والشرع استعمل كل ألفاظ اللغة العربية في معناها العربية أيضاً، فالسماء والأرض والنجوم كلها حقيقة لغوية وشرعية، فينبغي أن يقال: الحقيقة الشرعية: ما وضعه الشرع دالاً على معنىً غير ما يدل عليه في اللغة.

والغريب أن المؤلف يقول: [كصلاة للأقوال والأفعال]، هذا خطأ عظيم، الشرع ما وضع الصلاة للأقوال والأفعال، فعلى قوله: كل قول فهو صلاة في الشرع، وكل فعل فهو صلاة في الشرع؛ لأنه قال: (للأقوال والأفعال) لكن لو قال: كالصلاة للعبادة المخصوصة، زال الإشكال؛ لأن الصلاة موضوعة في الشرع لعبادة مخصوصة، وهي معلومة لجميع المسلمين، فهذا أولى من تعريف المؤلف.

إذاً: في كلام المؤلف نظر في قوله: (ما استعمله الشرع)؛ لأنه يدخل فيه الحقيقة اللغوية إذا استعملها الشرع، والصواب أن نقول: ما وضعه الشرع لمعنىً شرعي.

الوجه الثاني قوله: (للأقوال والأفعال) الصواب: كالصلاة للعبادة المخصوصة المعلومة.

قال: [وإيمان]، يعني: وكالإيمان وضعه الشرع، [لعقد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان]، وهذا صحيح، فالإيمان في اللغة: الإقرار، لكن في الشرع: هو عقد بالجنان، يعني: عقيدة في القلب، ونطق باللسان، وعمل بالأركان، فكل عقيدة في القلب فهي إيمان في الشرع، وكل قول يقرب إلى الله فهو في الشرع إيمان، مثل: لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، قراءة القرآن.

عمل بالأركان، مثل: الصلاة، الصيام، قعود، ركوع، سجود، كف عن محبوب، الحج.. وهكذا، نقول: هذا إيمان في الشرع، لكن في اللغة لا يسمى إيماناً؛ لأن الإيمان في اللغة: الإقرار على القول الراجح، أو التصديق كما هو المشهور.

قال: [فدخل كل الطاعات] أي: دخل في تعريف الإيمان كل الطاعات، فكل الطاعات القلبية والقولية والفعلية إيمان بالشرع.

قال: [وهما]، الضمير يعود على الصلاة والإيمان، [لغةً: الدعاء والتصديق بما غاب] هذا في اللغة، وسبق لنا أن الصحيح أن الإيمان في اللغة الإقرار، بدليل تعدي (أقر) بالباء و(آمن) بالباء، و(صدق) تتعدى بنفسها وبالباء وباللام أيضاً.

حكم الاستثناء في الإيمان

معناه: أنها كلمة سبق أن استعملت لمعنى، ثم نقلناها إلى معنىً آخر لعلاقة بين المعنيين.

فقولنا: (لعلاقة بين المعنيين) تتضمن أمرين، أحدهما: أنه لا بد أن يكون بين المعنى المنقول منه وإليه علاقة، فإن لم يكن علاقة فلا يصح استعمالها مجازاً، فلو قال قائل: اشتريت خبزاً -أي: اشتريت كتاباً- لم يصح، لعدم وجود العلاقة.

الأمر الثاني: أنه لا بد أن يكون النقل من معنىً إلى آخر لعلاقة بين المعنيين لئلا يدخل علينا كلمة (فضل) علماً لرجل، فإنه يجوز أن يقال: الفضل للمح الأصل، ومع ذلك لا نسمي هذا مجازاً؛ لأن هذا الرجل ما سميناه فضلاً.. نقلنا معنى الفضل إليه، لكن سميناه فضلاً وأتينا باللام الدالة على نفس الأصل بقطع النظر عن أن يكون الرجل فاضلاً أو غير فاضل.هكذا قال في الشرح. وهذا معنىً لم يذكره البلاغيون لكنه معنىً ظاهر.

ثم قال: [ولا يعتبر لزوم ذهني بين المعنيين]، يعني: لا يلزم أن يكون بين المعنى المنقول منه وإليه تلازم ذهني، بمعنى: أنه ليس بشرط أن ينتقل الذهن من هذا المعنى إلى المعنى الثاني على وجه اللزوم، قد تكون العلاقة أمراً جائزاً يمكن انفكاكها، كما لو قلت مثلاً: فلان كثير الرماد كناية عن كرمه، فهذا هو المتبادر، لكن ما هو بلازم أن يكون هذا أمراً لازماً، إذ قد يكون فلان كثير الرماد؛ لأن عنده مجصة، وهي التي يؤخذ منها الجص.

قال: [وصير إليه لبلاغته]، يعني: أن العرب استعملوه للأسباب التي ذكرها، والله أعلم.