أخبرنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب حدثنا عمرو وذكر آخر عن أبي الأسود عن عروة عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو رضي الله عنه أنه: (قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أجد فيّ قوةً على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ قال: هي رخصة من الله عز وجل، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه)].

أورد النسائي حديث حمزة الأسلمي؛ وهو أنه قال: [أجد في قوةً على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ قال: هي رخصة من الله عز وجل، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح].

ومن المعلوم أن مثل هذا الترخيص هو في الفرض، والنفل من باب أولى، أي: إذا كان الفرض قد رخص الله للإنسان أن يفطر فيه، فالنفل من باب أولى.

قد مر ذكر هؤلاء، والآخر الذي أشير إليه هنا مع عمرو هو: ابن لهيعة.

[عن أبي الأسود].

هو محمد بن عبد الرحمن النوفلي الملقب يتيم عروة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب.

[عن عروة].

هو عروة بن الزبير بن العوام المدني ثقة، فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي مراوح عن حمزة].

قد مر ذكرهما.

أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن بشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه (سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر)].

أورد النسائي حديث حمزة بن عمرو الأسلمي من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، أي: التخيير بين الصيام والإفطار في السفر.

قوله: [أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم].

هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور أبوه بـابن علية؛ لأن إسماعيل بن إبراهيم مشهور بـابن علية نسبة إلى أمه، ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.

[عن محمد بن بشر].

هو محمد بن بشر العبدي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن هشام بن عروة].

هو هشام بن عروة بن الزبير، وهو ثقة، ربما وهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[عن أبيه عن حمزة بن عمرو].

قد مر ذكرهما.

أورد النسائي حديث حمزة من طريق أخرى، وهو مثل الذي تقدم.

قوله: [أخبرنا علي بن الحسن اللاني].

صدوق، أخرج حديثه النسائي وحده.

[حدثنا عبد الرحيم الرازي].

هو عبد الرحيم بن سليمان الرازي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن هشام عن عروة].

قد مر ذكرهما.

[عن عائشة].

هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، معروفة بكثرة الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[عن حمزة].

قد مر ذكره.

أورد النسائي الحديث حديث حمزة من طريق عائشة رضي الله عنها، وهو صورته صورة المرسل؛ لأنه ما فيه رواية عنه، وإنما قالت: أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحكي، ومن المعلوم أن مراسيل الصحابة حجة، ويأتي في بعض الروايات أنها تروي عنه، وفي بعضها أنها تخبر عن سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم.

قوله: [أخبرنا محمد بن سلمة].

هو محمد بن سلمة المرادي المصري، وهو ثقة، ثبت، أخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

[أخبرنا ابن القاسم].

هو عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود في المراسيل، والنسائي.

[حدثنا مالك].

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث، الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة].

قد مر ذكرهم.

أورد الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.

قوله: [أخبرني عمرو بن هشام].

هو عمرو بن هشام الحراني، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.

[حدثنا محمد بن سلمة].

هو محمد بن سلمة الحراني، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة، وهو غير محمد بن سلمة الذي في الإسناد السابق؛ لأن هذا من طبقة شيوخ شيوخ النسائي، وأما ذاك من طبقة شيوخ النسائي، هذا يروي عنه بواسطة، وذاك يروي عنه مباشرة، فإذا جاء في الإسناد محمد بن سلمة يروي عنه النسائي بواسطة فهو هذا الحراني، وإذا جاء يروي عنه مباشرة فهو المصري المرادي.

[عن ابن عجلان].

هو محمد بن عجلان المدني، صدوق اختلط عليه أحاديث أبي هريرة، وقد أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة، ومحمد بن عجلان ذكروا في ترجمته أن أمه حملت به ثلاث سنين.

[عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة].

قد مر ذكرهم.

أورد النسائي الحديث من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم.

قوله: [أخبرنا إسحاق بن إبراهيم].

هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي، وهو ثقة، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.

[أخبرنا عبدة بن سليمان].

هو عبدة بن سليمان الكلابي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة].

قد مر ذكرهم.

أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي حدثنا حماد عن سعيد الجريري عن أبي نضرة حدثنا أبو سعيد رضي الله عنه أنه قال: (كنا نسافر في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر، لا يعيب الصائم على المفطر، ولا يعيب المفطر على الصائم)].

أورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصيام في السفر، وأنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم الصائم وفيهم المفطر، فلا يعيب المفطر على الصائم صيامه، ولا الصائم على المفطر إفطاره، بل الأمر في ذلك واسع، من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر أفطر، كما جاء في حديث حمزة الأسلمي الذي مر: (إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر)، قال: كنا نسافر، وجاء في الطرق التي بعدها ليس فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، والتي بعدها يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مثله لا شك، القيد الذي بعده هو لهذا أيضاً، كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيهم الصائم والمفطر، فلا يعيب أحد على أحد، لا الصائم على المفطر، والمفطر على الصائم، وهو دال على الصيام في السفر، وعلى الإفطار في السفر، والترجمة التي عقدها النسائي هي: الصيام في السفر؛ لأنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيهم الصائم وفيهم المفطر.

ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

[حدثنا حماد].

هو حماد بن زيد بن درهم البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

أورد النسائي حديث أبي سعيد من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم.

قوله: [أخبرنا سعيد بن يعقوب الطالقاني].

ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والترمذي، والنسائي.

[حدثنا خالد وهو ابن عبد الله الواسطي].

ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. وكلمة (هو ابن عبد الله الواسطي)، هذه الذي زادها هو من دون التلميذ النسائي أو من دون النسائي.

[عن أبي سلمة].

هو أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف، وقد مر ذكره.

[عن أبي نضرة عن أبي سعيد].

قد مر ذكرهما.

أورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه، وهو مثل ما جاء في حديث أبي سعيد: سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم فصام بعضهم، وأفطر بعضهم، والرسول أقرهم على ما هم عليه، وهذا دليل على أن الصيام سائغ، وأن الإفطار سائغ، وأن الإنسان له أن يصوم، وله أن يفطر، والأمر في ذلك واسع بحمد الله، لكن أيها أولى؟ فيه التفصيل الذي أشرت إليه من قبل.

هو أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم المروزي، وهو ثقة، حافظ، أخرج له النسائي وحده.

[حدثنا القواريري].

هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.

[حدثنا بشر بن منصور].

هو بشر بن منصور السليمي، وهو صدوق، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي.

[عن عاصم الأحول].

هو عاصم بن سليمان الأحول، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي نضرة].

قد مر ذكره.

[عن جابر].

هو ابن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

أورد النسائي حديث أبي سعيد، وجابر معاً، وأنهما كانا يسافران مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم الصائم والمفطر، ولا يعيب المفطر على الصائم، ولا الصائم على المفطر.

قوله: [أخبرنا أيوب بن محمد].

هو أيوب بن محمد الوزان، وهو ثقة، أخرج له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

[حدثنا مروان].

هو ابن معاوية الفزاري، وهو ثقة، يدلس أسماء الشيوخ، والتدليس هو تدليس إسناد وتدليس أسماء الشيوخ، والمراد بتدليس أسماء الشيوخ أنه يذكر الشيخ بغير ما يشتهر به، يعني ينسبه إلى جد أو يأتي بكنيته مع نسبته، فيحتاج البحث عنه إلى جهد، فهذا يسمى تدليس الشيوخ، ومروان بن معاوية الفزاري معروف بهذا التدليس، الذي هو تدليس أسماء الشيوخ، وهو غير تدليس الإسناد الذي يروي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم السماع، بل هذا يذكر شيخه بغير ما اشتهر به، بأن يقول: ابن أبي فلان يذكر كنية أبيه، أو ينسبه إلى جده، أو يأتي بكنيته مع نسبته إلى جده، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن عاصم عن أبي نضرة عن أبي سعيد وجابر].

قد مر ذكرهم.

الجواب: أي نعم، الألفاظ طبعاً تختلف؛ لأن الصحابي واحد، والحديث يعتبر واحداً بالصحابي، وكما هو معلوم قد يكون الحديث مطولاً، وقد يكون مختصراً، لكن قوله: (تقدم)، معناه أنه ذكر من خرجه، لكن لا شك أن الألفاظ تختلف، وفيه الذي فيه اختصار، وفيه الذي فيه طول، وهذا هو شأن التخريج؛ يعني ما هي القضية أنه لا بد أن تكون الألفاظ متفقة، بل إذا قيل: (متفق عليه)، لا يعني أن الألفاظ متساوية، بل الألفاظ مختلفة ولو كان متفق عليه، لكن المعنى ثابت ومتفق عليه، ولهذا عندما يقول: متفق عليه واللفظ لفلان، يأتي أحياناً متفق عليه واللفظ للبخاري، متفق عليه واللفظ لـمسلم، معناه أن الألفاظ تختلف، ليس معناه أنها لازم تتفق، مع قوله: متفق عليه يقول: اللفظ لفلان، معناه الثاني الذي ما ذكر، ليس هذا لفظه، وإنما هو متفق معه في المعنى، وفيه اختلاف في الألفاظ، وكذلك الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي لما جمع الأحاديث المتفق عليها، من المعلوم أن مسلماً يورد الحديث في مكان واحد، فيرده أولاً كاملاً، ثم بعد ذلك يحيل عليه، والطرق كلها تأتي في مكان واحد، أما البخاري فيأتي بالحديث في مواضع يستدل به على تراجم، ثم في كل موضع فيه زيادة وفيه نقصان، الحديث متفق عليه، لكن لا يعني (متفق عليه) أن الألفاظ متساوية عند البخاري وعند مسلم، بل عند البخاري نفسه في مواضع غير مختلفة، وليست على حد سواء، ولهذا لما جمع الأحاديث المتفق عليها في كتابه: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، أتى بلفظ البخاري الذي هو أقرب إلى لفظ مسلم، وأتى به على ترتيب مسلم، فالكتاب على ترتيب مسلم، وليس على ترتيب البخاري، لكنه يثبت لفظ البخاري من المواضع المتعددة الذي يتفق مع لفظ مسلم، أو الذي يتفق أو هو أقرب ما يكون إلى لفظ مسلم، ليس بلازم أن يكون متفقاً، فقضية الاتفاق هذا ليس بوارد، بل الاختلاف موجود، بل نفس المحدث الواحد يكون عنده من طرق وتختلف الألفاظ، فضلاً عن المخرجين المتعددين.

الجواب: الواجب على المستأجرين أن يؤدوا الحقوق إلى من استأجروه من العمال، والإنسان إذا لم يعط حقه، فإنه يتقدم إلى الجهات المسئولة للمطالبة بحقه.

الجواب: من المعلوم أن البنك الربوي لا يقرض إلا بالفائدة المحرمة، والربا لا يجوز، فلا يجوز للإنسان أن يقدم عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم (لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه)، فكل من له عون عليه فإنه آثم، فلا يجوز للإنسان أن يقترض، لا من بنك ربوي ولا غيره، ما دام أن فيه فائدة محرمة.

الجواب: السرد: هو المتابعة، أي: كون الإنسان يتابع، يعني يكثر من الصيام، لكن لا يعني ذلك أنه يصوم الدهر؛ لأن الإنسان لا يجوز له أن يصوم الدهر، لكن له أن يواصل الصيام ويتابعه ويكثر منه.

الجواب: هذا القول ليس بمسلم؛ لأن المجهول مجهول، سواءً كان من كبار التابعين، أو ليس من كبار التابعين؛ لأن الجهالة التي لا تؤثر هي جهالة الصحابة فقط، وأما في غيرهم فإنها تؤثر؛ ولهذا قال الخطيب في الكفاية: أنه ما من راو من رواة الحديث إلا ويسأل عنه إلا الصحابة، فإن المجهول فيهم في حكم المعلوم، فالجهالة فيهم لا تؤثر، وأما الجهالة في غير الصحابة فهي مؤثرة، لكن لعل ابن كثير يقصد أن له طرقاً، وأنه يتقوى بها، وإلا لو كان ما جاء إلا من طريق واحدة، وفيها شخص مجهول، فإن الجهالة تضر وتؤثر، إلا في الصحابة، فإنها لا تؤثر فيهم.

الجواب: لا يكون ضعيفاً، بل يعني إذا كان هذا الذي يخطئ أخطاؤه محدودة ومحصورة، والحديث ليس منها؛ لأن بعض الذين يوصفون بالخطأ، تحصر أحاديثهم الذي أخطأوا فيها، فيقولون: أخطأ في كذا وفي كذا، يعدونها، فإذا كان الحديث ليس من هذه الأشياء المحصورة، فيكون مثل غيره ممن لا يخطئ.

الجواب: هناك مرسل صحابي ومرسل تابعي، الصحابي إذا أضاف شيئاً هو يرويه بالمباشرة، مثل: ما جاء عن عائشة كانت تروي عن حمزة، ثم بعد ذلك بعض الروايات قالت: أنه كذا وكذا، فهذا صورة المرسل، لكن يمكن ألا يكون مرسلاً، وأن يكون قد حضرت السؤال، فهي تروي وهو أيضاً يروي، لكن يبعد أنها حضرت السؤال ثم تروي عنه؛ لأنه تسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت قد حضرت السؤال، وأما إذا كانت روت عن حمزة فهي قد ترسل، وإرسال الصحابي لا يؤثر.

الجواب: البخاري له كتاب يقال له: جزء القراءة خلف الإمام، أي: جزء من الأجزاء الحديثية جمع فيه البخاري الأحاديث المتعلقة بقراءة المأموم وراء الإمام، هذا هو المقصود بجزء القراءة.

الجواب: لا، يعني: هو من رجالهم، إذا قيل: أخرج له، معناه أنه موجود في هذه الكتب، لكن ليس معناه أنه يكون في كل حديث بعينه، يكونون موجودين فيه، لا.

الجواب: دعاء السوق صححه بعض أهل العلم، وتكلم فيه بعضهم.

الجواب: نعم، ورد فيه حديث، لكن ليس المقصود منه أنه يسن للإنسان أن يفتح أزاريره، وتكون أزاريره مفتوحة دائماً وأبداً، وإلا لماذا تصنع الأزارير؟ ولماذا توضع الأزارير ما دام أنها لا تزر، وإنما الذي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يحدث بحديث معين، في تلك الحال كان الإزار مفتوحاً.

الجواب: لا شك، كل هؤلاء يلحقون، كل من وجب عليه الصيام، فإن عليه أن يمسك بقية اليوم.