قال المصنف رحمه الله: [ المسألة الثانية: وأما وجوب الجمعة على من هو خارج المصر، فإن قوماً قالوا: لا تجب على من خارج المصر]. كإنسان ساكن خارج المدينة التي تقام فيها الجمعة فلا تجب عليه.

[ وقوم قالوا: بل تجب، وهؤلاء اختلفوا ]، الذين قالوا: تجب [ اختلافاً كثيراً، فمنهم من قال: من كان بينه وبين الجمعة مسيرة يوم ] وهذا بعيد [ وجب عليه الإتيان إليها، وهو شاذ. ومنهم من قال: يجب عليه الإتيان إليها على ثلاثة أميال. ومنهم من قال: يجب عليه الإتيان من حيث يسمع النداء في الأغلب وذلك من ثلاثة أميال من موضع النداء ]. هذا يكون أقرب الأقوال؛ لأننا نقيسها على الجماعة، وإن كان ورد في ذلك حديث، لكنه ضعيف، فالقياس على الجماعة أن من سمع النداء يجب عليه الإتيان، فهذا كذلك. [ وهذان القولان عن مالك ، وهذه المسألة ثبتت في شروط الوجوب]. يعني لا يجب عليه إلا بهذا الشرط.

‏

سبب اختلاف العلماء في حكم الجمعة على المقيم خارج المصر

أما القرى المجاورة لبلد تقام فيه الجمعة، فإن كانت قريبة بحيث تنسب في العرف إلى البلد الذي تقام فيه الجمعة، كقباء والعوالي، والدور والبيوت التي كانت محيطة بالمدينة تعتبر كلها من المدينة. فقد كانت تقام فيها جماعات متعددة، ما عدا الجمعة، فتقام في مسجده صلى الله عليه وسلم.

فمثلاً كانت هناك دور كثيرة، دور بني فلان.. دور بني فلان.. كلها تنسب إلى المدينة، لكنها متباعدة، وكانت فيها مساجد، في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كانوا يوم الجمعة كلهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.

إذاً فالسنة الاجتماع يوم الجمعة- فهذه القرى يسن لها أن تجتمع يوم الجمعة في مسجد واحد، كما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، وزمن أصحابه من بعده .

فنحن الآن إذا وجدنا قرية كبيرة، ووجدنا بجانبها فللاً، هنا فِلة وهنا فِلة، ولكن بجوار الفلل قرية كبيرة فيها مسجد جامع، فما الأولى لهذه القرى الصغار؟

الأولى والأحسن لهم أن يجتمعوا في القرية الكبيرة، وتقام جمعة واحدة في القرية الكبيرة، وهذه هي السنة.

مداخلة: إذاً فإن لم يوجد مسجد يتسع لقرىً متقاربة فلا مانع من تعدد الجمع للمصلحة يعني: أن القرى الصغيرة المجاورة للقرية الكبيرة إذا رأوا أنهم، يقيمون في قراهم جمعاً متعددة فلا مانع؛ إذ تعدد الجمعة في البلد الواحد للحاجة جائز في الشرع- يعني إذا كان هناك بلد أو قرية أو مدينة وفيها مساجد متعددة، وهذه المساجد لا يوجد مسجد منها يتسع لكل الناس في القرية أو المدينة، فتتعدد الجمعة بحسب الحاجة، فإن لم تكن للقرى المجاورة جمعة، وهم يسمعون النداء من بلد الجمعة، فيجب عليهم الحضور، وذلك للحديث الصحيح في أمره صلى الله عليه وسلم بحضور الجماعة على من سمع النداء، فوجوب حضور الجمعة على من سمع النداء من باب القياس بالأولى، يعني: بفحوى الخطاب، إذا قلنا: بالأولى فمعناه بفحوى الخطاب، فالجمعة بالأولى، والقرى المجاورة إذا أقاموا لأنفسهم جمعاً فلا مانع، وإن لم يقيموا فلا بد أن يحضروا في المحل الذي أقيمت فيه الجمعة.

‏

ضابط القرب والبعد من مسجد الجمعة

قال المصنف رحمه الله: [ المسألة الثالثة: وأما اختلافهم في الساعات التي وردت في فضل الرواح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة) ].

أخرجه البخاري و مسلم ، [ فإن الشافعي وجماعة من العلماء ] منهم أبو حنيفة و أحمد . [اعتقدوا أن هذه الساعات هي ساعات النهار] يعني اثنتي عشرة ساعة [ فندبوا إلى الرواح من أول النهار ] أي: من بعد صلاة الصبح، وبعضهم قالوا: من شروق الشمس.

[ وذهب مالك إلى أنها أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعده ]. أي: لحظات قبل الزوال.

[ وقال قوم: هي أجزاء ساعة قبل الزوال، وهو الأظهر لوجوب السعي بعد الزوال إلا على مذهب من يرى أن الواجب يدخله الفضيلة ]. وهو كذلك فالواجب يدخله الفضيلة.

وقال الشوكاني في النيل (3/ 253-254) وما ذكرته المالكية أقرب إلى الصواب؛ لأن الساعة في لسان الشرع وأهل اللغة الجزء من أجزاء الزمان، كما في كتب اللغة، ويؤيد ذلك أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه ذهب إلى الجمعة قبل طلوع الشمس وهم سمعوا الحديث ولا عند انبساطها، ولو كانت الساعة الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي المعروفة عند أهل الفلك لما ترك الصحابة الذين هم خير القرون، وأسرع الناس إلى موجبات الأجور الذهاب إلى الجمعة في الساعة الأولى أول النهار، أو الثانية، أو الثالثة، فالواجب حمل كلام الشارع على لسان قومه.

فلو قال قائل: أنا أجيئك بعد ساعة، فالمقصود بعد زمن يسير، فلم يكن الصحابة رضي الله عنهم يقسمون الساعات الفلكية في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم تقسيمنا الحاضر.

إلا أن يثبت له للشرع اصطلاح يخالف المتعارف عليه من لسان العرب، فلا يجوز حمله على المتعارف عليه ولا على الحادث بعد عصره صلى الله عليه وسلم، وإنما يحمل اللفظ الشرعي على معهود الشارع واصطلاحه فقط.

قال المصنف رحمه الله: [ وأما اختلافهم في البيع والشراء وقت النداء؛ فإن قوماً قالوا: يفسخ البيع إذا وقع النداء، وقوماً قالوا: لا يفسخ.

وسبب اختلافهم هل النهي عن الشيء الذي أصله مباح إذا تقيد النهي بصفة يعود بفساد المنهي عنه أم لا؟].

الراجح في ذلك أن البيع حرام بعد النداء الذي بين يدي الإمام ولكنه لو وقع فهو صحيح؛ لأن النهي لأمر خارج عن شروط صحة البيع وعن ماهيته.

فالنهي لأمر خارج عن البيع وهو الاشتغال بالبيع عن الجمعة، أما النهي عن بيع مالم ير، أو بيع مالم يستطع تسليمه، أو النهي عن بيع حبل الحبلة، والنهي عن بيع طائر في الهواء، والنهي عن بيع المغصوب لمن لا يستطيع انتزاعه، فمنهي عنه لأمر في البيع فلو قال شخص: أبيع لك طيراً في الهواء، أو جرادة نافرة. فلا يصحُ هذا. وكذلك لا يصح بيع العبد الآبق لأنك لا تعرف مكانه ولا تستطيع إرجاعه، فهذه البيوع باطلة لخللٍ في أحد أركان البيع وهو السلعة وأما البيع وقت صلاة الجمعة فحرام؛ لأنه تشاغل عن وقت الصلاة، وهذا يدل على أن الشريعة الإسلامية سمحة؛ لأنها جاءت بإبعاد الأعسار عن المسلمين، فللناس أن يذهبوا ويعملوا، ويبتاعوا ويشتروا إلى أن يسمعوا النداء. أما اليهود فيحرم عليهم العمل يوم السبت ولا يوجد لهم أي عمل فيه، وأما نحن فنعمل يوم الجمعة حتى نسمع النداء ثم نذهب إلى صلاة الجمعة، فإذا قضينا صلاة الجمعة رجعنا إلى أعمالنا.

قال المصنف رحمه الله: [ وآداب الجمعة ثلاثة: الطيب والسواك واللباس الحسن، ولا خلاف فيه لورود الآثار بذلك ]. يعني أن الطيب والسواك واللباس الحسن مطلوبة يوم الجمعة على وجه الاستحباب والسنية والندب.

قال المصنف رحمه الله: [الباب الرابع في صلاة السفر.

وهذا الباب فيه فصلان:

الفصل الأول: في القصر.

الفصل الثاني: في الجمع ].

قال رحمه الله: [ الفصل الأول: في القصر.

والسفر له تأثير في القصر باتفاق، وفي الجمع باختلاف]. في الجمع اختلفوا فيه، فـأبو حنيفة يقول: القصر واجب والجمع ممنوع.

[ أما القصر فإنه اتفق العلماء على جواز قصر الصلاة للمسافر إلا قول شاذ، وهو قول عائشة وهو أن القصر لا يجوز إلا للخائف؛ لقوله تعالى: إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا[النساء:101]، وقالوا: إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قصر لأنه كان خائفاً]. وهذا القول شاذ.

[ واختلفوا من ذلك في خمسة مواضع]. خمسة مواضع في القصر.

[أحدها: في حكم القصر]. هل هو عزيمة أو رخصة؟

[الثاني: في المسافة التي يجب فيها القصر]. كم تحديدها؟

[والثالث: في السفر الذي يقصر فيه]. المباح أو الطاعة أو المعصية؟

[والرابع: في الموضع الذي يبدأ منه المسافر]، عند خروجه من القرية أو بعده كثيراً عنها.

[والخامس: في مقدار الزمان الذي يجوز للمسافر فيه إذا أقام في موضع أن يقصر الصلاة]. كم هو عشرون يوماً أم أربعة أيام.

قال المصنف رحمه الله: [ فأما حكم القصر فإنهم اختلفوا فيه على أربعة أقوال:

فمنهم من رأى أن القصر هو فرض المسافر المتعين عليه.

ومنهم من رأى أن القصر والإتمام كلاهما فرض مخير له كالخيار في واجب الكفارة.

ومنهم من رأى أن القصر سنة.

ومنهم من رأى أنه رخصة وأن الإتمام أفضل، وبالقول الأول قال أبو حنيفة وأصحابه ]. أن القصر واجب.

[والكوفيون بأسرهم، أعني: أنه فرض متعين. وبالثاني قال بعض أصحاب الشافعي ]. يعني: أنه مخير إن شاء قصر وإن شاء أتم.

[ وبالثالث -أعني أنه سنة- قال مالك في أشهر الروايات عنه. وبالرابع - أعني أنه رخصة - قال الشافعي في أشهر الروايات عنه، وهو المنصور عند أصحابه ] أنه رخصة.

وذكر الإمام النووي أن القصر أفضل. فالشافعية الأفضل عندهم القصر، وقد يكون هناك قولٌ في المذهب الشافعي أن القصر رخصة وأن الإتمام أفضل. ومذهب أحمد لم يذكره المؤلف وهو مثل رأي الشافعي ، والجمهور أن القصر رخصة للمسافر.

‏

سبب اختلاف العلماء في حكم القصر في السفر

القول الراجح في قصر المسافر

قال المصنف رحمه الله: [ وأما اختلافهم في الموضع الثاني وهي المسافة التي يجوز فيها القصر فإن العلماء اختلفوا في ذلك أيضاً اختلافاً كثيراً، فذهب مالك و الشافعي و أحمد وجماعة كثيرة إلى أن الصلاة تقصر في أربعة برد ]. الأربعة البرد ستة عشر فرسخاً، وهي مرحلتان فقط.

[ وذلك مسيرة يوم بالسير الوسط ] يعني مسيرة يوم وليلة، لأن المرحلة يشدون لها من قبل صلاة المغرب، ويصلون قبيل صلاة الصبح أو بعد صلاة الصبح، هكذا على الجمال.

[ وقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون: أقل ما تقصر فيه الصلاة ثلاثة أيام، وإن القصر إنما هو لمن سار من أفق إلى أفق ]. يعني: من الشروق إلى الغروب.

[ وقال أهل الظاهر: القصر في كل سفر قريباً كان أو بعيداً ].

‏

سبب اختلاف العلماء في مسافة القصر

القول الراجح في أقل مسافة للسفر الذي تقصر فيه الصلاة

قال المصنف رحمه الله: [ وأما الموضع الثالث وهو اختلافهم في نوع السفر الذي تقتصر فيه الصلاة، فرأى بعضهم أن ذلك مقصور على السفر المتقرب به، كالحج والعمرة والجهاد، وممن قال بهذا القول أحمد . ومنهم من أجازه في السفر المباح دون سفر المعصية، وبهذا القول قال مالك و الشافعي . ومنهم من أجازه في كل سفر قربة كان أو مباحاً أو معصية، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه و الثوري و أبو ثور ].

وأجازوا ذلك في المعصية؛ لأنهم رأوا أن القصر فرض، فيجب القصر ولو كان في سفر معصية، أما الذين قالوا: إن القصر رخصة، قالوا: الرخصة لا تناط بالمعصية، إذاً نحن رجحنا على أنه فرض، فسنرجح أنه يقصر.

قال: [ والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول أو ظاهر اللفظ لدليل الفعل، وذلك أن من اعتبر المشقة أو ظاهر لفظ السفر، لم يفرق بين سفر وسفر.

وأما من اعتبر دليل الفعل قال: إنه لا يجوز إلا في السفر المتقرب به ].

يعني: الرسول أسفاره ما فيها معصية بحال، ولا مباح! فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون مخرجه ومدخله صدقاً.

[ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصر قط إلا في سفر متقرب به ].

ولا يعقل أن يسافر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في طاعة.

قال: [ وأما من فرق بين المباح والمعصية فعلى جهة التغليظ ].

قال: إن العاصي لا يرخص له ويغلظ عليه، ولكنَّ الفقهاء الذين يقولون: رخصة يقسمون المسافر إلى عاصٍ في السفر، وعاصٍ بالسفر أنه لا يقصر، فمن يقول: إنه لا يقصر، يقول: ولا يقصر العاصي بالسفر، أما العاصي في السفر فيقصر.

مثلاً: سمع رجل على أنه ستأتي فنانة إلى الحديدة، أو إلى صنعاء، وأنه سيقام حفل، فقال: أنا مسافر وأنا أريد أن أسمع الفنانة وأتفرج وكذا وكذا، هذا عاصي بالسفر، والثاني العاصي في السفر هو الذي فعل معصية اثناء سفره كما لو سافر شخص من الحديدة إلى عدن ونزل في طريقه بفندق وشرب فيه خمراً فهذا عصى في سفره فيترخص. سافر إلى صنعاء، معه مرافعة بقضية، أمام المحاكم فقط لحاجته، ولكن لما وصل هنا قالوا: سيقام الليلة حفل للفنانة فلانة بنت فلان. قال: أذهب أتفرج. هذا الذي يسمى عاصياً في السفر، هذا يقصر، وأما ذاك فلا يقصر، هذا على القول إن القصر رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي.

[ والأصل فيه: هل تجوز الرخص للعصاة أم لا؟ وهذه مسألة عارض فيها اللفظ المعنى، فاختلف الناس فيها لذلك ].

الراجح هو: وجوب القصر أو فرضية القصر، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن العاصي بسفره يقصر، ومثله العاصي في سفره؛ لأن القصر عزيمة وليس برخصة هذا هو الراجح.

قال المصنف رحمه الله: [ وأما الموضع الرابع وهو اختلافهم في الموضع الذي منه يبدأ المسافر بقصر الصلاة، فإن مالكاً قال في الموطأ: لا يقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية ]. من جنب البيوت.

[ ولا يتم حتى يدخل أول بيوتها ]. وبه قال الأئمة الثلاثة، [ وقد روي عنه أنه لا يقصر إذا كانت قرية جامعة حتى يكون منها بنحو ثلاثة أميال] خارجاً برّا.

[ وذلك عنده أقصى ما تجب فيه الجمعة على من كان خارج المصر في إحدى الروايتين عنه، وبالقول الأول قال الجمهور ].

ومنهم الأئمة: أبو حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد .

ومسافة الخروج من القرية حددوها عندما تخرج من دور القرية، خلاص مجرد أن تخرج من البيوت فلك أن تقصر.

قالوا: فإن كان لها سور، كصنعاء القديمة، فلا بد أن يخرج من السور، وإن لم يكن لها سور فلا يشترط إلا الخروج من الأبنية، وله أن يقصر في مزارعها. فعين الماء التي جنب القرية توضأ وصل فيها واقصر، وإذا كان هناك مزرعة خارج القرية، فيصح القصر فيها.

[ والسبب في هذا الاختلاف معارضة مفهوم الاسم لدليل الفعل]. مفهوم اسم السفر.

[ وذلك أنه إذا شرع في السفر فقد انطلق عليه اسم مسافر، فمن راعى مفهوم الاسم قال: إذا خرج من بيوت القرية قصر، ومن راعى دليل الفعل]. وهو فعل الرسول.

[ أعني: فعله عليه الصلاة والسلام قال: لا يقصر إلا إذا خرج من بيوت القرية بثلاثة أميال؛ لما صح من حديث أنس ]. عند مسلم .

[ قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ - شعبة الشاك- صلى ركعتين) ]. وهذا ليس في تحديد بدء السفر، وإنما هو في تحديد مسافة السفر، وقال شيخنا ناصر الدين الألباني : هذا الحديث في بيان تحديد المسافة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر فيها، وليس في تحديد المسافة التي لا يمكن القصر إلا بعد قطعها. فالراجح أنه يقصر من مفارقة بيوت القرية.

[ وأما اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه في بلد أن يقصر، فاختلاف كثير، حكى فيه أبو عمر نحواً من أحد عشر قولاً، إلا أن الأشهر منها هو ما عليه فقهاء الأمصار، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: مذهب مالك و الشافعي أنه إذا أزمع المسافر على إقامة أربعة أيام أتم ].

يعني: عزم أنه يقيم أربعة أيام غير يوم الدخول والخروج، مثلاً: وصل يوم السبت، وعزم أن يسافر يوم الخميس، هذا لا يقصر؛ لأن يوم الدخول وهو يوم السبت غير معدود، فيبقى الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء، والخروج يوم الخميس، هذا لا يقصر، أما إذا كان أربعة أيام فيها يوم الدخول والخروج، فهذا يقصر.

[ والثاني: مذهب أبي حنيفة و سفيان الثوري أنه إذا أزمع على إقامة خمسة عشر يوماً أتم، والثالث: مذهب أحمد و داود أنه إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام أتم أربعة أيام نضربها في خمس صلوات يساوي عشرين صلاة، إذا واحد وعشرين صلاة، يزيدوا صلاة واحدة على الأربعة الأيام.

[ وسبب الخلاف أنه أمر مسكوت عنه في الشرع، والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع ].

أي: أن القياس على تحديد المدة ضعيف.

[ ولذا رام هؤلاء كلهم أن يستدلوا لمذهبهم من الأحوال التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيها مقصراً ].

أي: أحوال الرسول.

[ أو أنه جعل لها حكم المسافر ]. قال: (صلوا فإنا قوم سفر).

[ فالفريق الأول احتجوا لمذهبهم بما روى: ( أنه عليه الصلاة والسلام أقام بمكة ثلاثاً يقصر في عمرته) ]. في العمرة، يعني: عمرة القضاء.

[ وهذا ليس فيه حجة على أنه النهاية للقصير ]. أنه ثلاثة أيام.

[ وإنما فيه حجة على أنه يقصر في الثلاثة فما دونها ]. لكن ليست حجة أنها النهاية.

[ والفريق الثاني احتجوا لمذهبهم بما روي أنه أقام بمكة-عام الفتح- مقصراً، وذلك نحواً من خمسة عشر يوماً ]. أخرجه أبو داود ، وهو حديث ضعيف.

[ في بعض الروايات.. وقد روي سبعة عشر يوماً ]. كذلك أخرجه أبو داود .

[ وثمانية عشر يوماً ]. ذاك عن الترمذي .

[ وتسعة عشر يوماً ]. كذلك هذه كلها وردت كما قال.

[ وتسعة عشر يوماً رواه البخاري عن ابن عباس ]. وهذا هو الصحيح.

قال: [ وبكل قال فريق ].

[والفريق الثالث احتجوا بمقامه في حجه بمكة مقصراً أربعة أيام]. الذي قالوا: أربعة أيام، قالوا: إن الرسول قصر أربعة أيام.

[وقد احتجت المالكية لمذهبها: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمهاجر ثلاثة أيام بمكة مقاماً بعد قضاء نسكه)]. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قضى المهاجرون الحج قال: ( لا يقيمن أحدكم في مكة أربعة أيام)، (أو أكثر من أربعة أيام)؛ لأن المهاجر يحرم عليه أن يسكن البلد الذي هاجر منه، وإذا سكنه بطلت هجرته، فلما حدد لهم الرسول أن لا يسكنوا أربعة أيام، دل على أن الأربعة الأيام يكون فيها الإنسان مقيماً، ومن هذا الحديث أخذ الشافعية والمالكية التحديد بأربعة أيام، فقالوا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المهاجرين أن يقفوا بمكة أكثر من ثلاثة أيام، معناه الأربعة الأيام إقامة، وهذا دليل قوي.

[فدل هذا عندهم على أن إقامة ثلاثة أيام ليست تسلب عن المقيم فيها اسم السفر، وهي النكتة التي ذهب الجميع إليها، وراموا استنباطها من فعله عليه الصلاة والسلام، أعني: متى يرتفع عنه بقصد الإقامة اسم السفر؟ ولذلك اتفقوا على أنه إن كانت الإقامة مدة لا يرتفع فيها عنه اسم السفر بحسب رأي واحد منهم في تلك المدة، وعاقه عائق عن السفر أنه يقصر أبداً وإن أقام ما شاء الله ]. يقصر أبداً يعني على كل حال فإذا أقام مدة يريد السفر كل يوم، وعاقه عائق فإنه يقصر المدة التي قصر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم.

قال: [ ومن راعى الزمان الأقل من مقامه تأول مقامه في الزمان الأكثر مما ادعاه خصمه على هذه الجهة؛ فقالت المالكية مثلاً: إن الخمسة عشر يوماً التي أقامها عليه الصلاة والسلام عام الفتح، إنما أقامها وهو أبداً ينوي أنه لا يقيم أربعة أيام]. يعني: اثني عشر يوماً وهو ينوي أن لا يقيم أربعة أيام.

قال: [ وهذا بعينه يلزمهم في الزمان الذي حدوه ]. هذا الكلام فيه شيء، لكن نقول: على أنه إذا عزم أربعة أيام بغير يوم الدخول والخروج، هذا يتم، وإذا كان كل يوم يعزم على أنه سيخرج، ولكن لا تنتهي أعماله، فإنه يقصر إلى عشرين يوم. والراجح.. وأحسن ما يرجع إليه في تحديد القصر لمن أقام بغير بلده. أما بلده بمجرد ما يصل يعتبر مقيم.

هو ما ذكره الإمام الشوكاني في السيل (1/308، 309) فقال: أقول: الذي لم يعزم على إقامة معينة، لا يزال يقصر حتى يمضي له قدر المدة التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفتح، وفي تبوك، وقد روي أنه أقام بمكة ثماني عشرة ليلة كما في رواية، أو سبع عشرة ليلة كما في رواية، أو تسع عشرة ليلة كما في رواية، وروي أنه أقام بتبوك عشرين ليلة. فإذا قضى المتردد وهو الذي لم يعزم على إقامة معينة عشرين ليلة، أتم صلاته.

يعني إذا جلس عشرين يوماً يقول: الصبح أسافر بكرة أسافر بعد بكرة أسافر، وهكذا حتى مضى عليه عشرون يوماً، نقول له: أما الآن فأتم.

فإن قال قائل: ومن أين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أقام أكثر من هذه المدة لأتم صلاته ولم يقصر؟ فيجاب عنه بأن المقيم ببلد قد حط رحله وذهب عنه مشقة السفر، فلولا أنه صلى الله عليه وسلم قصر في هذه المدة لما كان القصر في ذلك سائغاً ولا جائزاً.

أي: أن المسافر لما يصل ويأخذ الفندق، ويقعد في الفندق، ويضع رحله، ولكنه كل يوم يريد أن يسافر هل هذا يسمى مسافراً في العرف؟ نرى أنه ليس مسافراً؛ لأنه لا يوجد عليه مشقة الآن، لكن لما رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم قصر اتبعنا الرسول، لولا أن الرسول قصر لقلنا: يجب عليه أن يرجع إلى الأصل الذي هو الإتمام.

فعلينا أن نقتصر على المدة التي قصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطلق عليه وعلى من معه فيها اسم السفر، فقال: ( أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر). وقد أطلق عليهم في هذه الثمانية العشر يوماً أنهم مسافرون.

وأما من عزم على إقامة معينة - يعني أربعة أيام - فلم يثبت فيه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في عام حجه، في أيام إقامته بمكة، وهو قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة، فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع.

وصلى الصبح في اليوم الثامن بمكة، ثم خرج إلى منى، فقد عزم صلى الله عليه وسلم على إقامة هذه الأربعة الأيام بمكة، وقصر الصلاة فيها، فمن عزم على إقامة أربعة أيام بمكة أو غيرها قصر، وإن عزم على إقامة أكثر منها أتم - هذا مذهب أحمد - اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم - هذا كلام الشوكاني - ورجوعاً إلى الأصل وهو أن المقيم يتم. [ والأشبه في المجتهد في هذا أن يسلك أحد أمرين: إما أن يجعل الحكم لأكثر الزمان الذي روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيه مقصراً، ويجعل ذلك حداً من جهة الأصل وهو الإتمام ].

يعني يقول: على أنه يجعل أكثر الزمان، وهو العشرون يوماً، وبعد ذلك يرجع إلى الأصل الذي هو الإتمام.

[ فوجب ألا يزاد على هذا الزمان إلا بدليل، أو يقول: إن الأصل في هذا هو أقل الزمان الذي وقع عليه الإجماع ].

أو أن المجتهد يقول: الأصل أربعة أيام، وبعد الأربعة الأيام لا يجوز القصر مطلقاً.

[ وما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام أقام مقصراً أكثر من ذلك الزمان، فيحتمل أن يكون أقامه لأنه جائز للمسافر، ويحتمل أن يكون أقامه بنية الزمان الذي تجوز إقامته فيه مقصراً باتفاق، فعرض له أن قام أكثر من ذلك، وإذا كان الاحتمال وجب التمسك بالأصل، وأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة].

أي: أقل شيء قيل: أنه يقصر يوم وليلة.

قال: [ وهو قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن . وروي عن الحسن البصري أن المسافر يقصر أبداً إلا أن يقدم مصراً من الأمصار، وهذا بناءً على أن اسم السفر واقع عليه حتى يقدم مصراً من الأمصار، فهذه أمهات المسائل التي تتعلق بالقصر ]. يقول: على أن الذين يقعدون يحرسون في الجند ليسوا في مصر من الأمصار.. أو يحرسون في الثغور، أنهم مسافرون ما داموا في الثغور؛ لأنه يطلق عليهم أنهم ليسوا بمقيمين، قال: حتى يقدم مصراً من الأمصار، فإذا قدم مصراً من الأمصار خلاص انتهى.

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ألا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.