قال المؤلف رحمه الله: [وليس فيه غير علم إلا عربي]، أي: ليس في القرآن شيء غير عربي إلا الأعلام، فالأعلام في القرآن أعجمية مثل: إبراهيم، إسماعيل.. وما أشبه ذلك، ولهذا نقول: إبراهيم ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة، وكذلك إسماعيل وإسحاق ويعقوب، فالأعلام الأعجمية في القرآن موجودة وكثيرة، وليس فيها خلاف، لكن غير الأعلام هل يوجد فيه شيء غير عربي؟ يقول المؤلف: لا، فالسندس والإستبرق وما أشبههما من ما ذكروا أنه كان أعجمياً ثم عُرِّب؛ يقول المؤلف: ما دامت العرب عرَّبت فإننا نعتبره عربياً، ونقول: ليس في القرآن شيء غير عربي إلا الأعلام.

وقال بعض العلماء: بل فيه شيء غير عربي، مثل هذه الكلمات نظراً إلى أصلها.

والصحيح أنه ليس فيه شيء غير عربي إلا العلم؛ لقول الله تعالى: نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ [الشعراء:193-195]، وقال: إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا [الزخرف:3]، وهذا يشمل كل القرآن، وتستثنى الأعلام بالإجماع؛ لأنه لا يمكن الفرار منها، هذا هو الصواب.

فيقال: إذا كانت هذه الكلمة أصلها أعجمي وليس لها أصول في اللغة العربية؛ فإن العرب لما نطقوا بها واستعملوها في معناها صارت عربية.

قال: [ومجاز راجح أولى من حقيقة مرجوحة].

وهذا فيما إذا تعارض العُرف واللغة، فالمجاز في العُرف أرجح من الحقيقة، فإذا جاءت الصلاة في لسان الشارع فهل نحملها على الحقيقة اللغوية وهي الدعاء، أو على الحقيقة الشرعية وهي العبادة المعروفة؟

يقول المؤلف: المجاز الراجح في العرف أولى من الحقيقة المرجوحة، فيقال: حملها على الدعاء مرجوح، وحملها على الصلاة المعروفة راجح فيقدَّم، وإن كان استعمالها في الصلاة المعروفة من باب المجاز لغة؛ لأنه خلاف الأصل؛ لكنه أولى لأنه هو الراجح.

[ولو لم ينتظم كلام إلا بارتكاب مجاز زيادة أو نقص فنقص أولى].

المعنى: إذا كان الكلام يحتاج إلى تقدير، وقد لا يحتاج إليه، فهل نقدر أن فيه زيادة محذوفة أو أنه ليس فيه زيادة؟ يقول: قدر أنه ليس فيه زيادة، وهذا معنى ارتكاب النقص، ولهذا يقول: (فنقص أولى)؛ لأن الزيادة في اللغة العربية قليلة والنقص كثير.

ومعنى النقص: أن يكون في الكلام شيء محذوف، وهذا موجود بكثرة، كما في حذف جواب الشرط، وجواب القسم، وتأتي القصة مثلاً على سبيل الإيجاز بالحذف كما هو معروف.

إذاً: فلما كان الحذف في اللغة أكثر، وصار هذا الكلام دائراً بين أن نقول: فيه زيادة أو فيه نقص، فارتكاب النقص أولى؛ لأنه أكثر في اللغة العربية.

قال المؤلف رحمه الله: [فصل: الكناية حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم المعنى، ومجاز إن لم يرد المعنى الحقيقي، وعبر بالملزوم عن اللازم].

الكناية معناها: أن يُطلق لفظ ويراد لازم معناه، كما إذا قلت: فلان رفيع العماد، أي عمود خيمته رفيع، والعادة أن من له خيمة رفيعة فهو سيد قومه، فبدلاً من أن أقول: فلان سيد قومه، أقول: فلان رفيع العماد.

أو أقول: فلان كثير الرماد؛ كناية عن الكرم، فهل الكناية من باب الحقيقة أو من باب المجاز؟ نقول: إن أُريد بها الكرم ابتداءً في مثل (كثير الرماد) فهي مجاز، وإن أريد بها كثرة الرماد حقيقة؛ لكن نستدل بكثرة الرماد على الكرم؛ فهي حقيقة.

انتبه الآن! فلان رفيع العماد، قلنا هذه كناية عن أنه سيد قومه؛ فهل أردت بقولك: فلان رفيع العماد أي: فلان سيد قومه؟ إن كنت أردت هذا ابتداءً فقد عبرت برفيع العماد عن سيد قومه، فيكون ذلك مجازاً، أما إن أردت أنه رفيع العماد حقيقة، لكن استدللت بارتفاع خيمته على أنه سيد، فالكلام إذاً حقيقة؛ لكن لازمه السيادة.

قال المؤلف رحمه الله: [ والتعريض حقيقة، وهو لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره].

التعريض يقول: لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره. ومعنى هذا أن التعريض هو التورية، أي: أن اللفظ يكون له معنيان: معنى قريب ومعنىً بعيد، فيعبَّر باللفظ ويراد به المعنى البعيد، فمثلاً: يجوز أن نستعمل ما نافية وموصولة، أتى بها بكلام يريد بها في ظاهر الحال النفي ولكنه أراد الإثبات، مثل: ما له عندي شيء، ظاهره النفي، لكنه أراد أن يقول: (ما) بمعنى الذي فيكون للإثبات.

مر رجل بقاطع طريق، وقاطع الطريق أكرم هذا الرجل لأن بينه وبينه معرفة، ومعه صاحب له، أراد الصاحب أن يجتاز فمنعه قاطع الطريق، فقال صاحب قاطع الطريق: هذا أخي، وهو ليس بأخيه، لكن أراد أخي في الإسلام، هذا أيضاً تعريض.

وهل التعريض جائز أو لا؟

نقول: فيه تفصيل: إن كان يتضمن ظلماً على الغير فهو حرام، وإن كان دفعاً لمكروه أو دفعاً لظلم فهو جائز، بل قد يجب، وإن لم يكن لهذا ولا لهذا ففيه خلاف، والراجح الإعراض عنه لئلا ينسب الإنسان إلى الكذب إذا ظهر الأمر خلاف ما أظهره.