أخبرنا إسماعيل بن مسعود حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن الحكم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ حفنة من ماء فقال بها هكذا، ووصف شعبة نضح به فرجه، فذكرته لـإبراهيم فأعجبه).

قال الشيخ ابن السني : الحكم هو ابن سفيان الثقفي رضي الله عنه].

يقول النسائي رحمه الله: باب النضح.

هذه الترجمة وهي قوله: (باب النضح) أتى بها مطلقة، والنضح يأتي ويراد به الرش، ويأتي ويراد به الغسل، وهنا يحتمل شيئين: أحدهما: أن يكون المراد به الاستنجاء، وهذا يكون قبل الوضوء. والثاني: أن يكون مراداً به الرش بعد الوضوء، بأن يرش فرجه بالماء؛ حتى لا يحصل شيء من التفكير والوسواس فيما إذا كان هناك بلل فيشوش ذلك عليه. ولعل النسائي أتى بهذه الترجمة مطلقة لاحتمال الحديث الذي ورد فيها من طريقين للمعنيين: أن يكون المراد به الاستنجاء -وهو قبل الوضوء- أو أن يكون المراد به الرش، وهو يكون بعد الوضوء؛ فلكونها محتملة لهذا ولهذا أطلق النسائي الترجمة.

ومن العلماء من يقيدها؛ فيقول: بعد الوضوء، ويكون على هذا يراد به الرش بعد الوضوء الذي يكون المقصود به: إبعاد أن يكون هناك تفكير ووسوسة فيما يتعلق بكون شيء خرج من الذكر من بول، أو ما ينتقض به الوضوء، فقد يكون هناك وسواس، فيكون هذا العمل مما يذهب هذا الاحتمال.

والنسائي رحمه الله أورد حديث الحكم بن سفيان عن أبيه، وهنا قال: الحكم عن أبيه، والحديث جاء بألفاظ كثيرة عن مجاهد : فمرة عن الحكم بن سفيان عن أبيه، ومرة عن سفيان بن الحكم، ومرة عن الحكم بن سفيان وما قال عن أبيه، وبألفاظ متعددة مما يعد اضطراباً، وهذا الاضطراب الكثير الذي جاء عن مجاهد في الذي روى عنه وتسميته في كونه أحياناً يقول: الحكم عن أبيه، ومرة يقول: الحكم بن سفيان ، ومرة يقول: سفيان بن الحكم ، ومرة يقول: عن الحكم عن رجل من ثقيف؛ مما يؤثر على صحة الحديث بسبب الاضطراب الذي حصل فيه، وعدم ترجح شيء على شيء، ولهذا ضعفه بعض العلماء، ومنهم من قوَّاه بالشواهد التي جاءت عن بعض الصحابة في معناه، ولم يحكم أهل الحديث بالصحة، بل اعتبر إسناده ضعيفاً، لكنه ثبت عنده بشواهده.

وهذا هو الذي ذكره الألباني في تعليقه على المشكاة؛ فإنه قال: الإسناد ضعيف بسبب الاضطراب، لكنه لشواهده المتعددة يثبت أو يحتج به؛ ليس للإسناد هذا الذي حصل فيه اضطراب من مجاهد ، وإنما للشواهد المتعددة التي جاءت في معنى الحديث.

والطريق الأولى من الطريقين للحديث يقول النسائي : عن الحكم عن أبيه قال: (إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ حفنة من ماء فقال به هكذا)، يعني: وأشار شعبة إلى أنه رش بين فخذيه، يعني: أشار إشارة إلى إرسال الماء بين رجليه، يعني: على فرجه، وبهذا يشير إلى الكيفية التي وقعت.

قوله: (إذا توضأ أخذ حفنة من ماء فقال به هكذا)، يحتمل أنه يراد بالنضح الاستنجاء، فيكون معناه: إذا أراد أن يتوضأ، وعلى هذا يكون النضح قبل الوضوء.

ومن المعلوم أنه يأتي مثل هذا التعبير ويراد به إرادته، مثل: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [المائدة:6]، يعني: إذا أردتم القيام، وكذلك: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ [النحل:98]، يعني: إذا أردت قراءة القرآن، فالمقصود من ذلك أنه يكون قبله. وهذا الاحتمال الأول.

والاحتمال الثاني في قوله: (إذا توضأ أخذ حفنة من ماء فقال بها هكذا) يعني: بعد الوضوء، فيكون المراد به الرش الذي يكون بعد الوضوء، فالحديث محتمل للاستنجاء، وأن يكون المراد به إذا أراد، ويكون الاستنجاء بعد الاستجمار؛ لأنه كما هو معلوم الاستجمار يكفي، لكن قد يحصل أن ما يخرج من البول قد يتجاوز محل العادة، فيحتاج إلى غسل، أما إذا كان في محل الخروج وما تجاوز فيكفي الاستجمار، فيمكن أن يكون أراد أن يتوضأ بمعنى أنه يستنجي مع الاستجمار، يعني: بعد أن كان قد استجمر، وكون الاستجمار يكفي, لكن بشرط ألّا يكون البول تجاوز موضع الخروج، فإن تجاوز موضع الخروج فلا بد من الغسل من أجل إزالة هذا الذي يصيب الجسد.

وقوله: (فذكرته لـإبراهيم فأعجبه)، لا أدري من هو إبراهيم هذا؟ وإذا كان الذي ذكره شعبة فالذي يبدو أنه غير إبراهيم النخعي؛ لأن شعبة توفي سنة ستين ومائة، وإبراهيم النخعي سنة خمس وتسعين من الهجرة، يعني: بين وفاتيهما خمس وستون سنة، وشعبة متأخر عن إبراهيم النخعي بخمس وستين سنة، فلا أدري هل ما نذكر قضية شعبة, وهل هو معمَّر؟ وأنه يمكن أن يحدث به إبراهيم؟ لكن ما ذكروا روايته عن إبراهيم، وإنما ذكروا أن شعبة روى عن عدد ممن يقال لهم إبراهيم, وليس فيهم إبراهيم النخعي، فلا أدري من هو إبراهيم هذا؟ ولا أدري هل الذي ذكر له هو شعبة أو غيره؟ وقوله: (وأنه أعجبه) يعني: الذي ذكره له.

ثم قال: (قال الشيخ ابن السني، وابن السني هو راوي كتاب سنن النسائي عن النسائي ، بل سبق أن ذكرت فيما مضى: أن من العلماء من قال: إنه هو الذي اختصر المجتبى من السنن الكبرى، والقول الآخر وهو الأظهر أن الذي اختصره هو النسائي وليس ابن السني ، لكن ابن السني هو راوي الكتاب عن النسائي، فيحتمل أن يكون قال ابن السني, ويكون هذا تفسيراً منه أو إيضاحاً لهذا الاسم المبهم, وهو قوله: الحكم هو ابن سفيان الثقفي.

وفي بعض النسخ قال ابن السني : قال أبو عبد الرحمن ، فعلى هذا يكون الكلام لـأبي عبد الرحمن النسائي، وقد مر بنا كثيراً أن النسائي يعلق على بعض الأحاديث، ويأتي ذكره بأن يقول: قال أبو عبد الرحمن، وسواء الذي قال أبو عبد الرحمن هو النسائي أو قالها من دون النسائي, بحيث يقول: قال أبو عبد الرحمن ، فيحتمل أن يكون النسائي هو الذي قال عن نفسه أبو عبد الرحمن ، ويحتمل أن يكون من دون النسائي هو الذي قال: قال أبو عبد الرحمن ، يعني: النسائي ، فهنا قال ابن السني ، وفي بعض النسخ: قال ابن السني: قال أبو عبد الرحمن: هو ابن سفيان الثقفي رضي الله عنه، يعني كلمة: (هو) توضيح للحكم, وأنه ابن سفيان .

و الحكم بن سفيان ذكرت لكم أنه قيل: إن له صحبة، وقلت لكم: إنه جاء بألفاظ كثيرة فيها اضطراب: الحكم بن سفيان عن أبيه، سفيان بن الحكم، الحكم عن أبيه، الحكم عن رجل من ثقيف، فورود ألفاظ متعددة في الإسناد تعد اضطراباً يدل على ضعف الإسناد، لكن -كما قلت لكم- الشيخ الألباني قال: إنه يتقوى بالشواهد التي جاءت عن بعض الصحابة في معناه.

هو: الجحدري ، وهو ثقة روى له النسائي وحده، فهو من رجال النسائي وحده.

[ حدثنا خالد بن الحارث ].

خالد بن الحارث ثقة, وهو من رجال الجماعة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[ عن شعبة ].

هو: ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وهذا الوصف هو في القمة، والذي هو من أرفع صيغ التعديل, وأعلى صيغ التعديل, وهو أن يقال عنه: أمير المؤمنين في الحديث، فهو أحد الثقات المتقنين، وهو من العارفين بالجرح والتعديل، وكلامه في التوثيق والتعديل والتجريح كثير، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[ عن منصور ].

هو: ابن المعتمر ، وهو ثقة, من رجال الجماعة.

[ عن مجاهد ].

هو: ابن جبر المكي، وهو ثقة, إمام في التفسير والعلم، وهو من رجال الجماعة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[ عن الحكم عن أبيه ].

الحكم هذا هو الذي حصل الاضطراب من مجاهد في تعيينه؛ مرة يقول: الحكم بن سفيان ، ومرة يقول: سفيان بن الحكم ، ومرة يقول: الحكم عن أبيه، ومرة يقول: الحكم عن رجل من ثقيف، على أقوال تبلغ قريباً من عشرة أقوال, أو عشر صيغ، وهي تدل على الاضطراب.

هنا أورد النسائي الحديث من طريق أخرى, يقول فيه الحكم بن سفيان : (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ونضح فرجه) فكلمة (ونضح فرجه) يحتمل أن يكون هذا النضح قبل, أو أن يكون بعد مثلما تقدم؛ يعني: إذا كان للاستنجاء فهو قبل، وإذا كان رشاً بعد الوضوء فهو يكون بعد.

[أخبرنا العباس بن محمد الدوري].

العباس بن محمد الدوري ثقة, حديثه عند أصحاب السنن الأربعة.

[حدثنا الأحوص بن جواب].

الأحوص بن جواب يقال له: أبو جواب فكنيته أبو الجواب توافق اسم أبيه، وقد مر بنا مراراً وتكراراً أن من أنواع علوم الحديث: معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، وذكرت أن فائدة هذا: دفع توهم التصحيف فيما لو ذكر بكنيته؛ فقد يظن -من لا يعرف- أن (أبو) مصحفة عن ابن؛ لأنه إذا قال: الأحوص بن جواب , أو الأحوص أبو جواب فالكل صحيح؛ لأن كنيته توافق اسم أبيه، فسواء قيل: ابن أو قيل: أبو، إن قيل: (ابن) فهو منسوب إلى أبيه، وإن قيل: (أبو) فهو مكنى، وكنيته توافق اسم أبيه، وهو صدوق ربما وهم، وحديثه عند مسلم , وأبي داود , والترمذي , والنسائي ، فهو عند هؤلاء الأربعة: الإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة إلا ابن ماجه.

[ حدثنا عمار بن رزيق ].

هو أبو الأحوص، كنيته أبو الأحوص ، وقد قال عنه الحافظ في التقريب: لا بأس به، وهو ممن روى له مسلم , وأبو داود , والنسائي , وابن ماجه ، ما روى له الترمذي.

[ عن منصور ].

هو: ابن المعتمر ، وهو ثقة, من رجال الجماعة.

[ ح وأخبرنا أحمد بن حرب ].

(ح) هذه صيغة التحويل, أو علامة التحويل؛ وهي التحول من إسناد إلى إسناد، وقد ذكرت مراراً وتكراراً: أنها تستعمل من أجل أن يتبين أن ما بعدها رجوع إلى الإتيان بالإسناد من أول، وحتى لو لم يؤت بها لكان ما بعدها تالياً لما قبلها, فيكون المتقدم راوياً عن المتأخر، فإذا جاءت (ح) عرف بأن هناك الرجوع من جديد إلى إسناد آخر يبدأ من المصنف.

وأحمد بن حرب هو: الطائي الموصلي ، وهو صدوق, خرج له النسائي وحده.

[ حدثنا قاسم وهو ابن يزيد الجرمي ].

قاسم هو: ابن يزيد الجرمي وهو أيضاً موصلي، وهو ثقة, حديثه عند مسلم، وأصحاب السنن الأربعة، وكلمة (هو ابن يزيد) هذه قالها من دون أحمد بن حرب: إما النسائي أو من دون النسائي، وكلمة (هو) يؤتى بها حتى يعرف؛ لأن هذه الزيادة ليست من التلميذ وأنها ممن دونه؛ لأن التلميذ لا يحتاج إلى أن يقول: (هو) بل ينسبه كما يشاء، لكن لما أراد من دون التلميذ أن يأتي بما يوضحه ويزيل إهماله أتى بكلمة (هو) حتى يتبين، وهذا تقدم مراراً وتكراراً.

وأحمد بن حرب , وقاسم بن يزيد الجرمي انفرد النسائي بالإخراج لهما، لم يخرج لهما إلا النسائي .

[ حدثنا سفيان ].

هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري, الإمام, الذي قال عنه الحافظ في التقريب: ثقة, حافظ, حجة، عابد، وذكر صفات متعددة في حقه، وقد ذكرت أنه ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي صيغة من أعلى صيغ التعديل.

[ حدثنا منصور ].

هو: ابن المعتمر .

[ عن مجاهد عن الحكم ].

مجاهد الحكم مثل الإسناد المتقدم.

ثم قال النسائي بعدما ذكر الرواية أنه قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ونضح فرجه) ثم قال: قال أحمد : (فنضح فرجه). قال: قال أحمد , ويقصد بـأحمد شيخه الثاني في الإسناد؛ لأنه ذكر شيخين: الأول: عباس بن محمد الدوري، والثاني: أحمد بن حرب، واللفظ الذي ذكره وهو (نضح فرجه) لفظ شيخه الأول، وكلمة (فنضح) التي هي بالفاء بدل الواو هي عبارة أو لفظ شيخه الثاني، وقد ذكرت لكم فيما مضى عندما جئنا عند حديث رواه النسائي عن قتيبة وعن عتبة بن عبد الله، النسائي ذكره على لفظ عتبة بن عبد الله، وهو حديث الصنابحي في فضل الوضوء، والذي أورده في باب: أن الأذنين من الرأس, وما يستدل به على أن الأذنين من الرأس، قال لما ذكر الإسناد على لفظ عتبة وهو شيخه الثاني، ثم قال: قال قتيبة عن الصنابحي أن النبي صلى الله عليه وسلم، فساقه على لفظ شيخه الثاني، ثم أشار إليه في شيخه الأول، وذكرنا هناك: أن هذا قد يشعر بأن طريقة النسائي أنه عندما لا يقول: واللفظ لفلان أنه يكون اللفظ للثاني -قلنا هذا فيما مضى- لكن هذا الكلام يعكر على ذاك الاستظهار؛ لأنه هنا أتى باللفظ على اللفظ الأول وهو عباس الدوري ، ثم قال: وقال أحمد: (فنضح فرجه) يعني: أتى بلفظ الشيخ الثاني، فصار على هذا لا يتضح أن النسائي عندما يذكر الإسناد عن شيخين, ثم لا يبين من له اللفظ لا يدل على أنه يراد به الثاني؛ لأن هذا الحديث الذي معنا يدل على أن هذه القاعدة غير منطبقة.

وأنا ذكرت لكم فيما مضى: أن طريقة البخاري أنه عندما يذكر شيخين فاللفظ للثاني منهما، وكنا نظن ذلك، لكن لما جئنا عند حديث الصنابحي وكان ذكره عن شيخين وساق الحديث رقم مائة وثلاثة ذكره عن قتيبة , وعن عتبة بن عبد الله، وساقه على لفظ عتبة بن عبد الله، ثم قال: وقال قتيبة على شيخه الأول، هنا عكسه، ذكره عن شيخين: عن عباس الدوري وعن أحمد بن حرب ، ثم ساقه على لفظ الشيخ الأول، ثم أتى بعد ذلك بلفظ الشيخ الثاني، فدل على أنه لا يتخذ من ذلك أو لا يفهم من ذلك قاعدة للنسائي يبنى بها على أنه إذا لم يذكر من له اللفظ يكون للثاني فقد يكون للأول كما تقدم في رقم مائة وثلاثة، وقد يكون للثاني كما جاء هنا في هذا الحديث الذي معنا.