أي: فمعنى قولنا: عبادة صحيحة، أنه لا يجب قضاؤها بفعلنا إياها، فـ(بالفعل) هنا متعلق بـ(سقوط) لا بالقضاء، يعني: إذا سقط القضاء بفعل العبادة فهي صحيحة، وإن لم يسقط القضاء فهي غير صحيحة.

إذاً: الصحيح من العبادات ما أسقط القضاء وبرئت به الذمة.

فإن قال قائل: الصحيح من العبادات ما وافق الأمر، فأيهما أسد الأول أو الثاني؟

نوضح بمثال: رجل توضأ لصلاة المغرب وصلى المغرب، ولما أذن العشاء أراد أن يصلي العشاء فقال: والله لا أدري أحدثت أم لم أحدث، قلنا له: ابن على اليقين، وهو الطهارة، فصلى العشاء، ثم لما انتهى من الصلاة تبين أنه قد أحدث، فهل العبادة صحيحة؟

إذا قلنا: إن الصحيح ما وافق الأمر، فعبادته صحيحة، وإذا قلنا: ما أسقط القضاء وبرئت به الذمة فالصلاة غير صحيحة، مع أن القولين متفقان على وجوب إعادة الصلاة، لكن الذين قالوا: إنها صحيحة قالوا: إن القضاء وجب عليه بأمر جديد.

نقول: ما دمتم قلتم: إنه وجب بأمر جديد فقولوا: إن الصحيح ما أسقط القضاء وبرئت به الذمة، وإن شئتم احذفوا أيضاً ما أسقط القضاء، فقولوا: إن الصحيح من العبادات ما برئت به الذمة، وهذا أحسن ما قيل: إن الصحيح من العبادات ما برئت به الذمة، ومن المعلوم أن من صلى محدثاً ولو كان ناسياً ثم تبين له أنه محدث لا تبرأ ذمته بذلك، ونكون إذا عبرنا بقولنا: ما برئت به الذمة أوضح مما أسقط القضاء؛ لأنك إذا قلت: ما أسقط القضاء فهم السامع أن هناك قضاءً لازماً، والحقيقة أن فعل الصلاة لأول مرة في وقتها لا يسمى قضاءً، وإنما يسمى أداءً.

إذاً: أسلم ما يقال في حد وتعريف الصحة: أنها ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، والله أعلم.