الشيخ: النيابة في الحج إن كان الإنسان قادراً فإنها غير مشروعة، أما في الفريضة فإنه لا يجوز أن ينوب الإنسان أحداً عنه يؤدي الحج أو العمرة فريضة؛ لأن الفريضة يطلب من الإنسان نفسه أن يؤديها بنفسه، فإن كان عاجزاً عن أداء الفريضة فإما أن يكون عجزه طارئاً يرجى زواله، فهذا ينتظر حتى يزول عجزه، ثم يؤدي الفريضة نفسها، مثل: أن يكون في أشهر الحج مريضاً مرضاً طارئاً يرجى زواله، وهو لم يؤد الفريضة، فإننا نقول له: انتظر حتى يعافيك الله وحج إن أمكنك في هذه السنة فذاك وإلا فالسنوات القادمة.

أما إذا كان عجزه عن الحج عجزاً لا يرجى زواله، كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى زواله فإنه يقيم من يحج ويعتمر عنه، ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ( أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم )، فهذا حكم النيابة في الفرض؛ أنه إن كان المستنيب قادراً فإن ذلك لا يصح، وإن كان عاجزاً عجزاً لا يرجى زواله، فإن ذلك يصح، وإن كان الإنسان عاجزاً عجزاً طارئاً يرجى زواله فإنه لا يصح أن يستنيب أحداً، بل ينتظر حتى يعافيه الله ويؤدي ذلك بنفسه.

أما في النافلة فإن كان عاجزاً عجزاً لا يرجى زواله، فقد يقول قائل: إنه يصح أن يستنيب من يحج عنه النافلة قياساً على استنابة من عليه الفريضة، وقد يقول قائل: إنه لا يصح القياس هنا؛ لأن الاستنابة في الفريضة استنابة في أمر واجب لابد منه بخلاف النافلة، فإن النافلة لا تلزم الإنسان، فيقال: إن قدر عليها فعلها بنفسه، وإن لم يقدر عليها فلا يستنيب أحداً فيها، أما إذا كان قادراً على أن يؤدي الحج بنفسه فإنه لا يصح أن يستنيب غيره في الحج عنه على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي عندي أقرب؛ لأن الحج عبادة يتعبد بها الإنسان لربه، فلا يليق أن يقول لأحد: اذهب فتعبد لله عني! بل نقول: أدها أنت بنفسك؛ لأنه ليس لديك مانع حتى تستنيب من يؤدي هذه النافلة عنك، هذه الاستنابة في الحج بمعنى أنه يصير في كل حج.

الشيخ: النائب يشترط أن يكون قد أدى الفريضة عن نفسه إن كان قد لزمه الحج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، سمع رجلاً يقول: ( لبيك عن شبرمة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة ؟ فقال الرجل: أخ لي أو قريب لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة )، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ابدأ بنفسك )، ولأنه ليس من النظر الصحيح أن يؤدي الإنسان الحج عن غيره مع وجوبه عليه، قال أهل العلم: ولو حج عن غيره مع وجوب الحج عليه، فإن الحج يقع عن نفسه، أي: عن نفس النائب، ويرد للمستنيب ما أخذه منه من الدراهم والنفقة.

المقدم: هذا فقط أنه يشترط أنه يكون قد حج؟

الشيخ: نعم، أما بقية الشروط فمعروفة، مثل: الإسلام والعقل والتمييز.. إلخ.

الشيخ: يقول العلماء: إن الإنسان إذا حج للدنيا لأخذ الدراهم فإن هذا حرام عليه، ولا يحل له أن ينوي بعمل الآخرة شيء من الدنيا؛ لقوله تعالى: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [هود:15-16]، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من حج ليأخذ فليس له في الآخرة من خلاق، وأما إذا أخذ المال ليستعين به على الحج، فإن ذلك لا يأثم ولا حرج عليه.

وهنا يجب على الإنسان أن يحذر من أن يأخذ الدراهم للغرض الأول، فإنه يخشى أن لا يقبل منه، وأن لا يجزئ الحج عمن أخذه عنه، وحينئذ يلزمه أن يعيد النفقة والدراهم إلى صاحبها، إذا قلنا بأن الحج لم يصح ولم يقع عن المستنيب، ولكن يأخذ الإنسان الدراهم والنفقة ليحج بها عن غيره ليستعين بها على الحج، ويجعل نيته في ذلك أن يقضي غرض صاحبه، وأن يتقرب إلى الله تعالى بما يتعبد به في المشاعر وعند بيت الله.

المقدم: إذاً من هذا يمكن أن يكون بعض الأعمال للنائب التي يؤديها مادامت في الحج؟

الشيخ: إي نعم؛ لأن النائب لا يلزمه إلا أن يقوم بالأركان والواجبات وكذلك المستحبات بالنسبة للنسك، وأما ما يحصل من ذكر ودعاء، فما كان متعلقاً بالنسك فإنه لصاحب النسك، أي: المستنيب، وما كان خارجاً عن ذلك فإنه لصاحبه النائب.