الجواب: مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته أنهم يثبتون لله تعالى كل ما أثبته لنفسه من الأسماء وكل ما أثبته لنفسه من الصفات على وجه ليس فيه تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ولنضرب لهذا مثلاً: قال الله تبارك وتعالى: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [طه:5] ، فيقول أهل السنة والجماعة: إن معنى الآية الكريمة أن الله استوى على العرش أي علا عليه، لكن كيف علا الله أعلم، لا نكيف صفاته ولكن نؤمن بمعناه ونقول: الرحمن على العرش استوى، أي: علا عليه علواً يليق بجلاله وعظمته، ويجتنبون طريق أهل البدع الذين يحرفون الكلم عن مواضعه فيقولون: الرحمن على العرش استوى، أي: استولى، ولا شك أن هذا صرف للكلام عن ظاهره بلا دليل، ولا شك أيضا أنه يستلزم لوازم باطلة؛ لأننا إذا قلنا: استوى بمعنى استولى لزم أن يكون العرش قبل خلق السماوات والأرض ملكاً لغير الله، وأن الله استولى عليه بعد ذلك، ولزم أيضاً أن يقال: إنه يصح أن تقول: إن الله استوى على الأرض لأنه مستولي عليها، وهذا أمر باطل.

ومثال ثاني: قول الله تبارك وتعالى: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ [الرحمن:27] قال أهل التعطيل الذين يحرفون الكلم عن مواضعه: المراد بوجه الله ثوابه، وليس المراد به وجهه الذي هو صفة من صفاته عز وجل، من صفاته الخبرية التي لا مدخل للعقل فيها وليست معنوية بل هي صفة خبرية نظيرها بالنسبة لنا بعض منا وجزء منا، فيقال: هذا خلاف ظاهر الآية الكريمة، وخلاف ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من بعدهم، فوجهه الله تعالى هو وجهه والثواب شيء آخر، ثم أين المقارنة كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ [الرحمن:26-27]، أين المقارنة بكون المراد العمل، فالآيات هذه لا تناسب ما قبلها حتى يقال أنها من العمل، أي: لا تناسب ما قبلها من حيث تفسيرها بالثواب.

ومن ذلك أيضاً قول الله تبارك وتعالى لإبليس: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ [ص:75]، قالوا: المراد باليد هنا القدرة، فيقال: سبحان الله كل البشر خلقهم الله بقدرته، ثم هل القدرة تتبعض وتتعدد. القدرة صفة واحدة يستطيع بها القادر أن يفعل بلا عجز، وقس على هذا كثيراً.

فأهل السنة والجماعة يقولون: كل ما سمى الله به نفسه فالواجب علينا إثباته وكل ما وصف الله به نفسه فالواجب علينا إثباته، لكن يجب أن يكون إثباتنا هذا منزهاً عن التمثيل وعن التكييف، بمعنى: أن نثبت لله هذه الصفة وننفي أن يكون مماثلاً للعباد في هذه الصفة، وكذلك نثبت لهذه الصفة ولا نكيفها، لا نقول: كيفيتها كذا وكذا، ولهذا لما سأل الإمام مالكاً رجل فقال: يا أبا عبد الله : الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [طه:5] ، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال: يا هذا! الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فقوله رحمه الله: الكيف غير معقول يعني لا يمكن أن ندركه بعقولنا، وإذا كنا لا ندركه بعقولنا لزم أن نعتمد في ذلك على النقل، ولم ينقل لا في القرآن ولا في السنة كيفية استواء الله تبارك وتعالى على عرشه، وعلى هذا فتكون كيفية الاستواء مجهولة وليست معلومة لنا.

الجواب: التكبير في ليلة العيد سنة؛ لقول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر آيات الصيام قال: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [البقرة:185]، ولكن يكبر كل إنسان على انفراده، والتكبير الجماعي لا أصل له في السنة، بل كان الصحابة يكبرون، كل واحد يكبر على نفسه، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ( خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحج فمنا المكبر ومنا المهل ) فدل ذلك على أنهم لا يكبرون تكبيراً جماعياً.

الجواب: بيع المصاحف لا بأس به، وهو مما تدعو الحاجة إليه أو الضرورة أحياناً، ويظهر لك ذلك فيما لو كان إنسان محتاجاً إلى مصحف وليس عنده مصحف، لكن عنده دراهم ممكن أن يشتري بها، فكيف يتوصل إلى اقتناء هذا المصحف إلا بالشراء، وعلى هذا فبيع المصحف وشراؤه حلال ولا بأس به بداعي الحاجة إليه، وأما من منع ذلك فيحمل على ما إذا كان سبباً لابتذاله وامتهانه فيمنع لهذا السبب.

الجواب: الدم إن كان نجساً فإن الصلاة لا تصح فيه سواء كان قليلاً أم كثيراً مثل الدم الخارج من السبيلين كدم الحيض والباسور، وأما إذا كان غير نجس بأن يكون خرج من غير السبيلين فإن العلماء اختلفوا فيه: فمنهم من قال: إنه نجس يعفى عن يسيره، ومنهم من قال: إنه ليس بنجس مثل دم الرعاف ودم الجرح بزجاجة أو نحوها. لكن الاحتياط أن الإنسان يغسله درءاً للخلاف، لكن الذين قالوا بنجاسته قالوا: إنه يعفى عن يسيره، واليسير ما عده الناس يسيراً.

الجواب: لا يجوز للإنسان أن يجلس في مجلس يكون فيه غيبة ونميمة إلا إذا كان يريد أن يمنعهم من ذلك ويتمكن منه، فحينئذٍ يحضر وينهاهم عن هذا المنكر لعل الله يهديهم على يده، إما إذا كان لا يستطيع تغيير المنكر فإنه لا يحل له أن يجلس إلى أهله؛ لقول الله تبارك وتعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ [النساء:140] .

الجواب: الغش في البيع والشراء وجميع المعاملات محرم بل من كبائر الذنوب؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( من غش فليس منا )، والغش ينافي كمال الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه )، فإذا كان الإنسان لا يحب أن يقوم بغشه أحد فكيف يرضى على نفسه أن يغش الناس.

وعلى هذا فالواجب على من ابتلي بهذه المصيبة أن يتقي الله عز وجل، وأن يكون صريحاً واضحاً في معاملاته وفي أخلاقه حتى يعرفه الناس ويعاملوه على بصيرة.

الجواب: إن زكاة الحلي التي عند زوجته ليس عليه وإنما زكاته عليها لأنها هي مالكته، وعلى هذا فالواجب عليه أن يسدد دينه، وزوجته هي المكلفة بإخراج زكاة حليها، فإن كان لديها ما تخرج منه الزكاة من الدراهم فهذا هو المطلوب، وإن لم يكن لديها ذلك فإنها تبيع من هذا الحلي حتى تخرج الزكاة.

الجواب: لا! هذا ليس بصحيح؛ لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله، فإذا مات المريض أو غير المريض في منتصف رمضان مثلاً فإنه لا يقضى عنه ما بقي من رمضان ولا يطعم عنه أيضاً؛ لأنه انتهت حياته .. انتهى عمله.

الجواب: السنن الرواتب اثنتا عشرة ركعة: أربع ركعات قبل الظهر بسلامين، قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعاً قبل الظهر )، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر، هذه اثنتا عشرة ركعة من صلاهن في يوم بنى الله له بيتاً في الجنة، وآكد هذه الرواتب سنة الفجر، وتتميز وتختص عن غيرها بأمور:

أولا: أنها أفضل الرواتب.

ثانياً: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدعها حضراً ولا سفراً.

ثالثاً: أنه يسن تخفيفهما حتى قالت عائشة رضي الله عنها حتى إني أقول: ( أقرأ بأم القرآن؟! ).

رابعاً: أنه يسن قراءة شيء معين فيهما، فيقرأ في الركعة الأولى: قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ وفي الثانية قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، أو في الركعة الأولى قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا [البقرة:136] إلى آخر الآية في البقرة، وفي الركعة الثانية: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ [آل عمران:64] إلى آخر آية آل عمران.

خامساً: أنهما خير من الدنيا وما فيها كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هي الرواتب اثنتا عشرة ركعة.

وأما الجمعة فلها راتبة بعدها وليس لها راتبة قبلها؛ لأن الناس يأتون ويصلون ما شاء الله أن يصلوا ويقرءون حتى يحضر الإمام، فليس لها راتبة قبلها، أما الراتبة بعدها فقد قال ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( كان يصلي بعدها ركعتين في بيته ) وصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ( إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً )، فمن العلماء من قال: يقدم القول على الفعل فتكون راتبة الجمعة أربعاً، ومنهم من قال: إن صلى في المسجد فأربع، وإن صلى في البيت فركعتان؛ حملاً للقول على ما إذا كان الإنسان في المسجد، وللفعل على ما إذا كان في بيته، وقال بعضهم: نأخذ بالقول وبالفعل فنقول: يصلي ستاً. والأقرب عندي -والله أعلم- القول الثاني؛ أنه إن صلى في المسجد فأربع، وإن صلى في البيت فركعتان، وإن صلى في البيت أربعاً وقال: أفعل ذلك امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن صلى الأربع فقد صلى الركعتين بالضرورة.

الجواب: زواج الشغار هو أن يزوج الإنسان ابنته لشخص على أن يزوجه الشخص ابنته، فيكون هناك تبادل بين الزوجتين وهو حرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه، والغالب فيه إضاعة الأمانة، وأن الولي لا ينظر إلا لمصلحة نفسه لا لمصلحة البنت، ولذلك حرمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

واختلف العلماء فيما إذا جعل مهراً لكل امرأة:

فمنهم من قال: لا يصح النكاح ولا فرق بين أن يكون هناك مهر أم لا، ومنهم من قال: إذا كان هناك مهر بقدر مهر المثل، وكان كل واحد من الرجلين كفئاً لمخطوبته ورضيت كل واحدة من المرأتين فإن النكاح يكون صحيحاً، وهذا هو الصحيح أنه إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة بأن كان المهر مهر مثلها، وكان كل من الرجلين كفئاً للمرأة التي أراد تزوجها ورضيت كل واحدة منهما بالرجل فإن النكاح يكون صحيحاً، لكن لا ينبغي تركه، والبعد عنه أولى لئلا ينفتح الباب، ويكون هم كل واحد أن يسعى لمصلحة نفسه لا لمصلحة ابنته.

الجواب: المسابقة على عوض محرمة إلا فيما استثني شرعاً، وهذا مبين بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر )، أي: لا عوض على المسابقة إلا في هذه الثلاثة: النصل والخف والحافر. أما النصل: فهو السهام يعني المرامات بالبندق ونحوها، والخف: الإبل، والحافر: الخيل. وإنما استثنيت هذه الثلاثة لأن التمرن عليها والمسابقة عليها مما يعين على الجهاد في سبيل الله.

وعلى هذا فنقول: المسابقة على ما يختص بالحرب من مركوب أو غيره بعوض جائزة قياساً على الإبل والخيل والسهام. وعدَّ ذلك بعض العلماء إلى المسابقة في العلوم الشرعية، قالوا: لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله، وعلى هذا فالمسابقة على الأمور الشرعية جائزة بعوض، وممن اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

وبناء على ذلك: فالمسابقة بعوض على الأقدام لا تحل، والمسابقة بعوض على المصارعة لا تحل، والمسابقة بعوض على جودة الخط أو الإملاء لا تحل، لعدم دخول ذلك في النص لفظاً أو معنى.

وهناك مسابقة ثالثة: وهي المسابقة على المحرم كالنرد والشطرنج ونحوها فإنها حرام بعوض أو بغير عوض، وعلى هذا فتكون المسابقة ثلاثة أقسام: القسم الأول حرام، والثاني حلال بغير عوض حرام بعوض، والثالثة حلال بعوض وبغير عوض. فالثلاثة التي ذكرناها النصل والخف والحافر المسابقة فيها حلال بعوض وبغير عوض، والمسابقة على الأقدام ونحوها مما هو حلال المسابقة عليها بعوض حرام وبغير عوض حلال، والمسابقة على الشيء المحرم حرام بكل حال.

الجواب: أكبر الأسباب وأعظمها هو الإيمان بالله عز وجل والخوف من عقابه، فمتى كان الإنسان مؤمناً بالله فإنه لا يمكن أن يضيع الصلاة ويؤخرها عن وقتها، وإذا كان عند الإنسان تقوى من الله وخوف منه فإنه لا يمكن أن يؤخر الصلاة عن أوقاتها، فأهم شيء العقيدة والإيمان وتقوى الله عز وجل، وإذا كان إهمال الصلاة لأسباب معينة فإن مما يعين على إقامتها أن يدع هذه الأسباب، مثل أن يكون سبب تركه لصلاة الفجر طول سهره فإنه يجب عليه أن يدع طول السهر حتى يتمكن من صلاة الفجر في وقتها مع الجماعة، وإذا كان أسباب التهاون الصلاة البيع والشراء وجب عليه الكف عن البيع والشراء إذا حان وقت الصلاة فيصليها مع الجماعة، وهلم جرا.

الجواب: لعب الورقة مُلْهٍ كثيراً، ولهذا تجد اللاعبين بها يمضي عليهم الوقت الطويل وكأنه عشر الوقت الذي مضى من شدة إلهائها، ولهذا جزم بعض مشايخنا بتحريمها، فممن جزم بذلك شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله فإنه كان يرى لعب الورق محرماً سواء كان بعوض أو بغير عوض.

الجواب: الأفضل في حق المسافر أو غيره ممن يباح له الجمع أن يفعل ما هو أرفق به، فإن كان الأرفق به أن يقدم قدم وإن كان الأرفق به أن يؤخر أخر؛ لأن أصل جواز الجمع رخصة وتسهيل، فكلما كان أسهل فهو أولى وأحسن.

الجواب: الصحيح أن صبغ اللحية بالأسود حرام لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( أمر بتغيير الشيب، وقال: جنبوه السواد )، وورد الوعيد على من صبغ بالسواد. وإذا اجتمع الأمر باجتنابه والوعيد على فعله كان ذلك دليلاً على أنه أي الصبغ بالسواد حرام.

الجواب: لا فرق بينهما، فالحلال هو الجائز والجائز هو الحلال، إلا إن الجائز أحياناً يراد به ما يقابل المستحيل والواجب الوجود، فيقولون: الأشياء باعتبار الوجود ثلاثة أقسام: مستحيل الوجود، وواجب الوجود، وجائز الوجود، أما شرعاً فإنه لا فرق بين الجائز والحلال.

الجواب: نعم، إذا أدرك الإمام راكعاً وركع هو قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك الركعة.

الجواب: إذا صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد أن صلى عدة صلوات فإنه لا تجب عليه الإعادة، لقول الله تبارك وتعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( كان يصلي بأصحابه فأتاه جبريل فأخبره أن في نعليه قذراً، فخلع النعلين ومضى في صلاته ) ولم يستأنفها، فدل ذلك على أن الصلاة صحيحة إذا كان لا يعلم بالنجاسة، فإن علم بها قبل أن يصلي ولكن نسي أن يغسلها فكذلك تكون صلاته صحيحة؛ لأنه لم يتعمد أن يصلي في ثوب نجس.

الجواب: لا أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال إلا أن أعرف كيفية الحادث؛ لأن الحكم عن الشيء فرع من تصوره، فقد يكون الحادث بتفريط من السائق، وقد يكون بغير تفريط منه، وقد يكون الحادث خلافه السائق لخبر يرى أن ما سمعه أقرب إلى السلامة ويحصل هذا.

وعلى كل حال فأنا لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال حتى يصف لي السائل كيف كان هذا الحادث.

الجواب: التوسل نوعان: نوع جائز، ونوع ممنوع. بل نوع مشروع ونوع ممنوع.

فمن التوسل المشروع: أن يتوسل الإنسان بأسماء الله وصفاته، فيقول: يا غفور يا رحيم اغفر لي وارحمني. أو يقول: اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم أو ما أشبه ذلك.

والتوسل الممنوع أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي بجاهه أو بذاته، فإن هذا ممنوع وبدعة، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك، ثم إنه توسل بوسيلة لا تنفعك؛ لأن جاه النبي عليه الصلاة والسلام أو ذات النبي لا تتعدى إلى غيره.

مداخلة: وهل يجوز التوسل بالرسول؟

الشيخ: لا يجوز، لكن لو توسل بالإيمان بالرسول أو بمحبة الرسول كان ذلك جائزاً.

الجواب: لا حرج أن يجمع الإنسان بين سورتين في صلاة الفريضة ولا في صلاة النافلة، لعموم قوله تعالى: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ [المزمل:20].

الجواب: إذا كان وقت مشروعية العقيقة فقيراً فإنها تسقط عنه ولا شيء عليه، وإن كان غنياً لكنه يقول: اليوم أعق، غداً أعق فاستدركت به الأمور إلى يومنا هذا فإنه يعق الآن ولا شيء عليه، وإن كان قد تعمد الترك فإنه لا ينفعه أن يعق الآن، فالأحوال ثلاثة:

إذا كان فقيراً حين مشروعية العقيقة فلا شيء عليه، وإن كان غنياً ولكنه يقول: اليوم غداً بعد غد فيعق الآن، وإن كان غنياً ولكن تعمد أن يتركها فإنه لا يعق.