الجواب: الصلاة أمرها عظيم، وشأنها كبير، وهي عمود الإسلام، فلا إسلام لمن لا صلاة له، وهذا الرجل المسئول عنه الذي كان لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس بصفة مستمرة ولكنه يصلي بقية الأوقات مع الجماعة نسأل الله تعالى له الهداية، وأن يتم عليه نعمته حتى يصلي الفجر مع الجماعة، فتكمل صلاته على الوجه المطلوب، وكونه لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس بصفة مستمرة يدل على تهاونه بها، وعدم اعترافه بها، ونقول له: إذا كانت هذه صلاتك بصفة مستمرة فإنه لا صلاة لك، أي: لا تقبل صلاة الفجر؛ لأنها في غير وقتها بدون عذر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) أي: مردود عليه، فلا شك أن الصلاة بعد وقتها بدون عذر شرعي عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فتكون مردودة.
قد يقول هذا الرجل: إني أنا نائم، والنائم مرفوع عنه القلم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها )، فنقول له: النوم الذي يعذر فيه الإنسان هو النوم الذي يكون عارضاً لا دائماً، أما نوم يستديمه الإنسان في كل يوم ولا يصلي الفجر إلا بعد خروج وقتها فهذا ليس بالعذر، فعلى أخينا أن يتقي الله عز وجل، وأن يتم ما أنعم الله به عليه من الإسلام بأداء صلاة الفجر مع الجماعة، نسأل الله لنا وله الإعانة.
الجواب: هذا السؤال سؤال عظيم، ومنهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات منهج وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، فأهل التمثيل قوم أثبتوا لله الصفات لكن بالغوا في إثباتها، وغلوا في ذلك، وجعلوها من جنس صفات المخلوقين، فانحرفوا بذلك عن الصراط المستقيم؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ [الشورى:11] ، ويقول جل ذكره: رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا [مريم:65]، ويقول سبحانه وتعالى: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ [الإخلاص:1-4]، ويقول عز وجل: فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:22] .
والقسم الثاني: معطلة، عطلوا الله سبحانه وتعالى من صفاته التي أثبتها لنفسه ونفوها عنه، وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة وعطلوها من المراد بها بحجج هي شبه في الحقيقة، وليست بحجج، حكموا في ذلك عقولهم، وجعلوا يثبتون لله ما اقتضت عقولهم إثباته، وينكرون ما لم تقتض عقولهم إثباته، فضلوا في ذلك وصاروا هم الحاكمين على الله، وليس كتاب الله هو الحاكم بينهم، فأنكروا ما وصف الله به نفسه.
وقالوا: ليس لله وجه، وليس لله عين، وليس لله يد، وقالوا أيضاً: ليس لله فرح، وليس لله غضب، وليس لله عجب.
وقالوا أيضاً: ليس لله فعل لا استواء على العرش، ولا نزول إلى السماء الدنيا، بل بالغوا حتى قالوا: إن الله ليس عال فوق خلقه، وإنما علوه علو صفة، وعلو معنوي، وليس علواً ذاتياً، وبالغ بعضهم فقالوا: إن الله سبحانه وتعالى لا يقال: إنه فوق العالم، ولا تحت العالم، ولا يمين، ولا شمال، ولا متصل، ولا منفصل، وأتوا بأقوال يعجب منها المرء ويقول: كيف يكون هذا مقتضى العقول؟ أما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته من الأسماء والصفات إثباتاً حقيقياً مع نفي المماثلة، أي: مماثلة المخلوقين، فيقولون: نثبت لله كل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، أي: يثبون لله الحياة، والعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، ويثبتون لله الأفعال المتعلقة بمشيئته كالاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا، والإتيان بالفصل بين العباد، ويثبتون لله الفرح، والضحك، والعجب، ويثبتون لله الحكمة، والرحمة، وغير ذلك مما أثبته الله لنفسه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن من غير تحريف ولا تعطيل، ويقولون لهؤلاء الذين أنكروا ما أثبته الله لنفسه وحكموا على الله بعقولهم: إذا سلمنا جدلاً أن ما نفيتموه لا يدل عليه العقل فإنه قد دل عليه السمع، والسمع دليل شرعي، فإننا نتفق وإياكم على أن الكتاب والسنة هما الدليلان بإثبات ما أثبته عن نفسه، ونفي ما نفى الله عن نفسه.
وكونكم تقولون: إن إثبات شيء ما من هذه الصفات يقتضي التمثيل والتشبيه نقول لكم: وأنتم فيما أكدتموه يقتضي على قاعدتكم أنكم مشبهة ممثلة، فأي فرق بين من يقول: إن لله سمعاً وبصراً ومن يقول: إن لله رحمةً، وإن لله وجهاً، وإن الله مستو على العرش، إن كان ما أثبتموه لا يقتضي التمثيل فما أثبتناه نحن لا يقتضي التمثيل، وإن كان ما أثبتناه يقتضي التمثيل فما أثبتموه يقتضي التمثيل، والتفريق بين هذا وهذا تحكم وتناقض، والواجب على المرء ألا يتقدم بين يدي الله ورسوله بنفي ما أثبته الله لنفسه، أو أثبته له رسوله، أو إثبات ما لم يثبته الله لنفسه ولا أثبته له رسوله، الواجب في هذا الأمر -أعني في باب الأسماء والصفات- أن يتلقى من الكتاب والسنة؛ لأنه من الأمور التي لا مجال للعقل فيها، والعقل لا يدرك ما يجب لله من الأسماء والصفات أو يجوز، أو يمتنع، وإن كان العقل قد يدرك من حيث الإجمال أن الله موصوف بصفات الكمال ولا بد لكن تفاصيل ذلك لا يعلم إلا عن طريق السمع.
وخلاصة القول: أن مذهب أهل السنة والجماعة هو إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل.
ونفي ما نفى الله عن نفسه من الصفات، والسكوت عما لم يرد به نفي ولا إثبات؛ لأن هذا هو مقتضى السمع ومقتضى العقل، فنسأل الله تعالى أن يتوفانا علي عقيدة أهل السنة والجماعة.
الجواب: القول الراجح: أن الحائض لها أن تقرأ القرآن إذا احتاجت إلى ذلك، مثل أن تكون معلمة تحتاج إلى قراءته لتعليم الطالبات، أو أن تكون دارسة تحتاج إلى قراءته لإسماعه للمعلمات، أو تقرأ القرآن للتحرز به والتحصن به كآية الكرسي والآيتين اللتين في آخر سورة البقرة، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وما أشبه ذلك من الأشياء التي تحتاج إليها لتقرأها؛ وذلك لأنه ليس في منع الحائض من قراءة القرآن نصوص صريحة صحيحة، لكن نظراً لأن أكثر أهل العلم يرون أن الحائض لا يحل لها أن تقرأ القرآن نقول: أمسكي عن قراءة القرآن إلا فيما تحتاجين إليه، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة.
الجواب: كفن الميت تكفي فيه قطعة واحدة تستر جميع الميت سواء كان رجلاً أم امرأة، وأما الكفن الأكمل والأفضل فإنه يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض، يجعل بعضها فوق بعض، ثم يوضع الميت عليها، ثم ترد طرف اللفائف العليا على الميت ثم الوسطى، ثم الأخيرة، ثم تثنى على رأسه، وعلى رجليه، وتربط حتى لا تنتشر عند حمله والصلاة عليه، فإذا وضع في قبره فإنها تحل، أما المرأة فمن العلماء من قال: إنها كالرجل، ومنهم من قال: إنها تكفن في خمسة أثواب، إزار وخمار وقميص ولفافتين، فإن تيسر ذلك فهو خير وإن لم يتيسر فثوب واحد يستر جميعه كاف في ذلك.
الجواب: هذا ليس من السنة أعني رفع الصوت بالذكر عند حمل الجنازة، والسير بها، بل إن رفع الصوت بالذكر في هذه الحال من البدع، فالذين يشيعون الجنائز في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يسمع لهم صوت في ذكر ولا غيره، وإنما يحملون الميت والواحد يتفكر في مآله، وأنه سيكون كما كان هذا الميت سيكون محمولاً بعدما كان حاملاً، وسيكون في بطن الأرض بعد أن كان على ظهرها، وسيكون محاسباً بعد أن كان عاملاً متمكناً من العمل، سيكون متهماً في قبره بعد أن كان طليقاً يمشي من قصره إلى متجره إلى مسجده، فالحاصل أن الذي ينبغي لحامل الجنازة أن يكون مفكراً متأملاً في مآله الذي لا بد منه.
وأما الذكر ورفع الصوت به فإن هذا ليس من هدي السلف الصالح رضي الله عنهم.
الجواب: أما التائب من الكفر فإنه يغتسل إما وجوباً على رأي كثير من العلماء، وإما استحباباً على رأي آخرين، وأما التائب من المعصية التي دون الكفر فلا يشرع له أن يغتسل؛ لأنه لم يخرج من الإسلام، بل العاصي مسلم ولو عظمت معصيته إذا لم توصله إلى حد الكفر، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن كبائر الذنوب مهما عظمت إذا لم تصل إلى حد يخرج الإنسان من الملة فإنه لا يكفر بها الإنسان، ثم إن مات وقد تاب منها فإن الله يتوب على من تاب، كما قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53].
وإن مات قبل التوبة فهو داخل في قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:48] ، فهو تحت المشيئة إن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له.
الجواب: ليس هذا من العجب الذي يبطل العمل، بل إن هذا من نعمة الله التي يفرح بها الإنسان أن الله تعالى يعطيه صوتاً جميلاً وأداءً حسناً؛ لأن بعض الناس قد يحرم هذا أو هذا أو الجميع، فبعض الناس يكون صوته رديئاً وأداءه كذلك، ومن الناس من يكون على جانب قوي من الأداء وحسن الصوت، وهذا لا شك أنه من نعمة الله على العبد، فليشكر الله سبحانه وتعالى على هذا، ولا يكون هذا من باب العجب إذا رأى نفسه أنه على هذا المستوى الطيب.
الجواب: مصلى المدرسة أو المصلى في البيت الذي أعده الإنسان للصلاة فيه لا يأخذ حكم المساجد، وإنما هو مصلى يحترم لكون الناس يصلون فيه، أما أن يعطى حكم المسجد من كونه إذا دخل فيه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإذا كان جنباً لا يجلس فيه إلا بوضوء، ويعتكف فيه، وما أشبه ذلك من أحكام المساجد فلا، فالمصلى في مكان العمل والمصلى في البيت ليس بمسجد، وليس له أحكام المسجد، لكنه مكان اجتماع يصلي الناس فيه.
الجواب: يرى بعض العلماء أن هذا ليس بجائز، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: بأن هذا حيلة على أخذ دراهم بدراهم مع التفاضل، ولكن تدخل بينهما هذه السيارة ليكون ظاهر العقد عقداً صحيحاً.
ومن العلماء من أجاز ذلك وقال: إن البائع إذا باع على المشتري فإنما يبيع عليه هذه السيارة والمشتري حر في أن يبيعها وينتفع بثمنها، أو يبقيها وينتفع بأجرتها، أو يبقيها ليستعملها، أو يبقيها إن احتاج باعها وإلا فهي باقية، وعلى كل حال فالإنسان ناصح لنفسه يتجنب هذه المعاملة، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، مثل ألا يجد من يقرضه ولا من يعطيه سلماً بأن يدفع إليه الدراهم ويقول: هذه الدراهم تعطيني بها سيارة بعد تمام السنة ويتركها له، هذا السلم جائز؛ لأن الصحابة كانوا يفعلونه في الثمار حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: ( من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم )، وعلى هذا فإذا تعذر أن يجد من يقرضه أو من يدفع إليه دراهم سلماً فأرجو ألا يكون بذلك بأس إذا كان محتاجاً إلى هذا، ولكن لا يبيعها على من اشتراها منه؛ لأنه إذا باعها على من اشتراها منه سارت هي مسألة العينة، مثل أن يشتري منه السلعة بألف إلى سنة، ثم يشتريها بثمانمائة نقداً فإن هذا لا يجوز؛ لأنه حيلة على بيع الربا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا )، وهذه بيعتان في بيعة فله أوكسهما يعني: له أقلهما، أو الربا يقع في ذلك.
الجواب: هذه الأمة التي أشار الله إليها هي الأمم التي بعث إليهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب والرسل السابقون، فإن هؤلاء لهم دينهم وانتهوا وخلوا، ولكم أنتم أيها المخاطبون في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كسبتم فأنقذوا أنفسكم، ولا تقولوا نحن أبناء هذه الأمة أبناء الرسل وما أشبه ذلك، فإن لهؤلاء ما كسبوا ولكم أنتم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، وقد قالت اليهود: إن إبراهيم كان يهودياً، وقالت النصارى: إن إبراهيم كان نصرانياً، وصاروا يحاجون المسلمين، ولكن إبراهيم كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين عليه الصلاة والسلام.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر