إسلام ويب

شرح ألفية ابن مالك [67]للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

  •  التفريغ النصي الكامل
  • بين العلماء كيفية النسب إلى ما آخره همزة مد، وكيفية النسب إلى الأسماء المركبة، وكذلك الأسماء التي حذفت منها بعض حروفها. وقد يستغنى في باب النسب ببعض الصيغ عن ياء النسب كما في النسبة إلى الحرف والصناعات.

    1.   

    تابع النسب

    النسبة إلى معتل العين ومضعفها

    قال المصنف رحمه الله تعالى:

    [وتمموا ما كان كالطويلـة وهكذا ما كان كالجليلة].

    طويلة على وزن فعيلة، ومقتضى القاعدة في النسبة إلى طويلة أن نقول: طَوَلي، بحذف الياء، لكن يقول هنا (وتمموا) أي: بدون حذف، فينسب على لفظه، فنقول في النسبة إلى طويلة: طويلي.

    إذاً: فهذا استثناء من قوله: (وفعلي في فعلية التزم) أي: ما لم يكن كالطويلة.

    ومثله: حويلة، نقول فيها: حويلي، وفي عليلة: عليلي.

    إذاً: ما كان كطويلة يبقى كما هو في النسبة إليه، والسبب: أن عينها معتلة فهي تحتاج إلى علاج، وحيث إن عينها معتلة أبقيناها على ما هي عليه.

    إذاً: كل فعيلة معتلة العين تبقى على حالها.

    قوله: (وهكذا ما كان كالجليلة) أيضاً نبقيها على لفظها، فنقول في النسبة إلى جليلة: جليلي، ونقول في النسبة إلى جميلة: جميلي، وفي قليلة: قليلي، وفي عزيزة: عزيزي، وفي شديدة: شديدي.

    فهنا لم نحذف الياء لأنه مضاعف العين.

    الخلاصة: كلما نسبنا إلى فعيلة فنحذف الياء في النسب، إلا إذا كانت معتلة العين أو مضعفة العين فإنها تبقى على لفظها، وما لم يكن فيه التاء من فعيل أو فعيلة، فإن كان معتل اللام ألحق بها، وإن كان صحيح اللام لم يلحق، وما ورد عن العرب فهو شاذ كقرشي وفقهي.

    النسبة إلى ما آخره همزة مد

    قال المصنف رحمه الله تعالى:

    [وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتسب].

    أي: أن الممدود يعامل إذا نسب إليه معاملته إذا ثني، وابن مالك يقول في المثنى:

    وما كصحراء بواو ثنيا ونحو علباء كساء وحيا

    بواو او همر وغير ما ذكر صحح وما شذ على نحو قصر

    إذاً: معناه لازم أن نرجع إلى كيفية الممدود، (وما كصحراء) صحراء الألف فيها ممدودة للتأنيث، فعند التثنية يقول ابن مالك : (بواو ثنيا)، فنقول: صحراوان، وفي النسبة نقول: صحراوي؛ لأن صحراء إذا ثنيت وجب قلب همزتها واواً، فإذا نسب إليها يجب أن تقلب همزتها واواً فنقول في صحراء: صحراوي.

    قوله: (ونحو علباء كساء وحيا بواو او همز) علباء الهمزة فيها زائدة للإلحاق، وكساء الهمزة فيها أصلية، فإذا كانت الهمزة للإلحاق كعلباء أو كانت الهمزة أصلية ككساء ورداء وما أشبهه، فإنه يجوز فيها الوجهان: إبقاؤها على أصلها، وقلبها واواً، فنقول في النسبة إلى علباء: علباوي أو علبائي، ونقول في النسبة إلى كساء: كسائي، وكساوي.

    كذلك نقول في رداء: ردائي، ورداوي، وفي بناء: بنائي أو بناوي، وعلى هذا فقس.

    وفي حمراء نقول: حمراوي، وفي سوداء: سوداوي؛ لأن الهمزة زائدة للتأنيث، فتقلب واواً.

    يقول: (وغير ما ذكر صحح) فمثلاً: قرّاء وضّاء، أي: كثير القراءة، وكثير الوضوء، الهمزة هذه أصلية؛ لأنه من قرأ ومن توضأ، فنقول في النسبة إلى قراء: قرائي، وفي النسبة إلى وضاء: وضائي.

    إذاً: النسبة إلى ما فيه همزة تكون على ثلاثة أوجه: إما أن تقلب بالهمزة واواً، أو تبقى على ما هي عليه، أو يخير الإنسان بين هذا وهذا إذا كانت الهمزة منقلبة عن أصل، أو كانت للإلحاق.

    النسبة إلى المركب

    قال المؤلف رحمه الله تعالى:

    [وانسب لصدر جملة وصدر ما ركب مزجاً ولثان تمما

    إضافة مبدوءة بابن أو اب أو ماله التعريف بالثاني وجب

    فيما سوى هذا انسبن للأول ما لم يخف لبس كعبد الأشهل]

    هذه الأبيات الثلاثة في النسبة إلى المركب، فهناك بعض الأعلام تكون جملة، مثل ما يقولون: تأبط شراً ، أو الشنفري ، أصله: الشن فري، أو شاب قرناها.

    فإذا أردنا أن ننسب إلى هذه الجملة ننسب إلى صدرها، فنقول في تأبط شراً إذا أردنا أن ننسب إليه: تأبطي، جاء عبد الله التأبطي، أي: المنسوب إلى تأبط شراً، ونقول في الشنفري : جاء عبد الله الشني.

    ويؤخذ من كلام ابن مالك أنه لا يجوز أن ينسب إلى عجزها، فلا نقول في تأبط شراً: جاء الشري، أو في شاب قرناها: جاء القرني.

    قوله: (وصدر ما ركب مزجاً).

    المركب تركيباً مزجياً هو علم ضم فيه كلمتان إحداهما إلى الأخرى لا على سبيل النسبة، لأنه لو كان على سبيل النسبة لكان مركباً إضافياً ولكنه على سبيل الخلط، ولهذا سمي مزجياً، والمزج هو الخلط، فكأننا مزجنا هاتين الكلمتين حتى صارتا كلمة واحدة، ولهذا يكون إعرابها على الآخر، مثل: حضرموت، أصله: حضر موت، ثم ركبت الكلمة الأولى مع الثانية وجعلا علماً لواحد، فعندما ننسب إلى حضرموت المقتضى أن نقول: حضري، لكنهم أدخلوا الميم مع الكلمة الأولى وكانوا يقولون: حضرمي.

    وفي بعلبك نقول: بعلي؛ لأن المؤلف يقول: (وصدر ما ركب مزجاً) ولا نقول: بعلبكي.

    قوله: (ولثان تمما إضافة مبدوءة بابن أو أب) (ولثان) أي: وانسب للثاني إذا تمم إضافة مبدوءة بابن أو أب، فالمركب تركيباً إضافياً مبدوءاً بابن أو أب ننسب فيه إلى الثاني، مثاله: ابن مالك ، لا نقول: هذا ابني مالكي ولا نقول: هذا ابني، ولكن نقول: هذا مالكي، ولكن مشكلتنا إذا قلنا: هذا مالكي أن يظن المخاطب أنه نسبة إلى مالك، وليس إلى ابن مالك، فما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ الجواب: أن السياق يعين المراد.

    مثال آخر: ابن الزبير ، إذا نسبنا إليه نقول: زبيري، ويرد علينا الإشكال السابق وهو أنه نسبة إلى الزبير، لكن هذا الإشكال يزول بالسياق، فالسياق هو الذي يبين المراد.

    وقوله: (أو اب) أصله: أو أب، لكن لضرورة الشعر نقل الفتحة من الهمزة إلى الواو، فتحركت الواو وبقيت الهمزة ساكنة.

    مثاله: أبو بكر نقول في النسبة إليه: بكري، وهل يجري ذلك المنسوب إلى (أم)؟

    نقول: المؤلف ما ذكره، لكن هو مثله، فكل علم به كنية فإنه ينسب إلى عجزه، وقد مر علينا أن العلم يأتي بصورة اسم أو لقب أو كنية، فالكنية ما قدم بأب أو بأم أو بابن، وعلى هذا فما أضيف إلى أم ينسب أيضاً إلى عجزه، أي: الثاني، فتقول في النسبة إلى أم سلمة: سلمي، ولا نقول: أمي، أو أمي سلمي.

    يقول: (أو ما له التعريف بالثاني وجب) أي: ينسب للثاني، وهو ما اكتسب التعريف بسبب الإضافة، مثل: غلام زيد، إذا أردنا أن ننسب إليه نقول: زيدي، لكن أصل غلام زيد ليست علماً، إلا أن يكون علماً بالغلبة، يعني: هذه النسبة لا تكون على إطلاق فليس كل غلام لزيد يسمى هكذا، لكن هذا يختص بما كان علماً بالغلبة بحيث لا يفهم من غلام زيد إلا هذا الرجل المعين، كما لا يفهم من ابن عمر إلا عبد الله بن عمر فهذا أيضاً ينسب إلى عجزه.

    فنقول بالنسبة إلى غلام زيد: زيدي، ولا نقول: غلامي، أما إذا كان غلام زيد لا ينصرف إلى معين فينسب إلى الأول فيقال: غلامي؛ لأن المقصود نفس الغلام، لا النسبة إلى سيده الذي هو زيد.

    وإذا لم يتعرف الأول بالثاني، أي: إذا لم نجد له التعريف بالثاني بأن كان الثاني نكرة أيضاً فإنه ينسب إلى الأول، مثاله: غلام رجل، غلام هنا نكرة، وقد أضيف إلى نكرة، والمضاف إلى النكرة نكرة، فعندما ننسب إلى غلام رجل نقول: غلامي؛ لأنه غير معين الآن، لكن عند النسبة إلى غلام الرجل نقول: الرجلي.

    يقول: (فيما سوى هذا انسبن للأول) لا يعرف السوى إلا إذا عرفنا الأصل، والأصل: أن ما كان مضافاً مبدوءاً بابن أو أب أو أم على قول، وكذلك ما أضيف إلى معرفة؛ ينسب إلى الثاني، وفيما سوى ذلك قال: (انسبن للأول) مثل: غلام رجل، نقول: غلامي. قال: (ما لم يخف لبس كعبد الأشهل) فإن خيف لبس فإنه ينسب للثاني، مثل: عبد الأشهل، لو نسبنا للأول فقلنا: عبدي، فسيكون فيه لبس: هل عبدي منسوبة إلى عبد الله، أم إلى عبد الرحمن، أم عبد الأشهل أو ما أشبه ذلك؟

    إذاً: ننسب إلى الثاني فنقول: الأشهلي؛ ونقول في النسبة إلى عبد المطلب: مطلبي؛ وفي عبد الدار: عبدري؛ لأن العرب قالوا: عبدري وهو سماعي، وقالوا في عبد شمس: عبشمي.

    يقول الشارح: [حكم همزة الممدود في النسب كحكمها في التثنية، فإن كانت زائدة للتأنيث قلبت واواً نحو: حمراوي في حمراء.

    أو زائدة للإلحاق كعلباء، أو بدلاً من أصل نحو كساء، فوجهان: التصحيح نحو: علبائي وكسائي، والقلب نحو: علباوي وكساوي.

    أو أصلاً فالتصحيح لا غير نحو: قرائي في قراء].

    وقال الشارح: [إذا نسب إلى الاسم المركب؛ فإن كان مركباً تركيب جملة أو تركيب مزج حذف عجزه، وألحق صدره ياء النسب، فتقول في تأبط شراً: تأبطي، وفي بعلبك: بعلي.

    وإن كان مركباً تركيب إضافة فإن كان صدره ابناً أي: كان معرفاً بعجزه حذف صدره، وألحق عجزه ياء النسب، فتقول في ابن الزبير : زبيرى، وفي أبي بكر : بكري.

    فإن لم يكن كذلك فإن لم يخف لبس عند حذف عجزه حذف عجزه، ونسب إلى صدره، فتقول في امرىء القيس : امرئي، وإن خيف لبس حذف صدره ونسب إلى عجزه، فتقول في عبد الأشهل وعبد القيس: أشهلى وقيسي].

    النسبة إلى الثلاثي المحذوف اللام

    قال المصنف رحمه الله تعالى:

    [واجبر برد اللام ما منه حذف جوازاً ان لم يك رده ألف

    في جمعي التصحيح أو في التثنيه وحق مجبور بهذي توفيه].

    قوله: (واجبر برد اللام ما منه حذف) المراد باللام لام الابتداء (ما منه حذف) أي: ما حذف منه اللام، أي: اجبر ما حذف منه اللام برد لامه، واللام هي آخر الكلمة؛ لأن الميزان (فعل) وآخره اللام، فإذا وجدنا كلمة حذفت لامها، وجب أن نردها عند النسب، لكن الشرط: (جوازاً ان لم يك رده ألف في جمعي التصحيح أو في التثنية) أي: نرد اللام جوازاً، إلا أن يكون مما ترد لامه بالتثنية أو الجمع فإنه يجب أن نردها.

    إذاً قوله: (اجبر برد اللام ما منه حذف) معناه: اجبر برد اللام ما منه حذفت اللام، قوله: (ألف) أي: في اللغة العربية (في جمعي التصحيح) المراد بجمعي التصحيح: جمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم.

    فإن كان قد ألف رد هذا المحذوف فإنه يقول: (وحق مجبور بهذي توفية) الإشارة إلى جمعي التصحيح والتثنية أي: حقها أن يوفى ولا يحذف.

    وخلاصة هذين البيتين: أن الاسم إذا كان ثلاثياً فحذفت لامه؛ فإن كانت اللام ترد عند التثنية أو جمعي التصحيح وجب ردها، وإن كانت لا ترد بالتصحيح أو التثنية فإنه يجوز لك أن تردها، ويجوز ألا تردها.

    مثاله: دم، عندما تثنيها تقول: دمان، بدون رد اللام، وعندما تنسب إليها تقول: دموي، ودمي؛ لأنها لا ترد في التثنية، وإذا لم ترد بالتثنية فإنه يجوز في النسب أن أرد اللام وألا أرده.

    ومثله: أب، في التثنية نقول: أبوان، وعندما ننسب إلى أب نقول: أبوي، ولا نقول: أبي؛ لأن اللام إذا كانت ترد في التثنية وجب ردها في النسب.

    أيضاً: يد، نقول في تثنيتها: يدان، قال الله تعالى: بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ [المائدة:64]، وإذا أردنا أن ننسب نقول: يدوي، أو يدي؛ لأن اللام لا ترد في التثنية، وإذا لم ترد في التثنية فإنه يجوز لنا أن نردها عند النسب وألا نردها.

    وأخ نثنيها فنقول: أخوان، وننسب إليها فنقول: أخوي، ولا نقول: أخيّ؛ لأن اللام ترد في التثنية، فإذا ردت في التثنية وجب أن ترد في النسب.

    قال المصنف رحمه الله تعالى:

    [وبأخ أختاً وبابن بنتا ألحق ويونس أبي حذف التا].

    يعني: ألحق أختاً وبنتاً بأخ وابن، فعندما تنسب إلى أخ تقول: أخوي، وعندما تنسب إلى ابن، تقول: ابني، أو إن حذفت الهمزة تقول: بنوي.

    إذاً: عندما أنسب إلى أخت ألحقها بأخ، فأقول في النسبة إليها: أخوي، وإذا أشكلت علينا النسبة هل هي إلى الأخ أو إلى الأخت فإن ذلك يعرف بالسياق.

    وبالمثل: ابن وبنت، وعندما نحذف همزة ابن نقول: بنوي.

    قوله: ...... وبابن بنتا ألحق ويونس أبى حذف التا

    يونس قال: لا نحذف التاء من بنت وأخت وإنما ننسب إلى لفظها بدون حذف فنقول في أخت: أختيّ بالتاء.

    ونقول في بنت: بنتيّ.

    والأولى بالصواب قول يونس لأننا لو أخذنا به يزول عنا الالتباس.

    وهناك قول ثالث يقول: انسب إلى اللفظ بحذف التاء.

    يعني: تقول في أخت: أُخيّ، وفي بنت: بِنيّ، بحذف التاء؛ لأنها عند الجمع تحذف فيقال: بنات، ولا يقال: بنتات، ويقال: أخوات، ولا يقال أختات، فمادامت تحذف عند الجمع فإننا نحذفها عند النسب.

    فعندنا في بنت وأخت ثلاثة أقوال:

    الأول: أننا نجري أختاً وبنتاً مجرى أخ وابن.

    القول الثاني: أننا ننسب إليهما على لفظهما بدون حذف.

    القول الثالث: أننا ننسب إليهما على لفظهما مع الحذف.

    النسبة إلى الثنائي الذي ثانيه حرف لين

    قال المؤلف رحمه الله تعالى:

    [وضاعف الثاني من ثنائي ثانيه ذو لين كلا ولائي].

    فإذا كان المنسوب إليه ثنائياً، وثانيه ذو لين، يعني: أحد حروف اللين وهي: الألف والواو والياء.

    فإننا نضاعفه، فإذا أردنا أن ننسب إلى (لا) نقول: لائي ولا نقول: لئي، وبما أن آخر الثنائي الألف فلابد أن تقلب همزة عند المضاعفة.

    مثلاً إذا كان هناك رجل اسمه (لا). ورزقه الله ولداً وسماه عبد الله، وعبد الله هذا رزق ولداً سماه صالحاً فنقول نحن عنه: هو صالح بن عبد الله اللائي.

    النسبة إلى الثلاثي المحذوف الفاء

    قال المؤلف رحمه الله تعالى:

    [وإن يكن كشية ما الفا عدم فجبره وفتح عينه التزم].

    (وإن يكن كشية) يعني: وإن يكن ثلاثياً مثل (شية)، ومعنى ما الفا عدم: ما حذفت فاؤه.

    نحن نعرف أن كل كلمة لها فاء وعين ولام، وشية محذوفة الفاء، والعين هي حرف الشين، واللام هي حرف الياء.

    والمحذوف الفاء وأصله واو؛ لأن أصل الكلمة (وشي).

    قوله: (فجبره وفتح عينه التزم).

    والجبر في باب النسب أن ترد المحذوف.

    (وفتح عينه التزم) العين بالنسبة إلى شية هي حرف الشين، وعلى هذا فالنسبة إلى شية هي: وشَويّ.

    إذاً: إذا حذفت فاؤه فإنه يجب فيه أمران: الأول: رد الفاء، والثاني: فتح العين.

    كذلك كلمة (عدة) عند النسبة إليها نقول: وعَديّ.

    النسبة إلى الجمع

    قال المؤلف رحمه الله تعالى:

    [والواحد اذكر ناسباً للجمع إن لم يشابه واحداً بالوضع].

    قوله: كلمة أنصار جمع لكنها في الواقع تشبه الواحد، فينسب إليها أنصاري، على لفظها، وأما أنمار فإنها ليست جمعاً، فينسب إليها على لفظها، فيقال: أنماري، وأنبار يقال فيها: أنباري، لأنها ليست جمعاً في الأصل، لكن أنصار يدل على جمع، ويشبه الواحد في الوضع.

    1.   

    الاستغناء عن ياء النسب

    قال المؤلف رحمه الله تعالى:

    [ومع فاعل وفعَّال فعل في نسب أغنى عن اليا فقبل].

    قوله: (ومع فاعل وفعَّال فعل) هذه ثلاث صيغ، (في نسب أغنى عن اليا)؛ لأن معناه أنه يصاغ على وزن فاعل، وعلى وزن فعَّال، وعلى وزن فَعَل، للنسبة عوضاً عن الياء، فيقال في الرجل كثير البيع للتمر: تامر، وكذلك الرجل كثير بيع اللبن، أو كثير شرب اللبن، يقال: لابن، ويقال إن رجلاً شكى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قول الحطيئة فيه:

    دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي

    فدعا عمر رضي الله عنه حسان بن ثابت وقال: ما تقول في قول الحطيئة هذا، هل هجاه أو مدحه؟ قال: يا أمير المؤمنين! إنه قد سلح عليه، أي أنه من أعظم الهجاء.

    فالطاعم هنا ليس معناه الذي طعم مرة واحدة ولكن معناه أنك ذو إطعام وذو كسوة فهو من باب النسبة على فاعل.

    والفعال كثير ولاسيما في الحرف، مثل بناء ونجار وحداد وصناع.

    وأما فَعل فهو قليل، لكنه موجود، قال الشاعر:

    لست بليلي ولكني نهر لا أدلج بالليل ولكن أبتكر

    يعني ليس هو ممن يمشي في الليل، ولكنه يمشي بالنهار فهو نهر، نسبة إلى النهار.

    قال المؤلف رحمه الله تعالى:

    [وغير ما أسلفته مقرراً على الذي ينقل منه اقتصرا].

    يعني ما ذكره رحمه الله هو القواعد، وكان العرب هم الحكام في هذه الأبواب فيقولون: ليس لنا إلا أن نستسلم، فالذي يخالف ما ذكرت من القواعد يقتصر فيه على السماع، ولا يقاس عليه، ولهذا قال: (على الذي ينقل منه اقتصرا) مثل عبد شمس كان المفروض أن نقول: شمسي لكن يقال: عبشمي، وعبد الدار بدلاً من أن نقول داري نقول: عبدري.

    مكتبتك الصوتية

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3038779965

    عدد مرات الحفظ

    729238003