وعلى هذا فيقال: إن الأئمة الأوائل في ترجيح هذا الخبر على أمرين:

الأمر الأول: منهم من صوب المرسل, وهذا رأي الدارقطني عليه رحمة الله، بترجيحه لحديث عبد الرحمن بن مهدي عن زيد ، وكذلك تابعه معمر عن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الأمر الثاني: هو رأي البخاري ؛ وذلك أنه قال: إن عطاء في روايته عن أبي واقد قد أدركه وهو محفوظ، والموقف من هذا التعليل وهذه الطرق التي تقدم الكلام عليها أن خلاف العلماء في ذلك ينظر إليه من وجوه:

منها: الجمع إذا أمكن الجمع بحيث يقال: إن الترجيح في كلام البخاري يختلف عن الترجيح في كلام الدارقطني ؛ وذلك أن الدارقطني قد قصد طريقاً يختلف عن الطريق الذي رجحه البخاري ؛ وذلك أن الدارقطني عليه رحمة الله في ترجيحه لرواية عبد الرحمن بن مهدي ورواية معمر عن زيد مرسلاً يقصد عليه رحمة الله الحديث الذي رواه سليمان بن بلال ، فإن سليمان بن بلال قد روى هذا الحديث وجعله من مسند أبي سعيد الخدري، فهو يرويه عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد الخدري ، وقد جاءت رواية عبد الرحمن و معمر عن زيد مرسلاً فلم يجعله موصولاً، وقد جاء أيضاً مرسلاً -وهو الوجه الثالث في هذا- من مرسل عطاء بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن الدارقطني قصد طريق سليمان بن بلال عن زيد ، فرجح رواية عبد الرحمن بن مهدي عليه، وهذا محتمل.

و أما البخاري عليه رحمة الله فإنما قصد أصل الطريق الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود و الترمذي ، وهو ما تقدمت الإشارة إليه، وذلك في رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار في تفرده بهذا الحديث حيث صوب هذا الوجه، وعلى طريقة البخاري وترجيحه ذهب عامة المتأخرين، وهو الذي مال إليه الترمذي عليه رحمة الله في ظاهر صنيعه في كتابه السنن.

وهنا مسألة مهمة في أبواب العلل، وهي أن كثرة الطرق للحديث المتباينة من جهة المخارج ينبغي ألا تجعل طالب العلم يحكم على الحديث بالاضطراب، بل إنه إذا وجد مكثراً من الرواة قد روى عن غير واحد ويحتمل منه التنوع، فعليه حينئذ أن يميل إلى الترجيح، ولا يميل إلى إغلاق باب الترجيح في هذا الحديث باعتبار أنه مضطرب، ولا يمكن أن يكون له وجه صحيح.

والفرق بين الحالين، أعني: حال الرد وحال القبول عند تعدد الرواية؛ أن حال القبول فيما إذا كان الراوي من أهل الإكثار كحال زيد بن أسلم فإنه من المكثرين وهو من أئمة الفقه والدراية والرواية في المدينة فهذا يحتمل منه تعدد الطرق والتنوع، وهذا ما مال إليه البخاري عليه رحمة الله, وذلك أنه لم يلتفت في ظاهر قوله إلى جملة الطرق المروية في هذا, وإلى هذا يميل الأئمة عليهم رحمة الله في جملة من الأحاديث في ذلك، منها ما جاء ولا يصح إلا من وجه واحد؛ كحديث عمر بن الخطاب ( إنما الأعمال بالنيات )، مع أنه روي من وجوه أخرى، فلم يلتفت الأئمة إليها ولم يعتدوا بها من جهة كونها متابعة، وكونها مؤثرة على حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، بل يعدون هذا الخبر غريباً من هذا الوجه، وأما ما عداه فإنه لا يعتد به ولا يصح.

ومن الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها أنه قد يكون الترجيح عند العلماء في أبواب العلل ويقصدون بذلك وجهاً من الوجوه داخل كلام عام في أحاديث؛ فيكون الحديث مثلاً قد جاء من حديث عبد الله بن عمر وجاء من حديث أبي سعيد وجاء من حديث أبي واقد , وجاء من حديث تميم , وجاء مرسلاً أيضاً, وهذه جملة من الطرق، والمرسل جاء من مرسل عطاء , ومن مرسل زيد بن أسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الوجوه الستة في هذا الحديث، قد يرجح بعض العلماء وجهاً من وجهين في أحد هذه الوجوه ولا يعني بذلك ترجيحاً لأحد هذه الوجوه على مجموع الطرق، وهذا يكثر في كلام الأئمة في أبواب العلل، وهذا يصنعه الدارقطني كثيراً، وكذلك أبو حاتم و أبو زرعة ، ومن يميل إلى الاختصار، فإنهم يرجحون وجهاً من وجهين من طريق هو من طرق متعددة، ولا يقصد بذلك ترجيح هذا الوجه على سائر الوجوه المروية في هذا الحديث، وهذا ما ينبغي أن يتنبه له، خاصة أن كلام الدارقطني في ترجيح حديث عبد الرحمن بن مهدي عن زيد لم أره تاماً، وإنما ينقله بعض الأئمة ممن تكلم على العلل مما ينبغي ألا يجعل مصادماً لكلام البخاري عليه رحمة الله فيما نقله عنه الترمذي ، وكلام الترمذي عليه رحمة الله تعالى في نقله عن البخاري بين، وهو ظاهر أنه يرجح حديث عطاء بن يسار عن أبي واقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعني: أن هذا له صلة ببقية الوجوه، وإنما سأله عن طرق أو وجوه حديث أبي واقد ولم يسأله عن المتن، فلو جاء سؤال عن ذات المتن وهو في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت )، لأمكن القول بأن البخاري عليه رحمة الله يقصد جميع الحديث، وهذا ما ينبغي أن ينتبه إليه طالب العلم.

ومن المسائل الدقيقة في أبواب العلل: أن الأئمة عند كلامهم على حديث من الأحاديث يجملون تارة الحكم على مجموع الطرق، ويكون ذلك على سبيل الاختصار، فيقولون: هذا الخبر خبر منكر، ويريدون بذلك المتن، ولا يريدون بذلك طريقاً بعينه.

وثمة وجه ضد ذلك: أنهم ربما حكموا على حديث بالنكارة أو الغرابة أو الرد، ولكنهم لا يقصدون الحديث بمجموعه، وإنما يقصدون وجهاً من وجوهه، فينقل عنه ذلك القول، وينزل على متن الحديث وأصله، وهذا يكثر في صنيع المتأخرين، فينبغي لطالب العلم أن يكون على عناية بها، فيفهم سياق الأئمة في أبواب الإعلال حتى يكون على دراية وبينة في هذا الأمر, حتى لا يقع في شيء من الخطأ والزلل.

إذا تعارض المرسل مع الموصول فهل يسمى هذا تعارضاً؟

يسمى: تعارضاً، وغالب صنيع العلماء أنهم يعلون الموصول بالمرسل، وغالب نهج أبي حاتم و الدارقطني أنهم يميلون إلى ترجيح المرسلات، إلا في أحوال:

من هذه الأحوال: أن بعض الرواة يعرف عنه الإرسال وأنه لا يسند، وهذا يرد في بعض الأئمة الثقات الكبار كالإمام مالك ، فالإمام مالك يميل للإرسال، وميله للإرسال لوجوه:

أولاً: لعلو الطبقة، ثانياً: لمعرفة شيوخه مما لا يحتاج إلى ارتجاله، وشيوخ الإمام مالك في ذلك معروفون، وثالثاً: أنه يميل إلى الاختصار بخلاف غيره، والغالب أن الشخص يحب التعلق بالمروي عنه مباشرة، خاصة إذا كان قريباً منه، فالإمام مالك عليه رحمة الله مثلاً يروي عن عبد الله بن عمر بواسطة، فتارة يسقط هذه الواسطة, وكذلك عن عمر فإن شيوخه في ذلك وأسانيده معروفة, خاصة فيما كان من أبواب الاحتجاج عند الكلام على بعض المسائل.

وينظر في ذلك إلى حال الراوي, فالأصل المعارضة، والأصل التعليل، والغلبة في ذلك صحة المرسل على الموصول, والأئمة يرون في هذا الترجيح أسباباً:

منها: الاحتياط، وأنه لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً إلا على الوجه الأحوط في ذلك، والأحوط في الإرسال، وذلك أننا إذا جعلناه متصلاً قطعنا وجزمنا بتلفظه، وإذا جعلناه مرسلاً لم نجزم بذلك مع نسبتنا له إليه.

الأمر الثاني: أن الرواة الذين يرسلون الأحاديث خاصة إذا لم يكونوا من الأئمة الثقات ففي عدم إسنادهم شبهة قوية، وذلك أن الراوي -خاصة المتوسط- إذا كان لديه إسناد يفاخر به -خاصة إذا كان شيوخه في ذلك كبار- فإنه لا بد أن يسند، وثمة قرينة في هذا، إذا كان الذي يحدث عنه المرسل، ثقة كبيراً ولم يسم المرسل شيخه في ذلك فهذا قرينة على أنه لا يوجد لديه شيخ يعتمد عليه، وإلا لتفاخر به عند شيخه الذي هو أحفظ وأجل قدراً منه، فالشيخ له أثر كذلك التلميذ والمتن، والبلد التي هو فيها، فبعض أهل المدينة يرسل خاصة الذين احتفت القرائن بحد شيوخهم وعدم تشعبهم؛ وذلك لكونهم لم يغادروا البلدة التي هم فيها، فانحصروا في بلدة من البلدان ولم يخرجوا منها، وكحال المدنيين. وكذلك إذا تقدمت طبقة الراوي.

وأما الراوي المكثر الذي يطوف البلدان فهذا يُخاف من إرساله أكثر من غيره؛ وذلك أنه لا يدرى من أسقط هنا، هل هو الكوفي، أو المدني أو المكي أو المصري أو الشامي ونحو ذلك, ولهذا يحتاط في متنوع البلدان، والحافظ الذي يكثر التنقل، فيحتاط في مراسيله أكثر من الشخص الذي هو مستقر في بلد واحد.

والتلميذ له أثر أيضاً فإذا كان التلميذ بلدياً لذلك الشيخ الذي أرسل فإنه يحتمل منه، بخلاف ما إذا كان ليس من أهل بلده فروى عنه ففي ذلك شبهة.

وأيضاً ينظر إلى حال الرواة فهذا من آثاره، فيقارن بين الراوي المرسل إذا كان له دراية وبين الراوي المرسل الذي ليس له دراية، فالراوي المرسل الذي له دراية وفقه يعل الحديث به، ما الذي حملة على الإرسال؟ يغلب عليهم الفقه فإنهم يرسلون ولا يلتفتون إلى ضبط الأسانيد، فحينئذ هذا من القرائن الذي قد تحمل منه.

فلهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون من أهل العناية بالتمييز بين الرواة الذين هم من أهل الرواية فقط، وبين الرواة الذين لهم دراية ولهم فقه.

والأئمة عليهم رحمة الله تعالى يجعلون كثيراً من آثار الأسانيد في أبواب الإرسال والاتصال, وفي أبواب ضبط الألفاظ وتغيير المعنى وأثر الرواة الذين لهم دراية فهم السبب في ذلك، وهذا ما ينبغي لطالب العلم أن يكون على عناية بها, خاصة في أبواب الترجيح بين تغير المتون، ووقفها ورفعها ونحو ذلك، فإن هذا من مسائل الاحتياط.

ومن القرائن في هذا الذي ينبغي للطالب العلم أيضاً أن يهتم بها: أنه بعض الرواة له عناية بالموقوفات أكثر من المرفوعات، فإذا اختلف الوقف والرفع عنده فإنه أضبط لغيره ولو كان ممن هو أحفظ منه، فيكون حينئذ الصواب في ذلك الوقف؛ وهذا كحال هشيم بن بشير السلمي , فإن هشيماً وإن كان من الأئمة الثقات إلا أنه ممن يكثر رواية الموقوفات على الصحابة، وكذلك المقطوعات، حتى قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: أخذنا الموقوف عنه، يعني: الآثار الموقوفة، فهو ضابط وعالم وبصير بفقه السلف ومروياتهم, سواء من المدنيين أو من العراقيين، وقد نبه على هذا غير واحد، ولهذا يعتني بمروياته من يصنف في هذا الباب كـعبد الرزاق و ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهم، وثمة مرجحات في هذا كثيرة وسوقها مما يطول.

وهنا قاعدة يتكلم عليها العلماء في أبواب العلل وهي: أنه ينبغي للناظر في إعلال الأحاديث عدم الاقتصار على الإسناد، وهذه ما تقدمت الإشارة إليه مراراً، ولكن نشير إليه هنا باعتبار أن هذا الحديث قد يحتمله بعضهم من جهة صدق بعض رواتها، وعدم كَذِب ونكارة الرواة, فإن الإنسان إذا نظر في تراجمهم قد يجد لهم تعديلاً، فيقبل هذا الحديث، ولكن هذا الحديث قد جاء معارضاً لأحاديث أصح منه وهي في الصحيحين، وهي ما يتعلق بحكم المني، فالمني طاهر عند جماهير العلماء بل عند عامتهم من السلف، وبعض العلماء قال بنجاسته، والصواب في ذلك أنه طاهر.

وقرنه هنا مع البول والغائط والدم فهذا من علامات النكارة، فإن الحديث إذا ورد وهو مخالف لما هو أصح منه فإن ذلك من علامات النكارة، ولو لم يرد في طهورية المني شيء لقلنا: بنكارة هذا الحديث؛ لأن هذا الحديث لا يحتمل تفرد ثابت بن حماد به؛ وذلك لأنه يتضمن معنى من المعاني المهمة، وهو حكم المني, والحاجة إليه ماسة لأنه مما تعم به البلوى.

وكذلك أيضاً فإن ذكره للغسل من البول والغائط مما لا يحتاج إليه، والغالب في نصوص الشريعة أنها لا تعطف المستقذرات والنجاسات المتباينة، فالقيء عطفه على البول والغائط منكر، إلا لغرض غير هذا الغرض وهو غرض بيان التنجيس أو التطهير، وهذا مما يدل على نكارة المتون.

ولا يمكن لطالب العلم أن يتحقق له النقد والدراية إلا بالتوسع في ضبط أحاديث الباب، ولهذا طالب العلم إذا أراد أن يخرج حديثاً أو أن يحكم عليه فلا بد أن يجمع أحاديث الباب، والنصوص الواردة في ذلك الموقوفة والمرفوعة، فإذا جمع الأحاديث المرفوعة فلينظر فيها ويرتبها على حسب قوتها، فينظر في أحاديث الصحيحين في الباب، ثم ينظر فيما دونها، ثم ينظر في الحديث الذي معه، وما موقفه منها، فإذا كان الحديث مما يعارض الأحاديث التي هي أصح منه فإنه يقطع بنكارته، وأن ينظر إلى المتن فإذا كان المتن من الأحاديث التي يحتاج إليها فينظر إلى قيمة الإسناد بالنسبة لقيمة المتن، فإذا كانت قيمة الإسناد أعلى من قيمة المتن فإن هذا من علامات النكارة، فلا بد من تساوي المتن مع تساوي الإسناد، وإذا كانت القيمة مهمة ولم يرد مما هو أولى منه، وأخرج البخاري في بابه ما هو أولى منه فإن هذا من علامات النكارة، وقد تقدم معنا الكلام على حديث الهرة، وأنه لا يصح مرفوعاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني: الحديث في غسلها مرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تكلم على الكلب وبيان نجاسته، وورود الكلب على الناس وإن كان كثيراً في البوادي والقرى فإنه دون الهرة، فالهرة تخالط الناس أكثر من مخالطة الكلب، فلما ورد النص بإسناد قوي في الكلب ولم يرد في الهرة دل على نكارة ما يرد في ذلك، وأنه ينبغي أن يرد في ذلك إسناد قوي يحسم المسألة.

وتوسع طالب العلم في إدراكه يرجع فيه إلى توسعة في ذات الباب وكذلك الأبواب المشاركة له، فإذا تكلمنا على سبيل المثال على المني فينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يحكم على حديث أن يكون محيطاً بالأحاديث التي وردت في حكم المني، وأدق من ذلك أن يكون محيطاً بأحاديث النجاسات، أو ما تعم به البلوى على نحوها؛ فعلى سبيل المثال يستطيع طالب العلم أن ينكر حديث نجاسة المني بإيراد الأحاديث التي دلت على نجاسة الكلب، فإن حاجة الإنسان في بيان حكم المني أكثر من حاجته إلى حكم نجاسة الكلاب، فكل الناس من البالغين يحتاجون إلى حكم المني من جهة الطهورية والنجاسة، فلما دل الدليل على حكم الكلب، ولم يدل على ما هو أولى منه وهو حكم المني دل على نكارته، فإذا كثرت هذه الأحوال عند طالب العلم وعند الناقد واعترض جملة من الأمور التي تعم بها البلوى, وعرف مراتبها من جهة المخالطة، فورد فيها النص ولم يرد فيما هو أولى منها فإن هذا يعطيه نكارة.

وقد يعل طالب العلم حديثاً ليس في باب الطهارة، وإنما في باب آخر بحديث في الطهارة، وكذلك أيضاً العكس لمسألة عموم البلوى.

وكذلك بذات الراوي، فالرواة من الأئمة، منهم من هو من أهل الفقه والضبط وأهل الدراية فإنه يعتني بأحاديث، ومنهم من هو من أهل الرواية دون الدراية.

فإذا جاءنا حديث قد كثر الرواية عن هذا الراوي الذي له دراية، وتعددت الطرق عنه ونحو ذلك في أثر لا يعتني به، وهو من المسائل الدقيقة في الفقه، فهذا لا يحتمل معه تنوع المجالس وتعددها، ولا يحتمل معه أن يروي هذا الحديث في أكثر من موضع؛ فإذا روى هذا الحديث مثلاً كـسليمان بن يسار أو سعيد بن المسيب أو خارجة بن زيد وغيرهم, فهؤلاء من الفقهاء من المدينة ومن كبارهم، فلا يحتمل أن يرووا الحديث أكثر من مرة، فيروي عنه الكوفي والبصري والشامي أثراً واحداً، لا مما تعم به البلوى, وإنما من الأمور اليسيرة، وينفرد راو من الرواة بما هو دونه مرتبة, فيروي في معنى مما لا يحتاجه الناس، فعلى هذا ننكر الأول، والثاني قد نحتمله، وهذا ما ينبغي لطالب العلم أن يلتفت إليه فيما يخص الراوي في ذاته، وكذلك عنايته بالمتن.

كذلك أيضاً ذات المتن وتعلقه بالباب الذي هو فيه، وتعلقه بأبواب ما تعم به البلوى في أمور النجاسات، وكذلك في أمور الأقوال، وعناية أهل الفقه به, وكذلك العناية بأهل تلك الطبقة.

وقد يقال أيضاً: من وجوه النكارة في هذه الحديث أن هذا الحديث يروى عن فقيه أهل المدينة وهو سعيد بن المسيب عن عمار بن ياسر وهذا من وجوه النكارة, أن يروى هذا الحديث عن سعيد ، ولو روي عن غير سعيد لكان أهون.

ولهذا بعض الناظرين في الأسانيد فينظر إلى الراوي وإلى جلالته فقط ثم يصحح المتن، بل قد تكون جلالة الراوي مما يقضي على المتن؛ لأن سعيد بن المسيب ممن يقول بطهارة المني، وهذا ما تقدمت الإشارة إليه، أن الراوي إذا روى حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن حكماً ثم أفتى بخلافه، فإن الفتيا تعل المرفوع، وكذلك فإن سعيد بن المسيب بلغ من الفقه والدراية ما لا يروي مثل هذا الحديث بمثل هذا السياق.

ثم أيضاً ينبغي أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عمار بن ياسر بالتضمين أن يغسل ما تنخم، الأولى في ذلك أن ينهى عن ما تنخم ولا يبين له نجاسة البول والغائط؛ لأن البول والغائط مما لا يحتاج إلى بيان، وهذا من نكارة المتون.

أيضاً من الوجوه في هذا: أن هذا الحديث خرج من المدينة ثم شرق، ولم يوجد عند المدنيين ما يدل على عدم قبوله. والله أعلم.

وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق.

السؤال: هل يوجد أحاديث صحيحة لم يروها كبار المحدثين كـالبخاري و مسلم وغيرهما؟

الجواب: نعم، يوجد، لكن ليست أصولاً أو مما تعم بها البلوى, أو من أعلام المسائل ومشهورها، قد يوجد أحاديث صحيحة ليست عند الأئمة الكبار، فتجدها مثلاً عند الطبراني أو عند البيهقي أو عند الدارقطني لكن هذه الأحاديث ليست مما تعم بها البلوى، ولا تكون من أعلام المسائل ولا من أصول الدين، فثمة مسائل تتعلق بأصول الدين لكنها ليست من الأصول؛ كبعض الصفات لله عز وجل، فقد لا تجدها في الصحيحين وقد لا تجدها في الكتب الستة، باعتبار أنها من فرعيات أصول الدين؛ وذلك أن إثبات الصفات الظاهرة استقرت، وما عدا ذلك إحصاؤه صعب، فيوردون ما يثبت هذا الأمر ثم يدعون ما عدا ذلك، وما يجب إحصاؤه فإنه يورد، وما يمكن إحصاؤه يورد، وما لا يمكن يوردون الأصول في ذلك فقط، فما يمكن إحصاؤه من الأحكام مما يحتاج إليه وتسمى من الأصول على سبيل المثال: نواقض الوضوء، فنواقض الوضوء لا يستطيع الإنسان أن يجمعها، وما لا يمكن إحصاؤه يوردون فيه الأصول كـالأسماء والصفات، وحصرها مما لا حد له، وهي تحتاج إلى مدونة كصحيح البخاري ، ولهذا البخاري سمى كتابه: الجامع المسند المختصر، فهو إذاً: اختصر ما يحتاج له الإنسان في يومه وليلته، وهذا ما يشكل عند بعض الناس إذ كيف يكون هذا الحديث معلولاً بسبب أن البخاري ما أخرجه، وهو يرى أن هذا الحديث صحيح وإسناده لا بأس به من وجوه:

الأمر الأول: أن البخاري له أحاديث يصححها ولم يخرجها في كتابه الصحيح، وينقل عنه الترمذي وغيره.

الأمر الثاني: أن البخاري و مسلماً قد نصا على أنهما ما أوردا كل شيء في كتابيهما.

فنقول: إن هذا من الأمور المسلمة, فقصدنا في أن الأحاديث قد تصح خارج الصحيحين, أنها قد تصح، ولكن ليست من أصول الديانة ولا من أعلام المسائل، ولا مما يحتاجه وتعم به البلوى، أما ما عدا ذلك فإنه قد يرد.

السؤال: [ هل تصح رواية غسل الأنثيين من المذي؟ ]

الجواب: لا, ما تصح، رواية غسل الأنثيين ما تصح، قد جاء حديث المقدام وهو عام وهو في الصحيحين.

السؤال: [ هل يتساهل في الرواية في أبواب التفسير والسير والمغازي إذا تضمنت أحكاماً؟ ]

الجواب: نقول: يشدد في روايته، إلا في حالة واحدة إذا كانت روايته نسخة، فإذا كانت نسخة فنتساهل فيها؛ لأن الإحالة إلى ضبط الكتاب وليست إلى ضبط صدره، فضبط صدر هذا الراوي إذا وكلناه إليه فهو ضعيف، ولكن هو ضابط للكتاب بعنايته به، واعتمدنا على ذلك بقبوله والتساهل في روايته، وأما ما عداه فلا يقبل.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.