الجواب: الحديث هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على كثرة الصلاة والسلام عليه يوم الجمعة، ومن المعلوم أن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أي يوم من أيام الأسبوع فيها فضل عظيم، لو لم يكن من ذلك إلا أنه امتثال لأمر الله عز وجل حيث قال: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب:56]. وأنه قيام ببعض حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته؛ لأن حقه عليها عظيم أعظم من حق الوالدين؛ ولهذا كان يجب علينا أن نقدم محبته على محبة الوالدين والولد والناس أجمعين، بل وعلى النفس.

ومنها: أن الإنسان يثاب على ذلك، فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله عليه بها عشراً، الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف.

ثم إن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تستلزم كثرة ورود ذكره على القلب؛ فيزداد بذلك الرجل إيماناً بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومحبة له وتمسكاً بهديه وسنته.

الجواب: علاجها ذلك سهل: أن يترك الكذب، وأن يترك الحقد والبغضاء للمسلمين، وأن يترك الرياء ويشتغل بالإخلاص لله عز وجل في عباداته، وهذا وإن كان يشق على من كان ذلك عادة له لكن إذا استعان الإنسان بالله سبحانه وتعالى وصمم وعزم سهل عليه الأمر، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله... ). فأمر بالحرص والاستعانة، والاستعانة بدون حرص لا تنفع؛ لأن الاستعانة بدون حرص ليست استعانة حقيقية، إذ أن المستعين بالله لا بد أن يفعل الأسباب ويستعين بالرب عز وجل.

( احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ). أي: لا تكسل. ( وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا فإن لو تفتح عمل الشيطان ). فليحرص الإنسان على تجنب الأخلاق الرذيلة.

ومما يعين على ذلك: أن يعرف الإنسان ما في الكذب من الشؤم والعاقبة السيئة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً ).

الجواب: ما سمعته غير صحيح، فللزوجة أن ترى زوجها بعد موته، بل لها أن تغسله، مع أنه لا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل ولا للرجل أن يغسل المرأة إلا الزوجين؛ فإنه يجوز أن يغسل الرجل زوجته وأن تغسل المرأة زوجها.

ومن المعلوم أن الغاسل سوف يرى المغسول، فلا حرج عليها أن تنظر إليه وأن تغسله كما ذكرنا.

الجواب: إذا كانوا لا يصلون فالواجب عليه نصيحتهم حيناً بعد حين، فإن أصروا على ترك الصلاة فهم كفرة مرتدون عن دين الإسلام، مستوجبون للخلود في النار والعياذ بالله، وعليه أن يهجرهم: فلا يجيب دعوتهم، ولا يسلم عليهم، ولا يدعوهم إلا إذا رجا ولو رجاءً بعيداً أن يهديهم الله عز وجل بالمناصحة، فلا ييأس من رحمة الله.

الجواب: لا أعلم في هذا حديثاً صحيحاً، والإنسان موته ليس باختياره، فإذا مات يوم الجمعة فليس من كسبه، أو يوم الإثنين فليس من كسبه، قال الله تبارك وتعالى: إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ [لقمان:34]. فالإنسان يجهل بأي أرض يموت، هل في بلده أو في بلد آخر؟ هل هو داخل مملكته أو خارج مملكته؟ كذلك أيضاً لا يدري متى يموت؛ لأن علم الموت كعلم الساعة مجهول، هو عند الله تعالى وحده، فإذا كان كذلك فمات الإنسان في أي يوم فإن موته في أي يوم الجمعة أو الإثنين أو الخميس أو غيرها ليس من كسبه حتى يثاب عليه، لكن إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث فالواجب الإيمان به والتسليم له.

الجواب: فيهما أحاديث ضعيفة في فضل إحيائهما، وأما من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعل ذلك، لم يكن يحيي الليل، وما قام الليلة كله إلا في ليالي العشر الأخيرة من رمضان رجاءً لليلة القدر، فإنه كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر أحيا الليل كله.

الجواب: هي أربعة مواضع:

الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام.

والموضع الثاني: عند الركوع.

والموضع الثالث: عن الرفع من الركوع.

والموضع الرابع: عند القيام من التشهد الأول، يعني: إذا قام من التشهد الأول، وليس كما ظنه بعض الناس أنه يرفع يديه وهو جالس ثم يقوم؛ فإن هذا خطأ، ولم تدل عليه السنة، بل السنة إذا قام رفع يديه، إذا قام من التشهد الأول رفع يديه. هذه أربعة مواضع، وما سواها فإنه لا يشترط فيها رفع اليدين.

والسؤال: كيف نرد على هذه الشبهة؟ علماً بأنهم رفضوا قبول النصوص بتاتاً.

الجواب: نرد على هذه الشبهة: بأننا ندور على الكعبة لا تعظيماً للكعبة لذاتها ولكن تعظيماً لله عز وجل؛ لأنه رب البيت، وقد قال تعالى: وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ [الحج:26]. والذين يطوفون بالبيت ليسوا يسألون البيت يقولون: يا أيتها الكعبة اقضي حوائجنا، اغفري ذنوبنا، ارحمينا. أبداً، بل هم يدعون الله عز وجل ويذكرون الله ويسألون الله المغفرة والرحمة، بخلاف النصارى عابدي الصلبان الذين يعبدون الصليب ويركعون له ويسجدون له ويدعونه، ومن سفههم: أن الصليب -كما يدعون- هو الذي صلب عليه المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فكيف يعظمون ما كان المقصود به تعذيب نبيهم عليه الصلاة والسلام؟! وكيف يعظمونه؟! ولكن هذا من جملة ضياع النصارى وسفاهتهم، على أننا نحن المسلمين لا نرى أن عيسى عليه الصلاة والسلام قتل أو صلب؛ لأن ربنا عز وجل يقول: وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ [النساء:157] .

وهات أي واحد من المسلمين حقاً يقول: إنه يطوف بالكعبة من أجل أن تكشف ضره أو تحصل ما يطلب، لن تجد أحداً كذلك.

الجواب: نعم، يجوز أن يأخذ الإنسان مكافأة على تعليم القرآن؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ). لكن لا يجوز أخذ مكافأة على مجرد القراءة -أي مجرد قراءة القرآن-؛ لأن مجرد قراءة القرآن لا يقع إلا عبادة، والعبادة لا يؤخذ عليها أجر، وبهذا نعرف خطأ من إذا مات ميتهم جمعوا القراء أو أتوا بقارئ واحد يقرأ القرآن، يزعمونه نافعاً للميت، وهو لا ينفع الميت إذا كان بعوض؛ لأن قارئ القرآن بعوض لا أجر له في الآخرة ولا ثواب له عند الله، وإذا لم يكن له ثواب عند الله لم ينتفع الميت من ذلك بشيء، فهذا الفعل محرم؛ لأنه إعانة على الإثم والعدوان، وربما يكون عوض هذه القراءة مأخوذاً من التركة، والتركة قد يكون فيها وصايا للميت، وقد يكون في الورثة من هم قصار فيؤخذ من مالهم ومن الوصية بغير حق، فهذا عدوان ظاهر.

وبهذا ننصح إخواننا الذين يموتون لهم ميت بأن يتجنبوا هذا الشيء، ننصح إخواننا الذين يموت لهم ميت بأن يتجنبوا هذه الأمور، وأن يتحلوا بالصبر والاحتساب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى بناته وقد مات لها طفل أو قارب الموت، قال للرسول الذي أرسلته: ( مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى ).

الجواب: تشبيك الأصابع لمن ذهب إلى الصلاة، أو جلس في المسجد ينتظر الصلاة، أو كان في الصلاة منهي عنه، وليس من الأدب، وأما فيما سوى ذلك فلا بأس به، فيجوز أن يشبك الإنسان أصابعه بعد الصلاة؛ لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك حين سلم في إحدى صلاتي العشي -إما الظهر وإما العصر- قبل أن يتم صلاته، ثم تقدم إلى خشبة معروضة في المسجد واتكأ عليها وشبك بين أصابعه.

وما يظنه بعض الناس من أن تشبيك الأصابع محظور كل وقت فهو خطأ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم ).

الجواب: ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لـعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ( إن لنفسك عليك حقاً ). فلا يجوز الإنسان أن يجفي نفسه ولا في عبادة الله عز وجل؛ لأن سبب الحديث أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ( لأصومن الدهر، ولأقومن الليل ما عشت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت قلت هذا؟ قال: نعم. فقال له: إن لنفسك عليك حقاً ) وأمره أن يصوم ويفطر، وأن يقوم وينام.

ولا يجوز للإنسان أن يتعبد لله بترك ما أحل الله له؛ فإن هذا من التنطع في الدين والتعمق فيه، بل ما أباح الله لك فكله امتثالاً؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ أن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ [البقرة:172].

الجواب: لا أرى جواز دفع الزكاة لشراء منزل لفقير؛ وذلك لأن شراء المنزل سوف يأخذ مالاً كثيراً، وإذا كان المقصود دفع حاجة الفقير فإنه يستأجر له من الزكاة، وأضرب لذلك مثلاً برجل فقير يمكن أن يستأجر له بيتاً لمدة عشر سنوات بعشرة آلاف ريال، ولو اشترينا له بيتاً لم نجد إلا بمائة ألف، أو مائتي ألف فلا يجوز أن نصرف له هذا ونحرم الفقراء الآخرين، ونقول: يستأجر للفقير، وإذا تمت مدة الأجرة وهو لا زال فقيراً استأجرنا له ثانياً، وأما شراء بيت له من الزكاة فلا أرى جوازه، نعم إن كان أحد من أهل العلم أفتاهم بجواز ذلك فالمسألة مسألة اجتهاد، وإذا بقي شيء من ما دفع لشراء البيت وكان محتاجاً فلا حرج أن يدفع هذا الباقي في شراء حوائج له، ولكن لا بد أن يستأذن من الفقير ويقال: بقي دراهم من قيمة البيت هل ترى أن نشتري لك شيء تحتاجه -ويعينه-؟ ويقول لهم: وكلتكم في شرائه لي.

الجواب: هذا الحديث إن صح أن من وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر، هذا إن صح فالمراد: أن المرأة تضع ثيابها في حال يخشى أن يطلع عليها من لا يحل له الإطلاع عليها.

الجواب: لا يؤثر على طهارته؛ لأن الأصل هو الطهارة، حتى الحذاء التي تكون للحمامات ليست بنجسة؛ لأن الحمامات في وقتنا الحاضر والحمد لله لها كراسي نظيفة، ولا تكن نجاسة إلا في وسط هذا الحوض الذي يكون فيه البول والتغوط، وما حوله كله نظيف، فتكون الحذاء طاهرة، وإذا كانت الحذاء طاهرة لم تنجس ما يطأ عليه بها حتى ولو كانت رطبة.

والناس في هذا الباب طرفان ووسط: طرف متشدد في هذا الأمر، وكل شيء عنده نجس، ويتعب تعباً عظيماً في طهارة ثيابه ونعاله وما يصلي عليه. وطرف آخر بالعكس، والوسط هو الذي يتمشى على ما جاء بالكتاب والسنة، فلا وكس ولا شطط، فإذا دخلنا حجرة في أي مكان كان في بيوتنا أو غيرها ونحن لم نعلم أن النجاسة في هذا المكان المعين فلنا أن نصلي فيها ولا بأس.

الجواب: إذا كان لا يصلي أبداً فإنه لا يعطى من الزكاة؛ لأن الذي لا يصلي أبداً مرتد كافر، والزكاة لا يجوز دفعها للكافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم.

وأما إذا كان لا يصلي مع الجماعة ولكن يصلي في بيته فهذا فاسق، ولكنه ليس بخارج من الإسلام، فإذا كان من أهل الزكاة أعطي منها.

وفي الصورة الأولى: إذا كان لا يصلي أبداً، وكان عنده عائلة، ونحن نعلم فقرهم فإننا نعطي الزكاة أمهم أو القائم على أهل البيت، ولا نسلمها للأب.

مداخلة: أحسن الله إليكم، إعطاء زكاة المال من الأخت إلى أختها.

الشيخ: لا بأس إذا كانت الأخت من أهل الزكاة ولا تجب على المزكية نفقتها، والقاعدة: أن من أعطى الزكاة من لا تجب عليه نفقته وهو من أهل الزكاة فلا بأس، وكذلك لو أعطى الزكاة من تجب عليه نفقته لكنه أعطاها إياه لغير النفقة -كالغرم مثلاً- فلا بأس، مثال ذلك: رجل له أخ فقير، ولأخيه هذا أبناء؛ فإن للأخ الغني أن يعطي هذا الفقير من الزكاة ما يكفيه هو وعائلته لمدة سنة.

ومثال آخر: لو كان إنسان عنده مال، غني، وأبوه مدين عليه دين لا يستطيع وفاءه، فأوفى دين أبيه من زكاته فلا بأس بذلك؛ وذلك لأن دين الأب لا يجب على الابن قضاؤه، وكذلك بالعكس: لو كان على الابن دين وهو فقير لا يستطع الوفاء وعند أبيه زكاة فله أن يقضي دين أبيه من زكاته؛ لأنه لا يجب على الأب أن يقضي دين ابنه.

الجواب: لا بأس بها؛ لقول عائشة رضي الله عنها: ( كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه ). لكن بدون مس المصحف، وإذا كان لا يحفظ القرآن وأراد أن يقرأ في المصحف وهو على غير وضوء فإنه يقرؤه بحائل، بأن يجعل في يده قفازين أو يلف عليها منديلاً أو ما أشبه ذلك.

الجواب: هذا لا يمكن الفتوى بها، لما يترتب عليه من الأضرار العظيمة، والإنسان يجب عليه أن ينظر في هذه الأمور إلى العموم لا إلى الخصوص.