ومن المسائل أيضاً التي ينبغي الإشارة إليها هنا: أن ما تقدم الكلام عليه أن موافقة الراوي لمرويه قرينة على تقوية الحديث، والمخالفة قرينة على الرد، ولكن ما حد الموفقة؟ نقول: الموافقة إذا اكتملت في جميع طبقات السند كان هذا أقوى وجوه التقوية في موافقة الراوي، كيف يكون في جميع طبقات السند؟ لدينا صحابي وتابعي وتابع تابعي إذا وجدنا أن فتيا الصحابي توافق مرويه، والتابعي توافق مرويه، وتابع التابعي توافق مرويه، هذا أقوى وجوه الموافقة، وهذا يدفع العلة التي هي أقوى مما لو روى واحد منهم ما يوافق فتواه.

ولهذا نقول: ينبغي لطالب العلم أن ينظر في طبقات الرواة جميعاً، فإذا نظرت إلى حال أبي هريرة في حديث مرفوع انظر إلى فتياه الموقوفة هل له شيء يؤيد! هذه واحدة، ثم انظر إلى التابعي الذي يروي عن أبي هريرة كأصحاب أبي هريرة مثلاً كـسعيد بن المسيب أو مثلاً أبو سلمة أو غيرهم من الرواة انظر هل لهم فتيا توافق ذلك، إذا وافقت هذا مؤكد أيضاً، ثم انظر إلى تابع التابعي الذي يروي عنه، إذا وافق كذلك فهذا إشارة إلى أن الحديث استفاض وثبت عندهم يقيناً وعملوا به.

ولهذا هذه القرائن غير منصوصة في كلام العلماء، أين يجدها طالب العلم؟ يجدها في مظانها في كتب فقه السلف، مثلاً: ما جاء عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة ، والبيهقي في معرفة سنن الآثار، وكتب ابن المنذر وابن عبد البر ، وموطأ مالك وغيرها من هذه الكتب التي تهتم بفقه أولئك، لهذا نقول: إن علم العلل مقترن بعلم الفقه لا فقه المتأخرين وإنما فقه الرواة الذين جاءوا في هذا الحديث.

لهذا نقول: إن طالب العلم إذا كان لديه مروي من المرويات فعليه أن ينظر في موافقة الراوي لمرويه في كل طبقة، وهل يتوقف عند ذلك؟ نقول: لا، بل ينظر أيضاً في أقران صاحب الطبقة كذلك، أبو هريرة يروي حديثاً عن النبي عليه الصلاة والسلام ننظر أولاً: في الثابت عن أبي هريرة فيما يخالف أو يوافق المروي إذا وجدنا ما يوافقه ننظر في الصحابة عليهم رضوان الله، هل وافقوا أبا هريرة عليه رضوان الله في مرويه هذا أو لم يوافقوه؟ إذا وجدنا أنهم قد وافقوه فإن هذا تأكيد لذلك.

إذاً عندنا مثلاً: حديث أبي هريرة عليه رضوان الله الذي رواه البيهقي من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في قصته مع مروان لما كان مؤذناً له، ننظر في الصحابة عليهم رضوان الله نجد أن الصحابة يوافقون أبا هريرة أيضاً ولا مخالف معه في هذا مع ثبوت ذلك موافقةً في حال أبي هريرة وهو الذي يروي الحديث المرفوع.

وقد جاء عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا كذلك، كما روى البخاري معلقاً، وكذلك أيضاً جاء عند البيهقي وغيره أن عطاء بن أبي رباح قال: صليت خلف ابن الزبير أو أدركت ابن الزبير ومن معه يقرءون غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7] ، ثم يقولون: آمين. ويقول الناس من ورائهم كذلك، وقد جاء عن ابن حبان كذلك في الثقات، وعند البيهقي أيضاً من حديث عطاء بن أبي رباح يقول: أدركت مائتين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: آمين ويمدون أصواتهم بها ومن خلفهم كذلك.

هذا دليل على أن هذا الأمر المروي الذي جاء عن أبي هريرة وروى الحديث المرفوع دليل على أن الأمر متأكد، ولهذا لا تثريب على من صحح الحديث المرفوع عن أبي هريرة عليه رضوان الله في التأمين، من نظر إليه كطرائق المتأخرين بأن هذا الحديث يرويه أبو عبد الله بن عم أبي هريرة عن أبي هريرة ويرويه كذلك بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة عن أبي هريرة ، يجد العلل فيه ظاهرة ثم يقوم برده، ولكن لو نظر إلى قرائن قوية غير منصوصة قطع بتقوية الحديث، ولهذا تجد في كلام العلماء يحتجون ببعض الأحاديث التي لو نظر إليها الناقد على سبيل الانفراد لقام بإعلالها، ولو نظر إلى القرائن القوية الدافعة لعللها لسلم بصحة ذلك، ولهذا لا تجد أحداً من الصحابة عليهم رضوان الله يثبت عنه أن المأموم لا يجهر بآمين، وكل الأقوال الواردة في هذا عنهم بالجهر بآمين بالنسبة للمأموم، أما بالنسبة للإمام فالإمام جاء فيه وإنما ما تكلمنا على هذا ولا أسهبنا فيه مع ورود أحاديث في هذا الباب في مسألة الجهر كثيرة منها الصحيح ومنها الضعيف، لورود ذلك في الصحيحين كما جاء في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا قال الإمام: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7] ، فقال: آمين، فقولوا: آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه )، هذا الحديث في الصحيح، جهر الإمام فيه ظاهر لأنه إذا قال الإمام: آمين فقولوا: آمين، وجاء في رواية: وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7] ، فقولوا: آمين، في الرواية ذكر آمين في هذا الحديث للإمام يعني: أن الإمام تسمعه قال: آمين، وإلا وما يدريك أنه قال: آمين! فالجهر في هذا ظاهر، بالنسبة للمأموم فقولوا: آمين، قولوا: آمين بينكم وبين أنفسكم أم يحتاج إلى نص؟ نقول: يحتاج إلى نص، أمثل شيء في هذا هو حديث أبي هريرة عليه رضوان الله هذا.

وثمة حديث آخر أيضاً يعل تقدم الإشارة معنا إليه في أوائل الصلاة في حديث البسملة الذي يرويه سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، وقد رواه الإمام أحمد وكذلك النسائي ، وفيما تقدم غنية ولا نعيد الكلام عليه هنا، ولكن نقول: هذا الحديث هل هو الأصل في هذا الباب؟ نقول: هذا هو الأصل في المرفوع، ولكن العمل أقوى منه، والعمل يقويه، واختلف العلماء بحسب منزعهم، فمن نظر إلى الحديث على سبيل الانفراد قال: لا يوجد حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس خلفه كانوا يجهرون بآمين، على هذا الأصل في المأموم الإسرار.

لهذا اختلف الفقهاء فذهب أبو حنيفة و الشافعي في رواية عنه، وذهب أيضاً الإمام مالك رحمه الله في رواية إلى عدم الجهر بآمين، ولهذا قد روى قد جاء في كتاب الآثار لـأبي يوسف أنه روى عن أبي حنيفة رحمه الله قال: حدثني حماد عن إبراهيم قال: أربع يسر بها الإمام وكذلك المأموم، قال: سبحانك اللهم وبحمدك، يعني: استفتاح الصلاة، والتعوذ، وبسم الله الرحمن الرحيم، وآمين، يقول: وقال به أبو حنيفة وبه أقول، وذلك أن الأحاديث لديهم في المرفوع لم يثبت منها شيء، لكن لدينا عمل، وهذا من المسائل الظاهرة التي استفاض فيها العمل فلا نتوقف على ضعف الحديث، ولا نقول بهذه المسألة.

ولهذا نقول: إن الأحاديث الواردة عن ابن الزبير والحديث عن أبي هريرة الموقوف تعضد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الجهر بآمين.

نشير إلى تكملة فيما يتعلق بموافقة الراوي لمرويه، ذكرنا أنه ينظر في كل طبقة هل ينتهي بذلك؟ قلنا: أنه لا ينتهي بل ينظر إلى أقران صاحب الطبقة، الصحابي ينظر إلى أقرانه، التابعي ينظر إلى أقرانه، تابع التابعي ينظر إلى أقرانه هل وافقوه أم لا، ما أثر هذا في الرواية؟ هل له أثر؟ نعم له أثر ظاهر، ما هو موضع الأثر؟ موضع الأثر إذا وجدنا مثلاً: أبو هريرة يروي حديثاً عن النبي عليه الصلاة والسلام أقوى الأحوال في هذا أن يأتي عن أبي هريرة ما يوافق مرويه ويجد الصحابة يوافقونه، ثم التابعي وتابع التابعي يوافقونه كذلك حتى في الفتيا، إذاً هذا شبيه بالنص على تقوية الحديث، يليه مرتبةً في هذا أن يرد عن الصحابي ويرد عن التابعي لكن تابع التابعي لم يرد عنه شيء، أو يرد عن الصحابي ولا يرد عن التابعي، فبمقدار نقص الفقه المروي في الطبقات تكون القرينة في ذلك دون هذا.

وكذلك أيضاً إذا لم يرد قول عن الصحابي ولا عن التابعي ولا عن تابع التابعي ما يؤيد هذه المروية من عملهم، هنا القبول.

إذا جاء عن صحابي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم خالفه بفتواه، العلماء يجعلون ذلك علة، وهناك مدرستان في هذا الباب: مدرسة أهل الفقه، ومدرسة أهل النقد والحديث، مدرسة النقاد ويسير عليها النقاد الأوائل كـأحمد و ابن المديني و البخاري وكذلك مسلم و الدارقطني و الترمذي عليهم رحمة الله: أن الراوي إذا خالف بفتواه حديثه الذي يرويه هو مرفوعاً نظرياً قد يقول قائل: المفترض أن الموقوف هو الذي يعل المرفوع لأنه هو الأولى، العلماء عليهم رحمة الله ينظرون إلى أمر آخر وهو أن رواية الراوي بخلاف مرويه إشارة إلى أن الحديث ليس بثابت عنده، لأن أولى الناس بالاقتداء والإتباع هم الصحابة وخاصةً من بلغه العلم، صحابي جاءه الدليل ومر من بين يديه وحفظه ثم رواه ثم يخالفه بفعله هذا إشارة إلى أن الحديث ما ثبت عنده، ولهذا نجد هذا الطريق سلكه الإمام مسلم رحمه الله في كتابه التمييز، وكذلك الإمام أحمد ، و أبو حاتم ، وسلكه كذلك الترمذي رحمه الله فيما يتعلق بالراوي إذا خالف مرويه، جاء هذا في حديث أبي هريرة في المسح على الخفين، روى أبو هريرة عليه رضوان الله المسح على الخفين عن النبي عليه الصلاة والسلام وعمل بخلافه، فأعلوا المرفوع بالموقوف عن أبي هريرة عليه رضوان الله، لأن أبا هريرة عليه رضوان الله لا يقول بالمسح على الخفين، وروى حديثاً في المسح على الخفين قالوا: فهذا قرينة على إعلال ورد ذلك الحديث؛ لأن الراوي الأصل فيه أنه لا يخالف مرويه في هذا، وهذا له نظائر، وتقدم معنا أيضاً الإشارة إلى شيء من الأمثلة في هذا الباب.

إذا لم يجد طالب العلم فتيا لأي واحد من الطبقات لا فيما يوافق ولا فيما يخالف، هل انتهى الأمر؟ لا، بل ينظر إلى أصحابهم، من هو أصحابهم؟ أبو هريرة له تلاميذ ليسوا موجودين في الرواية، فمثلاً: أبو هريرة يروي عنه مثلاً هذا الحديث أبو رافع ، أبو هريرة له تلاميذ، من تلاميذه سعيد بن المسيب ، أبو سلمة ، سعيد المقبري وغيرهم، هل لهم فتيا تخالف هذا إذا أجمعوا على القول بفتيا تخالف الذي روي عن أبي هريرة مرفوعاً، هؤلاء كيف يقف عليهم طالب العلم؟ هؤلاء ليسوا موجودين أمامه في الرواية، لابد أن يكون عند طالب العلم ملكة بحديث يعرف الصحابي ويعرف تلاميذه ويستحضرهم ويستحضر التلاميذ، ليس تلاميذ الصحابي فقط بل أيضاً والتابعي له تلاميذ أيضاً، فعليه أن ينظر في تلاميذ التابعي إذا لم يجد للتابعي قولاً هل أجمعوا على خلاف تلك المرويات، فإذا كان ثمة إجماع على المرويين على خلاف ما جاء عن ذلك الإمام من تلاميذه فهذا قرينة على إعلاله، ولهذا مثلاً: إذا جاء عن عبد الله بن عباس حديث مرفوع ثم تفرد واحد من أصحابه بالرواية عنه في هذا، لم نجد لـابن عباس ولم نجد لتلميذه ما يوافق ولا ما يخالف، ننظر في أصحاب عبد الله بن عباس الباقين إذا وجدنا أنهم قد أجمعوا على خلاف المرفوع هذا قرينة على النكارة، وكما هو في الصحابي كذلك أيضاً في التابعي، وكما هو في التابعي كذلك في أتباع التابعين، وكلما تأخر تضعف هذه القرينة، لضعف التعظيم للراوي، فمنزلة الصحابة تختلف عن منزلة التابعين من جهة الحفظ ومن جهة الديانة، الصحابي الأصل فيه أنه لا يخالف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لمقام الفضل والتزكية والمنقبة بخلاف التابعين فالأمر فيهم مع فضلهم دون ذلك، وفي أتباع التابعين أيضاً دون ذلك، إذاً فتضعف القرينة شيئاً فشيئاً.

ينبغي على طالب العلم أن يجمع بين الأمرين: بين معرفته في أبواب الرواية، وبين معرفته لأبواب الدراية وهي فقه الرواة لأن الرواة على حالين: رواة لهم رواية ودراية، ورواة لهم رواية وليس لهم دراية، يعني: ليس لهم فقه، هل كل الرواة الموجودين في كتب السنة الآن الذين بين أيدينا في الصحيحين والسنن ومسند الإمام أحمد كل هؤلاء فقهاء؟ لا ليسوا جميعاً بفقهاء، منهم رواة نقلة يسمع الحديث ثم ينقله إلى من بعده ربما يكون فقيهاً أو ليس بفقيه لكن الفقه يوزن بالمنقول عنه واعتداد الناس بقوله في زمانه فيما يدون، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يميز بين الراوي إذا كان فقيهاً وبين الراوي الذي ينقل وليس بصاحب فقه، فإنه إذا وجد راوي فقيه فيلتمس الفقه في قوله، وإذا لم يكن فقيهاً يلتمس القول في أقرانه من أصحاب شيخه في الفتيا في ذلك.

وهذا من جهة النظر فيه لا يجد طالب العلم منصوصاً بل يجده منثوراً، وهي أيضاً من القرائن التي تنقدح في ذهن الإنسان، كيف لطالب العلم أن يجدها وأن يكون بصيراً فيها؟ يجدها في الدواوين، هي ملكة موجودة عند الأوائل وهي شاقة جداً أو متعذرة عند المتأخرين إلا من وفقه الله عز وجل بإدامة النظر، لهذا ينبغي لطالب العلم أن يسلك هذه الطريقة حتى يعرف مواضع الإعلال، كم من الأئمة يعلون حديثاً ظاهر إسناده الصحة ومع هذا يعلونه لأجل قرائن لو بحث فيها الإنسان أياماً لوجد تلك النتيجة، ولكن ينظر إلى ظواهر الأمور والإمام إنما حكم على الحديث لما لديه من ملكة، لديه ربط، فهو يعرف هذا الصحابي، ويعرف فقه هؤلاء من تلامذته، ويعرف أيضاً ما يخالف وما يوافق، وهل له مروي يخالف ذلك، لا يفصحون عن هذا لأن هذا يحتاج دراسة كاملة وهو يعطيك الخلاصة، يقول لك: هذا الحديث منكر، ولا يصلح عن ما دون ذلك غالباً.

ولهذا نقول: ينبغي لطالب العلم إذا وجد نقداً من عالم بسيط من الأوائل في حديث أن يحترز من مخالفته ويتوقى ويبحث عن تحقيق ذلك، كيف يبحث؟ يبحث على ما تقدم، ينظر في الراوي، في القرائن، أحياناً الإمام يجرح وأحياناً يقوي، أو تراه يحتج به وتجد إسناده ضعيفاً، كيف يحتج به؟! وجد دوافع وشتات من القوة الموزعة، فبعضها إسنادية تتعلق بالراوي، وبعضها تتعلق بالمرويات والموقوفات، بالشيوخ وبالتلاميذ ثم وجد أن هذه تدفع، ولو أراد أن يفصح بها لما وسعه من ذلك إلا الإطالة في هذا الباب، لهذا ينبغي الاحتراز في كلام العلماء عليهم رحمة الله على الرواة، وكذلك أيضاً على المرويات.

بالنسبة للخطأ المتني فإن شعبة بن الحجاج قد أخطأ في هذا الحديث، قال: وأخفى بها صوته، والصواب في ذلك: ورفع بها صوته لا أخفى بها صوته، والذي روى في هذا الحديث: (ورفع بها صوته) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، روى هذا الحديث عن سلمة بن كهيل يرويه عن حجر بن العنبس عن وائل بن حجر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخالفه من جهة الإسناد، وخالفه من جهة المتن فقال: ورفع بها صوته، رواية سفيان الثوري أصح من عدة وجوه:

أولها: أن الأصل عند العلماء عليهم رحمة الله أن سفيان الثوري إذا خالف شعبة يقدم سفيان الثوري على شعبة بن الحجاج كما نص على ذلك جماعة من العلماء كـيحيى بن سعيد القطان وكذلك يحيى بن معين ، بل حكى البيهقي رحمه الله في كتابه معرفة السنن والآثار أنه لا يعلم خلافاً في هذا، أن سفيان الثوري إذا خالف شعبة فإنه يقدم سفيان على شعبة بن الحجاج بل كان شعبة يقدمه عليه، وقد روى في حديث فقيل له: إن سفيان يرويه على غير هذا الوجه فقال: دمغتني يعني: أقمت الحجة علي برواية سفيان ويجله.

لماذا يقدم سفيان على شعبة فيما سبق مع أن شعبة بن الحجاج إمام وحافظ؟ نقول من وجهين:

الوجه الأول: أن سفيان الثوري لديه من الحفظ ما اشتهر به وإن اشتهر شعبة بن الحجاج بهذا وكان إماماً بصيراً في هذا الباب إلا أن سفيان أبصر.

الأمر الثاني: الذي يوجد بصورة ظاهرة عن سفيان و شعبة دون ذلك هو الفقه، سفيان بن سعيد الثوري إمام في الفقه، والمرويات عنه في دواوين الفقه كثيرة جداً، من نظر في دواوين الفقه في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة البيهقي وغيرها من هذه المصنفات نظر في فقه سفيان وجد أنه كثير جداً بخلاف فقه شعبة ، ولهذا انظروا إلى الرواية في هذا الحديث قال: آمين قال: وأخفى بها صوته، وهذه المسألة ظاهرة، مثل هذا الأمر له أثر على الفقه اعتنى شعبة بن الحجاج بالأسانيد، اعتنى بضبط الأسانيد والإتيان بالمتون وربما خفي عليه شيء منها، ولهذا الأئمة عليهم رحمة الله يقدمون سفيان بن سعيد الثوري على شعبة بن الحجاج في هذا الباب.

توبع سفيان الثوري على هذه الرواية تابعه العلاء بن صالح الأسدي كما رواه الترمذي في كتابه السنن من حديث العلاء بن صالح عن سلمة بن كهيل به، وذكره فيما يوافق رواية سفيان الثوري ، وكذلك أيضاً قد توبع عليه من حديث محمد بن سلمة بن كهيل عن أبيه بهذا الحديث فجعله أيضاً قال: ورفع بها صوته، فيما يوافق رواية سفيان الثوري ، رواية العلاء بن صالح قد رواها الترمذي في كتابه السنن، ورواه كذلك أيضاً الإمام أحمد في كتابه المسند، رواية محمد بن سلمة بن كهيل عن أبيه قد ذكرها الدارقطني رحمه الله في كتابه السنن، وذكرها كذلك البيهقي رحمه الله في كتابه السنن معلقة وما ذكرها مسندة، وهي تتابع وتؤيد أيضاً ما جاء عن سفيان الثوري أنه رفع بها صوته.

ومن القرائن أيضاً التي يرجح فيها رواية سفيان في مثل هذا: أن شعبة بن الحجاج قد روى الحديث عنه أبو الوليد الطيالسي وروى عنه يزيد بن زريع ، أبو الوليد الطيالسي يروي الحديث فيما يوافق رواية سفيان الثوري كما روى البيهقي في كتابه السنن، ولكن يزيد بن زريع يرويه على الوجه، فما يخالف رواية سفيان الثوري ، ولهذا بعض العلماء يقول: إن رواية يزيد هي أرجح من رواية أبي الوليد الطيالسي باعتبار أن الأئمة أثبتوها وخطئوا شعبة فيها، الذين خطئوا شعبة بن الحجاج رحمه الله في هذا جماعة من الأئمة كـالبخاري رحمه الله فيما نقله عنه الترمذي في كتابه السنن أنه قال: أخطأ شعبة بن الحجاج في هذا، يعني: في قوله: وأخفى بها صوته، وحديث سفيان أصح، وكذلك أيضاً قال بهذا أبو زرعة الرازي ، وقال بذلك أيضاً الدارقطني رحمه الله كما في كتابه السنن، وغيرهم من الأئمة في هذا الباب كما هو ظاهر صنيع الترمذي رحمه الله في كتابه السنن، أن شعبة بن الحجاج أخطأ في هذا، هذا بالنسبة للخطأ المتني.

أما بالنسبة للخطأ الاسنادي فقد أخطأ شعبة بن الحجاج في هذا الحديث في موضعين:

الموضع الأول: أنه روى هذا الحديث عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس ، و سفيان الثوري يقول: عن سلمة بن كهيل عن حجر بن العنبس وهذا هو الصواب كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله.

والموضع الثاني الذي أخطأ فيه شعبة بن الحجاج في هذا الحديث: أنه يروي الحديث عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن علقمة بن وائل بن حجر وذكر فيه علقمة و علقمة ليس في حديث سفيان ، فـسفيان يرويه عن حجر بن العنبس عن وائل بن حجر من غير ذلك علقمة ، وهذا هو الصواب وهذا هو الذي رجحه البخاري رحمه الله في كتابه فيما نقله الترمذي عنه عليه رحمة الله في كتابه السنن.

ويؤيد هذا أن الصواب في ذلك ما جاء في رواية سفيان بن سعيد الثوري وأنها هي الصحيحة بخلاف رواية شعبة بن الحجاج ، أن هذا الحديث قد جاء عن وائل بن حجر من غير طريق سلمة بن كهيل يرويه عنه أبو إسحاق السبيعي عن عبد الجبار بن وائل بن حجر ، وذكره فيما يوافق رواية سفيان الثوري كما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في كتابه السنن، وكذلك أيضاً جاء من حديث عبد الجبار بن وائل بن حجر يرويه عنه الحجاج كما رواه الإمام أحمد في كتابه المسند، وذلك فيما يوافق رواية سفيان الثوري ويخالف رواية شعبة بن الحجاج ، وكذلك أيضاً جاء من حديث رواية عبيد الله عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه فيما يخالف رواية شعبة وما يوافق رواية سفيان الثوري ، وهذه أيضاً من المرجحات للرواية في هذا الباب فيما يوافق رواية سفيان الثوري .

ومن العلل التي ينبغي أن يشار إليها في هذا الحديث في حديث وائل بن حجر : أن خطأ الراوي في الحديث في موضع قرينة على وجود الخطأ في موضع آخر، وذلك أن شعبة بن الحجاج أخطأ في الإسناد ثم أخطأ في المتن، أو أخطأ في المتن ثم أخطأ في الإسناد، فوجود الخطأ في الإسناد قرينة على وجوده في المتن، ووجوده في المتن قرينة على وجوده في الإسناد، لأنه فتح باباً عليه في عدم الضبط، ومع جلالة سفيان الثوري اجتمعت هذه الأخطاء الثلاثة في حديث قصير مسألته ظاهرة وهي الجهر بآمين، فظهر في ذلك الخطأ الإسنادي، وكذلك الخطأ المتني، مما يدل على أن الخلل في ذلك هو في أصل ضبط الحديث.

ولهذا نقول: من القرائن في أبواب العلل: أنه ينبغي لطالب العلم إذا وقف على حديث من الأحاديث ثم وجد فيه علة أخطأ فيها راوي، أخطأ في موضع فعليه أن يحترز في الحديث كله، لأن هذا الخطأ ينعكس على ضبط الراوي وأنه ما ضبطه، إذا ما ضبطه الذي أخطأ هنا احتمال يخطئ هناك، فينبغي لطالب العمل أن يجعل من ذلك قرينة لشدة الاحتراز في ذلك، وهذا من التوقي والذي يسلكه العلماء عليهم رحمة الله.

وتقدم معنا أيضاً الإشارة في هذا الباب.

الحديث الرابع في هذا: هو حديث وائل بن حجر أيضاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ( وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7]، رب اغفر لي آمين )، هذا الحديث رواه الطبراني في كتابه المعجم من حديث أبي بكر النهشلي عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبد الله عبد الرحمن اليحصبي عن وائل بن حجر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذا الحديث حديث منكر، وعلله متعددة:

أولها: أن هذا الحديث تفرد به أبو بكر النهشلي عن أبي إسحاق ، و أبو إسحاق السبيعي ممن اختلط في آخره ولم يتميز هل رواه قبل اختلاطه أو بعد اختلاطه، وظاهر الأمر أنه رواه بعد اختلاطه، وهذه علة في أبي بكر النهشلي وكذلك أيضاً في حال شيخه أبي إسحاق السبيعي عليهما رحمة الله.

العلة الثانية: أن هذا الحديث تفرد به أبو عبد الله عبد الرحمن اليحصبي في روايته عن وائل بن حجر ، و اليحصبي هذا ليس بمعروف الحال، ذكره البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ، وكذلك ابن أبي حاتم في كتابه العلل وسكتوا عنه، وليس بالمعروف بالرواية، وقد تفرد بهذا الحديث عن وائل بن حجر ، وحديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام حديث مشهور، وتفرده بمثل هذا ولو كان هو أحسن حالاً من حاله في هذه الجهالة لا يقبله العلماء في تفرده من مثل هذه المسألة وهي المسألة الظاهرة، وهي أنه يقول قبل آمين: رب اغفر لي، يعني: أنه يدعو.

بعض الفقهاء من أهل الرأي يفعلون بهذا الحديث وهو سبب إيرادنا له، لأنهم يأخذون بالقاعدة ( من وافق تأمينه تأمين الملائكة ) فيجعلون فرصة ذلك للدعاء بعد التأمين فيقول: رب اغفر لي أو ارحمني ثم يقولون: آمين، وهذا الحديث حديث منكر لا يعرف إلا بهذا الإسناد، وهو مطروح.

قد جاء عن أبي حمزة عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يستحبون ذلك يعني: كانوا يستحبون قول: رب اغفر لي آمين، ويعني من ذلك: أصحاب عبد الله بن مسعود وأهل الرأي، ولكن أبو حمزة واسمه ميمون الأعور هو ضعيف الحديث لا يحتج به، ونقول: إن هذا الحديث ضعيف ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا بدعاء بعد الفاتحة لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه عليهم رضوان الله، إذاً بماذا يكتفي؟ يكتفي بقوله: آمين، ثم بعد ذلك يشرع بالسورة التي تليها، وهذا فيما يتعلق في الصلاة الرباعية، وأما بالنسبة فيما زاد عن ذلك بثالثة المغرب أو ثالثة ورابعة صلاة العشاء والظهر والعصر فإنه يقول: آمين بعد الفاتحة ثم يركع، ولو جاء بسورة جاء ذلك عن أبي هريرة وجاء عن عبد الله بن عمر إلا أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله حجةً لنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.