الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين:

قال الناظم رحمه الله تعالى:

[ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح ]

قال: [ ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا ]: الكفر في اللغة: هو التغطية، والمراد بذلك أنه قد غطى إيمانه وأظهر الكفر، ولذلك يسمى الكافر: كافراً، لأنه قد لاح وظهر خروجه عن الإسلام وغطى إيمانه.

قال: [ أهل الصلاة ]: فيه دليل على أن المصنف عليه رحمة الله تعالى يميل إلى كفر تارك الصلاة، وهذا الذي عليه الصحابة والتابعون، والأدلة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، من ذلك: ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة )، وكذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر )، وهذا الذي عليه إجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، كما روى الترمذي ومحمد بن نصر المروزي من حديث الجريري عن بشر بن المفضل أن عبد الله بن شقيق قال: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وهذا حكاية إجماع عن الصحابة، وكذلك قد أجمع عليه التابعون كما روى محمد بن نصر من حديث حماد بن زيد عن أيوب أنه قال: ترك الصلاة كفر لا نختلف فيه.

وأما ما يحتج به البعض عند ابن ماجه والحاكم من حديث حذيفة بن اليمان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، إلا أقوام يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله، كنا نسمع آبائنا يقولونها فنقولها )، قيل لـحذيفة: ما تفعل بهم لا إله إلا الله؟ فقال: تنجيهم من النار لا أبا لك! احتج به البعض عن عدم كفر تارك الصلاة، وهو بموطن حجة؛ ولذلك ورد أنه قال في الخبر: (لا يدرى)، أي: أنه لا يعلم أن ثمة صلاة، وهذا ما يسمى: بالعذر بالجهل.

قال: [ وإن عصوا ]: تارك الصلاة كافر عند الصحابة والتابعين، والخلاف إنما طرأ بعد ذلك، ولا أعلم أحداً من السلف قال بعدم كفر تارك الصلاة سوى ما روي عن الزهري وهو أول من صرح في هذا، وبعد ذلك نشأ الخلاف، وعن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى أنه نص بكفر تارك الصلاة، والصواب أن تارك الصلاة كافر.

‏

حكم التهاون في أداء الصلوات المفروضة

[ ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح ]

الخوارج يرون كفر فاعل الكبيرة، ويرون أن من فعل الكبيرة أنه خارج عن الإسلام وخالد مخلد في النار، وأهل السنة وسط بين الخوارج والمرجئة، فالمرجئة يرون أن الإنسان لا يكفر بعمل، والخوارج يرون أنه يكفر بالمعصية والكبيرة، وأهل السنة يرون أنه لا يكفر إلا بما دل الدليل على كفره، ولذلك لا يكفرون أهل القبلة بذنب، والخوارج إنما سموا: خوارج؛ لأنهم خرجوا عن منهج أهل الإسلام في هذا الباب، وهذا هو منهج الخوارج والمعتزلة.

يقول: [ مقال لمن يهواه يردي ويفضح ]، أي: يردي الإنسان ويجره إلى الحكم بردة شاملة للناس، وأهل السنة الوارد عنهم أن من ترك شيئاً من الواجبات لم يدل دليل على أن تاركه كافر أنه لا يكفر، ولذلك يقولون: إنه لا يلزم من ترك الواجب بغض إيجابه، ولا يلزم من فعل المحرم بغض تحريمه، خلافاً للخوارج فإنهم يقولون: إن من ترك الواجب دل الدليل على أنه أبغض إيجابه، ومن فعل المحرم دل على أنه أبغض تحريمه فهم يكفرون باللازم، وأهل السنة لا يقولون بذلك: لأن الإنسان ربما يغلبه هواه فيفعل الكبيرة لا بغضاً للتحريم، ويترك الواجب لا بغضاً للإيجاب ولكن تفريطاً واتباعاً للهوى، ولذلك كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشرب الخمر ويزني ويجلد ولا يقام عليه حد الردة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس: ( من بدل دينه فاقتلوه ) .

‏

حكم من ترك ركنا من أركان الإسلام

[ ولا تك مرجياً لعوباً بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح ]

قال: [ ولا تك مرجياً ]: المرجي: مشتق من الإرجاء، وأرجأ الشيء إذا أجله وأخره، وكأنه أخر الإنسان ودفعه من الكفر عن الكفر إلى الإيمان وأبقاه فيه، وقيل: إنه أرجأ أمره إلى الآخرة ولم يحكم فيه.

‏

طوائف المرجئة

ومذهب أهل السنة والجماعة: أن الإيمان قول وعمل واعتقاد لا فرق بينها، فإن انتهى واحد منها كفر الإنسان، وأن الإيمان لا يمكن أن يقوم إلا على هذه الثلاثة، فلا يقال: إن العمل شرط للإيمان ولا كمال له بل هو الإيمان، وهذه مسألة لا يتطرق لها الكثير: من أن الإيمان شرط للعمل، فكأنه قد أخرج ضمناً العمل من الإيمان، بل يقال: إن العمل هو الإيمان، والقول هو الإيمان، والاعتقاد هو الإيمان، فلا بد من هذه الأركان أن تتوفر في إيمان الإنسان حتى يكون مؤمناً، وذلك كالصلاة: لا تكون صلاةً حتى يكون فيها ركوع وقيام وسجود، فإن انتفى وامتنع للقادر شيء منها لا تسمى صلاةً، فلا يقال: هذا شرط وإنما هي من ماهيتها وحقيقتها.

وما هو العمل الذي هو من الإيمان، ولا يتحقق إيمان الإنسان إلا بوجوده؟ هو ما اختصت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره، قد يقول قائل: أن العمل لا بد منه لكي يتحقق الإيمان في قلب الإنسان، فأي عمل نريد؟ قد يقول: أن ذكر العمل هنا من الخلاف اللفظي، إذ أنه لا يمكن لأحد إلا ويعمل، كل يبذل سلام وتحية ويتصدق ويحسن، فما من أحد - حتى الملحد - إلا ويبذل خيراً، فيبر أمه ويحسن لجاره، يبذل تحية، يرحم ضعيفاً، يتصدق، هل هذا هو العمل المقصود؟ لا، المقصود هو عمل اختصت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عن سائر الشرائع، فمما اختصت به الصلاة والصيام والحج والعمرة، وغير ذلك من أعمال الطاعات التي اختصت بها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فلا بد منها.

ولسوء فهم البعض، يقول: أنتم تقولون: إن العمل من الإيمان، ولذلك يكثر اللغط والقول في هذا والخلاف لفظي، حيث أنه لا ثمرة لذكر العمل هنا، فبما أنكم تقولون: أنه لا يكفر أحد بشيء من الأعمال إلا الصلاة، والصلاة موطن خلاف عند العلماء، هل يكفر صاحبها أو لا يكفر، وإذا قلنا: أنه لا يكفر، فالإنسان لا بد أن يعمل جنس خير، فلا بد لأي مسلم أن يعمل خيراً وهذا معلوم، فإما أن يبر أمه أو أباه ويتصدق على أخيه، أو يسلم على جاره، ويبذل التحية ويرحم الضعيف، ويميط أذى عن الطريق، وينظف نفسه، ويفعل الأمور التي جاءت بها الفطر واشتركت فيها الشرائع كلها.

فاشتركت سائر الشرائع بالأخلاق كلها، والعلماء عليهم رحمة الله يقولون: إن ما ينسخ في الشرائع هو الأحكام، وما لا ينسخ فيها العقائد والأخلاق والأخبار، فالفضائل والأخلاق لا تنسخ، فهي باقية من آدم إلى يومنا هذا، فإن الله عز وجل إن فضّل مكاناً أو بقعة بقيت هذه مفضلة إلى آخر الدهر، وإن فضل الله عز وجل تعاملاً وخلقاً كالصدق والأمانة وإماطة الأذى عن الطريق، فإنه فضل على سائر الشرائع، لأن هذه أخلاق مفطور الإنسان عليها، ولذلك يقول الله عز وجل: فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا [الروم:30]، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( ما من مولود إلا ويولد على الفطرة )، الفطرة: هي الميل إلى حب الخير ونبذ الشر.

ولا عبرة بالفطر الشاذة المنحرفة التي تميل عن مواطن الخير ونحو ذلك، وإن كانت لا توجد فطرة شاذة خالصة، فلا بد أن يوجد فيها شيء من بذرة الخير، من حب خير ونحو ذلك وإن كابر الإنسان وجعل من نفسه شاذاً، إلا أنه يوجد لديه بذرة من الفطرة، ولكن هذا لا يعدل الإنسان من دائرة الكفر إلى الإيمان إلا بالعمل الخاص التي اختصت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم.

ولذلك يقول العلماء عليهم رحمة الله: إن من أعرض عن العمل بالكلية ولا يعمل، أي: ما اختصت به الشريعة، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله ويعرض عن الأعمال التي أتت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أنه كافر بالله، ولذلك حكم الله عز وجل بكفره بقوله سبحانه وتعالى: فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى * وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى [القيامة:31-32]، فانظر هنا! جعل التكذيب مقابل التصديق، وجعل التولي مقابل الصلاة، قال: فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى * وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى [القيامة:31-32]، أي: كذب ما يجب عليه تصديقه، وتولى عن العمل الذي مثّل له هنا بالصلاة.

فالتولي عن الدين والإعراض عنه وعن تعلمه والعمل به كفر بالله سبحانه وتعالى وإخراج من الملة، فمن قال: إن الإيمان والإسلام هو قول وعمل فحسب فهو من المرجئة، ومن قال: إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، إلا أن العمل من مكملات الإيمان، وأن الإنسان يرفع بذلك درجة ولكن لا يكفر بترك شيء من الأعمال أو بتركها كلية، فهذا قول المرجئة وليس قول أهل السنة.

قال: [ لعوباً بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح ]: وهنا أشار إلى أن المرجئ يتلاعب بالدين؛ وذلك أنه قد جعل من دينه حظوةً لغيره وضل بنفسه، يقول النضر بن شميل: الإرجاء دين يحبه السلاطين يصيبون به من دنياهم، فإن السلاطين وأرباب الدنيا يميلون إلى الإرجاء؛ وذلك أنه لا يكفرهم أحد مهما فعلوا، ومما يحكى أن مرجئاً قابل شارب خمر فلطمه شارب الخمر، فقال: هذا جزائي أن أدخلتك الإيمان وجعلتك من أهل الجنة! وذلك لأنه جعل صاحب الكبيرة مهما يفعل ليس من أهل النار وليس متوعداً فيها، وأن الله عز وجل قد قطع به أنه إلى الجنة، وليس المتوعد في النار مطلقاً، وهذا غاية في الضلال، وقد حذر العلماء عليهم رحمة الله تعالى من الإرجاء، والنصوص في هذا كثيرة.

[ وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح ]

يقول: [ وقل إنما الإيمان ]: الإيمان: هو التصديق، ويكون التصديق بالقلب واللسان والجوارح، وكلها تسمى: تصديقاً، قال: [ قول ]: القول يختص باللسان، ويسمى أيضاً القول: فعلاً، ويسمى: عملاً، وخالف بعض الأصوليين بقولهم: إن القول لا يسمى: فعلاً، والصواب أنه يسمى: فعلاً، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ [الأنعام:112]، فسماه قولاً بقوله: زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ [الأنعام:112]، فسمى القول: فعلاً، وقد خالف بعضهم وقالوا: إن القول لا يسمى: فعلاً وإنما يسمى: قولاً، وهذا قد يكون من الخلاف اللفظي، لكن يقال: إن العمل بالجملة يكون: عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، أما الفعل فأخرج بعضهم القول عن الفعل، وقالوا: إنه لا يسمى فعل، ولكنه يسمى قولاً.

قال: [ ونية ]: والنية محلها القلب، واشتقاقها من: النوى، والنواة محلها قلب الثمرة، وسميت: نواةً لخفائها في جوف الثمرة، ذلك أن النية محلها القلب ولا ترى في الظاهر حتى تظهر، ما الذي يظهرها؟ يظهرها اللسان والجوارح، فهي لا تظهر عياناً، لكن علامةً عليها قول اللسان وعمل الجوارح، وتسمى النية: بعمل القلب، يقول البخاري عليه رحمة الله تعالى في الصحيح: باب: من قال إن الإيمان هو العمل، أي: الإيمان القلبي، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ [الحجر:92-93]، أي: عن: لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله محلها القلب واللسان ويصدق ذلك الجوارح، ويقول الله سبحانه وتعالى: تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ [الأعراف:43]، والعمل هنا المراد به عمل القلب وعمل اللسان وكذلك الجوارح.

قال: [ وفعل ]: وأراد بذلك عمل الجوارح؛ لأنه قد جاء معطوفاً على القول والنية.

قال: [ على قول النبي مصرح ]: وبعضهم قد جعل الفعل يخالف العمل، قال: فالعمل أعم والفعل أخص، فالفعل متعلق بالجوارح والعمل متعلق بالجوارح واللسان والقلب، والذي يظهر والله أعلم أن ثمة عموم وخصوص بينها، ومن قال بالترادف فما أبعد.

قال: [ على قول النبي مصرح ]: ورد أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الإسلام كما في حديث جبريل، قال: ( الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً، وسئل عن الإيمان، قال: الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وباليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره )، فالإسلام والإيمان متلازمان وهما بمعنى واحد إن افترقا اجتمعا، وإن اجتمعا افترقا ولا بد من توفر أركانهما في العبد إن أراد أن يتحقق فيه الإيمان.

[ وينقص طوراً بالمعاصي وتارةً بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح ].

قال: [ وينقص طوراً ]: والمراد بالطور هنا: التارة، أي: في الأحيان، [ وينقص طوراً بالمعاصي وتارةً ]، أي: الإيمان ينقص بالمعصية ولا يزيل الإيمان إلا الكفر بالله سبحانه وتعالى، أما بالمعصية فإنه ينقص، ونقصانه بحسب عمل القلب، فإن وقوعه في المعصية مجرداً عن عمل القلب لا ينقص إيمانه ما لم يصاحب ذلك نية، فإن الإنسان قد يفرط في الصلاة وينساها، ففي الظاهر أنه ترك الصلاة، لكنه عند المحاسبة في الحقيقة لا يحاسب على فعله لأنه قد رفع عنه القلم؛ وذلك أن الإنسان يتفاوت عمله من جهة الفعل ومن جهة الترك بحسب عمل الجوارح، والناس لا يختلف أحد أنهم مأمورون بمؤاخذة الناس بالظواهر والله يتولى السرائر، ولكن نتكلم من جهة الحقيقة والتأصيل، فإن الإنسان لا ينقص إيمانه بدرجة معينة في كل عمل في الظاهر، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون والناسي والصبي.

قال: [ وينقص طوراً بالمعاصي وتارةً بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح ]

الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يزيل الإيمان من قلب الإنسان إلا الكفر، وما يفسد الإيمان من نواقضه، ويزداد بالطاعات فكلما ازداد بالطاعة بلغ الإيمان، ولا يمكن أن يكمل إيمان العبد إلا وقد تحققت فيه سائر شعب الإيمان، هذا بالجملة، وقد يتحقق فيه ذلك دون ذلك ولكنه نادر.

أما الكفر فإنه يتحقق في الإنسان بوجود شعبة من شعب الكفر ولا يلزم وجود شعب الكفر كلها، فلو كان الرجل فيه سائر شعب الإيمان إلا شعبة قد نقضها بشعبة كفر فإنه يكفر بذلك، وهذا الفرق بين شعب الكفر وشعب الإيمان، وذلك أن الإنسان يبلغ كمال الكفر بشعبة واحدة ولا يبلغ كمال الإيمان إلا بتوفر الشعب كلها، ولذلك يجهل الكثير أن الإنسان كيف يكفر وهو يذكر الله ويصلي ويصوم ونحو ذلك إذا ظهر منه مكفر، فيقال: كيف يكون فلان كافراً ونحن نراه يصلي ويزكي ويصوم ونحو ذلك؟! بينما قد وجد فيه شعبة من شعب الكفر التي تخرجه عن الإيمان كتكذيبه بشيء من الوحي أو جحده لشيء مما تواتر أو استهزائه بالله وآياته ونحو ذلك.

فبهذا يتحقق الكفر كله في قلبه، ويكون قد وصل إلى أدنى دركات الكفر بشعبة واحدة، والكفر ملة واحدة، والإيمان لا يمكن أن يتحقق إلا بتوفر سائر شعب الإيمان، خلافاً للمرجئة الذين يقولون: أن من كان من أهل الإيمان وتحقق إيمانه وثبت على قولهم، فإن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، وأنهم في الجنة سواء، وهذا لا شك أنه قول شر.

[ ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح ]

يقول: [ ودع عنك آراء الرجال ]: وذلك أنه لا حجة في قول أحد أياً كان، فإذا كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يخفى عليهم شيء من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، وجاز ذلك على الصحابة فمن جاء بعدهم من باب أولى، ولا حجة بقول أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن مأمورون باتباع الكتاب والسنة لا باتباع غيرهما، والإنسان يستأنس بقول الصحابة ويستأنس بقول أئمة الإسلام، ولكن هذه الأقوال لا تكون حجةً وفيصلاً.

فمن جعل أحداً من الناس حجة بقوله ويعزم ويحكم ويجعله كالوحي، فهو من الذين فرقوا دينهم شيعاً، وهو من شر أهل الفساد اعتقاداً، وفيه شبه من اليهود والنصارى الذين: اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ [التوبة:31]، ولذلك أمر الله عز وجل بالتحاكم إليه والتحاكم إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، ويقول الله عز وجل في كتابه العظيم: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [النساء:65]، فيشترط لإيمان الإنسان: أن يتحاكم إلى الله ورسوله وألا يتحاكم إلى غيره مما هو من حق الله عز وجل، ويشترط أيضاً: أن يسلم تسليماً فيرضى في ظاهره وباطنه.

وأما الكره الفطري الذي في قلب الإنسان، فإن الإنسان لا يؤاخذ عليه، ولذلك أثبت الله عز وجل للإنسان كرهاً يقابل الفعل وهو كره فطري لا اختيار للإنسان فيه، يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ [البقرة:216]، والمراد بالكره: أن الإنسان هنا يحب الحياة ويكره التعرض للموت والجراحات ونحو ذلك، لكنه لا يعمل بذلك الكره.

والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن من أفضل الأعمال إسباغ الوضوء على المكاره، والمراد بالمكاره هنا: أي الإنسان يفعل ذلك وهو كاره، كأن يتوضأ الإنسان على وضوء فيتوضأ لكل صلاة، فإن ذلك ثقيل على النفس فيكرهها، لكنه لا يطاوع هواه لأنه يميل إلى الراحة والدعة، وقال بعضهم: إن معنى ذلك: أن يتوضأ في يوم بارد، فإن النفس تكره ذلك، وإن كان ذلك فإن هذا لا يؤثر على إيمان الإنسان.

كذلك إن كره الإنسان دخول الإسلام لأمر فطري كأن يكون على ملة غير الإسلام كاليهودية والنصرانية والبوذية ونحو ذلك، فأراد أن يدخل الإسلام فيدخله وهو كاره خشية أن يعير أو يسب من قومه، فإن هذا لا يؤثر عليه، روى الإمام أحمد في المسند: ( أن رجلاً قال له النبي عليه الصلاة والسلام له: أسلم، قال: يا رسول الله! إني كاره، قال: وإن كنت كارهاً )، لأن ذلك لا يؤثر، والإنسان مأمور باتباع الوحي من الكتاب والسنة، لا أن يقلد في دينه رجالاً من دون النبي عليه الصلاة والسلام.

فإذا كان الصحابة أعلى منزلةً وأفضل هذه الأمة وأقربهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأقوالهم ليست بحجة، ومن قال: إن أقوال الصحابة حجة ووحي فإن هذا غاية البطلان بل هو كفر بالله سبحانه وتعالى، أما من قال: إن قول الصحابة حجة وليس بوحي فقد قال به بعض علماء الإسلام وليس بصواب، فإنه ما من أحد من العلماء إلا وله زلة وقد خالف السنة، فما من أحد من الصحابة إلا وقد جهل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام شيئاً، وما من أحد من أئمة الإسلام كالأئمة الأربعة وغيرهم إلا وقد غاب عنه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام شيئاً وأشياء، فإذا علم ذلك علم أن قولهم يستأنس به ولكنه لا يكون حجةً قاطعة.

يقول: [ فقول رسول الله أزكى وأشرح ]: أزكى أي: يزكي النفوس وبه تزكوا، ولا تزكوا بقول غيره، وقيل: زكا فلان، أي: إذا نما وارتفع في الخير، قال: [ وأشرح ]: وأشرح للصدر، وذلك أن الإنسان إن اعتمد على قول غير النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ به مع ظهور كلام النبي عليه الصلاة والسلام فإن نفسه لا تطيب؛ لأنه يكون من جملة المتعصبة المنابذين لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ومن قال: إن أقوال العلماء حجة وإنه يسوغ للإنسان مخالفتهم مع ورود الدليل فتلك زندقة، وأما من يتتبع قول فلان وقول فلان وقول فلان ليأخذ من هذا رخصة ومن ذلك رخصة، حتى يكون له بذلك دين، فذلك بعد عن الحق وزندقة، يقول العلماء: من تتبع الرخص فقد تزندق، لأنه جعل له ديناً من كل واحد.

‏

الفرق بين التقليد وتتبع الرخص

[ ولا تك من قوم تلهو بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح ]

يقول:

[ ولا تك من قوم تلهو بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح ]

هنا يشير المصنف عليه رحمة الله إلى أن من يطعن في أهل الحديث وهم أتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه رجل يلعب بدينه، وما أراد حقاً وما أراد صواباً وما أراد امتثالاً وتعبداً وإنما يلهو ويلعب بدينه، ولذلك يقول: [ ولا تك من قوم تلهو بدينهم ]، أي: جعلوا دينهم لهواً ولعباً كما فعل أسلافهم الذين استهزءوا بسنة الله سبحانه وتعالى في خلقه التي أوحاها الله عز وجل إلى أنبيائه، ولذلك من طعن في أهل الحديث بالإجمال أنه يغلب عليه أنه لا يكون من أهل الإسلام أصلاً؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يجمل طعناً في أهل الحديث ويكون مراده ذواتهم، فهم لا يشتركون إلا بالسنة، وإنما سموا بذلك لاقتفائهم لأثر النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قد امتدح أتباعه، يقول عليه الصلاة والسلام: ( نضر الله امرئً سمع مقالتي فوعاها فبلغها، فرب مبلغ أوعى من سامع )، ويقول عليه الصلاة والسلام: ( بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار ) .

والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتبليغ عنه هو خير العلم وخير الفضل، وأتباعه عليه الصلاة والسلام هم أهل الحديث وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنهم بقوله كما في الصحيح: ( لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي الله وهم على ذلك)، فمن طعن فيهم أو قدح فيهم أو عيرهم، فإنه على الأغلب ما قصد إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وقصد الوحي، فهو حينئذ يكون ممن تلهى بدينه وتلاعب وليس هو على الحقيقة.

[ إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح ]

هنا ختم المصنف عليه رحمة الله منظومته بتنبيه: أن هذه العقيدة إن اعتقدها الإنسان فهو على خير يبيت ويصبح، وقوله: [ اعتقدت ]: مأخوذ من العقد، وهو دليل على شدة الإبرام والمسك، لهذا يقال فيما يبني به الإنسان اعتقاداً، أي: أنه قد ربط جأشه وعقيدته فيها، ولذلك قال: [ إذا ما اعتقدت الدهر ]، أي: لزمت ذلك، فقال: [ الدهر ]، أي: تبقى على ذلك على الدوام فلا تحيد عنه، فأن يكون الإنسان على الصواب هو أمر هين، لكن المداومة عليه أصعب، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الثقفي، قال: ( دلني على عمل في الإسلام لا أسأل عنه أحداً بعدك؟ قال: قل: آمنت بالله فاستقم ) .

قال: [ إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه ]: يا صاح يعني: يا صاحبي، [ فأنت على خير تبيت وتصبح ]، أي: أنه متى ما جاءك أجلك من الله سبحانه وتعالى الذي لا تتقدم عنه ساعة ولا تتأخر، فأنت على خير وأنت على هداية، وأنه إن ختم لك بذلك فإنك على توفيق ورشاد.

وقد جاء عن المصنف عليه رحمة الله أنه قد ختم مؤلفه هذا بقوله: هذا قولي - يعني: عقيدته - هذا قولي وقول والدي وقول الإمام أحمد وسائر العلماء ممن أخبرنا عنهم، ومن أخبر بغير ذلك فقد كذب، وذلك أن عقيدتهم هذه، والمصنف عليه رحمة الله في عقيدته هذه قد جرى على منهج أهل الإسلام والسلف أهل السنة والجماعة حذو القذة بالقذة، وجاء بالإجمال وترك كثيراً من التفاصيل التي ربما لا يحتاج إليها البعض، فأغنت الطالب والمتعلم وكفت العالم.

فينبغي لطالب العلم أن يعتني بها حفظاً ومدارسة، والنظر فيها مداومةً حتى يسلم له دينه.

وبهذا نكتفي بهذا الشرح وهذا التعليق، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ويسلك بي وبكم منهجاً قويماً وصراطاً مستقيماً، وننتقل إلى الأسئلة.

‏

وجود نونية أبي طالب

التعليق على البيت الثامن عشر

الحكم على من مات من أعلام الكفر ورموزه

المقصود بقول المصنف (وأن خير الناس)

شروح حائية ابن أبي داود

رأي الألباني في ترك العمل

توضيح رأي شيخ الإسلام في التكفير

سجود السهو في تحية المسجد

افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة

التعامل مع الحاسد

حكم دم الإنسان

الانغماس في الماء بنية الوضوء