وهذا الحديث يتضمن مسألة وهي أن الإنسان إذا أصابه قيء أو رعاف أو قلس فإنه ينصرف من صلاته ويتوضأ ثم يرجع ويكمل, في هذه حالتان عند العلماء.

الحالة الأولى: أنه إذا تكلم في أثناء ذهابه فيبتدئ الصلاة من جديد.

الحالة الثانية: إذا لم يتكلم كما في ظاهر هذا الحديث, فيبني على الصلاة ويكملها, وهذا قول له وجه, بل له قوته، وقد ثبت عن عبد الله بن عمرو.

ومن مباحث هذا الحديث أيضاً أن هناك من يستدل بهذا الحديث على أن القيء والرعاف ينقض الوضوء, وهذه مسألة أخرى, هل الانصراف للنقض, أم الانصراف لغيره؟

ظاهر النص أنه للنقض, وقد ثبت عن عبد الله بن عمرو أنه ينصرف ويأتي ويتم صلاته.

وهذه المسألة وهي مسألة غسل المحاجم قد جاءت عن غير واحد من السلف, فجاءت عن عبد الله بن عمر كما رواه البيهقي وغيره من حديث عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه احتجم فغسل محاجمه, وجاء ذلك عن جماعة من السلف, لكن الموقوف لا يشهد لذلك المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لشدة ضعف المرفوع.

وأما بالنسبة للموقوف في هذا فيكون هذا مما يقوي القول بالمسألة, ولا يلفت إلى المرفوع الوارد في ذلك؛ لشدة ضعفه, بل إن الأحاديث الموقوفة إذا وجدت واعتمد عليها الفقهاء, ولم يعتمدوا على المرفوع فإن هذا من علامات اطراح المرفوعات في هذا الباب.

والأئمة الكبار كالإمام أحمد عليه رحمة الله و ابن معين و علي بن المديني و البخاري في كتابه الصحيح, كذلك والتاريخ ونحو ذلك, و الترمذي أيضاً في كتابه السنن, في بعض كلامهم على المسائل يوردون بعض الأحاديث القاصرة أو يحتجون ببعض الموقوفات مع وجود مرفوعات في الباب, فإذا وجدت مرفوعات في هذا الباب والعلماء الأوائل قد احتجوا بالموقوفات وتركوها فإن هذا من علامات ضعف المرفوع في ذلك.

والذي يذهب إليه بعض المحدثين من أن الموقوف يعضد المرفوع على الإطلاق, فيقال: إن الموقوفات قد تضعف المرفوع ولو كانت موافقة له, وهذه المسألة في مسألة العضد الموقوف وعدمه للمرفوع له طريقتان.

الطريقة الأولى: يعضد الموقوف المرفوع إذا جاء المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ضعف يسير يحتمل لكنه يحتاج إلى أحد يحمله, فجاء موقوف وهذا الموقوف ليس عن ذات الصحابي, وإنما هو عن صحابي آخر, فيقال: إن الموقوف هنا يعضد المرفوع.

الطريقة الثانية: أن الموقوف يرد المرفوع, وهذا له صور كثيرة تقدمت الإشارة إلى شيء منها.

منها: إذا خالف الصحابي المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا الصحابي قريب دراية بمعنى المرفوع, ومعنى قرب الدراية أن يكون ذلك الصحابي إما روى نفس الحديث فخالفه, فمثلاً عبد الله بن عمر يروي حديثاً عن النبي عليه الصلاة والسلام, ثم له فتيا في المصنفات تخالف ذلك المرفوع الذي رواه.

فالموقوف يضعف المرفوع, وهذا نهج الأئمة, فالفقهاء والمتكلمون يقولون: إن المرفوع يضعف الموقوف؛ لأنهم يقولون العبرة بما رواه الراوي لا بما رآه, وهذه القاعدة ليست صحيحة بهذا الإطلاق, بل يقال: إن العبرة فيما يراه الراوي إذا خالف مرفوعه هو, وليس كل مرفوع, فإذا خالف المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل العموم, وثبت المرفوع عندنا, فنقول: العبرة بالمرفوع, لكن أن يكون صحابي يروي مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروى عنه فتيا في موقوف تخالف المرفوع الذي رواه هو بنفسه, فهذا من علامات ضعف المرفوع عنده, ولهذا تجد جل مخالفات الصحابة عليهم رضوان الله للأحاديث المرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام مما يروونها أن أسانيد المرفوعات ضعيفة وأحاديث وأسانيد الموقوفات صحيحة, وهذا يدل على ضعف المرفوعات.

وهذا باب في مسألة تصحيح الأحاديث بمجموع الطرق له وسائل قد تقدمت الإشارة إليها, فقد يصحح الحديث بالقرآن, وكيف يصحح الحديث بالقرآن مع أنه ليس من بابه من جهة الرواية, فالقرآن كله متواتر؟

نقول: العلماء ينكرون المتون لمخالفتها الأصول, والأصول هي الكلية المستقرة, فإذا كان الحديث يوافق الأصول فإن هذا يعضده ضمناً, لكن العلماء لا ينصون على ذلك, فإذا جاء الحديث موافقاً للأصول فإن هذا نوع عضد لا ينص عليه, وإنما يخفف من قبول الحديث.

وأيضاً الحديث يعضد الحديث الآخر, ولكن هذا في أبواب ضيقة, وأقوى أنواع التقوية في هذا أن تتعدد بلدان الحديث مع وجود الفتوى عليه, وقلنا بالتعدد دفعاً للمواطأة والوهم والغلط, فيوجد إسناد في العراق وإسناد في مصر وإسناد في خراسان وإسناد في الكوفة فهذه متنوعة, وعادة الإشاعة والخبر يكون في الناس في بلدة واحدة فتجد أنه من أهل هذه البلدة, فيكون مصدر الخبر إذا كان لم يوجد عند غيره, لكن إذا وجد في البلد الفلاني والبلد الفلاني, والبلد الفلاني, وتعددت مصادر الخبر, ضعف أن يكون إشاعة بل يكون له مصدر وأصل.

وهذا يعلم بالحس والنظر, ولأننا نقول: إذا تعددت مخارج الحديث من جهة البلدان قويت, وأعظم المخارج هي مكة والمدينة, فقد تتعدد مخارج الحديث لكنه لا يوجد في مكة ولا في المدينة إسناداً ولا فتوى فقهية فيكون الحديث مردوداً, وهذا يحسن كثير من القضايا في تصحيح الأحاديث بمجموع الطرق, وأسهل وسيلة يقف الإنسان فيها في وجه تصحيح الأحاديث أو يحسم القضية هو أنه إذا وجد لديه حديث له عدة طرق يدع هذه الطرق يمينه, ثم ينظر في أهل المدينة وفي أهل مكة على سبيل الاستقلال, هل يوجد عندهم كلام في هذا الحديث؟ هل يوجد فتوى فقهية؟ هل يوجد إسناد عندهم؟

فإذا لم يوجد هذا الحديث وهو من مباحث الدين خاصة أمور العبادة, فليضع مقدمة لديه أن هذه الطرق لا تنفع, فيحسم القضية أنها لا تنفع, بعض الناس عكس, يأتي ويبحث في العدد ويستكثر, فيكون لديه عشرون طريقاً ثم تصنع هذه العشرون حالة في ذهنه, ثم حينما ينظر في غيرها يضعف هذا الباب, فلهذا ينبغي للإنسان أن ينطلق في أمور الرواية من أمور البحث عنها في مكة والمدينة, وتجد في كلام العلماء في تقوية الأحاديث بمجموع الطرق في كلام الإمام أحمد وسفيان له كلام في تصحيح مجموع طرق عبد الرحمن بن مهدي , ويحيى بن معين , وعلي بن المديني لهم كلام في هذا, والترمذي عليه رحمة الله له كلام وافر في هذا, تجد أنهم يعولون على هذا المبدأ.

فأي مسألة تكون الطرق لديك وافرة وكثيرة جداً, انظر إلى هذين البلدين, ثم انطلق منهما إلى البحث في هذه الأعداد, تجد أن هذه القضية مما يحسم لديك في هذا الباب, وقد تكون المسألة من وجه آخر, وهذا أمر ينبغي أن ينتبه إليه, فقد توجد فتاوى لدى المدنيين أو المكيين في قضية من القضايا والأحاديث الموجودة في ذلك كلها معلولة, فإذا كثرت أقوال المدنيين في مسألة من المسائل فهذا علامة على عدم تقوية الحديث الموافق لها, فإذا وجدنا في مسألة من المسائل عشرين قولاً لفقهاء المدينة, سواء من التابعين أو من أتباع التابعين, ثم لم نجد في هذا إلا ثلاثة أحاديث وكلها مطعون فيها, فهل هذا دليل على ضعف هذه الأحاديث؛ لأن هذه الأحاديث القليلة إذا لم يكن فيها شيء يرقى إلى الاحتجاج, فنضعفها؛ لأن هذه الفتاوى الكثيرة التي جاءت عن التابعين، عشرون قولاً أو خمسة عشر قولاً, ينبغي أن نأخذ فيها انطباعاً أن هذه المسألة محل اهتمام, وينبغي أن يكون هؤلاء قد اهتموا بالحديث لو وجد له إسناد صحيح, فأول من يهتم به هؤلاء, لكن لو وجدنا قولاً أو قولين في المدنيين, ثم وجدنا حديثين ضعيفين, فهذه تعضد؛ لأن المسألة موجودة لكنها ليست محل اهتمام أهل المدينة ولا أهل مكة, ولهذا ما أخذوها مأخذاً قوياً, أما إذا أخذوها مأخذاً فقهياً قوياً فأفتى بها عشرون من المدنيين, وما جاء فيها إلا ثلاثة أحاديث وكلها فيها علل, فلا يمكن هذا ويكون الحديث صحيحاً هذا لا يكاد يثبت.

ولهذا نقول: إن المسألة مسألة موازنة, مسألة نسبة وتناسب، فيأخذ فيها الإنسان من جهة العلاج, وهي قرائن دقيقة.

كذلك أيضاً فكما أنه في مسائل التابعين فهو كذلك في مسائل الصحابة, فالصحابة عليهم رضوان الله تعالى في مخالفتهم للحديث النبوي كما تقدمت الإشارة إليه, ما يجري عليهم يجري على التابعين, فالتابعي إذا خالف المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هل نرد به أم لا؟

التابعي إذا خالف حديثاً مرفوعاً فيعل الحديث إذا كان في نفس السند, إذا خالف التابعي الحديث المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان هذا التابعي في ذات الإسناد وأفتى فتيا تخالف الإسناد, فلهذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن ينظر في حديث من الأحاديث أن ينظر إلى الرواة كأنهم أمامه صف, ويأتي مع كل شخص يحقق معه, كأن يكون الإسناد فيه خمسة, فيأتي إلى الأول من البلدة الفلانية, من شيخك هل تفتي في مسائل فقهية؟ نعم أفتي بمسائل فقهية, أين فتاواك في الطلاق وإلا في النكاح وإلا في كذا؟ يقول: لا فتواي في الطلاق, هل تفتي أنت بخلاف هذا الحديث أو لا تفتي؟ فيحقق مع كل واحد, حتى تخرج النتيجة لديه صحيحة, فيأخذ هذا التصور. وهذا قد يظن البعض أنه تصرف بوليسي, وتفتيشي, لكنه أمر حسن في مسألة الاحتياط للسنة, فينصب في ذهنه هؤلاء ثم ينظر في أحوالهم, ونظره في أحوالهم لا يعني أنه خير منهم, فقد يكونوا خيراً منه, بل قد يقال: إن الضعيف من الرواة في بعض دواوين السنة هو خير من عباد المتأخرين.

ولكن نحن نتكلم في مسألة الاحتياط في الرواية, والاحتياط في مسألة الألفاظ من حيث التصحيح والتضعيف, أنه ينظر فيهم واحداً ثم يقوم بالترجيح, فينظر في أحوالهم من جهة العدالة, ومن جهة الثقة, والبلد التي هو فيها, وشيوخه وتلاميذه, وهل له فتاوى أم ليس له فتاوى؟

لهذا ينبغي لطالب العلم أن يضع له مدونة في نفسه لهؤلاء الرواة الذين امتازوا في ميزة فقهية بخصائص ونحو ذلك, بحيث يحفظهم مع الممارسة ويستطيع أن يميز, فهذا له فتوى تخالف هذا الحديث, فنحاكمه إليه, لماذا تروي شيئاً وتحمل أمانة على ظهرك ثم تفتي بخلافها؟ فهذا محك, ولهذا العلماء يعلون الحديث المرفوع إذا خالفه الراوي؛ لأنهم يرون أن ذلك الجيل جيل ورع وديانة وأمانة, فلا بد أن يفتوا في الحديث المرفوع, فلما خالفوه علم أن الحديث فيه دخل.

أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

السؤال: إذا كان هناك راو ليس في السند وخالف الحديث؟

الجواب: هذا لو نأخذ به لم تسلم السنة كلها؛ لأنه ما من حديث إلا وثمة مخالف, لا بد أن يكون في نفس السند, هناك أبواب دقيقة جداً, لعلها تأتينا مناسباتها فنذكرها, نحن إذا جاءتنا مناسبة توسعنا في هذا, هناك أبواب لا يكون الراوي في السند, لكنها ضيقة ودقيقة جداً فهي مسالك دقيقة قد تعل, كيف يكون هذا ليس في السند ويخالف؟

مثال: عبد الله بن عباس له أصحاب كثر, لو قدر أن ثمة رواة كثر يروون عن عبد الله بن عباس حديثاً مرفوعاً, فهذا الراوي عن عبد الله بن عباس هو عكرمة مثلاً, عكرمة ليس له قول, لا بموافقة ولا مخالفة, وإنما روى هذا الحديث فقط, هناك رواة قد يجعلون الإنسان يتحفظ عن مضمون هذا الحديث من جهة أنه روي بمعني أو يتأولونه حتى لو كان قوي الإسناد, بمخالفة أشخاص ليسوا موجودين, كأن يطبق أصحاب عبد الله بن عباس كلهم على مخالفة هذا الحديث.

فتأتي إلى أصحاب عبد الله بن عباس سواء من أهل المدينة, أو من أهل مكة أو من غيرهم, تأتي إلى عطاء , أو ابن سيرين , أو مجاهد بن جبر وغيرهم ممن يروون عن عبد الله بن عباس وتبحث في فتاويهم فتجد أن هؤلاء يطبقون على خلاف هذا الحديث, لكن عطاء بحثت عنه لم تجد عنه لا فتوى ولا مخالفة لهذا, مع أن أصحاب عبد الله بن عباس كلهم يخالفون المرفوع, فهذا يجعلك تحترز منه وتلتمس له مطعن, سواء إسنادياً أو متنياً؛ لأن هذا الحديث عند عبد الله بن عباس وأولئك الجيل عرفنا حالهم, خاصة في مثل القضايا المهمة, فتاوى الحلال والحرام, أنهم من أكثر الناس عرضاً للأدلة لأصحابهم, فلماذا كلهم يطبقون في طبقات متنوعة على عدم القول به, حينما تقسم أعمارهم في مخالطة عبد الله بن عباس تجد أن هؤلاء الذين أطبقوا على مخالفة الحديث في أربعين سنة موزعين, وكلهم لا يقولون بهذا القول, وهذا يعطي إشارة إلى المتن, فهذا من المسالك وهي قليلة أيضاً ونادرة في أبواب العلل.

السؤال: هل الموقوف على عبد الله بن عمرو في النقض أم في عدمه؟

الجواب: ظاهر ما جاء عن عبد الله بن عمرو في هذا أنه ذهب فتوضأ ثم رجع وبنى صلاته, الذي يظهر والله أعلم أن عبد الله بن عمرو لا يرى النقض؛ لأن له فتيا في هذا, واحتمال الإنسان خاصة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ضعيف, لكن ننسبه كما نسب في قوله: ( من قاء أو رعف ), تخصيص هذين الشيئين أن الإنسان إذا خرج منه صعب أنه يتم الصلاة, فالإنسان إذا أصابه قيء فإنه يخرج, لا بد أن يخرج إلا في حالات نادرة إذا كان الشيء يسيراً جداً, كذلك أيضاً في الرعاف, فالرعاف إذا خرج من الإنسان وقد يكون مرض لدى الناس يخرج منه دائماً, فهذا يلزم منه الانصراف.

ولهذا قال: ( فلينصرف وليتوضأ ), قال بعض العلماء: إن الوضوء في هذا الحديث لو ثبت ليس المراد بذلك هو الوضوء التام, وإنما هو غسل ما خرج من الإنسان, وعلى هذا فنقول: ما جاء عن عبد الله بن عمرو هو الانصراف, ثم هل هذا الانصراف يعني النقض؟

نقول: لو قال عبد الله بن عمرو بعدم النقض للزم أن يخرج من الصلاة؛ لأنه قيء ورعاف, فلابد أن يخرج لينصرف من الصلاة, بقي لدينا مسألة الوضوء هذه, هل رآها فرضاً؛ لأنها ناقضة أم تطييباً واستحساناً؟

هذه الأمور المحتملة تحسمها النصوص الأخرى, فقد جاء عن عبد الله بن عمرو أنه خرج منه دم ولم يتوضأ فإذا قلنا: بأن الدم ينقض فالناقض القليل والكثير سواء, فالذي يفطر الإنسان من الطعام هو الطعام القليل والكثير, فلو أكل الإنسان عمداً حبة رز أو أكل إناءاً تاماً فهو مفطر, وكذلك في النقض, فالقطرة من البول والبول التام كله ينقض وضوء الإنسان, فإذا قلنا: بأن الدم ناقض فيلزم أن القطرة من الدم الكثير كذلك ناقضة.

فلما جاء عن عبد الله بن عمرو أنه خرج منه دم يسير ولم يتوضأ فهذا دليل على أن انصرافه ذلك هو لإزالة القذر الذي يكون عليه لا لنقض الوضوء, نعم, والقلس هو السليط.

السؤال: تصحيح الأحاديث بمجموع الطرق هل هذا له أثر على المذهب الإمام أو تأثره بالمتكلمين؟

الجواب: لا يظهر هذا, وإنما هي مدارس يوجد من علماء السلف من يتساهل في هذا الباب من المتأخرين وهو سلفي العقيدة, ومن العلماء من يشدد في هذا الباب, وإن كان سلفياً, فمسألة التوجه أو المذهب نعم هناك الغالب من صنيع الفقهاء من أهل السنة ممن كان على منهج السلف, أو على منهج المتكلمين, عموماً سواء كانوا أشاعرة معتزلة أو جهمية أو غيرهم ممن له نفس في الحديث, أنهم يتساهلون في تصحيح الأحاديث تساهلاً واضحاً, والذين يدققون ويشددون في هذا كتشديد الأئمة الأوائل قلة وندرة.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.