أخبرنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: أتيت علياً رضي الله عنه أنا ورجلان فقال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة)].

هنا أورد النسائي رحمه الله: باب حجب الجنب من قراءة القرآن. والمراد بالحجب: المنع، ولكن النسائي عبر بكلمة الحجب ولم يذكر المنع؛ لأنها توافق ما جاء في الحديث، لأن الحديث فيه ذكر الحجب، فهو جعل الترجمة بلفظ الحجب وليس بلفظ المنع؛ حتى تطابق الترجمة ما جاء في الحديث من ذكر الحجب.

وقد أورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة)؛ يعني: وليس شيء يحجبه من قراءة القرآن إلا الجنابة، فإنه كان يمتنع من القراءة في تلك الحال التي هو فيها على جنابة.

ثم من جهة المعنى فإن الخلاص من الجنابة والانتهاء منها هو بيد الإنسان؛ لأنه يستطيع أن يتخلص من الجنابة بأن يبادر إلى الاغتسال، وعند ذلك يتمكن من قراءة القرآن؛ لأن أمر الانتهاء من الجنابة بيده، فيمكن أن ينتهي بسرعة وبوقت قصير، ولا يحتاج الأمر إلى وقت طويل، ولهذا فإن الجنابة كما جاء في هذا الحديث تمنع الإنسان من قراءة القرآن، وذلك الامتناع مؤقت، والتأقيت بيد الإنسان؛ لأنه يستطيع أن يتخلص منها بالاغتسال إذا كان الماء موجوداً، وإلا بالتيمم إذا كان الماء غير موجود.

هو علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة، خرج حديثه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وقد مر ذكره كثيراً فيما مضى.

[أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم].

هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بـابن علية نسبة إلى أمه، وهو ثقة ثبت، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره أيضاً فيما مضى كثيراً.

[عن شعبة].

هو شعبة بن الحجاج الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو ثقة ثبت، وقد وصف بهذا الوصف الذي هو من أعلى صيغ التعديل، وأرفع صيغ التعديل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو من الذين لهم معرفة بالجرح والتعديل، وهو أيضاً مشهور بأنه لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما صرحوا فيه بالسماع أي: إلا ما كان مسموعاً لهم، وأما ما كان غير مسموع لهم فإنه لا يرويه عنهم.

[عن عمرو بن مرة].

هو عمرو بن مرة المرادي الكوفي، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[عن عبد الله بن سلمة].

هو عبد الله بن سلمة وهو أيضاً الكوفي، وهو صدوق تغير حفظه، وحديثه عند أصحاب السنن الأربعة.

[أتيت علياً].

هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره، وأبو الحسنين، ومناقبه جمة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره كثيراً فيما مضى رضي الله تعالى عنه وأرضاه.

هنا أورد النسائي حديث علي رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة)، أي: أنه كان يقرأ القرآن على كل حال من الأحوال ليس الجنابة، ولكن ليس معنى العموم الذي في هذا الحديث أنه يشمل جميع الأحوال مطلقاً بحيث لا يخرج عن ذلك حالة قضاء الحاجة؛ لأنه في حال قضاء الحاجة لا يقرأ القرآن، ويفسره ويبينه الرواية السابقة وهي: (أنه كان يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معهم اللحم، وليس شيء يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة).

فإذاً: هذه الأحوال ليست على عمومها في جميع الأحوال مطلقاً، وإنما في الأحوال التي ليس فيها تلبس بقضاء حاجة أو ما إلى ذلك، وهذا إنما هو بالنسبة للقراءة من الحفظ، أما بالنسبة للقراءة من المصحف فإن الذي حدثه أصغر كذلك لا يقرأ القرآن من المصحف، ولكنه يقرؤه من حفظه، وإنما الذي فيه المنع من القراءة مطلقاً من المصحف ومن الحفظ هو الجنب.

هو محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني الرقي، وهو ثقة، خرج حديثه النسائي وابن ماجه ، ولم يخرج له البخاري ومسلم ولا أبو داود ولا الترمذي.

[حدثنا عيسى بن يونس].

هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وجده أبو إسحاق، وهو أخو إسرائيل بن يونس، وهو ثقة ثبت، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره مراراً.

[حدثنا الأعمش].

هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ولقبه الأعمش وهو مشهور به، وكثيراً ما يأتي ذكره باللقب كما هنا، وأحياناً يأتي ذكره باسمه ونسبه، وأحياناً باسمه فقط، وقد ذكرت فيما مضى أن معرفة ألقاب المحدثين من الأمور المهمة في علم مصطلح الحديث؛ وذلك أن معرفة الألقاب يؤمن بها أن يظن الشخص الواحد شخصين؛ وذلك فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه؛ لأنه من لا يعرف أن هذا اللقب لهذا الشخص فإنه يظن أنهما شخصان، فمثلاً إذا وجد سليمان بن مهران في إسناد، ثم وجد الأعمش في إسناد آخر، فإنه يظن أن الأعمش ليس سليمان بن مهران، ولكن الذي يعرف أن سليمان بن مهران يلقب بـالأعمش فلن يلتبس عليه هذا، ولن يظن الشخص الواحد شخصين، وإنما يعرف أنه شخص واحد، ولكن ذكر مرة باسمه ونسبه ومرة بلقبه، ومثل هذا كثير من المحدثين الذين اشتهروا بألقابهم، مثل بندار، ومثل غندر، ومثل الأعرج، وغيرهم ممن اشتهروا بألقابهم ويأتي ذكرهم بألقابهم وبأسمائهم.

[عن عمرو بن مرة].

هو عمرو بن مرة وهو الذي تقدم، وهنا يتفق الإسناد مع الإسناد السابق.

وحديث علي هذا اختلف في ثبوته؛ فمن العلماء من ضعفه كالشيخ ناصر الألباني ولهذا لما أورد الباب أسقط الحديثين اللذين تحت الباب في صحيح النسائي؛ لأنه سيأتي بهما في السلسلة الضعيفة، ومن العلماء من أثبته وأيده ببعض الآثار التي تدل على منع الجنب من قراءة القرآن.

ثم أيضاً شيء آخر -وهو الذي أشرت إليه- من أن الجنب جنابته التخلص منها بيده، فيستطيع أن يتخلص -إذا أراد أن يقرأ القرآن- منها بسرعة، ثم أيضاً التخلص من الجنابة أمر مطلوب، والرسول صلى الله عليه وسلم كان -كما عرفنا في الأحاديث السابقة- يغتسل أو يتوضأ قبل أن ينام؛ حتى تخف بذلك الجنابة.

وهذا بخلاف الحيض والنفاس؛ فإن الحائض والنفساء ما جاء شيء ثابت يدل على منعهما من قراءة القرآن، ثم أيضاً التخلص من الحيض والنفاس ليس بيدهما، بل هذا يتوقف على انقطاع الدم، وعلى انتهاء الحيض أو النفاس، ولو تركت المرأة قراءة القرآن في تلك المدة فقد تنسى حفظها وتنسى ما تحفظه.

إذاً: ففرق بين الحيض والنفاس، وبين الجنابة.

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن الشيباني عن أبي بردة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي الرجل من أصحابه ماسحه ودعا له، قال: فرأيته يوماً بكرة فحدت عنه، ثم أتيته حين ارتفع النهار، فقال: إني رأيتك فحدت عني، فقلت: إني كنت جنباً فخشيت أن تمسني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس)].

هنا أورد النسائي رحمه الله باب مماسة الجنب ومجالسته. والمقصود من هذا أن الجنب لا مانع من كونه يمس غيره ويمسه غيره، أو يحصل مصافحة بينه وبين غيره، أو يمس شيئاً، أو يجالسه، أو يمشي معه، أو يتحدث معه فهذا لا بأس به ولا مانع من هذا.

وقد أورد النسائي هنا أحاديث أولها: حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: (أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بكرة)، أي: في أول النهار، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حاد عنه، ثم لما ارتفع النهار جاء إليه وكان قد اغتسل من جنابته، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: (إني رأيتك حدت)؛ يعني: لما رآه حاد ومال وانصرف، ولم يتجه إليه ليلقاه، قال: (إني كنت جنباً)؛ يعني: بين السبب الذي جعله لا يتجه إليه، وجعله يميل بحيث يذهب ليغتسل حتى لا يلتقي به عليه الصلاة والسلام؛ لأنه كان على جنابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن المسلم لا ينجس)؛ يعني: أنه لا مانع من هذا العمل الذي ظننت أنه لا يصلح، ولا بأس به.

وهذا فيه دليل على أن غسل الجنابة لا يكون على الفور، وعلى أن الإنسان له أن يمشي وأن يخرج للسوق وعليه جنابة، ولا بأس بذلك؛ لأن هذا الصحابي وكذلك أبو هريرة -كما سيأتي في الحديث- أيضاً أنهم لقوه وقد خرجوا من بيوتهم وعليهم جنابة، فدل هذا على جواز مثل ذلك.

وكون مصافحة الجنب وملامسته، وكونه يمس غيره وغيره يمسه، وكذلك عرقه وما يحصل منه لا شيء فيه ولا محذور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إن المسلم لا ينجس) وفيه دليل على أن الجنب ليس بنجس وليس عليه نجاسة.

وهذا هو معنى الحديث، وهذا الذي يدل عليه الحديث، وهو مطابق لما ترجم له النسائي.

هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المشهور بـابن راهويه، وهو ثقة، محدث، فقيه، وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، فهو من الذين وصفوا بهذا الوصف الرفيع، وهذا اللقب العالي، وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئاً.

[أخبرنا جرير].

هو جرير بن عبد الحميد، وهو ثقة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[عن الشيباني].

هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضاً.

[عن أبي بردة].

هو ابن أبي موسى الأشعري أبو بردة، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[عن حذيفة].

هو حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد مر ذكره فيما مضى.

هنا أورد النسائي حديث حذيفة من طريق أخرى: (أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب فأهوى إليه، فقال: إني جنب، فقال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا ينجس)، فإذاً: مجالسته وملامسته ووضع يده بيد غيره، أو على يد غيره، أو لمسه لأحد لا محظور فيه ولا مانع كما دل عليه الحديث السابق، وهذا هو حديث حذيفة من طريق أخرى.

هو إسحاق بن منصور الكوسج، وهو مشهور بـالكوسج، وهو ثقة حافظ، حديثه خرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له شيئاً.

[أخبرنا يحيى].

هو يحيى بن سعيد القطان المحدث المشهور، المعروف بالجرح والتعديل، وهو ثقة ثبت، حديثه عند أصحاب الكتب الستة..

[حدثنا مسعر].

هو مسعر بن كدام، وهو ثقة ثبت، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[حدثني واصل].

هو واصل بن حيان الأحدب، وهو ثقة ثبت أيضاً، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي وائل].

هو شقيق بن سلمة الكوفي، وهو أيضاً ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، ويأتي ذكره كثيراً بكنيته، وكما أنه يأتي ذكره أحياناً باسمه شقيق بن سلمة، وقد ذكرت فيما مضى أن معرفة أصحاب الكنى- كنى المسمين- فائدتها مثل فائدة معرفة ألقاب المحدثين؛ حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين، وذلك إذا ذكر مرة باسمه، ومرة بكنيته، وأبو وائل هذا مخضرم، تابعي ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[عن حذيفة].

وحذيفة قد تقدم ذكره.

هنا أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه أنه كان يمشي في طريق من طرق أسواق المدينة، (فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانسل منه) أي: ذهب بخفية، فلما شعر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فقده، فلما لقيه ذكر له ما حصل منه من الانسلال، فبين له عذره، وقال: إنه كان على جنابة، وأنه كره أن يجالسه وهو جنب، فقال عليه الصلاة والسلام: (سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس).

وحديث أبي هريرة مثل حديث حذيفة المتقدم، وأنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانسل أبو هريرة ولم يبق مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ لأنه كان على جنابة، فأحب ألّا يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جنابة، فلما سأله رسول الله عليه الصلاة والسلام عن سبب انسلاله منه أي: ذهابه بخفية، قال: إنه كان جنباً، وأنه كره أن يجالسه وهو على غير طهارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (سبحان الله)! تعجباً من هذا الصنيع، ومن هذا الفعل، ومن هذا الفهم الذي هو كون الجنب لا يجالس غيره، ثم بين عليه الصلاة والسلام فقال: (إن المؤمن لا ينجس). إذاً: فمجالسته ومخالطته وملامسته لا بأس بها.

هو حميد بن مسعدة، وهو صدوق، خرج له مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

[حدثنا بشر] وهو ابن المفضل.

هو ابن المفضل، وكلمة (وهو ابن المفضل) هذه أتى بها من دون حميد بن مسعدة ليوضح بها هذا الاسم؛ لأن حميد بن مسعدة لما روى عن بشر ذكر اسمه وما ذكر نسبه، وإنما اكتفى بذكر اسمه، فمن دون النسائي عندما يريدون أن يوضحوا اسم شخص جاء في أثناء الإسناد لا يضيفون نسبته بدون ما يدل على أنها ليست من التلميذ، وإنما يأتون بلفظ يدل على أنها أضيفت ممن هو دون التلميذ؛ لأن التلميذ لا يحتاج إلى أن يقول: هو، بل ينسبه كما يشاء، مثلما ذكر النسائي أحياناً في شيوخه فيختصر في الاسم، وأحياناً يطول، مثلما ذكر في الاسم الذي مضى قريباً وهو محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني الرقي فكل هذا ذكره النسائي؛ لأنه شيخه يأتي به كما يريد، لكن من دون التلميذ عندما يريد أن يذكر ذلك يأتي بكلمة (هو)؛ حتى يعرف بأنها ليست من تلميذه، وإنما هي ممن هو دون تلميذه؛ لكي يوضح بها ذلك الاسم الذي يحتاج إلى توضيح، فقال: وهو ابن المفضل.

وأما التلميذ إذا أراد أن ينسبه يقول: ابن المفضل بدون كلمة (هو)، لكن كلمة (هو) فهم منها أن هذه الزيادة ممن دون التلميذ، ولكنه أراد بها توضيح ذلك الشخص الذي هو بشر بن المفضل؛ لأن كلمة (بشر) تحتمل أشخاصاً، فلما جاءت (وهو ابن المفضل) ميزتها، ومن دون التلميذ زادها وأتى بكلمة (هو) الدالة على ذلك.

وبشر بن المفضل ثقة ثبت، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا حميد].

هو حميد بن أبي حميد الطويل المشهور، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد ذكر الحافظ في التقريب في ترجمته: أنه توفي أو مات وهو قائم يصلي.

[عن بكر].

هو بكر بن عبد الله المزني الكوفي، وهو أيضاً ثقة ثبت، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي رافع].

هو نفيع الصائغ المدني، وهو مشهور بكنيته، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضاً.

[عن أبي هريرة].

هو الصحابي الجليل، وهو من أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق، وهو أكثر السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

الجواب: الراجح في المني أنه ليس بنجس؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يحترز منه، وقد يكون في ثوبه، فإذا كان رطباً غسل، وإذا كان يابساً حك، وكونه يحك ولا يغسل، هو لإزالة هذا الأثر الذي هو مثل المخاط والبصاق؛ فإذاً هو طاهر، ولكنه لا يترك ظاهراً؛ لأن منظره ليس بحسن، فهو طاهر ليس بنجس، ومنه يتخلق الإنسان، والإنسان مخلوق من طاهر، ولم يخلق من شيء نجس، والحديث الذي أشرت إليه يدل على طهارته.

وأما المذي فهو نجس، وكذلك الودي، فكل شيء يخرج من ذكر الرجل، أو من قبل المرأة ما عدا المني فإنه نجس.

الجواب: لا شك أن الأولى أنه يصلي ثم يشرب، لكن إذا كان ليس على وضوء فيجلس ويشرب؛ لأنه لا يتمكن من الصلاة وهو على غير طهارة، فإن كان عطشاً وشرب واقفاً فلا بأس؛ لأن الشرب واقف جائز.

الجواب: إذا كان في المدينة فكيف يقصر وهو ما خرج؟! فإنه لا يعتبر مسافراً حتى يخرج، فإذا كانت المدينة بلده، وأراد أن يسافر منها فإنه لا يقصر إلا إذا بدأ بالسفر وخرج من البلد، أما كونه في داخل البلد فلا يقصر.

والفرق بين كونه في المدينة وغير المدينة أنه إذا كان في بلد غير بلده، وأراد أن يسافر إلى بلد ما، وجلس فيها أربعة أيام فأقل فإن له أن يقصر إذا صلى وحده، وأما إذا كان أقام أكثر من أربعة أيام فإن حكمه حكم المقيمين، فليس له حق القصر، وإنما عليه أن يتم، لكنه إذا كانت إقامته في بلد أقل من أربعة أيام أي: يجزم بأنه سيجلس في البلد ثلاثة أيام أو يومين فإن له أن يقصر إذا صلى وحده، لكن إذا صلى مع الجماعة فإنه يصلي بصلاة الإمام ويتم.

الجواب: هو لا يعتبر مسافراً إلا إذا خرج من البلد، فبالنسبة للصيام لا ينبغي له أن يفطر إلا إذا سافر؛ لأنه في حال إقامته وكونه في البلد، فإنه قد يحصل له مانع يمنعه من السفر، فيكون أفطر وهو غير مسافر.

الجواب: الحديث الذي فيه أن الجنب لا تقربه الملائكة فيه كلام، ولو صح فيحمل على من يتهاون بأمر الجنابة ولا يبالي بالاغتسال؛ أي: بتأخيره وعدم المبادرة إليه، لكنه ليس مثل الإنسان الذي يريد أن ينام فيتوضأ، ثم يبيت وقد خفف الجنابة عن نفسه، فالحديث فيه كلام، والشيخ الألباني أيضاً ما ذكره في جملة صحيح النسائي، وإنما ذكر الباب وحذف الحديث ليذكره في الضعيفة.

والذي جاء في ذكر الكلب والصورة هذا ثابت، وإنما ذكر الجنب هو الذي فيه الكلام، وحديث الصورة والجنب جاء فيه أحاديث أخرى.

وقيل: المراد بالملائكة ملائكة الرحمة، وأما جنس الملائكة الذين هم مثل الحفظة أو الكتبة، فهؤلاء لا يفارقون الإنسان.

الجواب: هذا هو الغالب على المراد فيما إذا قالوا: فيه تشيع، وأن المقصود منه تقديم علي على عثمان، أما تقديم علي على الشيخين فهذا لا يقال له: تشيع، وإنما هذا رفض، أي: من قدم علياً على أبي بكر وعمر وقال إنهم ظلموه في كونهم ما أعطوه الخلافة، وما صارت له الخلافة، وكذلك سب الشيخين، فهذا هو الرفض، وإنما التشيع هو تقديم علي على عثمان في الفضل، وبه قال بعض أئمة أهل السنة مثل: ابن جرير، ومثل: الأعمش، ومثل: عبد الرزاق، ومثل: عبد الرحمن بن أبي حاتم، وغيرهم، فقد جاء عنهم هذا الشيء، وهذا لا يؤثرا عليهم، وإنما الذي يؤثر عليهم تقديم علي على عثمان بالخلافة، ومعنى هذا: أنه أتى بما يخالف ما اتفق عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.

وأما بالنسبة للفضل فلا يؤثر، وشيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الواسطية ذكر هذا فقال: إن تقديم علي في الفضل قال به بعض أهل السنة، ومثل هذا لا يبدع به، وإنما الذي يبدع به تقديمه عليه في الخلافة؛ لأن هذا اعتراض، وهذا معارضة ومناقضة لما كان عليه الصحابة، ولما اتفق عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.

الجواب: عدد الرجال الذين خرج لهم النسائي لا أذكرهم، ولا أعرفهم، لكن يمكن أن يعرفوا بالاستقراء والجمع، وهل هناك تأليف خاصاً بهم؟ فلا أذكر فيه شيئاً.

الجواب: توبة إنسان فيها فائدة، وهي أنه يتذكر نعمة الله عز وجل عليه، وكون غيره أيضاً يعتبر ويتعظ، لا سيما الذين عندهم انحراف، فقد يكون اطلاعهم على شيء من ذلك سبباً لهدايتهم، فلا أعلم مانعاً يمنع من هذا.

الجواب: لا تجوز؛ لأن الأصل في الصلاة أن يكون فيها استقبال للقبلة، وتكون عن قيام، ولكن لا مانع من صلاة النافلة جلوساً، ولكن للمصلي جالساً نصف أجر القائم كما جاء بذلك الحديث، وفي حال السفر يمكن للإنسان أن يصلي على نافلته أينما توجهت؛ يعني: يبدأ يدخل في الصلاة وهو متجه القبلة، ثم يصلي أينما اتجهت به راحلته.

وأما بالنسبة للحضر فلا؛ لأنه ما ورد شيء يرخص فيه؛ ولأن الصلاة من شروطها استقبال القبلة، واستقبال القبلة بالنسبة للسفر رخص فيه؛ يعني: في كونه يبدأ باتجاه القبلة، ثم يتجه إلى حيث يريد، ويصلي على راحلته وقد رخص في ذلك، وأما بالنسبة للحضر فما جاء الترخيص فيه، فيمكن للإنسان أن ينزل ويصلي. ثم أيضاً الركوب في الحضر قليل، بخلاف السفر فإنه متواصل، ولو جلس يصلي لراح عليه الوقت، وأما بالنسبة للحضر فإنه يركب قليلاً وليس طول وقته راكباً.

الجواب: من المعلوم أن الاقتراض من البنوك بفوائد أن هذا أمر محرم، وهو ربا واضح، والإنسان الذي اقترض من البنك قرضاً فلا مانع من استمراره، ويتوب إلى الله عز وجل مما حصل، ومن تاب تاب الله عليه.

الجواب: الجامعة الإسلامية ليست من الحرم البين، ولا من الحل البين، فهي من المشتبهات، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)، فهي ليست من الحرم البين، ولا من الحل البين، فهي مشتبهة، وأما وادي العقيق الذي دونها فهو من الحرم بلا شك، وأما ما وراء الوادي فهو الذي فيه الجامعة، فهو محتمل وليس بمحقق، أي: لا كونها من الحرم ولا كونها من الحل، ولكن كما ذكرت حديث النعمان بن بشير: (الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام).

فالأحوط والاحتياط ألا يصاد في ذلك المكان؛ لاحتمال أن يكون من الحرم، وهو من المشتبهات كما ذكرت، والله تعالى أعلم.

الجواب: لا، لا يقول: يا شفاعة محمد! هل الشفاعة تنادى؟! الشفاعة لا تنادى، ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه الشفاعة وهو في قبره عليه الصلاة والسلام، وإنما تسأل من الله، فيقول: اللهم شفع فيّ نبيك، اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم اجعلني من الفائزين بشفاعته، هذا هو السؤال المشروع المطلوب الذي فيه الطلب من الله، والذي هو حق محقق، وأما سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في قبره، أو الدعاء في قبره، أو أي طلب وهو في قبره، فهذا لا شك أنه من أبطل الباطل، بل هو شرك بالله سبحانه وتعالى؛ لأن الأموات لا يطلب منهم شيء، وإنما يدعى لهم ولا يدعون، ويسأل الله لهم ولا يسأل منهم أشياء.

ومن المعلوم أن الصحابة الكرام وهم السباقون إلى كل خير، والحريصون على كل خير رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوا شيئاً من هذا، ولو كان خيراً لسبقوا إليه، لكنه شر فتركوه، ووقع فيه من شاء الله خذلانه.

الجواب: لا شك أن طلب العلم الشرعي شأنه عظيم، وفوائده لا تنحصر، وهو الطريق إلى معرفة الحق، والطريق إلى كون الإنسان يعبد الله على بصيرة وعلى هدى، وعلى بينة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيتعلم العلم ليستفيد ويفيد، ولينفع نفسه وينفع غيره.

لكن طلب العلم يحتاج من طالبه إلى أن يراعي أموراً: منها: أن يكون طلبه للعلم خالصاً لوجه الله، وأن يريد من وراء ذلك أن يعرف الحق، ويعمل به ويدعو إليه، وينير الطريق لنفسه ولغيره بالعلم الذي يحصله ويظفر به.

ومن ذلك: أن يجد ويجتهد في طلبه، فما دام اتجه إلى طلب العلم، وعنده القصد الطيب والنية الحسنة والرغبة الصادقة، فإن عليه أن يجد فيه، وأن يتعب نفسه ولا يخلد إلى الراحة والخمول والكسل؛ لأن الخمول والكسل لا يحصل من ورائهما شيء، بل لا يحصل من ورائهما إلا الضياع، ولا يحصل علماً بذلك، ويقولون في المثل: ملء الراحة لا يدرك بالراحة، وملء الراحة أي: راحة اليد، وهو الشيء القليل، وإنما يدرك بالتعب ومن أراد شيئاً فليبذل أشياء.

أما إذا أراد تحصيل العلم ورغب فيه ولكن استولى عليه الكسل والخمول، فهذا لا يحصل علماً، وإنما هذا شأن العاجز الذي يتبع نفسه هواها ويتمنى على الله الأماني، وإنما عليه أن يجد ويجتهد وأن يبذل جهده ويبذل النفس والنفيس، ويشغل الأوقات ويذاكر العلم، فإن هذا هو الذي يكون به تحصيله، أما بدون الجد والاجتهاد، وبدون بذل الجهود في هذا السبيل، فإن الإنسان لا يحصل شيئاً، وقد جاء عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم؛ يعني: من أراد أن يحصل علماً، فإنه لا يحصله براحة جسمه.

ويقول الشاعر:

لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال

أي: لولا المشقة صار الناس كلهم سادة، فإذا صارت السيادة بدون مقابل؛ يعني: ما تحتاج إلى تعب، ولا تحتاج إلى عناء، فكل الناس يصيرون سادة، لكن لما كانت السيادة لا تحصل إلا بالمشقة، وليس الكل يصبر على المشقة، فمن صبر عليها فهو الذي يحصل على السؤدد، ويحصل على شرف العلم، فما الكل يحصل على السؤدد، وإنما يحصله من يصبر على النصب والتعب والمشقة.

وقوله: (الجود يفقر والإقدام قتال) أي: الإنسان عندما يكون كريماً وجواداً ويبذل، فبعض الناس يمتنع من البذل خشية الفقر وخشية الإقلال، ولكن الذي يحصل على السؤدد، ويحصل على الشرف هو الذي يبذل ولا يخشى الفقر، فيبذل وهو صحيح، ولا يخشى الفقر وعنده الأمل في الحياة، فلا يحصل منه البخل والمنع خشية أن يفتقر وإنما يبادر، ومن أجل ذلك تميز من يبذل ومن يمسك.

وكذلك (الإقدام قتال) يعني: ما الكل يصبر على الإقدام؛ لأن فيه الموت، وكذلك الإقدام في الوغى وفي الجهاد في سبيل الله فيه الموت، وما الكل يقدم على ما فيه الموت، لكن السؤدد لا يحصله إلا من تعب، ولا يحصله إلا من حصل له عناء ومشقة.

فمن الأمور التي يحتاج إليها طالب العلم ملازمة العلم مع إخلاصه وأن يكون جاداً في تحصيله وفي طلب العلم، والجد يكون بشغل الوقت، وكونه يقتني الكتب النافعة ويطالعها، وإذا لقي الشيوخ يسألهم، وإذا لقي التلاميذ ذاكرهم، وإذا لقي زملاءه ذاكرهم، وصار الشغل الشاغل في الطريق، وفي أماكن اللقاء، وفي أماكن الجلوس، وفي محل الدراسة، وفي البيت، وفي الطريق، وفي الملتقيات، وهو التباحث في العلم، فهذا هو الذي يحصل عن طريقه العلم فيجد ويجتهد.

وإذا جد واجتهد وحصل فإن عليه أن يعمل بعلمه، ثم أيضاً عليه أن يرشد غيره للحق والهدى، وأن يدل غيره حتى يفيد كما استفاد، وحتى يهدي غيره كما اهتدى، وحتى يحصل أجراً على دعوته وإرشاده، ويحصل أيضاً مثل أجور الذين استفادوا خيراً بسببه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً).

إذاً: من الأمور المطلوبة في حق طالب العلم: أن يخلص، وأن يجد ويجتهد، وأن يعمل، وأن يدعو غيره إلى ما عرفه من الحق والهدى؛ حتى يستفيد ويفيد.

ثم إن طالب العلم عليه أن يستشعر بأن شرف العلم له شأن عظيم، ويكفي في شرف أهل العلم والمشتغلين بالعلم أن يطلق عليهم أنهم هم ورّاثُ رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ورث العلم النافع، ما ورث الدراهم والدنانير، وهذا شأن الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام: (إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة)، ولكن الذي ورثوه هو العلم كما جاء في الحديث: (إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر).

فإذاً: يكفي طالب العلم شرفاً أن يكون من جملة الورثة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي ميراثه العلم النافع؛ وهو علم الكتاب والسنة وما تفرع منهما، وما استنبط منهما، وما يخدمهما ويؤدي إليهما.

فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين (أن العلماء ورثة الأنبياء)، فإذاً: فهذا شرف عظيم لهم، فيكفي طالب العلم أن يستشعر هذا المعنى، وأن يكون في عداد من يكونون كذلك.

ثم إن هذا شأن طلب العلم في أي مكان، لكن إذا انضم إلى هذا الشرف شرف آخر وهو أن يطلب العلم الشرعي في الأماكن المقدسة في مكة والمدينة، فهذا نور إلى نور، وخير إلى خير؛ يعني: كون الإنسان يوفق لأن يكون في عداد طلاب العلم الشرعي، ويوفق أيضاً لأن يحصل العلم وأن يطلب العلم في مدينة العلم أي: في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضاً يزداد شرفاً أن يكون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا أيضاً خير إلى خير، ونور إلى نور، وبركة إلى بركة، وفضل إلى فضل.

فاستشعار هذه المعاني وبذل الجهد في تحصيل العلم، واستشعار الأمور التي ذكرتها لا شك أن هذه من أهم المهمات لطالب العلم الشرعي الذي هو علم كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

الجواب: ليس في طلب العلم تعطيل للدعوة، وإنما في طلب العلم تسلح للدعوة، فلابد للإنسان أن يكون عنده سلاح يدعو به؛ لأن الدعوة لا بد أن تكون على بينة، وأن تكون على بصيرة، ولا تكون على جهل وعدم علم، فعلى الإنسان أن يتعلم.

ثم مجال الدعوة يمكن للإنسان أن يدعو في نفس البلد؛ يعني: يدعو غيره ممن هو بحاجة إلى دعوته وإرشاده وبيانه.

ثم أيضاً ليس الإنسان دائماً وأبداً باق هنا، بل هو سيسافر ويحصل له سفرات فيسافر إلى بلده، وأيضاً يسافر إلى بعض المناطق وبعض البلاد، فإذا سافر يدعو، فإنه يترك العلم ويذهب يدعو وهو جاهل، وإنما يتعلم ثم يدعو؛ لأن الدعوة لا بد أن تكون مبنية على علم، فلا تنافي بين الدعوة وبين طلب العلم؛ لأن طلب العلم أولاً والدعوة بعد العلم، ثم يمكن للإنسان أن يدعو دون أن يسافر، أو أن يترك طلب العلم.