وأما المحمل الذي حمله بعض العلماء عليه، كقول البخاري في حديث بسرة : إنه أصح شيء في الباب، وفي قول بعض العلماء كـعلي بن المديني في حديث قيس بن طلق : إنه أصح شيء في الباب،

فاضطرب كلام العلماء في هذه المسألة، منهم من يرجح وجهاً، ومنهم من يرجح الوجه الآخر، والذي يظهر لي والله أعلم أن حديث قيس بن طلق أصح شيء في باب عدم الوضوء، لأنه قد جاء فيه أحاديث أخر كحديث أبي أمامة وغيره فيكون أصح شيء في بابه، وأما حديث بسرة فهو أصح شيء في باب النقض، وعلى هذا لا اختلاف في كلام العلماء؛ وذلك أنه قد جاء في النقض أحاديث أخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ذلك من حديث أسامة بن زيد و عائشة عليها رضوان الله تعالى، و عبد الله بن عباس ، و أبي سعيد ، و عبد الله بن عمرو بن العاص ، وجاء أيضاً من مرسل سعيد بن المسيب ولا يصح منها شيء، وأمثل شيء جاء في هذا الباب هو حديث بسرة بنت صفوان عليها رضوان الله تعالى، وبهذا نعلم أن قول العلماء في ذلك لا اختلاف فيه .

وهنا في مسألة التضاد عند العلماء من جهة الأصل بين المتون، هو نوع إعلال من جهة الأصل، وأنه يؤخذ قرينة في أحد الوجهين أنه يعل الآخر، والذي يظهر لي والله أعلم أن حديث الأمر بالوضوء مع كونه صحيحاً إلا أنه لا يقال: بأن المراد به النقض، وإنما المراد بذلك إما الاستحباب أو تقييده بحال الشهوة، وغلبة الظن بخروج شيء، أما أن يكون ذلك ناقضاً على الإطلاق فهذا لا أرى له وجهاً؛ وذلك لأمور:

الأمر الأول: أننا لو قلنا: بأنه ناقض على الإطلاق وأخذنا بعمومه لظهر لنا أن حديث بسرة معلول وضعيف بل منكر، لأن النقض بمس الذكر أمر تعم به البلوى وكما تقدم معنا في درس سابق: أن ما تعم به البلوى إذا لم يرد فيه إلا هذا الحديث من جهة قوته وما دونه في الباب فهي مضعفة فإنه يعل، وأما إذا قلنا بما دون ذلك فإنا أبقينا الإسناد على قوته وقلنا: بالاستحباب، وباب الاستحباب واسع .

وثمة قرينة تدل على صرف المعنى عن إطلاقه: وهو أنه جاء عن جماعة من السلف أنهم كانوا لا يتوضئون من مس الذكر، فجاء هذا عن حذيفة بن اليمان و عبد الله بن عباس و سعد بن أبي وقاص و عبد الله بن مسعود ، وجاء أيضاً عن جماعة من التابعين كـسعيد بن جبير و طاوس وغيرهم، مع كون هذه المسألة من المسائل الظاهرة التي تتعلق بالأصول؛ لأنها من المسائل المشهورة، وهذا بيناه في درس الجمعة: وأن المسائل المشهورة والأصول عند العلماء في أبواب العلل تختلف عن الأبواب الأخرى، لأن هذه المسألة مما تعم بها البلوى مما يحدث كل يوم عادةً، وإذا قلنا: بحدوثه كل يوم فلا بد أن يرد فيه إسناد قوي، وإذا كانت هذه المسألة أيضاً فوق ذلك حيث تتعلق بركن من أركان الإسلام وهي الصلاة، فكيف لا يرد فيها إلا حديث بمثل هذا الإسناد ويقع فيه اضطراب، ثم لا يروى إلا من هذا الطريق، ثم كيف يخفى على السلف أن هذا الأمر الذي تعم به البلوى ينقض أو لا ينقض؟! هذا لا يتوافق مع أصول الشريعة ونظائرها.

فقد ثبت فيما هو أدنى من ذلك، فلدينا هنا حديث النقض، قال: ( من مس ذكره فليتوضأ )، ولدينا أحاديث أخرى هي دون ذلك مرتبةً، فإذا قلنا بالإطلاق: أن مس الذكر يتوضأ منه كما هو ظاهر النص للزم أن نعل الخبر ولا بد على طريقة النقاد، ولكن إذا قلنا: إن الأمر على الاستحباب فإن الأمر في ذلك سعة؛ لهيبة تصحيح الأئمة الأوائل، وكذلك ظهور صلاحية الإسناد .

فإذا قلنا بإطلاقه، فإنه سيأتينا حديث يعله، أو يصرفه عن معناه مثل ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) ، فجاء فيه النص أقوى، وغسل الجمعة من جهة الإتيان به ليس آكد من الوضوء من مس الذكر بل الوضوء من مس الذكر آكد، فكيف يأتي حديث صحيح في قضية أسبوعية ولا يأتي حديث في مسألة يومية؟! ومن القرائن التي تضعف هذا الحديث أكل لحم الجزور فقد صح إسناده بظهوره، مع أن الإنسان لا يأكله كل يوم، خاصةً في الزمن الأول في زمن الحاجة والفقر، ربما يمر الإنسان شهر أو أشهر ولم يطعم لحماً أصلاً، ومع ذلك جاء فيه الإسناد، وهذا يدل على أن هذا مما لا يصح فيه الحديث على سبيل الوجوب .

ومن أكثر من الخوض في حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من مس ذكره فليتوضأ ) ، وأطلق هذا الأمر، إنما حمله على إطلاقات الأصوليين والفقهاء، وأن الأصل في الأمر الوجوب، ثم حمله على هذا المحمل وجرى على تلك القاعدة، لكن نحن نقول له: إذا قلت بهذا الأمر لزم أن نأتيك ونعل الحديث، ولكن نقول نحن هنا: إن الحديث صحيح، ولكن ليس على النحو الذي تطلقه أنت.

ومن القرائن أن الإنسان إذا دخل الخلاء ولم يذكر الله عز وجل، فلا نؤثمه ولا نبطل وضوئه، ومع ذلك جاء فيه أحاديث في الصحيحين وفي غيرها منها ما هو كالشمس وضوحاً، ومع ذلك لم تأت الأحاديث في ناقض يبطل الصلاة فدل هذا على إعلاله.

ومن وجوه الإعلال: الركعتان بعد الوضوء، وهي من المسائل التي لا صلة لها بالوضوء، فلها تعلقها يسير، ومع ذلك جاء فيها إسناد قوي وهو في الصحيحين.

والسواك عند الوضوء أيضاً جاء فيه أحاديث كثيرة، وكذلك الذكر بعد الوضوء .

وغير ذلك من الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي دون ذلك مرتبةً، فكيف بفعل يبطل الوضوء ويفسده ويحبط بذلك الأجر، ثم لا يأتي به حديث بإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن هذه المسألة محسومة، أليس السواك عند كل وضوء من المسائل المحسومة عند السلف، ولو كان بعضهم ربما لا يعملها ولكن يقر بسنيته وأنها ثابتة لديه، فكيف تكون هذه المسألة خافية عليهم وهي مما يبطل وضوء الإنسان، ولهذا قال الطحاوي عليه رحمة الله في شرح معاني الآثار: لا أعلم أحداً من الصحابة يتوضأ من مس الذكر إلا عبد الله بن عمر ، وكل الصحابة على خلافه، قال: وحتى ما جاء عن سعد بن أبي وقاص فإنه كان يقرئ ابنه القرآن فمس ذكره، فقال له سعد بن أبي وقاص : قم فتوضأ، قال: فإن المراد بذلك غسل اليدين، ثم أخرجه من وجه من حديث علي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قم فاغسل يديك، أي: فجاءت مفسرة من وجه.

وجاء عن عبد الله بن عباس من حديث حبيب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس : أنه كان لا يتوضأ من مس ذكره، وكذلك أيضاً جاء عن حذيفة بن اليمان ، قال: ما أبالي أمسست ذكري أم أنفي، وقد أخرجه البيهقي و ابن أبي شيبة ، وجاء هذا أيضاً عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى .

وبهذا نقول أيها الإخوة: إن مسألة العلل ينبغي لطالب العلم أن يستوعب أحاديث الباب حتى يستطيع أن يعل، ويستطيع أن يفهم الحديث من جهة العمل، فحينما تأخذ هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من مس ذكره فليتوضأ ) ، ثم تأتي تطبق عليه قواعد الأصوليين وتنطلق في هذا، فإنك لا تقرب من منهج السلف بل يكون لديك بعد ربما في كثير من المسائل، ليس في الأكثر وإنما في كثير من المسائل، فلهذا أقول: ينبغي لطالب العلم أن يجمع أحاديث الباب وأن ينظر في أسانيدها فيعل هذا بهذا .

ولهذا طالب العلم إذا أراد أن يحكم على حديث حتى من الجهة الفقهية، فيسبر أحاديث الباب ثم يحكم عليها بما يخالف ظاهر النص، ولا يستطيع أن يعبر، لأن لديه مجموع: فلديه حديث السواك والخروج من الخلاء والوضوء وغسل الجمعة، وغير ذلك من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جداً، فإقحامها في هذا الباب صعب، ولكنه يستحضر مسائل الباب ثم يعطيك الخلاصة، فيقول: هذا الحديث منكر، والنكارة قد تستقر في متنه أو يكون صحيحاً لكن يصرفه من جهة المعنى، فقد يتهيب الإنسان الإسناد أو يتهيب المتن لتصحيح الأئمة له، ولكن من جهة المعنى يصرفه لغيره لوجود العمل عن السلف بغير هذا .

ولهذا نقول: إن مس الذكر الأصل أنه لا ينقض، فإذا كان فيه مظنة أنه ينقض أو يخرج شيء، فنقول: يتأكد للإنسان أن يتوضأ، والنصوص جاءت عنهم عامة، والأصل في مس الذكر الغالب من أفعال الناس أنه بلا شهوة، لأن الإنسان في لباسه ونزعه للباس يمس الذكر، وربما يفعله الإنسان من وراء حائل كثيراً وربما في صلاته أيضاً، ولهذا نقول: إن إطلاقهم لعدم الوضوء من مس الذكر المراد به المس المعتاد، أما ما عدا ذلك فنقول: إنه يرجع إلى غلبة الظن فنلحقه بأبواب أخرى كمسألة النوم، والنوم يستغرق فيه أو لا يستغرق فيه، فيرجع إلى غلبة الظن .

وخلاف الفقهاء في هذا عريض، والإشكال حتى في المسائل الفقهية: هو أخذ المتن ثم استنباط الخلاف منه بعيداً عن كلام الأوائل .

فجاء عنه العموم من قوله ومن فعله، و ابن عمر يفعل كثيراً من الأمور على سبيل التعبد لنفسه، ولكنه لا يأمر بها، ولهذا كثير من الأفعال التي ينقلوها ويقولون: تشددات عبد الله بن عمر وهذا من الخطأ أن يقولوا: تشددات عبد الله بن عمر ، وذلك أن إطلاق هذه العبارة: (تشددات)، هو في فعله، فالإنسان قد يشدد على نفسه لكنه لا يأمر غيره، وربما لا يأمر حتى أبناءه بهذا، فهو يرى أن هذا الأمر هو أحوط لنفسه ولدينه، فيتمسك ربما ببعض التعليلات ونحو ذلك وهذه لا تسمى: تشددات حتى يأمر بها الإنسان غيره، وهذه أمور كثيرة جداً، سواء عن عبد الله بن عمر أو عن غيره .

وقد جاء نضح الفرج بعد الوضوء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة، فجاء من حديث عبد الله بن عباس كما رواه الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث قبيصة عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس : أنه توضأ مرةً مرة ونضح فرجه، وحديث عبد الله بن عباس قد رواه البخاري في كتابه الصحيح من حديث سفيان الثوري ولم يذكر فيه النضح، فذكر أنه توضأ مرةً مرة، ورواه عن سفيان الثوري جماعة بخلاف حديث قبيصة ولم يذكروا فيه النضح، فذكر النضح فيه شاذ، ورواه البخاري من حديث محمد بن يوسف وغيره .

وتابع محمد بن يوسف على روايته هذه جماعة كـوكيع بن الجراح وغيره، وكذلك توبع سفيان الثوري على روايته هذه عن زيد بن أسلم ، فرواه عن زيد بن أسلم جماعة : رواه معمر بن راشد و الدراوردي و أبو شهاب الحناط وغيرهم، كلهم عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس : أنه توضأ مرةً مرة، ولم يذكروا نضح الفرج .

ونضح الفرج بعد الوضوء بإطلاق - وينتبه لكلمة: بإطلاق - أي: مشروعيته بإطلاق لا يثبت فيه خبر، ويستثنى من ذلك من كان به سلس البول، ومن يغلب عليه أو يأتيه الوسواس ونحو ذلك، فيقال: بمشروعية نضح الفرج .

وإنما أعللنا الزيادة في حديث عبد الله بن عباس مع صحة الإسناد ظاهراً؛ لكون هذه الزيادة من قبيصة جاءت متأخرة في طبقة أصحاب سفيان ، وهذا الطبقة في الأغلب لا تنفرد بزيادة صحيحة في الأحكام، فضلاً عن مخالفة الجمع الغفير من أصحاب سفيان و زيد بن أسلم ، وبهذا نقول: إن هذه الزيادة زيادة منكرة .

وقد جاء ذلك أيضاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه آخر ولا يصح: فرواه الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث رشدين بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه الطبراني في كتابه المعجم من حديث شرحبيل يرويه عن الليث بن سعد عن عقيل عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وهم وغلط، والصواب أنه من حديث عبد الله بن لهيعة كما نص على ذلك الطبراني يرويه عبد الله بن لهيعة وقد تفرد بهذه الرواية .

وحديث أسامة بن زيد ، سواء كان من حديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام أو من روايته عن أبيه، فإن الإسناد لا يصح إليه، لأن الأول فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف، والثاني فيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، وقد قال أبو حاتم : هذا حديث باطل، وكذلك ابن حبان حكم على الحديثين بالبطلان .

وبالنسبة للصحابة لا نتكلم في مفاريدهم، لا نقول: تفرد ابن عمر ، وتفرد أبو هريرة ، ولكن نقول بتفردات أصحابهم عنهم، لأنهم في مقام العدالة والفضل في أبواب الرواية، في أمور الرواية سواءً جاءنا صحابي مجهول، أو جاءتنا صحابية، أو جاءنا أبو بكر ، فهذه قنطرة واحدة لا نخوض في تراتيبهم، نعم لدينا أبواب أخرى ليست من أمور العلل وهي فضائل الصحابة: فالعشرة المبشرون بالجنة أفضلهم الخلفاء، وأفضل الخلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ، فهذه مسألة أخرى.

أما في أمور العلل فالصحابة كلهم في صفحة واحدة من صفحات الفضل.

نكتفي بهذا.

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.