخ للقضاة عموماً، ففي المغرب كانوا يسمونه: قاضي الجماعة، يعني: قاضي مجموعة كبيرة من القضاة، وهو الذي يشرف عليهم.

ومع هذا لم يقننوا الشريعة بالطريقة التي يريدها هؤلاء بهذا الأسلوب، لم يقننوها بهذه الطريقة، والذين طالبوا بتقنين الشريعة هم تأثروا في الحقيقة بالأسلوب القانوني المعاصر الذي أساسه من الغرب، بحيث تكون القضية منضبطة عندهم مائة بالمائة، وهذه الشريعة فيها قضايا قطعية وواضحة، ولا إشكال فيها، لكن بعض الأحيان القضية ترجع إلى تقدير القاضي، حتى في تصديق القوانين الوضعية الموجودة الآن عند الغربيين ترجع إلى نظرة القاضي، يعني: تطبيق القانون على حالة معينة لابد من اجتهاد القاضي نفسه، هذا عند الغربيين، مع أن القانون هو عبارة عن أفكار بشرية، فتجد أن القاضي يحكم فيها بهذا القانون المعين الذي ينطبق على هذه الحالة المعينة، ولا ينطبق على كل الحالات، ولهذا يختلفون اختلافاً كبيراً، فالمطالبة بتقنين الشريعة مطالبة غير واقعية، وغير موافقة للأحكام الشرعية كما سبق أن أشرنا إليه، والشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد له رسالة خاصة في تقنين الشريعة يمكن مراجعتها، فهي من أنفع ما كتب في هذا الباب.

أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.