أورد النسائي رحمه الله باب: الترغيب في السواك، وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (السواك مطهرة للفم, مرضاة للرب) وهذا فيه ترغيب في السواك؛ لأن كونه يوصف بأنه مطهرة للفم, وأنه مرضاة للرب, معناه أنه مرغب فيه، وهو يفيد الترغيب في الاستياك.

ثم أيضاً في هذا الحديث دليل على أن الأحكام الشرعية تجمع في فوائدها بين المصالح الدنيوية والأخروية؛ لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (مطهرة للفم, مرضاة للرب) فيه مصلحة عاجلة وآجلة، أي: مصلحة دنيوية, ومصلحة أخروية.

فقوله: (مطهرة للفم) فهذه مصلحة دنيوية, وهي مصلحة عاجلة، فيها فائدة صحية, وهي كون الإنسان إذا استاك فإنه يطهر فمه وينظفه, ويحصل في ذلك الطهر والنقاء في فمه، فتكون فيه النظافة وتكون فيه الرائحة الطيبة، فإذاً هذه فائدة عاجلة دنيوية يحصلها الإنسان في الوقت الحاضر الذي يفعل فيه هذه السنة.

والمصلحة الأخروية في قوله: (مرضاة للرب) أي: فيه اكتساب رضا الله عز وجل, وتحصيل رضا الله سبحانه وتعالى، وذلك من جهتين:

من جهة أن السواك فعله سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل السنة فيه تحصيل رضا الله عز وجل.

ثم من جهة أخرى: أن الإنسان إذا كان في الصلاة, فهو يناجي الله سبحانه وتعالى, فيكون على حالة طيبة وعلى هيئة حسنة. ففيه رضا الرب سبحانه وتعالى من جهة فعل السنن، ومن جهة أن الإنسان عندما يناجيه في الصلاة يكون على حالة طيبة وعلى هيئة حسنة.

فهذا الحديث دليل واضح الدلالة على أن أحكام الشريعة فيها الجمع بين تحصيل الفوائد العاجلة والآجلة، الدنيوية والأخروية، وهذا من أوضح ما يدل على ذلك.

ويماثل هذا الحديث في الدلالة على هذا المعنى -وهو: الجمع بين المصالح الدنيوية والأخروية- ما جاء عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي الطعنة التي نال الشهادة بها, وهو يصلي بالناس الصبح, ومات على إثر تلك الطعنة، عاش أياماً، وكان يغمى عليه ويفيق, والناس يزورونه ويثنون عليه، وكان ممن زاره شاب جاء وأثنى عليه وقال: (هنيئاً لك يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم وليت فعدلت ثم شهادة، قال: وددت أن يكون ذلك كفافاً لا عليَّ ولا لي)، ثم لما ولى الغلام الذي قال هذا الكلام وإذا ثوبه يمس الأرض، فقال: (ردوا عليَّ الغلام، فلما رجع إليه قال: يا ابن أخي! ارفع ثوبك, فإنه أبقى لثوبك, وأتقى لربك)، فأرشده عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى هاتين الفائدتين: العاجلة والآجلة، الدنيوية والأخروية.

فقوله: (فإنه أبقى لثوبك) هذه فائدة دنيوية, وهي: أن الثوب لا يتسخ، لأنه إذا نزل وهو في الأرض تعرض للأوساخ فاتسخ، فقال: إنك إذا رفعته تحصل هذه الفائدة وهي أن ثوبك يبقى نقياً، ولا يكون عرضة للأوساخ، فهذه هي الفائدة العاجلة.

وقوله: (أتقى لربك) فهذه فائدة آجلة، وأيضاً تكون عاجلة في نفس الوقت؛ لأن تقوى الله عز وجل فيها الفوائد في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3]، ويقول: إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا [الأنفال:29] فأرشده أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه إلى هاتين الفائدتين، وهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (السواك مطهرة للفم, مرضاة للرب)، فقول عمر رضي الله عنه: (فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك) فيه الجمع بين المصالح الدنيوية والمصالح الأخروية.

ثم كون عمر رضي الله عنه وأرضاه قال هذا الكلام لهذا الشاب, وقد أثنى عليه الشاب ذلك الثناء، وهو في حالة شديدة يغمى عليه ويفيق، وكان الصحابة يسقونه الماء فيخرج من جوفه؛ لأن أمعاءه مقطعة، يسقونه اللبن فيخرج من جوفه, ويغمى عليه ويفيق, ومع ذلك لم يشغله ذلك عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما جعله يسكت على هذا الأمر من الأمور التي فيها مخالفة السنة، فكون عمر رضي الله عنه ينبه على مثل هذا الأمر, وهو في هذه الحالة, يدلنا على أن أمور الشريعة, وأمور الدين كلها لباب وأنه ليس فيها قشور ولباب كما يظنه بعض من يخطئ في التعبير, ويقول: إن بعض أحكام الشريعة لباب وبعضها قشور، وأن بعض الناس يشتغل بالقشور ويترك اللباب، فكل الشريعة لباب ليس فيها قشور، وعمر رضي الله عنه وأرضاه نبه هذا الشخص إلى أن يرفع ثوبه وهو في حالة شديدة وفي شدة من المرض رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد أثنى عليه ذلك الرجل ثناءً عظيماً, ومع ذلك ما شغله ما هو فيه من الحال عما لا يصلح السكوت عليه، وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم من الحرص على نفع الناس، وعلى توجيه الناس، وعلى إرشاد الناس ودلالتهم إلى الخير، وتحذيرهم من الشر، رضي الله تعالى عن عمر, وعن الصحابة أجمعين.

قوله: [أخبرنا حميد بن مسعدة ومحمد بن عبد الأعلى].

هذان من رجال مسلم.

[عن يزيد وهو ابن زريع].

وهو من رجال الكتب الستة, وهو من الثقات الأثبات.

(وهو: ابن زريع)، يقال فيه: (هو ابن فلان)! على أن هذه التسمية جاءت ممن هو دون محمد بن عبد الأعلى, وحميد بن مسعدة، وليست منهما؛ لأن هذه التسمية جاءت ممن دون التلاميذ، وأما التلاميذ فينسبون شيخهم ويأتون به كما يريدون من تطويل النسب أو اختصار النسب.

[حدثني عبد الرحمن بن أبي عتيق].

هو عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن أبي بكر , وعن الصحابة أجمعين, وعبد الرحمن هذا منسوب إلى جده؛ لأن أبا عتيق هي كنية جده محمد بن عبد الرحمن ، فهو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق.

وعبد الرحمن لم يرو عنه من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، ولم يرو عنه غيره, ولهذا يقال: هو من أفراد النسائي، فليس عند البخاري, ولا عند مسلم, ولا عند أبي داود , ولا عند الترمذي , ولا عند ابن ماجه هذا الحديث، يعني: من هذا الطريق، بل انفرد به النسائي ، وقد جاء هذا الحديث عند الإمام أحمد وعند غيره ولكن من طرق أخرى, وكذلك من هذا الطريق، لكن عبد الرحمن هذا ممن لم يرو عنه من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي ، وقد روى عنه البخاري في الأدب المفرد, وروى عنه النسائي ، فهو من أفراد النسائي.

وقد ذكر المزي في التهذيب أن له حديثاً في السواك، وهذا يوهم منه أنه ليس له في النسائي إلا حديث واحد، فكونه يقال: له حديث واحد في السواك, معناه: أنه ما روى عنه إلا حديثاً واحداً، وهذا هو الحديث في السواك، وقد قال عنه الحافظ في التقريب: إنه مقبول، والمقبول هو: الذي يقبل حديثه عند المتابعة، أما إذا تفرد فإنه لا يقبل حديثه، ولكنه هنا توبع، وقد جاء الحديث من طريقين عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الذي هو أبو عبد الرحمن، جاء من غير طريق ابنه عبد الرحمن، وهو هنا قد توبع.

وجاء الحديث أيضاً من طرق أخرى، وجاء أيضاً عن جماعة من الصحابة، وله شواهد عن غير عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولهذا فالحديث صحيح، وقد ذكر ذلك الشيخ الألباني في إرواء الغليل، وذكر الذين خرجوا الحديث، وأن الحديث لم يرد من هذه الطريق وحدها, وإنما ورد من طرق متعددة, فقد توبع عبد الرحمن ، وأيضاً له شواهد عن جماعة من الصحابة، وقد أخرجه ابن خزيمة, وابن حبان في صحيحيهما، وأخرجه الإمام أحمد في المسند، والحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أما الذي يروي عنه عبد الرحمن فهو أبوه عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر ، وأبوه عبد الله يروي عن عائشة عمة أبيه؛ لأن عائشة هي عمة محمد بن عبد الرحمن, وأخوها هو عبد الرحمن بن أبي بكر ، وابنه محمد .

إذاً: عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن يروي عن عمة أبيه عائشة ، ولهذا يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها.

وعبد الله هذا من الثقات، وله رواية في الصحيحين أو في أحدهما، ويقال عنه: إنه صاحب مزاح، وذكر الحافظ في ترجمته في تهذيب التهذيب: أنه دخل على عمته عائشة وهي مريضة في مرض موتها وقال: كيف تجدينك جعلني الله فداك؟ فقالت: أجدني ذاهبة، قال: فلا إذاً. يعني: لا يريد أن يكون فداها ما دام هناك موت، وهذا من مزاحه.

وأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها هي التي برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، وأنزل براءتها مما رميت به من الإفك في كتابه العزيز في آيات تتلى من سورة النور، وهي ذات المناقب والفضائل، وهي أكثر نساء هذه الأمة حديثاً رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ومع نبلها وفضلها كانت تتواضع، ولما أنزل الله تعالى في شأنها ما أنزل قالت: (كنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله تعالى بها، وما كنت أظن أنه ينزل في آيات تتلى، ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى في آيات تتلى)، فـالصديقة بنت الصديق تبلغ الغاية في الكمال, ولكنها مع ذلك تتواضع لله عز وجل هذا التواضع فرضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي كما مر أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, والذين جمعهم السيوطي في قوله في ألفيته:

والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر

وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي

وزوجة النبي في هذا البيت يقصد بها عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.

يقول الإمام النسائي رحمة الله عليه: باب الإكثار في السواك، يعني: الإكثار في تأكيده, والحث عليه, والترغيب فيه, وذكر هذا الباب بعد الباب الذي قبله -وهو: باب الترغيب في السواك- لأن هذا مما يؤكد ذلك ومما يوضحه، وهذا من الإكثار فيه، يعني: كون الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (السواك مطهرة للفم, مرضاة للرب) هذا فيه ترغيب فيه, وحث عليه، ففيه مناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله؛ لأن الباب الذي قبله مما يحقق المعنى الذي اشتمل عليه هذا الباب وهو: باب الإكثار في السواك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر على أصحابه في السواك وفي تأكيده، وفي كثرة الأخبار والأحاديث التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام في الإرشاد إليه, والترغيب فيه والحث عليه.

وقد أورد الإمام النسائي تحته حديثاً واحداً, وهو عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (قد أكثرت عليكم في السواك)، ومعنى هذا: أنه عليه الصلاة والسلام أكثر عليهم في تأكيده, وفي إيراد الأحاديث والأخبار التي ترغب فيه، فهذا هو معنى الإكثار في السواك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والنسائي رحمة الله عليه كما عرفنا من عادته, أو من طريقته: أنه يشبه البخاري في كثرة التراجم والإتيان بأحاديث تأتي من طرق متعددة ليستدل بها على موضوع يترجم له, ويأتي بالحديث ليستدل به على موضوع الترجمة، ومما يوضح هذا: أن الإنسان إذا نظر في التراجم وأرقام الأحاديث, يجد أن أرقام الأحاديث قريبة من أرقام التراجم، ويجد أن أرقام الأحاديث متطابقة مع أرقام التراجم، بمعنى: أن كل باب تحته حديث، وفيما يأتي في الباب الواحد أكثر من حديث، لكن مهما يكن من شيء فإن الإنسان إذا نظر في أرقام الأحاديث وأرقام التراجم, يجد أن أرقام التراجم قريبة من أرقام الأحاديث، وهذا معناه أن الإمام النسائي يورد الأحاديث ليستدل بها على موضوعات، وغالباً ما يكون الموضوع أو الباب يأتي تحته حديث واحد؛ لأن مقصوده من هذا العمل وهذا الأسلوب هو معرفة الفقه وما يستنبط من الأحاديث، وهو بهذا أراد أن يكون كتابه كتاب رواية ودراية, كما كان صحيح البخاري كذلك كتاب فقه كما أنه كتاب حديث، والفقه إنما هو بكثرة التراجم، بل إن بعض التراجم يوردها ويأتي بالحديث ليستدل به عليها, ويكون فهمها دقيقاً كما في الترجمة التي بعد هذه الترجمة، فإن إيراد الترجمة وإيراد الحديث المستدل به عليها يعد من الفهم الدقيق, ومن جودة الفهم، وكونه يستنبط من الأحاديث معاني يستدل بالأحاديث عليها لا تظهر إلا بالتأمل وبإمعان النظر، فهذا دال على فقهه, وعلى دقته, وعلى جودة فهمه رحمة الله عليه.

قوله: [حدثنا حميد بن مسعدة وعمران بن موسى].

حميد بن مسعدة سبق أن مرت بنا ترجمته في بعض الأحاديث التي مرت، وهو من رجال مسلم, وروى عنه الأربعة.

أما عمران بن موسى فهو من رجال النسائي , والترمذي , وابن ماجه، وقد ذكر عنه الحافظ في التقريب أنه صدوق وحميد بن مسعدة الذي قرنه معه هو من رجال الإمام مسلم , والحديث رواه البخاري وقد رواه من هذا الإسناد من طريق عبد الوارث عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك ، ولكنه رواه من طريق شيخ آخر غير هذين؛ لأن هذين الموجودين ليسا من رجال البخاري , لا حميد بن مسعدة -لأنه من رجال مسلم فقط، وليس له رواية في البخاري- ولا عمران بن موسى ، لأنه ليس من رجال الشيخين، وإنما هو من رجال النسائي , والترمذي , وابن ماجه ، ولكن البخاري رواه من طريق أحد مشايخه وهو: أبو معمر.

أما عبد الوارث الذي يروي عنه حميد بن مسعدة وعمران بن موسى، فهو: ابن سعيد العنبري التميمي البصري، وهو من رجال أصحاب الكتب الستة، وقد جاء ذكره كثيراً في الكتب الستة، وعبد الوارث جاء هنا ذكره غير منسوب، لكن هو عبد الوارث بن سعيد.

والذين روي عنهم في الكتب الستة ممن يسمون عبد الوارث أربعة: فيهم من لم يرو عنه النسائي ، وفيهم من روى عنه النسائي وحده، وفيهم من روى عنه أصحاب الكتب، وفيهم من روى عنه النسائي ولكنه متأخر عن هذه الطبقة, وهي طبقة شيوخ شيوخ النسائي وكذلك غيره من أصحاب الكتب؛ لأنه متقدم الذي هو عبد الوارث بن سعيد.

إذا أراد الإنسان أن يعرف هذا الشخص الغير منسوب, فكيف يعرف من هو من هؤلاء الأربعة؟ يمكن للإنسان أن يعرف هؤلاء الأشخاص بمعرفة من خرج عنهم، فيهم واحد خرج عنه أبو داود، إذاً: هذا لا يفكر بأنه هذا الموجود؛ لأنه من رجال أبي داود فقط, والحديث في النسائي، إذاً: ليس للنسائي عنه رواية، فلا يكون هو المقصود، وإنما يبحث عن غيره.

وهناك آخر يقال له: عبد الوارث, وهو أول الأشخاص الذين جاء ذكرهم في التقريب, وروى عنه النسائي وحده، لكنه في ترجمته روى له حديثاً واحداً في متعة الحج، إذاً: ليس هو هذا؛ لأنه روى عنه حديثاً واحداً في متعة الحج, وهذا روى عنه في السواك، إذاً: هو غير ذاك؛ لأن ذاك ما أكثر عنه النسائي، بل روى عنه حديثاً واحداً في متعة الحج، والحديث الذي معنا في السواك.

بقي اثنان وهما: عبد الوارث بن سعيد العنبري, وعبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث حفيد عبد الوارث بن سعيد ، ابن ابنه، وهذا الحفيد من طبقة متأخرة، بل هو من طبقة شيوخ النسائي، والذي معنا من طبقة شيوخ شيوخه، إذاً: يستبعد، فلا يقال: إنه هذا؛ لأن النسائي يروي عنه مباشرة, وهذا الذي في الإسناد من طبقة متقدمة، من طبقة شيوخ شيوخه، إذاً: هو عبد الوارث بن سعيد .

وإذا نظرنا في ترجمة شعيب بن الحبحاب نجد أنه روى عنه عبد الوارث بن سعيد ، وإذا نظرنا في ترجمة عبد الوارث بن سعيد وجدنا أنه روى عن شعيب بن الحبحاب , وفي الإسناد هنا يروي عن شعيب بن الحبحاب .

إذاً: تبين من هذا أن الذي روى له النسائي ، وهذا الذي جاء ذكره غير منسوب هو: عبد الوارث بن سعيد الذي روى عنه أصحاب الكتب الستة، وهو المشهور, والثقة الثبت, وهو الذي يأتي ذكره كثيراً في أسانيد الكتب الستة عبد الوارث بن سعيد العنبري التميمي .

لكن من ينظر في التقريب يجد إشكالاً في ترجمته، وهو أنه قيل فيه: إنه من الطبقة الثامنة، وقيل: توفي سنة ثمان ومائة، ومن المعلوم أن الطبقة الثامنة لا تكون وفاتهم في سنة مائة وثمان، بل مائة وثمان هي من الطبقة الثالثة, أو الرابعة, أو الخامسة، وأما الثامنة فلا تكون في هذه السنة، فالذي ينظر في هذا الأمر يجد إشكالاً، لكن إذا بحث في الكتب الأخرى مثل التهذيب, وجد أنه توفي سنة ثمانين ومائة، فذاك خطأ، وفي الطبعة المصرية الأولى: توفي سنة ثمان ومائة، وقيل فيه: من الثامنة، ومن الثامنة لا تناسب ثمان ومائة، وإنما يناسبها ثمانين ومائة.

[حدثنا شعيب بن الحبحاب].

يقولون في ضبطه: إنه بالمهملتين وبالمعجمتين، يعني: الحاء جاءت مرتين، والباء جاءت مرتين، فهو شعيب بن الحبحاب ، وهو من رجال البخاري ، وقد روى الحديث عبد الوارث عن شيخه شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو من الثقات، وكذلك عبد الوارث هو من الثقات، وكل منهما من رجال البخاري.

[عن أنس بن مالك].

أنس بن مالك رضي الله عنه هو أحد الصحابة المشهورين، ولما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة كان عمره عشر سنوات بعد الهجرة، ثم إنه خدمه عشر سنوات، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة المال والولد، وعاش قريباً من المائة أو زاد على المائة، وكانت وفاته قيل: سنة اثنتين وتسعين, أو ثلاث وتسعين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقيل: إنه قد جاوز المائة تقريباً، ومن المعلوم أنه كان قبل الهجرة عمره عشر سنوات, وتوفي سنة اثنتين وتسعين أو ثلاث وتسعين، يعني: فوق المائة بقليل، وقد كثر ماله وولده بدعوة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو من المكثرين من الصحابة، وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث، والذين ذكرهم السيوطي في الألفية في قوله:

والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر

وأنس والبحر كـالخدري وجابر وزوجة النبي