وهذا الحديث معلول بعدة علل:

أولها وأقواها: تفرد ليث بن أبي سليم بهذا الحديث عن طلحة ، و ليث بن أبي سليم لا يتفرد بشيء ويكون صحيحاً، وحديثه في الأحكام على الإطلاق ضعيف، وقد حكى غير واحد من العلماء الاتفاق على ضعفه، وقد ضعفه سائر الأئمة، ويستثنى من حديثه ما يرويه في أبواب التفسير فحديثه في ذلك لا بأس به؛ وذلك أن له نسخة أخذها من القاسم بن أبي بزة ، ويرويها عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس أو من قول مجاهد بن جبر ، فنسخة التفسير صحيحة أما ما عداها فحديث ليث بن أبي سليم لا يحتج بها.

العلة الثانية في هذا: رواية طلحة بن مصرف ، و طلحة بن مصرف قال غير واحد من العلماء: إنه لا يعرف وهو مجهول، كما أشار إلى هذا أبو حاتم وغيره، وقد تفرد بهذا الحديث عن أبيه.

والعلة الثالثة في ذلك أيضاً: أبوه، فقيل: إنه لا يعرف.

والعلة الرابعة في هذا: جد طلحة فقد اختلف في صحبته، فأهل بيته يقولون: إنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً وليس له صحبة، كما نص على ذلك يحيى بن معين ، حيث يقول يحيى بن معين : المحدثون يقولون: إن له صحبة وأهل بيته يقولون: ليس له صحبة، وعلى كل سواء كان له صحبة أو ليس له صحبة فالحديث لا يصح إليه.

والعلة الأخيرة في هذا: نكارة المتن، ولهذا أنكره الأئمة الحفاظ من فقهاء الحجاز؛ وذلك أن الثابت في وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع المضمضة والاستنشاق من كف واحدة ولا يفصل بينها، وأحاديث الفصل بين المضمضة والاستنشاق واهية، ومنها هذا الحديث وحديث آخر يأتي الكلام عليه.

وقد أنكر الحفاظ رواية الفصل، فـسفيان بن عيينة حينما ذكر له هذا الحديث، قال: أيش! طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده! يعني: أنه يستنكر هذه الرواية، ولم تثبت إلا من هذا الوجه.

والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك خلافه، فقد جاء من حديث عبد الله بن زيد ، و عبد الله بن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من كف واحدة ) ، وحديث عبد الله بن زيد وحديث عبد الله بن عباس في الصحيح كما لا يخفى، وهذا دليل على نكارة حديث طلحة بن مصرف ، ولهذا أنكره الفقهاء المحدثون من أهل الحجاز وعلى رأسهم سفيان بن عيينة مع معرفته بالأحكام، فهو من أعرف أهل مكة في طبقته بالأحكام، وكذلك من أعلمهم بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينما وإنكاره هذا الحديث على وجهه، وقد أنكره كذلك يحيى بن سعيد القطان و علي بن عبد الله المديني.

وبهذا نعلم أنه ينبغي لطالب العلم حال نظره في حديث من الأحاديث أن ينظر في أحاديث الباب والدلالات الواردة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغالب في فعل النبي عليه الصلاة والسلام في وضوئه أنه يستديم عليه أو يفعله على الأغلب، فرسول الله صلى الله عليه وسلم الغالب من فعله أنه يتوضأ لكل صلاة، والنادر أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات بوضوء واحد كما حدث في يوم الفتح كما في الصحيح، فحينما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام بوضوء واحد وذكر عن الصحابة دليل على ندرة ذلك وقلته.

وفي هذا إشارة إلى أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الاستدامة يشاهده الصحابة، ولهذا لما خرج عن عادته يوم الفتح ظهر للصحابة عليهم رضوان الله تعالى ذلك وحكوه عنه، مما يدل على أن هذا الفعل إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن ينقل.

والصواب: أن المضمضة ذكرها في هذا الحديث خطأ وهي شاذة، وذلك من وجوه:

أولها: أن هذا الحديث جاء من غير وجه عن سفيان وليس فيه ذكر المضمضة، فقد اختلف فيه على عبد الرحمن بن مهدي ، فرواه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط عن أبيه بغير ذكر المضمضة، وخالف الرواية التي ذكرها الدولابي في جزء حديث سفيان ، وهو الصواب من حديث عبد الرحمن بن مهدي .

ورواه وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط عن أبيه ولم يذكر المضمضة فيه، وقد توبع عليه وكيع في روايته فتابعه عبد الرحمن بن مهدي كما تقدم، و محمد بن يوسف الفريابي و أبو نعيم و عبدان و محمد بن كثير وغيرهم، وكلهم تابعوا وكيعاً على روايته ولم يذكروا المضمضة فيه، وكذلك فإن إسماعيل بن كثير قد توبع على الرواية من غير ذكر المضمضة، كما رواها ابن قانع في كتابه المعجم، رواه إسماعيل بن أمية عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه المضمضة.

ومع كون العلل الإسنادية التي تؤكد عدم ثبوت المضمضة ظاهرة في هذا الحديث حديث لقيط بن صبرة ، فإن المتن أيضاً لا تسعفه المتون الأخرى من جهة الثبوت، فالمضمضة من جهة العمل ثابتة ولا إشكال فيها عند العلماء ولكن الإشكال في الأمر بها.

وفي هذا الحديث على سبيل التخصيص ذكر المضمضة فيه غير محفوظ، سواءً كان بلفظ: (إذا توضأت فمضمض)، أو: (وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائماً)، فسواء الأمر متوجه إلى المبالغة، أو متوجه إلى المضمضة على سبيل العموم؛ وذلك أن المضمضة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفعل، وهي لا تنفك عن الاستنشاق، والاستنشاق جاء الأمر به عند الاستيقاظ من النوم، والاستيقاظ من النوم ليس أكثر وروداً من الوضوء للصلوات، فالوضوء للصلوات أكثر؛ لأن الإنسان المعتاد على الأكثر أنه ينام مرتين في اليوم: القيلولة ونوم الليل، وهذا بخلاف الذي ينام أكثر من هذا: ثلاث أو أربع مرات فهذا لا حكم له.

فلهذا نقول: إن السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء أن المضمضة من فعله لا من أمره، ولما جاء الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم، دل على ضعف الأمر بالمضمضة عند كل وضوء، وذلك أنها لو كانت واجبة لجاء الأمر فيها آكد من الاستيقاظ، باعتبار أن الاستيقاظ من النوم أقل وروداً من المضمضة، كذلك أيضاً فإن الاستنثار ليس بواجب، وقد حكى غير واحد من العلماء الاتفاق على هذا، كما نص على ذلك الإمام الشافعي عليه رحمة الله في كتابه الأم، فقد أشار إلى أنه لم يقل بهذا إلا عطاء ورجع عن قوله.

فإذا كان كذلك فإنه يكون في مسألة المضمضة من باب أولى، ثم إنني لا أعلم أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بوجوب المضمضة، وإنما هي حكاية فعل، فلهذا نقول: إنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة، وإنما هو من فعله وهذا محل اتفاق، وذكر المضمضة في وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم متواتر، ولو أردنا أن ننظر فيما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر به مما هو أقل وروداً من المضمضة لكان ذلك كثيراً.

فإذا قلنا بالأمر فنحن نقول: بأن التارك لا وضوء له، فمن الأشياء التي جاء الأمر بها وهي أقل وروداً على سبيل المثال:

حديث ( ويل للأعقاب من النار )، مع أن ورود الترك للعقب أقل من مسألة المضمضة، والأمر بتخليل الأصابع وهي دون المضمضة من جهة الحكم وإن كان فيه كلام، وكذلك الأمر بإسباغ الوضوء، والأمر بالاستنشاق وهو نظير المضمضة، وكذلك ما كان خارج الوضوء قبل البدء به كمسألة الاستنجاء بثلاثة أحجار، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في الإيتار كما تقدم معنا في حديث أبي هريرة : ( من فعله فقد أحسن، ومن لا فلا حرج )، وغير ذلك، وأيضاً ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين عموماً وهو بدل، بإمكان الإنسان أن يتنازل عنه ولا مشقة قوية في هذا، ولكن هي من عمومات التيسير على هذه الأمة، وغير ذلك من النصوص التي تدل على أن الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر المضمضة لا يثبت في الحديث أيضاً من جهة المتن.

ولهذا نقول: ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يحكم على متن من المتون -مع الاهتمام بأبواب الأسانيد- أن ينظر في أمور المتون، ولهذا كما تقدم معنا في حديث طلحة بن مصرف في الفصل بين المضمضة والاستنشاق لما ذكر هذا الحديث لـسفيان بن عيينة قال: أيش طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده؟! يعني: الذي عندنا أحاديث تخالف هذا، وحينما قال: أيش طلحة بن مصرف ، يعني: مثل هذا يثبت به حكم استقر عندنا من حديث عبد الله بن عباس و عبد الله بن زيد وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فمثل هذه الأحكام ينبغي أن تروى بأحاديث الكبار.

وقد يقول قائل: وهنا في حديث طلحة بن مصرف السابق أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق، فصل أو لم يفصل، المضمضة والاستنشاق موجودة، وليست نفياً أو إثباتاً لها، إذاً: دلالة هذا المتن دلالة يسيرة، لكن هذا اليسير يتعامل معه العلماء على أنه أصل في أبواب العلل؛ أنه مشهور، لا بد أن يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم المعتاد من حاله أنه يتوضأ أكثر من خمس مرات، فيتوضأ خمس مرات لكل صلاة من الصلوات الخمس، ويتوضأ أيضاً لقيام الليل، ومثل هذا لا يرويه إلا طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، ثم لماذا لا يرويه إلا من هو مشكوك في صحبته أين الصحابة الذين يرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!

لهذا نقول: إن الإحاطة في مسائل وأحاديث ومتون الأبواب التي يريد طالب العلم أن يعل بها من الأمور المهمة، بل إن طالب العلم له أن يعل في حديث من الأحاديث بأحاديث بعيدة من أبواب الطهارة، لا يعتمد عليها اعتماداً كلياً، والأسانيد هي الأصل من جهة الإعلال، ولكن هي قرائن في أمور النكارة، فقد يعل حديثاً في الطهارة بحديث في الحج، أو حديث في الصيام أو حديثاً ربما في المغازي أو حديثاً في السفر ونحو ذلك، فينظر فيه من جهة الرجال والمتون فقهاً ومعرفةً للرواة، وهذا ما تقدم معنا.

ولهذا تجد بعض العلماء حينما يتكلمون على حديث أبي هريرة الذي تقدم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صح عنه: ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) ، حيث جاء هذا الحديث من حديث عمرو بن أبي سلمة عن إبراهيم بن محمد ، و إبراهيم بن محمد مدني يروي عن مصري ثم شامي، ولا يوجد عند أهل المدينة ولا عند أهل مصر ولا عند أهل الشام، فهذا علامة على ضعف الحديث ونكارته، لا على نكارة أهل الشام أو مصر، وإنما اجتماع مثل هذه التركيبة وهذه المنظومة دليل على نكارة الحديث.

ولهذا العلماء ربما يشيرون إلى علة حديث بذكر أهل بلده، فيقولون: هذا إسناد شامي، بعض الناس يقف على هذه العبارة ويقول: أهل الشام فيهم الفضل وفيهم كذا، إذاً: هذا حديث مقبول، لا، هم يريدون غمزه حينما يقولون: إسناد شامي، لأن الشريعة نزلت في المدينة ومكة، فلماذا كله يتسلسل في الشام، وهناك لطائف يذكرها العلماء في أمور الفضائل ونحو هذه لها بابها، لكن في أمور الأحكام يشدد العلماء، وكقولهم: إسناد عراقي أو إسناد مصري ونحو ذلك، فالعلماء يحترزون من هذا.

لأن الأصل في الأمور المشهورة في الأحكام - وهذا ما نتكلم عليه هنا، والتدقيق في أمور الأسانيد والتفردات - أننا نتكلم على ما كان من أعلام المسائل ومشهورها فيما يكون من أمور البلدان ونحو ذلك البعيدة، وأن الحديث الذي يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلام المسائل ينبغي ألا يحمله صحابي واحد، لأن المسألة لم تنزل لكي تكون سراً! بل يرويها الجماعات، سواء كان من أمور الطهارة أو كان من أمور الصلاة أو الصيام أو الحج ونحو ذلك.

وتقدم معنا الإشارة في درس سابق الكلام على بعض العلل: وأنه ينبغي لطالب العلم أن يفرق بين المتون اليومية التي تدور في اليوم والليلة، والمتون الأسبوعية والمتون الشهرية والمتون التي فوق ذلك من الفصلية أو السنوية، فإذا كان لديك متن من المتون فانظر إلى تقييمها، هل هو كل يوم؟ إذا كان كل يوم فشدد على أسانيده وشدد على الرواة، لأنه ينبغي أن يروى كثيراً، فإذا كان كل يوم وثبت ما هو دونه في الأحكام الحولية المتساوية من جهة الحكم بأشد منه فهذا إشارة إلى الإعلال، فكيف بحكم حولي دون ذلك مرتبة يثبت بإسناد قوي، وحكم يومي لا يثبت إلا بأمثال هؤلاء؟! فهذا دليل على النكارة من باب أولى.

ولهذا لا ينبغي لطالب العلم ألا يغتر بكثرة الطرق التي يرويها المطرحون وينفردون بها كما في أحاديث الأمر بالبسملة عند كل وضوء.

ولهذا تجد العلماء الحذاق يقولون: لا يصح في الباب شيء، ويحكمون على هذه الأحاديث بالضعف؛ لأن المسألة متينة قوية، والمسائل المتينة القوية لا ينبغي أن يحملها واحد أو اثنان أو ثلاثة، تشبيهاً لذلك بالأحمال، فالمعاني من جهة الأحكام كالأحمال كالحجر المتين، إذا جاء شخص وأما حجر عند الباب متين وزنه ثلاثة أطنان، وهو يقول: أنا أتيت به من المدينة، فلا يمكن أن يقبل هذا، لكن لو أتانا عشرة يقولون: أتينا بمثل هذا الحجر من فهذا الوادي فهذا يحتمل، لكن لو يأتينا شخص مع حصاة صغيرة يقول: أتيت بها -والرجل أعرج وأعور ومريض وبه عاهة ويصرع- فنقبل منه لأن حملها يسير، كذلك المتون المتينة ينبغي ألا نقبلها إلا من الحفاظ الأقوياء، وربما لا نقبل الواحد أيضاً ولو كان ثقة في ذاته، ولو قال: أنا حملت هذه الحجر، فنقول: أنت ثقة يمكن تحلم أو متوهم أو نحو ذلك، فيك غفلة أو شيء من هذا، وفي ذاتك أنت ثقة.

لهذا نقول: إنه لا بد من النظر إلى المتون حتى نحكم ونستوعبها من جهة المعاني ثم نقارنها بالمتون الأخرى في الشريعة.

السؤال: هل نبدع من يعمل بالأحاديث الضعيفة ؟

الجواب: الأحاديث الضعيفة باب واسع، فالأحاديث الضعيفة التي يعمل بها الإنسان وضعفها شديد، أي: مطروحة، وليس له سلف فيها ولم يدل على أصلها دليل يقال: ببدعية الفعل فيها، لأن الأحاديث المطروحة وجودها كعدمها، لأن هناك كذابين رووا أحاديث كثيرة وموجودة، وأحاديث العلل والموضوعات مليئة بالأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فليس كل من تشبث بمتن من المتون نعذره باعتبار وجود متن محكي، لكن لو كان الضعف يسيراً في هذا، أو الضعف في الأحكام لكنه لا يصل إلى درجة الطرح، فهناك ما يقبل وجهة النظر وهي سائغة، وهذا كثير في المسائل التي يدور فيها الخلاف عند العلماء، وهي على أمر السعة، وكذلك أيضاً مراتب الضعيف متباينة وهناك ما يقبل الانجبار، وكذلك الضعيف في أمور فضائل الأعمال، وأيضاً هناك ما هو من أمور السير والمغازي وغير ذلك.

السؤال: ذكرنا كلام البيهقي في الدرس الماضي أنه يقول في حديث: إنه أصح شيء في الباب، حديث من؟

الجواب: حديث أنس ، يقول: إنه أصح شيء في الباب، وجاء عن أحمد أنه قال: أصح شيء في الباب حديث ربيح بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده، ويرويه عن ربيح كثير بن زيد ، فنقول: إن العلماء بحسب حذقهم ودرايتهم يحكمون على الأحاديث بأنها أصح شيء في الباب، والعلماء يتباينون في هذا فكل يحكي على معرفته، ومن العلماء من إذا تباينوا في الحكم على الرواة تباينوا أيضاً في الحكم على المتون.

السؤال: [ما حكم التسمية في الوضوء؟]

الجواب: نقول: جاء عن بعض الصحابة، لكن لا نقول بظاهر النص: ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام المروي عنه في هذه الأحاديث الضعيفة أنه يقول: ( لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) ، فيلزم من هذا أنه كما أنه لا تصح الصلاة بلا طهارة، فلا تصح الطهارة بلا تسمية، ويلزم أن نقول بهذا ولا قائل بهذا فيما أعلم من السلف، فهناك من يسمي، لكن أن نقول بالإيجاب وعدم صحة الوضوء، فهذا هو الثقيل في الأحاديث، ولو كانت هذه الأحاديث كثرة ووفرة، وجاء حديث ربيح وجاء معه مثل حديث أنس بن مالك وأمثالها بذكر التسمية مجردة هكذا وتضافرت الأدلة مع الموقوفات لاحتمل، لكن الأمر وبطلان الوضوء هذا شديد.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.