السؤال: هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من صلة أرحامها؟

الجواب: لا يحل للزوج أن يمنع الزوجة من صلة أرحامها؛ لأن صلة الرحم واجبة, والقطيعة من كبائر الذنوب, ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, إلا إذا كانت صلتها لأقاربها تتضمن ضرراً على زوجها, مثل: أن يكون الأقارب أهل شر وفساد ونميمة فيفسدوا بين المرأة وزوجها فحينئذٍ له أن يمنعها منهم، أي: من زيارتهم وصلتهم, ويمكن أن يقال: الصلة ليست خاصة بالزيارة ربما تصلهم بالهدايا أو غيرها مما يؤلف قلوبهم ويوجب المحبة, على كل حال ليس للزوج أن يمنع امرأته من صلة رحمها الصلة المعروفة, إلا إذا كانت صلتها لأقاربها تتضمن ضرراً عليها أو عليه فله أن يمنع ذلك.

السؤال: أيهما أفضل للمسلم الذي أنعم الله عليه, هل يقوم ببناء المساجد أم يتصدق على الفقراء والمساكين والمحتاجين, وجهونا في ضوء هذا السؤال؟

الجواب: ينظر إلى أيهم أحوج, فإذا كان في الناس مسغبة شديدة يحتاجون إلى المال فالصدقة عليهم أفضل؛ لأن فيها فك رقاب, وأما إذا كان الناس في خير وهم محتاجون إلى المساجد فالمساجد أفضل، فينظر أيهما أحوج أن تبنى المساجد أو أن يتصدق على الفقراء, فدفع الحاجة مقيد بالشدة, كلما كان الناس أشد حاجة إلى الشيء كان بذل المال فيه أفضل, على أن المساجد فيها مزية, وهي أنها من الصدقة الجارية؛ لأن أجرها يستمر ما دام الناس ينتفعون بها.

السؤال: السائلة تقول: أمي تعتبرني مقصرة في عدم حفظي للقرآن الكريم, ولكنني دائماً أقرأ والحمد لله, ولكن لا يوجد من يقوم بتشجيعي على الحفظ, فهل علي إثم في ذلك, مع أنني والحمد لله ملتزمة بالحديث الذي ما معناه إذا صلت امرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل: لها أدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت؟

الجواب: السؤال يعني أن أمها تلومها تقول: ليش ما تحفظ القرآن.

أقول: إذا كانت المرأة لم تقصر في تعهد القرآن حفظاً عن ظهر قلب أو قراءة بالنظر فلا إثم عليها, ويقال للأم: ما دامت الزوجة مطيعة لله عز وجل ولرسوله, قائمة بما يجب عليها من حقوق الأقربين وحقوق الزوج فلا لوم عليها, ولا ينبغي أن تلومها في عدم حفظها للقرآن, وحفظ القرآن قد يكون صعباً على بعض الناس, لاسيما المرأة المتزوجة التي تكون مشغولة بزوجها وشئون بيتها.

السؤال: يوجد في البيت أخو زوجي, وهو متزوج أيضاً وله أولاد, ونحن نأكل سوياً، وسؤالي: هل يجوز ذلك مع أننا والحمد لله نلبس الشارب أو الجلباب نسميه, ولكن لا نلبس الشرابات لما في ذلك من الحرج, حيث إن المطبخ هناك ونحتاج كثيراً للدخول عليه, ويأتي إخوة زوجي لزيارة أهلهم, فهل يجوز لنا ذلك الفعل وهو أن نكشف عن وجوهنا مع العلم بأن زوجي أصغر الإخوان, وسوف يظل يسكن مع أهلة دائماً، وجهونا في ضوء هذا السؤال؟

الجواب: أوجه هذه السائلة أنه لا يجوز لها أن تكشف وجهها لإخوان زوجها؛ لأن أخوان زوجها ومن كان في الشارع على حد سواء, كلهم ليسوا من محارمها, فلا يحل لها أن تكشف وجهها لأخوان زوجها أبداً, ولا يحل لهم أن يجلسوا جميعاً على مائدة واحدة؛ لأن ذلك يستلزم كشف الأكف, وكشف الوجوه, ولكن يكونوا في حجرة واحدة لا بأس والنساء في جانب والرجال في جانب, أما أن يكونوا جميعاً على سماط واحد, فإن ذلك لا يجوز، وهذه العادات التي توجد من بعض الناس عادات سيئة، مخالفة لهدي السلف الصالح, فعلينا أن نقتدي بمن سبقنا بالإيمان لقول الله تبارك وتعالى: وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ [التوبة:100].

السؤال: يقول: ما هي أسباب قسوة القلب, والعلاج في ذلك مأجورين؟

الجواب: أسباب قسوة القلب الإعراض عن الله عز وجل, والبعد عن تلاوة القرآن, واشتغال الإنسان بالدنيا, وأن تكون الدنيا أكبر همه, ولا يهتم بأمور دينه؛ لأن طاعة الله تعالى توجب لين القلب ورقته ورجوعه إلى الله تبارك وتعالى, ودواء ذلك بالإقبال على الله, والإنابة إليه, وكثرة ذكره, وكثرة قراءة القرآن, وكثرة الطاعات بحسب المستطاع, نسال الله لنا ولإخواننا أن يلين قلوبنا لذكره, وأن يعمرها بطاعته إن الله على كل شي قدير.

السؤال: فضيلة الشيخ! المسلم الذي يريد أن يدعو إلى الله عز وجل على علم وبصيرة ورفق ولين, ما هي الصفات التي يجب أن تتوفر في هذا الشخص؟

الجواب: الصفات التي يجب أن تتوفر هي الحلم والأناة, وأن يكون قلبه منشرحاً للناس, وأن يجعل ثواب الآخرة نصب عينه, وأن يتصف بما قال الله تبارك وتعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ [فصلت:34-35].

والمسألة هنا, أعني: كون الإنسان حليماً ذا أناة وسعة, تنقسم إلى قسمين: قسم غريزي يجبل الله العبد عليه, وقسم آخر مكتسب, يكون بالتمرن, فإذا تمرن الإنسان على مثل هذه الأمور حصل على خير كثير.

السؤال: هل ضيق الصدر وانشراحه عقب صلاة الاستخارة ليس له علاقة بالإقدام على الأمر أو عدم الإقدام عليه؟

الجواب: نعم, إذا استخار الإنسان ربه في شيء وانشرح صدره له فهذا دليل على أنه هو الذي اختاره الله تعالى, وأما إذا بقي متردداً فإنه يعيد الاستخارة مرة ثانية وثالثة, فإن تبين له وإلا استشار غيره, ثم ليمض فيما هو عليه ويكون ما قدره الله له هو الخير إن شاء الله.

السؤال: تخرجت من الثانوية, ولكنني قد غشيت في بعض المواد الإنجليزية, وأنا الآن على مشارف الجامعة ماذا يلزمني في ذلك؟ هل يلزم التوبة في مثل هذه الحالة؟

الجواب: نعم، يلزم عليك التوبة إلى الله عز وجل, وأن لا تعود لمثل هذا, وذلك لأن الغش في الامتحان في أي مادة, يعتبر غشاً كما هو لفظه, وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ( مَنْ غش فليس منا ). فعليك أن تتوب إلى الله، وادخل الجامعة الآن مع التوبة, واستمر في مجانبة الغش, وإذا قدر لك شهادة جامعية بدون غش فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.

السؤال: شاب خطب فتاة وعقد عليها وهو خاطبها بدبلة, وليس بعقد شرعي فما رأيكم بهذا العمل؟

الجواب: رأينا أن العبرة بالعقد, فإذا عقد عليها عقداً شرعياً كان نكاحه صحيحاً, وذلك أن يكون العقد بولي, وأن يحضره شاهدان عدلان, وأن تعين الزوجة عند العقد, وأن ترضى بذلك, فيقول الولي للخاطب: زوجتك بنتي فلانة, ويقول الخاطب: قبلت هذا النكاح, وبذلك يتم النكاح ويكون عقداً صحيحاً، أما الدبلة فهذه إن كان يصحبها اعتقاد بأن المرأة إذا لبست الخاتم المكتوب عليه اسم زوجها كان ذلك سبباً لبقائها معه فإن هذا عقيدة فاسدة باطلة, ولا يجوز للإنسان أن يحمل هذا الفكر السيئ, وإذا كان مجرد خاتم معهود لكن الزوج لا يتولى إلباسه المخطوبة فلا بأس بذلك.

السؤال: ما الحكم في لباس المرأة الشرعي, حيث إن هناك أخوات يتركن الوجه مكشوفاً ويقلن: بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخلت عليه أسماء أعرض عنها, وقال: لها المرأة إذا بلغت المحيض لا يظهر منها إلا الوجه والكفين, هل هذا الحديث صحيح أم لا؟

الجواب: هذا الحديث ليس بصحيح, وهو حديث ضعيف سنداً وضعيف متناً, وفيه انقطاع أيضاً, فلا يجوز أن يكون حجة تثبت به أحكام شرعية مهمة كهذا الحكم, وليس من المعقول أن تدخل عليه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها بثياب رقيقة يرى من ورائها الجلد, وهي مَنْ هي في دينها وعقلها, والمدخول عليه هو مَنْ هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, فنقول: إن هذا الحديث باطل متناً وضعيف سنداً وليس بحجة.

السؤال: نحن نعيش في المملكة العربية السعودية والحمد لله للعمل ولغرض لقمة العيش, وبعيدين عن الأهل وزوجاتنا وأطفالنا نطول عليهم في السفر والبعد عنهم تصل المدة إلى حوالي أكثر من سنتين أو ثلاث, ما حكم الشرع في ذلك, وبالذات البعد عن الزوجات؟

الجواب: لا حرج في هذا, إذا كان لضرورة طلب الرزق ورضيت المرأة بذلك, وكانت في مكان آمن في بلدها؛ لأن الحق لها, فإذا رضيت بإسقاطه من أجل حاجة زوجها فلا بأس، ولكن بشرط أن تكون في مكان آمن, بأن تكون عند والده في البيت, أو عند أهلها وهم مؤتمنون كما هو معروف، مؤتمنون عليها.

السؤال: قال تعالى: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ [البقرة:45]. لماذا قدم الصبر على الصلاة مع أن الصلاة هي عماد الدين؟

الجواب: قدم الله تبارك وتعالى الصبر على الصلاة لأن الصبر أوسع, فالصلاة عبادة معينة, لكن الصبر أوسع, ومن الصبر الصلاة؛ لأن الصلاة طاعة لله عز وجل, وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وهو حمل النفس على الطاعة, وصبر عن معصية الله، وهو كف النفس عن المعصية, وصبر على أقدار الله المؤلمة. وهو كف النفس عن التسخط من قضاء الله وقدره, فيكون هذا من باب عطف الخاص على العام؛ لأن الصلاة صبر فالإنسان يصبر نفسه عليها, ويحملها على أن تقوم بها، أي: بالصلاة.

السؤال: ما حكم التأمين في الإسلام وما صوره؟

الجواب: التأمين من عقود الغرر, وكل عقد يتضمن غرراً فإنه باطل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع الغرر )، ولأن التأمين من الميسر, وقد حرمه الله تعالى في كتابه, فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90]. ووجه كونه من الميسر أن الْمُؤَمِّنَ يدفع عوض التأمين ولنقل أنه خمسة آلاف في السنة, ثم قد يحصل عليه حادث يستوعب أكثر مما دفع مرتين أو ثلاثة, وربما لا يحصل عليه حادث إطلاقاً, وربما يحصل عليه حادث يستغرق دون ما دفع, فهو في الحقيقة عقد غرر ومخاطرة, وليس بجائز, فعلى المؤمن أن يتقي الله عز وجل, وأن يبتعد عن هذه العقود الغررية التي أحدثها الرأسماليون من أجل ابتزاز أموال الناس.

السؤال: ما هو أجر المتكفل بالأرملة وأولادها, وهل تدخل المرأة في ذلك في أجر المتكفل؟

الجواب: لا شك أن الإنسان إذا قام بكفالة الفقراء بالإنفاق عليهم, ومراعاة أحوالهم, وسداد حاجتهم, وتقويم أخلاقهم, له أجر عظيم، لاسيما إذا كان فيهم اليتامى, فإن الله تعالى أوصى باليتامى خيراً, والأجر هذا ليس معلوم لنا؛ لأنه لم يرد في الكتاب والسنة أجر مخصوص على مثل هذا العمل لكنه داخل في عموم ثواب المحسنين, والله سبحانه تعالى قال: وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [البقرة:195]. أما اليتامى فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعه السبابة والتي تليها ). أي: أنه مقترن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاقتران السبابة بالوسطي, وهذا لا شك أنه ثواب عظيم.

السؤال: لدينا شخص مسئول عنا في الشركة, دائماً في حالة غضب, لا يرد السلام علينا إلا نادراً, وإذا سلمنا عليه لا يرد السلام, فهل نؤجر على ذلك في صبرنا؟ وما هو أجر من رد السلام والإجابة في ذلك؟

الجواب: لا شك أن الإنسان إذا صبر على أذى إخوانه, وعدم قيامهم بحقه, واحتسب الأجر على الله عز وجل فإنه مأجور بذلك، ولكن ينبغي أن يكون الإخوة ولا سيما المشتركون في عمل من الأعمال أن يكونوا متآلفين متحابين, يسلم بعضهم على بعض, ويرد بعضهم على بعض, ولا يكون في قلوب أحد منهم على الآخر حقد ولا غضب, وهم إذا سلموا عليه ولم يرد السلام حصل لهم الأجر، أعني: أجر السلام على أخيهم, وحصل عليه الوزر، أعني: وزر عدم رد السلام, وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن ابتداء السلام سنة ورده فرض, فيكون هؤلاء مأجورين على فعل السنة, وذلك الذي لم يرد السلام مأزوراً على عدم القيام بالواجب.

السؤال: جئت من العمل فوجدت زوجتي قد عملت شيئاً خطأ وسألتها عن ذلك, فردت علي رداً غير لائق مما دعاني للاستفزاز فضربتها, وكانت حاملاً بجنين عمره أربعة شهور, فحدث عندها نزيف فذهبت بها إلى الدكتور ولكن الجنين قد سقط, فهل علي ذنب في ذلك وما الكفارة مأجورين؟

الجواب: إذا كان سقوط الجنين من أجل ضربك إياها فإنه يلزمك ديته غُرَّة عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل, وتلزمك الكفارة أيضاً؛ لأنك قتلت نفساً.

أما إذا كان الجنين دون أربعة أشهر فإنه لا تلزمك كفارة؛ لأن هذا الجنين لم يكن سقوطه قتلاً, ثم أني أنصحك وإخواننا السامعين, بلزوم الهدوء, وأن تملك نفسك عند الغضب, فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( ليس الشديد بالصرعة, وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ). أي: ليس الشديد القوي هو الذي يصارع الناس ويصرعهم, وإنما الشديد القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب, فأملك نفسك عند الغضب يكن ذلك خيراً لك, قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل طلب منه أن يوصيه قال: ( يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب. فردد مراراً فقال: له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تغضب ). لأن الغضب يحصل به مفاسد كثيرة, قد يطلق رجل زوجاته, وقد يعتق عبيده, وقد يكسر آنيته, فإذا أصابك الغضب فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم, ثم إن كنت قائماً فاقعد, وإن كنت قاعداً فاضطجع, فإنه يرد الغضب عنك وإلا فتوضأ.

السؤال: إذا دخلت المسجد ووجدت شخصين يصليان, فهل أقدم الإمام أم أسحب المأموم؟

الجواب: قدم الأمام ثم صلِّ، وإن شئت فاسحب المأموم ثم صل, وهذا على حسب المكان, قد يكون المكان واسعاً وقد يكون ضيقاً, قد يكون واسعاً من جهة الأمام فهنا يدفع الإمام, وقد يكون واسعاً من جهة المأموم فهنا يجذب المأموم.

السؤال: ما حكم أخذ الهدية؟ وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ الهدية؟

الجواب: قبول هدية من هدي النبي صلى الله عليه وسلم, حتى إن بعض أهل العلم قال: يجب قبول الهدية, إذا تمت الشروط، والشروط هي: أن لا يكون هذا المهدي ممن عرف بالمنة, أي: أن لا يكون من المنانين؛ لأن قبول هدية من المنانين تحصل بالأذية, فقد يقوم هذا الشخص الذي أهدى بالكلام بين الناس بأني أهديت إلى فلان كذا, وأهديت إليه كذا وما أشبه ذلك, ففي هذا الحال للإنسان مناص في عدم قبول الهدية, لئلا يتأذى بِمَنِّ ذلك الشخص.

ومنها أن يكون المهدي ماله حلال, فإن كان ماله حراماً فلا حرج على الإنسان أن يرد هديته اتقاءً للمحرم, وإن كان في ماله حرام وحلال فليقبل الهدية ولا حرج عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من اليهود وهم معروفون بأخذ الربا وأكل السحت.

ثم إنه ينبغي لمن قبل هدية أن يكافئ المهدي, فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها وقال: ( من صنع إليكم معروفا فكافئوه, فإن لم تجدوا ما تكافئونه, فادعوا له حتى تروا أنه قد كافأتموه ).

السؤال: هل يجوز أن أدفع الزكاة لأقاربي مع أنهم يقصرون في أداء الصلاة مع الجماعة, حيث يصلون في البيت؟

الجواب: نعم إذا كانوا من أهل الزكاة فلا بأس أن تدفع زكاتك إليهم بشرط أن لا تكون نفقتهم واجبة عليك, فإن كانت نفقتهم واجبة عليك فالواجب أن تنفق عليهم من مالك, وربما يكون دفعك الزكاة إليهم سبباً في هدايتهم, وهذا الحكم فيما إذا كانوا يصلون, لكن لا يصلون مع الجماعة, أما إذا كانوا لا يصلون مطلقاً, فإنه لا يحل لك أن تدفع إليهم الزكاة؛ لأنهم كفار والكافر لا يحل دفع الزكاة إليه, إلا مَن كان مؤلفاً, والمؤلف هو الكافر الأصلي, الذي كان على كفره فتألفه على الإسلام, أما المرتد فإنه إما أن يرجع إلى الإسلام, وإما أن يقتل وليس ثمّ خيار آخر.