الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام, وإنما أورد الصلاة باعتبار أنها آكد الأعمال العملية التي يعملها الناس جماعة بخلاف غيرها, ولأن غيرها يمكن أن يفعله الإنسان منفرداً، ولا يطلع عليه غيره، فالصيام والزكاة لا يظهر أمرهما للناس وإن ظهر لبعض الأفراد، والحج من الأمور العمرية التي لا يرتبط فيها ظهور إيمان جماعات المسلمين، بل يوكل هذا الأمر إلى الإنسان بذاته، وكذلك فإن تقدير عجز الإنسان من عدمه يوكل إلى إدراك الفرد وذاته، لا أن يحكمه غيره، ويقدر له الاستطاعة من عدمها، فربما يعتل بعلة لا يستطيع الغير أن يعرف أمرها بخلاف أمر الصلاة؛ ولهذا كانت الصلاة هي الفيصل بين الكافر والمؤمن.

وقد أشار إلى الصلاة خلف كل بر وفاجر من هذا المعنى؛ تأكيداً لأمر الصلاة. هذا الأمر الأول.

الأمر الثاني: ذكر الصلاة خلف الفاجر فيه مفارقة لأهل البدع والضلال الذين خالفوا في هذا الباب، فالخوارج الذين يكفرون بالكبيرة يرون تبعاً لذلك أنه لا يصلى خلف الفجرة من أئمة الجور.

ولازم هذا الأمر أنه يجب على الإنسان السمع والطاعة لمن ولاه الله جل وعلا أمره ما أقام في المسلمين الصلاة، وقد جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأخبار المتواترة من جهة المعنى، ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( يكون عليكم أمراء، تعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع, قالوا: يا رسول الله! أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة )، وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث عوف بن مالك أنه قال: ( خيار أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم، ويصلون عليكم، وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قالوا: يا رسول الله! أفلا ننابذهم؟ )، وجاء في رواية: ( أفلا نقاتلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة ).

وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة في المنشط والمكره في غير معصية الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايع أحداً ممن أراد أن يدخل في الإسلام يبايعه على السمع والطاعة بعد إقراره بالإسلام، والمراد: السمع والطاعة فيما يستطيع وفيما كان من طاعة الله، وقد جاء في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله قال: ( بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقنني )، يعني: قال لي: قل، بعد السمع والطاعة فيما استطعت، يعني: بقدر الاستطاعة.

وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقييد ذلك بالمعروف كما قال عليه الصلاة والسلام: ( إنما الطاعة في المعروف )، يعني: أنه لا يجوز للإنسان أن يطيع غيره في معصية الله، فإن أطاع غيره في معصية الله فهو آثم، ويخرج من هذا مسائل الإكراه، وهي على مراتب متباينة، وليس هذا محل بسطها.

ويجب على المسلمين أن يصلوا خلف الإمام سواءً كان براً أو فاجراً، وأن يجاهدوا خلفه سواءً كان براً أو فاجراً أو مبتدعاً ما أقام في المسلمين الصلاة، وإنما قيد الأمر بالصلاة؛ لأنها غالب ما يظهر من إيمان الناس من جهة الأمور العملية الظاهرة, بخلاف الأمور الاعتقادية الباطنة التي في الغالب لا تظهر، أو بعض الأفعال الخاصة، فإذا اشتهر في عمل سلطان من السلاطين، أو في ملك من الملوك، أو رئيس من الرؤساء أنه خالف أمر الله عز وجل مثلاً بشرب الخمر، والفسق, وأكل أموال الناس بالباطل، وقتلهم وسجنهم وطردهم وظلمهم والبغي عليهم وغير ذلك، فإنه يجب على المسلمين الطاعة له في المعروف في المنشط والمكره ما استطاعوا.

وأما ما كان في معصية الله عز وجل فإنه لا يطاع, ويكره ذلك العمل ويطاع في ذاته، ويكون في العنق بيعة، وإنما ذكر أمر الصلاة؛ لأن الدليل قد دل عليه، فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا. ما أقاموا فيكم الصلاة ).

وهذه اللفظة في قوله: (الصلاة خلف كل بر وفاجر) يأخذها أئمة الاعتقاد من بعض الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومن ذلك ما جاء عند الطبراني وغيره من حديث مكحول عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( صلوا خلف كل بر وفاجر )، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً بلفظ آخر أنه قال: ( صلوا خلف كل من يقول: لا إله إلا الله )، وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الدارقطني من حديث الحارث عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أصل الإسلام الصلاة خلف كل بر وفاجر )، وهذه الأحاديث كلها ضعيفة, وقد قال الدارقطني رحمه الله: (ليس في الباب شيء يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم), وإنما أخذوه من جملة معانٍ كثيرة، وأما هذا اللفظ فيأخذونه ويستدلون به بهذا المنطوق الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم, وأما معناه فهو متقرر في ظواهر الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قوله: (والجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة) هذا يلتحق بمسألة التبعية للأئمة مهما كانت أحوالهم، حتى وإن كانوا من المبتدعة أو الفساق ونحو ذلك، ولا زال المسلمون من أهل الطاعة يجاهدون ويصلون خلف أئمة الجور، وقد صلوا خلف الحجاج ، وهو من أظهر أئمة وخلفاء الإسلام جوراً، مع ما كان فيه من ارتكابٍ للكبائر؛ من قتلٍ وسفكٍ للدماء، وأخذٍ لأموال الناس بالباطل، حتى إن بعض السلف قد قال بكفره، كـعامر بن شرحبيل الشعبي ، وروي عن سعيد بن جبير وغيره، ومع ذلك فإن جماعة من الصحابة صلوا خلفه كـعبد الله بن عمر و جابر بن عبد الله وغيرهما.

ومن ينظر إلى الفتوحات الإسلامية سيجد أن أئمة أهل السنة وعامتهم قد قاتلوا خلف الخلفاء والقادة وإن كان بعضهم عصاة أو فسقة.

وعند النظر إلى بعض القادة المشهورين؛ نجد مثلاً صلاح الدين الأيوبي على مذهب الأشاعرة, ومعلوم ما في عقيدتهم من مخالفة لطريق الحق في ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة ومنهج أهل القصد والاعتدال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قاتل خلفه المسلمون، وفتح على يديه كثير من بلدان المسلمين.

وإذا شرعت الصلاة والجهاد خلف أئمة الجور؛ فإنه ينبغي ألا يدفع إنسان من عامة المسلمين، إذا أراد الجهاد مع المسلمين ولو كان فاسقاً، ولا يدفع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كان عنده تقصير؛ لأن هذا من أمر الجماعة، فينبغي ألا يفرق بين هذا وهذا، وأن يكون أهل الإسلام على راية واحدة، وخط واحد.

وقد جاء في الصحيح أنه جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه، منهم من ظهر منه بعض الأعمال المخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تعد من الكبائر؛ كشرب الخمر والغلول وغيرها، ولم يجردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصالهم التي هم عليها، ولم يأمر بإبعادهم عن جماعة المسلمين.

وأما قوله رحمه الله: (الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة) فهذا ما عليه اعتقاد أهل السنة والجماعة, بل سائر الطوائف السنية والبدعية، ولم يخالف في ذلك إلا الطوائف التي تقدم الكلام عليها، وهم الذين يقولون بالجبر، وطائفة حديثة تسمى الليبرالية ممن يقولون: لا يوجد جهاد.

إذاً: ثمة طائفتان:

الطائفة الأولى: الجبرية بأنواعها، ويدخل في أبواب نفاة الجهاد الرافضة الذين يقولون: لا جهاد إلا مع خروج المهدي , فلا يرون سيفاً.

والطائفة الثانية يستدلون ببعض الشبهات، منها آيات من كلام الله عز وجل، فمثلاً يستدلون على حرية الرأي، والتي يلزم منها على سبيل اللزوم عدم المواجهة والمقاتلة، يستدلون بقول الله عز وجل: لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ [البقرة:256]، وقوله تعالى: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ [الكهف:29]، وقوله تعالى: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ [الكافرون:6]، وغير ذلك من الآيات، فقالوا: هذا فيه مفارقة ومسالمة للمخالف، والجهاد في ذلك مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من المعاني الباطلة.

وبالنسبة للجبرية الذين يقولون: إن الخلق مجبورون على أعمالهم، وليس لهم خيار ولا مشيئة، فيلزم من قولهم هذا عدم قتالهم، ويدخل في هذا الحلولية من غلاة الجهمية الذين يقولون: إن الله عز وجل حال في كل مكان، وأن العابد لو عبد من عبد فإنه لا يعبد إلا الله, وعلتهم في ذلك أنه لا يمكن أن ينتزع الناس من عقائدهم التي هم عليها, فكيف يقاتل الإنسان وقد جبره الله عز وجل على ما هو عليه، فيرون أن الدين لازم للإنسان، ولا يجبر غيره عليه، وهذا من المعاني الباطلة، ويلزم من فساد قولهم أن يقال بعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصيحة وتوجيه الناس ودلالتهم ولو من غير أطر ونحو ذلك؛ وهذا يلزم منه انتزاعهم من طريقهم.

أما بالنسبة للطائفة الثانية التي تقول: لا جهاد أصلاً باعتبار أنه لا يوجد أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، ولا مواجهة الناس بالقوة، وأن لكل أحد حرية الاعتقاد، فإن استدلالهم ببعض الأدلة كقول الله عز وجل: لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ [البقرة:256]، فنقول: المراد بذلك هو إكراههم على الدخول في الإسلام ممن كان من أهل الكتاب؛ لأنه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وعند الإمام أحمد من حديث أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال: ( كان أهل المدينة تكون المرأة فيهم مقلاة -يعني: ما ولد لها يموت- ثم تحلف أو تنذر نذراً أنها إن ولد لها ولد لتجعلنه في اليهود مسترضعاً، فكان من أبنائهم من كان في اليهود، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وأمره الله عز وجل بإخراج اليهود من المدينة، فكان من أبناء الأنصار من تهود، فخرجوا مع اليهود، فقام الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أبناءهم، فأنزل الله عز وجل عليه قوله: لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ [البقرة:256])، وهذا لا يعني عدم وجود طريق ضلال وطريق حق؛ لأن الله عز جل قال بعد ذلك: قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ [البقرة:256]، أي: قد بين الله عز وجل طريق الحق من الضلال، فإن شاءوا أن يؤمنوا فلهم الإيمان، وإن لم يشاءوا الإيمان فالأمر لهم على حدٍ سواء, وهذا في أهل الكتاب.

أما المشركون فإنهم يقاتلون، وفرق بين أهل الكتاب والمشركين؛ ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة... ) الخبر، وهذا الحديث متوجه إلى المشركين الوثنيين، وليس في أهل الكتاب، وأما أهل الكتاب فيؤمرون بالدخول بالإسلام، فإن لم يقبلوا فالأمر لهم، وإذا كان المسلمون أقوى منهم فيأمرونهم بالجزية، وإن دفعوا الجزية فيخلى سبيلهم، أو يكون بينهم وبين أهل الإسلام عهد وميثاق، ومسألة العهد والميثاق يشترك فيها أهل الكتاب والمشركون.

وأما الاستدلال بقول الله عز وجل: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ [الكهف:29] ، فإن هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى، كقول الإنسان لغيره حين يبين له الطريق: هذا طريق الحق وهذا طريق الباطل، فإن شئت فاسلك أيهما شئت. أي: على سبيل الوعيد، والإنسان منا قد يكون لديه ابن أو خادم فيقول له: يجب عليك أن تعمل من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية، فإن شئت فاعمل وإن شئت فلا تعمل. أي: أنك ستحاسب على هذا الوقت.

وهذه المشيئة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى فسرها الصحابة بأن المراد بذلك هو الوعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند ابن ماجه وغيره: ( الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظه أو ضيعه )، يعني: هل أنت بالخيار في بر والدك؟ لا، ولكن المراد بذلك قد اتضح لك الحق فاسلك أيهما شئت، وهذا فيه إحالة إلى مشيئة العبد، وليس المراد بذلك رفع العقوبة عنه.

وقد يقول بعض الناس لبعض الموظفين: دوامك من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية عشرة أو الواحدة أو الثالثة أو الرابعة, فإن شئت فأت، وإن شئت لا تأتي. وهذا لا يراد منه إسقاط العقوبة، بل بين له الحق وأقام عليه الحجة، فإن وقعت عليه العقوبة فإنها تقع عليه على بصيرة.

وقد جاء عن عبد الله بن عباس و مجاهد بن جبر في تفسير هذه الآية: فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ [الكهف:29]، قولهما: هذا وعيد من الله وليس مراشاة ولا محاباة، أي: ليس تخييراً للإنسان.

وكذلك قول الله عز وجل: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ [الكافرون:6]، جاء في حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس قوله: ( إن كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نعطيك من مالنا ما تكون به أغنى قريش، ونزوجك من أجمل نسائنا، فإن لم تفعل فنعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، فنزل عليه قول الله عز وجل: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ [الكافرون:1-2]، إلى آخر الآيات, فقال الله عز وجل: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ [الكافرون:6])، يعني: طريقتكم التي أنتم عليها, وبيني وبينكم المفارقة والمفاصلة.

وليس هذا إحباطاً لكثير من الأحكام التابعة واللازمة لها, ولا إسقاطاً لكثير من الأدلة الواردة بدوام الجهاد, فإن ما جاء في آي القرآن أمر محكم.

وقد جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أن الجهاد ماضٍ إلى قيام الساعة )، وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون، ظاهرين على أمر الله إلى قيام الساعة, حتى ينزل عيسى بن مريم )، إلى آخر الخبر، وفيه: ( يقاتلون ظاهرين على أمر الله أو الحق إلى قيام الساعة ), وذكر أنهم يقاتلون على ذلك, وجعل الغاية إلى قيام الساعة, وهذا يظهر في قوله: (والجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة).

وجاء كذلك عند ابن عساكر من حديث عباد بن كثير عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يزال الجهاد حلواً خضراً ما نزل القطر من السماء، وإنه يأتي أقوام من قبل المشرق يقولون: لا جهاد، ألا إن الجهاد خير الجهاد يومئذ )، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو عمرو الداني من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يزال الجهاد حلواً خضراً ما نزل القطر من السماء، وما أنبتت الأرض، وإنه يأتي في آخر الزمان قراء يقولون: لا جهاد, قال: أو قائل أحد من الناس يا رسول الله؟ قال: نعم, من عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ).

والجهاد في الكتاب والسنة على ثلاث مراتب:

المرتبة الأولى: مرتبة المنع, وذلك في حال الضعف؛ كما كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في حال ضعف في مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فنهاهم الله عز وجل عن القتال؛ والعلة في ذلك أن في إعلانهم المقاتلة هزيمة لهم، وفيه مدعاة إلى استباحة بيضة الإسلام؛ لعدم تعادل الكفة، وفي هذا أهمية النظر إلى الأسباب المادية، فإذا كان هذا الخطاب قد توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والله ناصره، فأمره الله عز وجل بالكف عن قتال المشركين، فإنه من باب أولى يتوجه هذا الخطاب لمن ضعف تسديد الله عز وجل وإعانته له من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم.

والأمة تكف عن قتال المشركين إذا كانت في حال ضعف وعدم موازنة، والموازنة في ذلك على مراتب يقدرها جمهور العلماء، فقالوا: إذا لم تكن قوة المسلمين إلى نصف المشركين فإنه لا يجوز لهم أن يقاتلوا, وإن قاتلوا فإن ذلك مدعاة إلى استباحة بيضتهم.

وينبغي أن يؤخذ أيضاً بالسبب، وألا ينظر إلى مطلق إعانة الله عز وجل, فإن عون الله سبحانه وتعالى لعباده لا يتجرد من الأسباب الكونية، والله جل وعلا قد جعل للكون أسباباً تجري عليها, فليس لإنسانٍ منفردٍ مثلاً أن يواجه آلافاً من الناس, وليس للرجل الأعزل أن يواجه سيافاً أو حامل سلاحٍ أو نحو ذلك فهذا فيه قصور، ولهذا فإن المرتبة الأولى من مراتب الجهاد هي مرتبة الكف.

المرتبة الثانية: هي التخيير في حال قتال المشركين، وذلك بحسب النظر إلى المصلحة، فقد يقاتل قومٌ ويسالم قومٌ آخرون, وينبغي في ذلك أن يأخذ أهل الإسلام بالسياسة، ومن السياسة في ذلك ألا يقاتل المسلمون الكفار عموماً، بل يهادنون قوماً، ويقاتلون غيرهم, ويهادنون قوماً ويقاتلون آخرين.

ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمره الله عز وجل بالقتال كان يهادن طوائف ولو كانوا من جنس الطائفة التي يقاتلها أو على دينهم، ولذلك هادن بني النظير وقاتل بني قريظة, وهذا أيضاً حدث مع بعض الطوائف التي بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم دعوة سلمية، وليس بينه وبينها حرب.

وإعلان الحرب المفتوحة على سائر الكفار هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاق، ولم يفعله أئمة الإسلام أيضاً، وإنما يوادعون قوماً أو يسالمونهم، وموادعتهم، أي: تركهم وشأنهم, فلا يظهر منهم تهديد ولا وعيد، وإنما يتوجهون إلى طائفة معينة، وهذا من السياسة الشرعية.

المرتبة الثالثة: الأمر بالمقاتلة وجوباً، وللعلماء في تقديره تباين, مع إقرارهم بعلاماته من جهة الأصل وأماراته، فمنهم من يقول: يجب على كل ولي أن يكون له في كل ستة أشهر غزوة، ومنهم من يقول: في كل سنة غزوة.

وبإجماع المسلمين أنه في حال قدرة المسلمين فإنه لا يجوز لهم أن يحول عليهم الحول إلا وقد كان لهم غزوة، وهذا بإجماع المسلمين، وقد نص على هذا الإمام الشافعي , بل جعل الإمام الشافعي رحمه الله ذلك إلى ستة أشهر، ومنهم من جعلها دون ذلك، ومنهم من قال بأن السرايا تغني عن الغزوات ونحو ذلك، ولكن نقول: إن هذا يرجع فيه إلى حسب المصالح التي يراها المسلمون.

وأما تعطيل الجهاد على سبيل الإطلاق والعموم فإن هذا ليس من هدي محمد صلى الله عليه وسلم كما تقدمت الإشارة إليه, ولكن قد يصلح مثلاً في بقعة، ولا يصلح في أخرى وذلك بحسب الحال.

وإذا كانت الطائفة التي تقاتل المسلمين وبتركها لاستباحة بيضة المسلمين أو غلب عليهم؛ فإنه يجب على المسلمين أن يقاتلوهم، وهذا لا خلاف فيه عند المسلمين, ويدخل في هذا أيضاً حال ورود عداوة من أحدٍ من الكفار على بلدان المسلمين, فيجب عليهم وجوباً أن يدفعوهم على سبيل التعيين، وهذا لا خلاف عند العلماء فيه, وإنما اختلفوا في صور المدافعة وأحوالها.

والجهاد على نوعين: جهاد باللسان، وجهاد بالسنان، وقد قال الله سبحانه وتعالى: جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ [التوبة:73]، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا [الفرقان:52].

والجهاد المذكور في هذه الآية داخل فيه الجهاد باللسان؛ وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا [الفرقان:52]، والمراد بالجهاد هنا هو الجهاد باللسان؛ لأن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة قبل ورود آيات السيف.

والمجاهدة والمقارعة بالحجة وباللسان وبيان الحجج من أعظم الجهاد.

وفي قوله: وَجَاهِدْهُمْ بِهِ [الفرقان:52]، أي: بالقرآن، وكذلك بالسنة التي هي قسيم القرآن، وكذلك نقض أقوالهم بالأدلة من الكتاب والسنة وببعض الأدلة العقلية التي جاء القرآن والسنة بكثير من أمثلتها.

وأما النوع الثاني: جهاد السنان، والمراد بذلك هي: الرماح والسيوف والنبال وغير ذلك، وهذا الجهاد يدخل في قول الله جل وعلا: جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ [التوبة:73]، فالكفار يجاهدون بالسنان، والمنافقون يجاهدون باللسان في الغالب؛ لأنهم يسرون, وقد تكون مجاهدة المنافقين بإقامة الحدود عليهم.

وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن جرير الطبري من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس في قول الله جل وعلا: جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ [التوبة:73]، أنه قال: (جهاد الكفار بالسنان، وجهاد المنافين باللسان)، وجاء في حديث عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه أنه قال: (جهاد المنافقين ألا تظهر منهم معصية إلا أقيم عليهم الحد)، والمراد بذلك: أن المنافقين الذين يكونون بين ظهراني المسلمين إذا ورد على ألسنتهم بعض الفلتات في مخالفة أمر الله، فيجب أن يقام عليهم الحد كسائر المخالفين في زمن الصحابة, وزمن أئمة الإسلام ممن يظهرون البدع كالباطنية وغيرهم.

ولولي أمر المسلمين -إذا كان من أهل العقل والرجاحة وأهل العلم والمعرفة والديانة- أن يسقط عن أحد حداً بعينه إذا رأى في ذلك مصلحة للإسلام؛ كبعض المنافقين الذين يعتضدون ببعض الكفار في حال ضعف المسلمين, أو يخشى أن يكون ذلك أثراً لتشويه صورة الإسلام، فقد أسقط النبي صلى الله عليه وسلم الحد على من كفرهم الله عز وجل وأظهر أمرهم من المنافقين الذين أظهروا النفاق حال رجوعه صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وكذلك عن بعض المنافقين الذين ظهر النفاق في بعض أقوالهم كما في قول الله عز وجل: قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ [آل عمران:118].

ومن أظهر شيئاً من أقوال الكفار فينبغي أن يقيم بالعدل, وينظر في ذلك إلى صالح المسلمين وقوة المشركين في ذلك.

وبالاتفاق أن المنافقين لا يتخذون بطانة، ولا تظهر لهم شوكة، ويجب أن يبعدوا عن التأثير على الناس، وأما أن يظهروا للناس، ويظهر النفاق على ألسنتهم، ويقال: نسقط الأحكام عنهم حتى لا تشوه صورة الإسلام أو لا يعتضدوا بغيرهم، ثم بعد ذلك لا يجاهدون، فإن هذا لا يصح من جهة العقل، ولا يمكن أن يقبل من جهة تلازم هذا وهذا، وأما أن يهمش وأن يبعد عن تشويه دين الله عز وجل ويسقط مع ذلك الحد عنه فهذا يمكن أن يقال بقبوله.

وجهاد السنان على نوعين: جهاد طلب، وجهاد دفع، وجهاد الدفع لا خلاف فيه عند العقلاء في سائر عقائدهم ومذاهبهم, وحتى الزنادقة والملاحدة لا يخالفون في هذا الأمر، وأما جهاد الطلب فقد اشتهر نفيه عند المتأخرين خاصة من تأثر بالأفكار اللبرالية.

هذا من عقائد أهل السنة والجماعة، فمهما ظهر منه الجور والفسق فيجب الصبر عليه ما أقام الصلاة في المسلمين؛ لأن الصلاة تاركها كافر، وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة, منها ما جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله قال: ( بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة )، وجاء أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن من حديث بريدة قال عليه الصلاة والسلام: ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر )، وجاء عند الإمام أحمد و ابن حبان وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من حافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بهن؛ كانت له نوراً ونجاة وبرهاناً يوم القيامة, ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا نجاة ولا برهاناً يوم القيامة, وحشر مع فرعون و هامان و قارون و أمية بن خلف )، وقد ذكر غير واحد من العلماء أن من حشر معهم لا يمكن أن يكون مسلماً، وقد تقدم الكلام على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا، ما أقاموا فيكم الصلاة ).

وكذلك ما جاء في سنن الترمذي من حديث بشر المفضل عن الجريري عن عبد الله بن شقيق أنه قال: ( ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة )، وكذلك ما نقله حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو من أجلة التابعين, قال: (ترك الصلاة كفر لا نختلف فيه)، وكذلك ما جاء عن سعد بن أبي وقاص فيما رواه محمد بن نصر المروزي من حديث مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال: (إذا كان تركاً كان كفراً)، يعني: ترك الصلاة، وحكي الاتفاق على هذا، وليس هذا محل بسط مسائل الصلاة.

وإنما نقول: ما أظهروا الصلاة في المسلمين وأدوها جماعة ظاهرة فإنه لا يجوز شق عصا الطاعة.

وأما إذا لم يصلوا، ولم يؤدوا الصلاة لا ظاهراً ولا باطناً، فإنهم ليسوا على عقيدة أهل الإسلام، ويخرجون من الاستثناء الوارد في النص.

وقد سأل رجل الإمام أحمد رحمه الله بقوله: (الإيمان يزيد وينقص؟ قال: نعم. قال: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؟ قال: نعم. قال: وأن نصلي خلف كل بر وفاجر؟ قال: نعم. قال: وألا نكفر أحداً بذنب؟ قال: اسكت. من ترك الصلاة فقد كفر). يعني: أن هذا الإطلاق في قوله: (ولا نكفر أحداً بذنبٍ) ليس على إطلاقه، وإنما توجد أعمال يكفر بها الإنسان كترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر.

وأما بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل يتعارض مع الصبر؟ نقول: لا يتعارض مع الصبر، بل الإنسان يصبر ولا يخرج، ويبقى في عنقه بيعة, وإنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.

أما مسألة الإنكار العلني, فهل هو من الخروج على السلطان والتأليب عليه أم لا؟

نقول: هذا لا يخلو من حالين:

الحال الأولى: أن يكون المنكر ظاهراً للناس فيجب إنكاره ظاهراً, وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان )، وهذا ما فعله أبو سعيد عليه رضوان الله تعالى مع الخليفة عندما وقع في المنكر علانية، فأنكر عليه علانية، وذلك حينما خطب قبل الصلاة, فنقول: إن المنكرات إذا ظهرت وعمت فينبغي إنكارها علانية.

وأما مسائل السب، والشتم، والتعيير، والقذف وإشفاء غليل الصدور ونحو ذلك، بذات الأشخاص، فهذا مما لا ينبغي, ولكن يبين المنكر بذاته، وتبين وجوه الخطأ تدليلاً عليها ممن صدرت منه, وهذا هو السنة.

الحال الثانية: إذا كان المنكر خفياً، أو كان معلوماً لأفراد بعينهم ولم يره العامة، فإظهار ذلك المنكر وإنكاره عند العامة أو عند من لم يره هذا على غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم سواءً كان المخالف في ذلك سلطاناً أو أحداً من عامة المسلمين؛ لأن هذا من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان يعاند ويخلق المعاندين، وينبغي للإنسان في حال نصحه أن يكون رءوفاً ورفيقاً بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر, وسواءً كان معلناً أو مسراً.

وكذلك ينبغي أن يبتعد عن مسائل التشفي والقدر الزائد بالإنكار إلى ما هو أبعد من تغيير المنكر ونحو ذلك؛ لأن ذلك ليس على منهج محمد صلى الله عليه وسلم ولا منهج أهل السنة والجماعة.

وينبغي أن يفرق بين عالم يظهر على قوله الحق، وعالم لا يظهر على قوله الحق؛ كأن يكون الإنسان مثلاً ممن صوته لا يظهر، وإن أظهره فلا يسمعه إلا من دونه؛ لأنه مغمور أو ليس بمعروف أو نحو ذلك، فربما طرأت عليه المفسدة في ذاته ولم يصلح أحداً، وأما من يسمع له الناس ويقتدي الناس بقوله، أو حوله جماعات ويقتدون به ويأخذون بقوله، أو يسمع له العامة أو بعضهم، فإن هذا ممن يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكلما كان الإنسان أسمع صوتاً كان أوجب وآكد عليه من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ قال شعيب : فقلت لـسفيان: يا أبا عبد الله ! الصلاة كلها؟ قال: لا. ولكن صلاة الجمعة والعيدين، صلِّ خلف كل من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصلِّ إلا خلف من تثق به، وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة ].

هنا في قول شعيب : (فقلت لـسفيان : يا أبا عبد الله ) فيه استحباب تكنية من يعظم, فإن الكنية أولى من النداء بالاسم؛ فهذا من التكريم.

وفيه أهمية الاستفصال في حال ورود الإجمال خشية أن يفهم الإنسان الكلام على غير وجهه، فسأله وقال: (الصلاة كلها؟) لورود شيء من المعاني مما يندرج تحتها من صلاة النوافل، فإن ثمة صلاة التراويح، وكذلك الفرائض درجاتها تتباين؛ كالصلوات الخمس والجمع ونحو ذلك، ولكنه قال: (لا. ولكن صلاة الجمعة والعيدين خلف من أدركت), فذكر الجمعة والعيدين على سبيل الانفراد، ولم يذكر الصلوات الخمس؛ لأن الجمعة هي التي يجمع عليها أهل البلد، والناس في الزمن السابق كانوا يجتمعون على مسجد واحد؛ فتجد في الكوفة مسجداً واحداً يصلي فيه الناس الجمعة، وإن وجد من يصلي في أطراف البلدة، وقد كان هذا أيضاً في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجد مثلاً مسجد بني زريق ومسجد قباء لا يصلى فيهما الجمعة، بل تصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك ذكر الجمعة؛ لأنها آكد.

وأما بالنسبة للصلوات الخمس، فإن المساجد في ذلك تتعدد؛ والسلاطين في الصدر الأول وفي القرون الأولى -بل إلى أزمنة متأخرة- كانوا هم الذين يصلون بالناس, وهم الذين يخطبون الجمع إلى عهد الدولة العثمانية، بل ومنهم من كان يصلي أيضاً جميع الصلوات بالمسلمين، ويخطبون الجمع ولو كانوا فساقاً، ويرون أن هذا من أهم مقاليدهم، ويرون ذلك سبباً للاقتداء بهم، وأنه يجعل لهم حظوة عند الناس عندما يجتمعون خلفهم اقتداءً بصلاتهم واهتداءً بهديهم ونحو ذلك، وكان الحجاج -مع فسقه وظلمه- يقوم ويخطب ويصلي بالناس الجمعة ويقول لهم: اتقوا الله.

فينبغي أن يصلي الناس خلف أئمة الجور، وهذا في صلاة الجمع. وأما في الصلوات الخمس فقد استثناها هنا؛ لكثرة المساجد الكثيرة التي يصلي فيها الناس، فللإنسان أن يختار المسجد الذي يصلي فيه؛ لكثرة المساجد، ولأنه لا يظهر فيه انشقاق الناس أو عدم وجودهم تحت لواء السلطان، فإن المساجد تصلي على ما هي عليه، ولا يرى الناس فيها ضعفاً للسلطان، ولا يعلم منها من كان خارج دائرة المسلمين أن هؤلاء ممن يقتدي بهذا السلطان أو لا يحبه ولا يصلي خلفه ونحو ذلك، والناس كان يصلون الصلوات الخمس في أي مسجد يشاءون، وأما الجمعة والعيدين فإنهم يصلون خلفه.

وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود - وهو في البخاري معلقاً- قوله عليه الصلاة والسلام: ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سناً )، وهذا في الإمامة الراتبة، وفي حال الناس الذين يملكون أو يختارون تعيين إماماً منهم, ويستثنى من ذلك الجمعة والعيدين.

وإذا كان الرجل خلف السلطان فإنه يصلي خلفه سواءً كان براً أو فاجراً، ويستثنى من ذلك من ظهر كفره وزندقته وأعلن ذلك؛ فالرافضة مثلاً أو بعض الزنادقة الذين أظهروا إلحادهم في بعض أحكام الدين، هؤلاء لا يصلى خلفهم، وأما الفسقة فيصلي الإنسان خلفهم مهما كانت ذنوبهم، سواءً كانت من الصغائر أو الكبائر، وإذا دخل الإنسان مسجداً أو كان في طريقٍ والناس يصلون خلف إمام لديه تقصير فإنه يصلي خلفه، وربما يعلم الإنسان عن رجل أنه يخالف أمر الله عز وجل في بعض الأمور الباطنة؛ لكن لا حرج عليه أن يصلي خلفه.

وأما قوله: (وأما سائر ذلك فأنت مخير ألا تصلي إلا خلف من تثق به) لأن الإنسان يستطيع الاختيار بألا يصلي خلف إمام هذا المسجد، أو يصلي خلف إمام مسجد آخر، ولا يظهر للناس الانشقاق بين المسجدين؛ لأن لكل مسجد رواده.

وفي قوله: (أنت مخير) هل الخيرة هنا بين إمامٍ مبتدعٍ فاسقٍ وإمام ليس بفاسق على حد سواء؟ نقول: لا. فمسألة التجويز أمر، ومسألة الأفضلية أمر آخر، ولكن هنا يذكر مسألةً من مسائل العقيدة، ومستوى الاختلاف في ذلك عالٍ، فلا حرج عليه أن يذكر في سياقه مسألة فرعية؛ لأنه لا يتكلم على قضايا المفاضلة في العبادات، وإلا فينبغي للإنسان أن يختار إماماً أصلح من غيره.

السؤال: هل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر؟

الجواب: قد اختلف فيها العلماء على عدة أقوال؛ فمنهم من يقول: يسن بهم سنة أهل الكتاب ويؤخذ منهم الجزية، وجاء هذا عن جماعة من الصحابة، كـعثمان بن عفان و عمر بن الخطاب وغيرهما، وروي في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف ، وأصله في الصحيح؛ وإذا قلنا بهذا القول فإننا نخرج مسألة المجوس من طائفة المشركين، ونلحقهم بأهل الكتاب.

ومنهم من قال: إن المجوس وثنيون، وعلى هذا فإن قلنا بأنهم على الوثنية فلا يجوز أن نأخذ منهم الجزية ويقاتلون، وبين أهل الوثنية وأهل الإسلام أمور، إما الموادعة فيتركون, وإما أن يعاهدوا، وإما أن يقاتلوا ولا تؤخذ منهم الجزية، وهناك قلة من أهل السنة من يرى أخذ الجزية من المشركين، ويرون أن قول الله عز وجل: مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ [التوبة:29] نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه تخصيص أهل الكتاب بعد إبادة الوثنية من جزيرة العرب، فلم يبقَ وثني، ولم يبقَ في مقابل المسلمين إلا أهل الكتاب اليهود والنصارى، وجاء هذا في مناسبة الحال، فيكون هذا التقييد تقييداً لبيان حال المقاتَلين، وليس المراد بذلك هو التخصيص من العموم.

السؤال: تقدم في الصلاة خلف أئمة الجور تقييد طاعتهم بما إذا أقاموا الصلاة، وجاء في نصوص أخرى ما عطلوا الشريعة، فما التلازم بين ذلك؟

الجواب: الغالب بالسبر لأحوال الناس أن من ترك الصلاة ترك الشريعة، وانظروا وتأملوا أنه من لم يقم في المسلمين الصلاة فإنه في الغالب يعطل الشريعة، وهل تعلم إماماً يصلي بالناس الصلوات الخمس أو يشهد له بالصلوات الخمس ويترك الشريعة أو يعطلها؟! أنا لا أعلم أحداً من هذا الجنس, والله أعلم.