أولاً: من جهة الإسناد، فهذا الحديث قد وقع فيه اختلاف، فيرويه الحجاج بن أرطاة عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير، وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من أسيد بن حضير، وذلك لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى إنما ولد قبل وفاة أسيد بنحو أربع سنين، ولا يمكن أن يكون قد سمع منه، وكذلك هذا الحديث جعله من مسند أسيد بن حضير منكر، والصواب أنه من حديث البراء عليه رضوان الله تعالى، وقد وقع في هذا الحديث جملة من الخلاف، والخلاف الذي قد وقع في هذا الحديث تارة يجعل من حديث ذي الغرة، ويرويه عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى، ويرويه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عبد الله بن عبد الله وهو مولى بني هاشم، ويرويه عن عبد الله بن عبد الله عبيدة بن معتب الضبي، أي: يرويه عبيدة بن معتب الضبي عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فجعله من مسند ذي الغرة، وقد أخرجه الطبراني في كتاب المعجم، وسمى ذا الغرة بالـجهني، وهذا الحديث أيضاً مضطرب وفيه وهم، وقد جاء أيضاً من مسند سليك الغطفاني كما رواه الطبراني في كتابه المعجم، فقد أخرجه من حديث عيسى بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سليك الغطفاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وهم وغلط، وجاء من حديث عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب، وهذا هو الصواب أنه من حديث البراء يرويه الأعمش بهذا الإسناد عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب، ووقع في حديث البراء اختلاف عن حديث أسيد، وذلك أن حديث البراء جاء فيه ذكر اللحوم ولم يأت فيه ذكر اللبن، وخالف حديث أسيد من وجهين:

الوجه الأول: ما تقدم الإشارة إليه أنه ذكر اللحوم ولم يذكر اللبن.

الأمر الثاني: أنه جعله من مسند البراء، وذاك من مسند أسيد، والصواب في ذلك هو حديث الأعمش، أي: أنه من حديث البراء كما مال إلى هذا جماعة من الحفاظ، كـأبي حاتم عليه رحمة الله، كما نقله عنه ابنه ابن أبي حاتم في كتابه العلل.

وعلى هذا نقول: إن حديث أسيد منكر.

أما بالنسبة للعلة المتنية فما تقدم الإشارة إليه أن الحديث فيه ذكر اللبن، وتقدم معنا الإشارة إلى أنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من النواقض أولى منها أن يكون اللبن لعموم البلوى به، فالناس يحتاجون إلى ألبان الإبل أكثر من حاجتهم إلى غيرها من الألبان كألبان الغنم والبقر ونحو ذلك، وذلك أن الإبل تكون عند الناس في حلهم وسفرهم، فإنهم يرتحلون عليها بخلاف البقر والغنم، وكما تقدم الإشارة إليه، فإن الأدلة قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحم الإبل، ولم تثبت عنه عليه الصلاة والسلام في ألبانها، وينبغي أن يثبت الدليل في ذلك أكثر وأظهر، ولو ثبت في هذا لوجب أن يأتي بأسانيد صحيحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه أمر الغزاة وكذلك الرعاة والمسافرين أن يتوضأ من شيء من ذلك مع أن الدليل يقتضيه.

ومن العلل أيضاً في هذا المتن: أن فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة فقيه إمام، ولكنه كوفي، وهذا الحديث فيه التوضؤ من ألبان الإبل، فإذا قلنا: إن في الإسناد كوفياً وفقيهاً يلزم من هذا أن يكون القول بالوضوء من ألبان الإبل موجوداً في أهل الكوفة، وأهل الكوفة لا يقولون بذلك، لهذا نقول: إن هذا من علامات النكارة في هذا الحديث.

وتقدم معنا مراراً إلى أن معرفة الرواة ومدارسهم من الأمور المهمة التي يميز بها الناقد نكارة المتون، وعلى هذا فإنا إذا تأملنا في الرواة نستطيع أن نستخرج من تأملنا في ذلك نقداً للمتن، والأصل في هذا أن الحديث إذا علمنا أنه قد دخل بلداً من البلدان أن يعمل أثره فيهم، وأن يكون له أثر فيهم خاصة في الفقهاء منهم، والأثر في الحديث إذا علمنا أنه دخل فيهم هو القول به على الأقل، ولو يكون القول في ذلك مرجوحاً، وقد تقدم معنا أن الرواة على نوعين راو دار، يعني: صاحب دراية، وراو لا يدري، راو ناقل حافظ، وتمييز الأول عن الثاني مهم جداً في أبواب النقد؛ لهذا إذا وقع لديك إسناد فيه مثلاً مدني، أو فيه بصري أو كوفي، وكان هذا الراوي فقيهاً، فيلزم من هذا أن تنظر في المدرسة التي ينتمي إليها ذلك الراوي الفقيه، ونستفيد من هذا أيضاً في أبواب الرواة الذين ليس لهم دراية أن هذا الحديث وجد في ميادينهم، فالقول به متحتم في حال صحته، وطالب العلم إذا كان عارفاً بالرواة ليس بعارف بالمدارس الفقيهة يقول: لديه النظر في أبواب النقد، ومن نظر في الأئمة الكبار الأوائل وجد أنهم يعلون الأحاديث كثيراً بسبب عدم العمل بها في بلدان الرواة، ولو لم ينصوا على ذلك، لكن الإشارات في ذلك ليست بالقليلة، ولهذا نقول: إن الراوي إذا كان فقيهاً فإننا نلتمس العلة في مواضع:

الموضع الأول في ذات الراوي: إذا وجدنا له قولاً في هذه المسألة يؤيد هذا الحديث الذي رواه فإن هذا من قرائن الاحتجاج والتقوية، إذا وجدنا له قولاً لا يؤيد هذا الحديث فإن هذا من قرائن الإعلال، وقد تقدم معنا الإشارة إلى هذا، وكذلك أيضاً في الفقهاء الذين في هذه البلدة في الطبقة ذاتها، طبقة عبد الرحمن بن أبي ليلى طبقة متقدمة، وهو من طبقة علقمة وأيضاً الأسود وأمثالهم، فيلزم أن يكون هذا القول في هذه الطبقة وجوداً، لا أن يكون قد حدث بعد ذلك.

وأشد مواضع العلل ظهوراً أن يوجد الحديث فيهم في سائر الطبقات ثم لا يقول به أحد منهم، ويليها بعد ذلك أن يوجد الحديث فيهم في طبقة من الطبقات مشهورة، ثم لا يوجد القول به في جميع الطبقات أيضاً، وهذا من علامات الإعلال، وأظهرها إذا كان الراوي فقيهاً ثم قال بخلاف قوله، وقد تقدم معنا الإشارة إلى أنه ينبغي لطالب العلم أن يميز هؤلاء الرواة بعضهم عن بعض، فيميز الراوي الذي له دراية، والراوي الذي ليس له دراية، حتى يكون من أهل الحذق والمعرفة في هذا.

وأما بالنسبة للراوي إذا كان من بلد معين، ولكنه ليس بصاحب فقه، ما الصنيع في ذلك؟ هل يظهر فيه الإعلال أم لا؟ نقول: يظهر الإعلال إذا كان من شيوخه أو من تلاميذه فقيه من أهل ذلك البلد، ولو لم يرو في هذا الحديث فوجد في كلام شيوخه وتلاميذه القول بخلاف الحديث الذي رواه فيكون هذا من قرائن الإعلال، وإذا وجد القول في شيوخه أو في تلاميذه يوافق الحديث ولكنه لم يرو عن هذا الراوي بذاته شيء، وذلك باعتبار أنه صاحب رواية وليس بصاحب دراية، وهذا من قرائن التقوية لهذا الحديث.

لهذا مزيد المعرفة بطبقات الرواة من جهة البلدان، ومزيد الدراية أيضاً في معرفة فتاوى كل طبقة من الطبقات من الأمور المترجحة في هذا الأمر في مسائل التعليل، وأيضاً عند طالب العلم وكذلك الناقد يكون من أهل النظر، وأميز العلل في ذلك العلل المتنية في هذا الحديث أن عبد الرحمن بن أبي ليلى فقيه كوفي، وهو من كبار الفقهاء أيضاً من أهل الكوفة، وذلك أيضاً أنه كان له اعتبار في الكوفة أنه كان من أهل المدينة، ثم أصبح في أهل الكوفة، وأخذ عنه جماعة من أهل الكوفة، الحديث كذلك أيضاً كان له محل نظر وعناية عند الكوفيين؛ لأنه متقدم وأدرك بعض الخلفاء الراشدين، ولهذا نقول: إن هذا الحديث منكر من جهات متعددة، وما تقدم الإشارة إليه معنا أيضاً يعضد القول بهذه النكارة في مسألة ذكر الألبان في هذا الحديث.

وهل الانقطاع بين عبد الرحمن وبين أسيد يطعن في عبد الرحمن يعني: من جهة التدليس؟ نقول: إنما أوردنا هذه العلة مع أننا رجحنا أن الحديث من حديث البراء، والانقطاع هنا يؤكد القول أنه ليس من حديث أسيد، ولو قيل إنه من حديث أسيد نقول بانقطاعه، وابن أبي ليلى ممن هو معروف في هذا ثلاثة: عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو الإمام الثقة، ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف، وعيسى بن أبي ليلى وهو ضعيف، والرابع عبد الله وهو بينهم وبين عبد الرحمن وأوثق هؤلاء وأجلهم هو عبد الرحمن بن أبي ليلى ومحمد هو أيضاً من مدرسة أهل الرأي، والعلماء من الفقهاء من أصحاب الرأي من أصحاب أبي حنيفة يأخذون برأيه، وإذا قالوا ابن أبي ليلى، فالغالب أنهم يشيرون إلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى .

والأحاديث المرسلة عند العلماء بعد جمعها إذا تعددت هل تعضد بعضاً أم لا؟ يقال: إن الأحاديث المرسلة إذا تنوعت وتعددت ينبغي بعد جمع طرقها أن ينظر في مخرجها، فإن اتحد المخرج فإنه لا عبرة في تعدد الطرق؛ لأن المخرج في ذلك واحد، وتكون الطرق في ذلك إما راجحة وإما مرجوحة، وإذا كان الراجح في ذلك أن المخرج واحد فلا عبرة بهذا التعدد، وإذا تنوعت المخارج فلا بد من النظر إلى شيوخ المرسلين، وهذا عليه يعتمد التصحيح بمجموع الطرق، وشيوخ المرسلين الذين يرسلون الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد من إحصائهم وضبطهم، إذا كان أحد المرسلين كوفياً والثاني بصرياً، والثالث مدنياً، وهكذا تعددت المخارج ننظر في شيوخ المرسلين، إذا كانوا يروون عن أشخاص معينين فالتقى هؤلاء الثلاثة في مدرسة معينة، فإننا لا نقوي هذه المراسيل ببعضها لاحتمال أن يكون قد اتحدت هذه المراسيل، وإذا كانت المخارج تنوعت ويحال أن تلتقي بمخرج واحد.

مثال هذا: إذا كان المرسل مصرياً والآخر كوفياً والثالث مكياً، ولم يلتق أحد من هؤلاء بالآخر، ولا بشيوخ الآخر، ولم يخرج آحادهم عن بلده، فهذا في غلبة الظن أن المخرج في ذلك تعدد، فإننا نقول حينئذٍ بأن هذه المراسيل يقوي بعضها بعضاً.

كذلك أيضاً ينبغي أن ننظر إلى الطبقات وتعددها، فإذا كان الذي أرسل في طبقة متقدمة فإن هذا يعني انحسار الفجوة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وانحسار عدد الرواة، وكلما تأخر المرسل زاد العدد، وأطول إسناد جاء فيه عدد من التابعين إلى النبي عليه الصلاة والسلام إسناد حديث: ( قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ) جاء فيه سبعة من طبقة التابعين.

وهذا يدل على أنه قد يتعدد المخرج ولا نشعر به، فقد يكثرون في طبقة واحدة، لهذا نقول: إنه لا بد من النظر إلى المخرج، وتقوى أو تضعف قرينة تعدد المخرج كلما ارتفع طبقة الراوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ارتفع طبقة الراوي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودنا منه سقط من هؤلاء الرواة الذين يزيد احتمال كونهم قد وجدوا سواءً كانوا ضعفاء أو ثقات، إذا كانوا ثقات استفدنا العلو، وإذا كانوا ضعفاء أمنّا من وجود ضعيف في هذا الإسناد، لهذا الذين يصححون الأحاديث المراسيل ببعضها على الإطلاق، هذا التصحيح فيه نظر؛ لأن الأحاديث ربما تلتقي براو ولو كان هذا الاحتمال ضئيلاً، لماذا؟ لأن الحديث إذا كان فرداً في بابه وهو مرسل لا بد أن تكون هذه المسألة من الأصول واعتنى بها الأئمة، أو تركوها وكلا الأمرين يغنينا عن الأخذ بهذا الحديث وعدم الاعتداد به، أو يكون ذلك من الفروع اليسيرة، وهذه الفروع اليسيرة، إذا كان المرسل من الكبار فإن هذا لا بد أن يأخذه عنه أصحابه.

كذلك أيضاً من القرائن في قبول المرسل أن يكون المرسل أفتى به، أو وجد في مدرسة شيوخه أفتوا به، مثال هذا: إذا أرسل في ذلك قتادة ووجد فتيا في ذلك عن أنس، أو أرسل عكرمة، وسعيد بن جبير، ووجد في هذا فتيا في قول عبد الله بن عباس، أو وجد هذا في إرسال نافع وسليمان بن يسار وسعيد بن المسيب، ووجد هذا في فتاوى شيوخهم، فإن هذا من قرائن التقوية، وتقوية المراسيل بعضها مع بعض هذا يرجئ، وهذا له قيود يذكرها العلماء تارة بالنص، وتارة بالإشارة والإلماح.

ومن القرائن العكسية التي يعل بها الحديث المرسل إذا وجد متصلاً، الحديث المرسل إما أن يكون مرسلاً يتيماً لا يوجد غيره، ولا يوجد متصلاً، فإذا وجد متصلاً فإن هذا يعل المرسل، والمرسل يعل الموصول، فإذا كان المتصل يقوى بعدم وجود مخالف له فكذلك المرسل يعضده عدم وجود المخالف له؛ لأن الاختلاف في الحديث على وجهين يوحي بعدم الضبط، وإذا جاء الحديث على وجه واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤت به على غيره فإن هذا من قرائن ضبط الحديث على وجه واحد.

والقصة إنما يشك فيها إذا جاءت على أكثر من وجه، وإذا رويت على وجه واحد فحسب واعتضدت بقرائن أخرى دليل على أنها ما جاءت إلا على هذا المعنى.

ومن النكارة أيضاً في هذا الحديث ذكر القهقهة في نقض الوضوء، وهذا من المنكرات مما لا يوجد في قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة يضحكون ويبتسمون، ويدخل في الضحك التبسم، والدليل على هذا قول الله جل وعلا: فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا [النمل:19] يدل على أن التبسم يطلق عليه ضحك، وعلى هذا يقال بأنه ناقض، وهذا من الأمور المنكرة.

والذي عليه فتيا الفقهاء من أهل المدينة ومكة على عدم النقض بالتبسم والقهقهة وهذا من علامات النكارة، والحديث إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد فتيا من فقهاء مكة والمدينة تؤيده فإن هذا من قرائن النكارة، بل إن الفتيا عند متأخريهم على خلافه أيضاً، وإن لم يوجد عند متقدميهم قول في هذه المسألة، ثم إن مسألة الضحك مما تعم بها البلوى، وهي من أظهر النواقض التي لو جاءت لوجب أن يثبت بها النص.

ففما يعل به هذا الحديث من حيث المتن بأحاديث أخرى في باب النقض أن الإنسان في اليوم يضحك أكثر من مس ذكره وأكثر من أكله لحم الإبل ومن الحجامة والنوم.

فينظر في أحاديث الباب ويعل بها الحديث الآخر، والحاجة إلى الضحك مما تعم به البلوى كثيراً، والصحابة عليهم رضوان الله تعالى ربما ضحكوا في المسجد كما جاء في حديث جابر في الصحيح قال: ( كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، ونتحدث في أمور الجاهلية ونضحك )، وهذا في الصحيح ولو كان ناقضاً لأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على نكارة هذا الحديث من جهة المتن.