علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل]

الفعل ينقسم إلى قسمين:

الأول: متعد، وهو الذي ينصب المفعول به، وعلامته أنه يصح تحويله إلى اسم المفعول.

الثاني: لازم: وهو ما لا ينصب المفعول به، وعلامته: أنه لا يصح أن يصاغ منه اسم المفعول.

ولهذا حصر المؤلف الترجمة في هذين فقال: تعدي الفعل ولزومه، ثم ذكر العلامة

فقال:

(علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل)

هذه علامة الفعل المتعدي، بالإضافة إلى العلامة التي ذكرت وهي: أن يصح منه صيغة اسم المفعول.

قوله: (علامة) مبتدأ وهو مضاف إلى الفعل.

المعدى: صفة للفعل.

أن تصل: أن: مصدرية، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر المبتدأ وهو قوله: (علامة)، فيكون تقدير الكلام: علامة الفعل المعدى وصلك به.

ها غير: هاء: مفعول (تصل) منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية، و(ها) مضاف و(غير) مضاف إليه، و(غير) مضاف و(مصدر): مضاف إليه.

(به): جار ومجرور متعلق بتصل.

نحو عمل: نحو: خبر مبتدأ محذوف والتقدير: ذلك نحو عمل.

يقول المؤلف رحمه الله: علامة الفعل المعدى أن يتصل به ضمير المفعول به، فمثلاً: (جاء) فعل لازم ومتعدي، فإذا قلت: جاء زيد بمعنى قدم، فهو لازم، وإذا قرأت قول الله تعالى: أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ [النساء:90]، فهو متعد، وكذلك قوله تعالى: ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ [الشعراء:206].

مثال آخر للمتعدي: (سمع)؛ لأنه يصح أن تصل به هاء الضمير فتقول: سمعه.

وقوله: (ها غير مصدر) يخرج هاء المصدر، فإنها تتصل بالفعل ولو لازماً، مثل: القيام قمته، القعود قعدته، الكلام تكلمته.. وهلم جرا.

فالهاء الداخلة على المصدر لا تدل على أن الفعل متعد، وذلك لأن الفعل اللازم يصاغ منه المصدر كما يصاغ من الفعل المتعدي.

العلامة الثانية: أنه يصح منه صياغة اسم المفعول بدون حاجة إلى حرف جر، مثل: قتل، اسم المفعول منه: مقتول؛ فهو متعد؛ لأنه يصح منه صوغ اسم المفعول بدون حاجة إلى حرف جر.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

[فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب]

قوله: (فانصب به) أي بالفعل المتعدي.

(مفعوله)، ومفعول هنا مفرد مضاف فيعم المفعول الواحد والمفعولين والثلاثة.

وقوله: (إن لم ينب عن فاعل) أي: إن لم ينب المفعول عن فاعل، فإن ناب عنه فإنه يعطى حكم الفاعل فيكون مرفوعاً.

(نحو: تدبرت الكتب)، (تدبر) فعل متعد، و(الكتب) مفعول به.

أفادنا المؤلف رحمه الله في هذين البيتين تعريف المعدى وحكمه، فالمتعدي: هو ما صح أن تصل به (هاء) غير المصدر، وحكمه: أنه ينصب به مفعوله، إلا أن ينوب المفعول عن الفاعل فإنه يكون مرفوعاً، كما سبق في النائب عن الفاعل.

قوله: (فانصب): الفاء: للتفريع.

انصب: فعل أمر.

به: جار ومجرور متعلق بانصب.

مفعول: مفعول (انصب).

إن لم ينب: إن شرطية، لم: حرف نفي وجزم وقلب، ينب: فعل مضارع مجزوم بلم، والجملة في محل جزم فعل الشرط.

عن فاعل: جار ومجرور متعلق بـ (ينب).

نحو: خبر مبتدأ محذوف والتقدير: ذلك نحو تدبرت الكتب، و(نحو) مضاف و(تدبرت الكتب): مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية.

وجواب الشرط محذوف، وقيل: لا يحتاج إلى جواب لا مقدر ولا مذكور، أما الذين قالوا إنه محذوف فقالوا: التقدير: إن لم ينب عن فاعل فانصب به.

وقوله: (فانصب به مفعوله إن لم ينب) لا يدل على أنه لابد من وجود المفعول، لكن إذا وجد المفعول وجب نصبه بالفعل المتعدي، وإلا فقد يحذف المفعول كقوله تعالى: أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى [الضحى:6]، فالمفعول محذوف تقديره: فآواك، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى [الضحى:7] أي: هداك، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى [الضحى:8] أي: أغناك.

لكن المعنى: أنه ينصب المفعول سواء كان مذكوراً أو محذوفاً.

قوله تعالى: أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى [الضحى:6] يمكن أن نقول: فآواك وآوى بك، فبدل أن كنت فقيراً تحتاج إلى من تأوي إليه أصبحت أنت مأوى، وهذا صحيح، فمعنى الآية: آواك وآوى بك.

وقد قال أبو طالب في لاميته المشهورة:

وأبيض يستسقي الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل

الشاهد: ثمال اليتامى عصمة للأرامل، أي: أنه يتولى الأيتام ويواسيهم، ويجبر كسرهم.

إذاً: آوى أي: آواك وآوى بك، وهدى أي: هداك وهدى بك.

وأغنى أي: أغناك وأغنى بك.

ولهذا امتن النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار بهذا فقال: (ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي) قالوا: الله ورسوله أمن، ولكنه صلى الله عليه وسلم اعترف لهم بالفضل وقال: (لو شئتم لقلتم: كنت طريداً فآويناك...) الحديث.

فعلى كل حال: إن الله تعالى آوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآوى به، وهداه وهدى به، وأغناه وأغنى به.

قلنا: من أجل أننا إذا فقدنا المفعول به عرفنا أنه محذوف، هذا من حيث العموم.

ومن حيث الخصوص فيما يتعلق بأسماء الله: إذا كان الاسم متعدياً لم يتم الإيمان به إلا بأمور ثلاثة: الاسم، والصفة، والأثر الذي هو الحكم، وإذا كان لازماً اكتفي بالإيمان بالاسم والإيمان بالصفة.

فمثلاً: الحي، لازم؛ لأنه من حيي، فهو لازم، فيتم الإيمان به إذا آمنا بالاسم والصفة التي دل عليها.

والسميع متعد، فلا بد أن نؤمن بالاسم والصفة التي دل عليها الاسم، والثالث: الأثر أنه يسمع، فهو سميع بسمع يسمع به.

[ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم]

لازم: خبر مقدم.

غير: مبتدأ مؤخر، أي: وغير المعدى لازم، هذا إعراب.

وهناك إعراب آخر أن يقال:

لازم: مبتدأ.

غير: خبر المبتدأ.

فإن كنت تريد أن تخبر عن حكم المعدى صارت كلمة (لازم) خبراً مقدماً، وإن كنت تريد أن تعرف اللازم، فتكون (غير المعدى) هي الخبر.

ويرد على هذا التقدير: أن (لازم) نكرة، والابتداء بالنكرة ممنوع، لكن يجاب عنه: بأن المقام مقام تفصيل وتقسيم، فيجوز أن يبتدأ بالنكرة، على حد قول الشاعر:

فيوم علينا ويوم لنا

ويوم نساء ويوم نسر

وقوله: (وحتم) الواو: حرف عطف، والفعل مبني لما لم يسم فاعله.

لزوم: نائب فاعل، وهو مضاف إلى (أفعال)، وأفعال مضاف إلى (السجايا).

كنهم: جار ومجرور.

يقول رحمه الله: إن اللازم من الأفعال هو غير المعدى، فلا ينصب المفعول به.

هذا هو اللازم: ما لا ينصب المفعول به.

ثم ذكر رحمه الله ضوابط فقال: (وحتم لزوم أفعال السجايا).

السجايا: جمع سجية وهي الطبيعة، أي: الأفعال الدالة على الطبيعة والانفعال وما أشبه ذلك، فهذه يلزم فيها أن تكون لازمة؛ لأن طبيعة الإنسان أو طبيعة المضاف إليه الفعل لازمة، فينبغي أن يكون الفعل أيضاً لازماً، مثل: نَهِم، والنهم هو: الذي لا يشبع، أي: شديد الحرص على الطعام، يأكل بأصابعه الخمس ولا يشبع، ويتابع بسرعة، وإذا مدت الأيدي إلى الطعام كان أعجل القوم.

فالنهم: صفة طبيعية في الإنسان، فمن الناس من هو نهم، ومن الناس من هو غير نهم.

إذاً: جميع أفعال الطبائع تعتبر لازمة كنهِم.

وإذا قلت: فلان شَرُف طبعاً، أي: شريف الطبع، فـ(شرف) لازم؛ لأنك جعلت الشرف له طبيعة، ومثله: كرم، بخل، ظرف.. وغير ذلك.

[كذا افعلل والمضاهي اقعنسا وما اقتضى نظافة أو دنسا]

قوله: (كذا): جار ومجرور خبر مقدم.

افعلل: مبتدأ مؤخر.

والمضاهي: معطوفة عليه، وفيه ضمير مستتر فاعل.

اقعنسسا: مفعول (المضاهي).

وما اقتضى: معطوفة على (افعلل)، وما: اسم موصول مبني السكون في محل رفع، واقتضى: صلة الموصول، والفاعل مستتر.

نظافة: مفعول به.

أو دنساً: معطوف عليه.

قوله: (كذا افعلل) أي: كل فعل على وزن افعلل فهو لازم، ولا يمكن أن يتعدى للمفعول به، مثاله: اقشعرَّ، اطمأنَّ، اَكفهرَّ، ونحو ذلك.

قوله: (والمضاهي اقعنسسا) أي: المشابه له في الوزن، وهو كل ما كان على وزن (افعنلل) نحو: احر نجم.

تقول: اقعنسس البعير، إذا امتنع من الانقياد، فهي تشبه من بعض الوجوه: تقاعس عن الشيء، أي: لم يمض فيه. فكل ما كان على وزن (افعنلل) فهو لازم.

قال: (وما اقتضى نظافة أو دنساً).

هذا باب واسع، فكل كل ما اقتضى نظافة أو دنساً فهو لازم. تقول: نظف الثوب، وطهر المكان، فنظف وطهر فعلان لازمان؛ لأنهما يقتضيان نظافة.

وتقول: اتسخ الثوب، فاتسخ فعل لازم لأنه يقتضي دنسا.

[أو عرضاً أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتدى]

قوله: (أو عرضاً) أو: حرف عطف، عرضاً: معطوف على نظافة، أي: أو اقتضى عرضاً.

أو: حرف عطف.

طاوع: فعل ماض، وهو معطوف على جملة الصلة في قوله: (وما اقتضى نظافة)، أي: وما اقتضى نظافة أو ما طاوع المعدى لواحد.

المعدى: مفعول به.

لواحد: متعلق بالمعدى.

كمده فامتد! الكاف: حرف جر، ومده فامتد: اسم مجرور بالكاف؛ لأنه على تقدير: كهذا المثال، فمنع من ظهور الحركة الحكاية.

يقول: كذلك أيضاً كل ما اقتضى عرضاً، والعرض معناه: الصفة التي تعرض وتزول، مثل: غضب، حزن، مرض، فرح، رضي، جاع، ضحك، حزن.. ونحو ذلك، فكل ما كان يعرض ويزول فإنه يكون لازماً.

قوله: (أو طاوع المعدى لواحد) هذا أيضاً من الضوابط: أن يطاوع المعدى لواحد، ومعنى طاوعه: صار المعدى مؤثراً فيه، أي: ما حصل نتيجة تأثير هذا المطاوع، مثل: مده فامتد، شده فاشتد، ضربه فانضرب، حده فاتحد، فما كان مطاوعاً للمتعدي فهو فعل لازم.

وإذا طاوع فعلاً يتعدى لاثنين فما الحكم؟

يتعدى لواحد، إذاً: إن طاوع ما يتعدى لواحد فهو لازم، وإن طاوع ما يتعدى لاثنين نصب مفعولاً واحداً، مثاله: علَّمت الطالبَ النحوَ فتعلَّمه.

فصار الفعل المطاوع لما يتعدى لواحد لازماً، والمطاوع لما يتعدى لاثنين متعدياً لواحد.

[والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسن من زاركم نسج اليمن]

قوله: (الأصل): مبتدأ.

سبق: خبر المبتدأ، وهو مضاف إلى كلمة (فاعل).

معنى: يحتمل أن تكون حالاً أو صفة لفاعل، ويحتمل أن تكون منصوبة بنزع الخافض، أي: فاعل في المعنى.

كمن جار ومجرور.

من ألبس: متعلق بالمحذوف الذي هو متعلِّق (كمن).

وقوله: ألبِسنَ أو ألبسُن:

فالميم في قوله: (من زاركم) تدل على أنه خطاب جماعة، فإن كانوا جماعة وجب أن يقال: ألبسُن، وإن كان خطاب واحد ولكن الميم للتعظيم فنقول: ألبسَن، وذلك لأن (ألبسَن) فعل أمر مؤكد بنون التوكيد الخفيفة، وإذا كان الفعل لواحد واتصلت به نون التوكيد وجب بناؤه على الفتح، وإذا كان للجماعة فإنه لا يبنى على الفتح؛ لأن الفعل لا يباشر نون التوكيد، وهذا هو الراجح لوجود الميم.

(من ألبسن من زاركم نسج اليمن).

من: حرف جر، وألبسن.. إلى آخر البيت: مجرور بمن؛ لأن المقصود المثال، فكأنه قال: من هذا المثال، أما تفصيلها فسيتبين.

إذا اجتمع مفعولان لعامل فأيهما نقدم؟ يقول: الأصل أن نقدم الفاعل في المعنى؛ لأن الأصل أن الفاعل مقدم على المفعول به -وسيذكر الخروج عن الأصل- مثال ذلك: (ألبسُن) وهو فعل أمر من ألبس يلبس، أي: من الرباعي، فهو ينصب مفعولين، فهنا عندنا لابس، وملبوس، وملبس، الملبس هو الفاعل حقيقة، واللابس الذي كسي هو فاعل معنى، ونسج اليمن مفعول به. فنقول الآن: ألبسُن من زاركم نسج اليمن.

اللابس (من)، و(نسج اليمن) ملبوس، فالفاعل معنى هو (من)، والمفعول به معنى هو (نسج اليمن)، وأما الملبِّس فلا دخل له في الموضوع؛ لأنه هو فاعل الفعل.

مثال آخر: أطعمن من زاركم ثريداً، هذا هو الأصل، ويجوز: أطعمن ثريداً من زاركم، ولا حرج في هذا؛ لأن المعنى مفهوم.

مثال آخر: أعط زيداً عمراً، لا ندري من المعطَى، إذاً لا بد أن نقول: إن الأصل أن زيداً هو الآخذ، وعمراً هو المأخوذ.

وإذا قلت: أعط زيداً غلامه عمراً، نقول: زيد هو الفاعل.

ولو قلت: أعط عمراً غلامه زيداً، فلا يلتبس؛ لأنه واضح أن الآخذ هو السيد وليس هو الغلام.

[ويلزم الأصل لموجب عرى وترك ذاك الأصل حتماً قد يرى]

قوله: (ويلزم): الواو: حرف عطف.

يلزم: فعل مضارع.

الأصل: فاعل.

لموجب: جار ومجرور متعلق بيلزم.

عرى: فعل ماض، والجملة في محل جر صفة؛ لأن الجمل بعد النكرات صفات.

(وترك ذاك) ترك: مبتدأ، وهو مضاف، وذا: مضاف إليه، والكاف: حرف خطاب.

الأصل: نعت لذا.

حتماً: حال من نائب الفاعل في قوله: (يرى).

قد: للتحقيق، يرى: فعل مضارع مبني لما لم يسم فاعله، ونائب الفاعل مستتر تقديره هو.

يقول رحمه الله: (ويلزم الأصل) وهو تقديم الفاعل معنى (لموجب عرى) أي: وجد، فإذا وجد موجب للزوم الأصل وجب الالتزام بالأصل، والموجب هو اللبس، فإذا حصل لبس في تقديم ما ليس فاعلاً في المعنى فإنه يجب البقاء على الأصل.

ومثاله: وهبت زيداً عمراً، فالرقيق هو عمرو فهو الموهوب، فلو قلت: وهبت عمراً زيداً، على أن الرقيق عمرو لكان هذا خطأ؛ لأنه يلتبس المعنى.

قوله: (وترك ذاك الأصل حتماً قد يرى)، أي: قد يرى ترك ذاك الأصل حتماً، مثل: ألبست الثوب صاحبه، فهذا التركيب على خلاف الأصل؛ لأن اللابس هو (صاحب) وليس (الثوب)، ولكن يلزم مخالفة الأصل؛ لأنك لو قدمت وقلت: ألبست صاحبه الثوب؛ لعاد الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، وهذا لا يجوز.

إذاً: مخالفة الأصل لسبب جائز، بل قد تكون واجبة، وفي تقرير النحويين رحمهم الله هذا واعتنائهم بعدم اللبس دليل على أن المهم هو فهم الخطاب.