تعريف الحكم الشرعي

تعريف الخطاب

كلام الله الأزلي

الاختصار أحياناً يعقِّد المعنى، فقوله: (إن ورد بطلب فعلٍ مع جزم فإيجاب)، يعني: إذا ورد خطاب الشرع بطلب الفعل بأن قال: افعل، فإن كان بجزم فهو إيجاب، وإن كان بدون جزم فهو ندب.

ولكن إذا قال قائل: ما الذي يعلمنا أنه بجزم أو بغير جزم؟

نقول: الأصل في الأمر أنه للإنسان، وأنه مجزوم به، ولهذا لا نتحول عن الأصل إلا بدليل.

(وإن ورد بطلب ترك) مع جزمه (فتحريم).

(أو لا معه) يعني: أو ورد بطلب ترك لا مع جزم (فكراهة).

(أو بتخيير فإباحة).

فهذه إذاً خمسة أقسام: إيجاب، وندب، وتحريم، وكراهة، وإباحة، وهذا ما يعرف عند العلماء بالأحكام الخمسة: الوجوب، والندب، والتحريم، والكراهة، والإباحة.

ثم قال: [وإلا فوضعي]، يعني: وإلا يرد بطلب مع جزم أو عدمه، أو بترك مع جزم أو عدمه، أو بتخيير؛ إذا لم يرد هذا كله فهو وضعي، يعني: يسمى حكماً وضعياً، مثل القول: بأن هذا شرط، أو هذا مانع، أو هذا صحيح، أو هذا فاسد، فهذه ليست أحكاماً تكليفية، ولكنها أحكام وضعية، بمعنى أن الشارع وضع هذا علامة على الصحة، أو علامة على الفساد، أو جعل ما يترتب على هذا الفعل صحيحاً، أو ما يترتب عليه فاسداً؛ ولهذا يقولون: إن الأحكام نوعان: تكليفية ووضعية، والتكليفية خمسة، والوضعية متعددة: الصحيح والفاسد، الشرط والسبب والمانع، هذه خمسة أيضاً.

أما العلة فهي إما سبب أو شرط.

العزيمة يقول: إنها واجبة، والرخصة جائزة، على كل حال الأحكام الوضعية متعددة.

قال: [والمشكوك ليس بحكم].

معلوم أن الذي يشك فيه لا يعلم هل هو واجب، أو حرام، أو مندوب، أو مباح، أو مكروه، فليس بحكم، ولكن سبق لنا أنه ليس في الشرع شيء مشكوك فيه لا يعلم حكمه، بل لا بد من العلم، إلا أنه قد يخفى عن بعض الناس إما لقصور أو لتقصير.

ومنه قوله تعالى: فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا [الحج:36]، يعني: سقطت على الأرض؛ لأنهم كانوا ينحرون الإبل قائمة ثم تسقط.

يقول: [وشرعًا: ما ذم شرعًا تاركه قصدًا مطلقًا].

هذا التعريف لو قال: (ما أمر به على وجه الإلزام) لكان أوضح وأبين، أما ما ذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً فهذا فيه قصور؛ لأنه أحياناً لا يرد ذم في ترك هذا الواجب المعين، صحيح أن ترك الواجب على سبيل العموم مذموم، لكن قد يأتي شيء واجب ولا يذكر فيه ذم تاركه، فالصلاة واجبة ورد فيها ذم التارك: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا * إِلَّا مَنْ تَابَ [مريم:59-60]؛ لكن يوجد أوامر كثيرة لم تقترن بذم التارك، فالأولى أن يقال في الواجب: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام.

وقول المؤلف: (ما ذم شرعًا تاركه)، (شرعاً)ً احترازاً مما إذا ذم عرفاً فإنه ليس واجباً بأصل الشرع، فبعض العادات يذمها الناس عرفاً لكن الشرع يبيحها، لا نقول: إن القيام بهذا الشيء من باب الواجب؛ لأن تاركه يذم عرفاً، ما دام الشرع لم يذمه فليس بواجب.

وقول المؤلف: (تاركه قصدًا)، خرج به من تركه بغير قصد كالناسي مثلاً، ولكن هذا القيد لا ينبغي أن يدخله في الحد؛ لأن القيود والشروط لا تدخل في الحدود، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، فإذا: يقال: ما ذم شرعاً تاركه؛ لأن القصد وعدم القصد هذا ترك للحكم، لا علاقة له بالتعريف.

وقوله: (مطلقًا) يحتمل أن المعنى: تاركه مطلقاً وإن لم يعلم بالوجوب، يعني: سواءً علم بالوجوب أم لم يعلم، ويحتمل أن يكون عائداً على الذم، يعني: ما ذم ذماً مطلقاً غير مقيد، ولكن كما عرفتم أن هذا التعريف فيه شيء من التعقيد، والأحسن أن يقال في الواجب: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام.

قال: [ومنه ما لا يثاب على فعله كنفقة واجبة، ورد وديعة، وغصب ونحوه إذا فعل مع غفلة].

أي: من الواجب ما لا يثاب عليه إذا فعل مع الغفلة، مثل: النفقة الواجبة، إنسان ينفق على أهله وهو غافل لم ينو شيئاً، ولكن جرى في العادة أنه لا بد أن يأتي لأهله بالطعام والشراب واللباس وغير ذلك، نقول: هذا الرجل لا يثاب على هذه النفقة؛ لأنه لم يبتغ بذلك وجه الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لـسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: (واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه)، فإذا أنفق بناء على العادة يأتي بالطعام والشراب والكسوة فإنه لا يثاب على ذلك مع أنه واجب.

كذلك رد الوديعة، يعني: رجل أودعك مالاً ثم جاء يطلبه منك، فرده إليه واجب، فإذا أخذته من الدولاب وأعطيته إياه بدون أن تنوي القيام بما أوجب الله عليك من رد الوديعة، فنقول: هذا أداء واجب ولكن لا تثاب عليه.

فإن قال قائل: وهل تسلم من الإثم؟

الجواب: نعم، إذا قمت بالنفقة الواجبة أو برد الوديعة فلا شك أنك تبرأ وتسلم من الإثم، لكن لا تؤجر إلا بنية.

كذلك رد غصب، كرجل غصب مالاً ثم منّ الله عليه بالتوبة فرد هذا المال، فرد المغصوب واجب ولا يؤجر عليه إذا فعله مع غفلة.

فإذا قال قائل: هل لهذا ضابط؟

نقول: نعم له ضابط، ما وجب لحق الآدمي إذا قام به الإنسان مع الغفلة فإنه لا يثاب عليه؛ لأنه لم يفعله لله، إنما فعله لقضاء حق الآدمي، فيبرأ منه ويسلم من شره، ولكنه لا يثاب عليه؛ لأنه لا يثاب عليه إلا إذا صار عبادة، ولا يصير عبادة إلا بالنية.

قال المؤلف: [ونحوه]. أي: رد المغصوب، مثل قضاء الدين، وثمن المبيع، والعرية، المهم كل ما كان واجباً لآدمي إذا فعله الإنسان مع الغفلة فإنه لا يثاب عليه؛ لأنه إنما رده من أجل آدمي، لا من أجل التقرب إلى الله.