قال المؤلف رحمه الله: [ومن الفروق الضعيفة: تفريق الأصحاب رحمهم الله بين الشفعة فتجب المبادرة بطلبها، فإن تأخر بعد العلم ولو يسيراً بطلت، وأما بقية الحقوق فلا يسقطها إلا ما يدل على إسقاطها من قول أو فعل.

والصواب أن الشفعة كغيرها؛ لأن الشارع أثبتها للشفيع، وأجمع العلماء عليها، فأي دليل يدل على سقوطها إلا رضا الشفيع بإسقاطها قولاً أو فعلاً].

هذا أيضاً من الفروق الضعيفة التي ذكرها المؤلف رحمه الله بين الشفعة وبقية الحقوق، وأن الشفعة تجب المبادرة بها، وإذا لم يبادر بطلبها فإنه يسقط حقه من الشفعة على المشهور من المذهب.

فمثلاً لو أن زيداً وعمراً شريكان في أرض، فباع زيدٌ نصيبه من هذه الأرض على صالح، فإن الشريك عمراً له أن يشفع فيأخذ النصيب بالثمن الذي استقر عليه العقد، فلعمرٍ أن يشفع على صالح -المشتري الجديد- ويعطيه ما دفعه لشريكه زيد، ويأخذ النصيب كله، ويستقل بهذه الأرض.

يقول المؤلف رحمه الله: المذهب يوجبون المبادرة بالشفعة، أما بقية الحقوق فلا تجب المبادرة عندهم. فمثلاً خيار العيب لا تجب المبادرة به، فلو أن الإنسان اشترى سلعة ووجد بها عيباً فلا يجب عليه أن يبادر، فلو اختار الفسخ بعد يوم أو يومين فإن هذا لا بأس به، إذا لم يضر المشتري، فحق الخيار مقيد بالخيار.

قال رحمه الله: [والصواب أن الشفعة كغيرها؛ لأن الشارع أثبتها للشفيع، وأجمع العلماء عليها، فأي دليلٌ يدل على سقوطها إلا رضا الشفيع بإسقاطها قولاً أو فعلاً.

والأحاديث التي استدلوا بها كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة كالحديث الذي فيه: ( الشفعة لمن واثبها )، و( الشفعة كحل العقال ).

فظاهر النصوص الصحيحة عدم اعتبار ما قالوه من وجوب المبادرة جداً، نعم لا يضر الشريك المشتري بتأخير الاختيار، كما لا يضر الشفيع بدفعه كدفع الصائل].

فالصواب في ذلك: أن اشتراط المبادرة بأخذ الشفعة غير صحيح، وأنه لا بأس للشريك أن يشفِّع حتى وإن لم يبادر، فلا بأس أن يؤخر يوماً، أو يومين، أو ثلاثة أيام، يستخير أو يستشير، أو ينظر هل عنده مال أو لا؟ لكن بشرط ألا يكون هناك ضرر على المشتري؛ لأن المشتري سيكون معلَّقاً: إما أن الشريك يشفِّع وإما أنه لا يشفِّع.

ولهذا اشترط ألا يضر الشريك المشتري بتأخير الاختيار، كما لا يضر الشفيع بدفعه كدفع الصائل.

فكون الشفيع يدفع للمشتري الجديد ويأخذ النصيب، يكون دفعه بعدم الضرر، بحيث أنه لا يؤخر الاختيار، كما أن الإنسان إذا صال عليه شيء يدفعه بالأسهل فالأسهل.

قال رحمه الله: [ومن الفروق الصحيحة: جعلهم اللقطة ثلاثة أقسام: ما لا يجوز التقاطه مطلقاً كالذي يمتنع من صغار السباع كالإبل، ونحوها ].

ما لا يجوز التقاطه لامتناعه

ما لا يجوز التقاطه لتحفظه بنفسه

ما يجوز التقاطه ويملك في الحال

ما يجوز التقاطه وتملكه بعد التعريف

قال رحمه الله: [ومن الفروق الصحيحة قولهم: الولد يتبع أباه في النسب، وأمه في الحرية أو الرق، وفي الدين خيرهما، وفي النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما].

الفرق من جهة النسب

الفرق من جهة الحرية والرق

الفرق من جهة الدين

الفرق من جهة النجاسة وحرمة الأكل

قال رحمه الله: [ومن الفروق قولهم: الطفل قبل التمييز عند أمه وبعد التمييز يخير الغلام بين أبويه وتكون الأنثى عند أبيها، وبعد البلوغ يكون الغلام مستقلاً والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، وهذا التقديم إذا كان المقدم أهل الحضانة، والله أعلم].

هذا من الفروق في باب الحضانة: قبل التمييز يكون عند أمه.

إذا طُلِّقت الأم ولها طفل لم يميّز ذكراً كان أو أنثى فإنه يكون عند أمه، وبعد التمييز إذا كان ذكراً فإنه يخيَّر بين أبويه، وتكون الأنثى عند أبيها، فلا تخيّر، فالمذهب لا يرى تخيير الأنثى بل تكون عند أبيها.

الرأي الثاني: أنها تخير كالغلام، والرأي الثالث رأي أبي حنيفة : أنها تكون عند أمها، حتى يتسلمها زوجها، وهذا اختيار ابن القيم ؛ لأن كونها عند أمها أرفق بها، وتتعلم من أمها ما لا تتعلم من زوجة أبيها، وأيضاً قد يحصل لها ضرر إذا كانت عند زوجة أبيها.. إلى آخره.

ولأن قاعدة الحضانة هو الرفق بالمحضون وعمل الأصلح له، والأصلح أن تكون عند أمها كما ذكر ابن القيم رحمه الله.

فإذا حصل بلوغ: حصل رشد. فالإنسان يستقل بنفسه، فليس لأحد عليه ولاية.

قال رحمه الله: [ومن الفروق الصحيحة: تفريقهم بين الوكيل، فلا تشترط له العدالة؛ لأنه نائب لجائز التصرف، وموكله يراقبه في أعماله، وبين الولي لليتيم والمجنون وناظر الوقف، فاشترطوا عدالته؛ لأنها ولاية يجب فيها العمل بالأصلح].

الفرق من جهة اشتراط العدالة

الفرق من جهة الأكل

قال رحمه الله: [وفرقوا في النفقة على الوقف بين الحيوان -فتجب نفقته على كل حال، إما من الجهة المعينة له أو في أجرته أو يباع بعضه للنفقة على الباقي- وبين العقارات، فلم يوجبوا عمارتها إلا مع شرط الوقف.

وقال شيخ الإسلام في مثل هذا: تجب عمارة الوقف على حسب البطون].

يعني: الوقف هل تجب النفقة عليه أو لا تجب النفقة عليه؟

قالوا: إن كان حيواناً فتجب النفقة عليه مثل وقف بعير، أو فرس، فإن كان غير حيوان كالعقار فلا يجب الوقف عليه إلا إذا شرط الواقف فقال: بشرط أن يُعمر، أو كذا إلى آخره.

والصواب في ذلك: أنه تجب النفقة عليه جميعاً، سواء كان حيواناً أو عقاراً؛ لأن عدم النفقة عليه يؤدي إلى ضياعه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال.

قال رحمه الله: [وفرقوا بين العقود الباطلة والفاسدة في بابين: باب الحج والعمرة، فأوجبوا المضي في الفاسد ويقضيه بعد ذلك، وفي باب النكاح فلا يصح إنكاح من نكاحها فاسد حتى يطلقها أو يفسخها؛ للاختلاف فيه.

وأما بقية الأبواب فجعلوا الباطل والفاسد واحداً، الكل لا يصح ولا يفيد الملك والتصرف].

فرقوا بين الباطل والفاسد في موضعين:

الموضع الأول: في الحج.

الموضع الثاني: في النكاح.

ففي الحج: من جامع فيه قبل التحلل الأول، فهذا يفسد.

والباطل: ما ارتد فيه.

والفاسد هنا يمضي فيه ويقضيه بعد ذلك، أما الباطل فإذا ارتد -نسأل الله السلامة- يبطل.

وفي باب النكاح: الباطل: ما أجمع العلماء على بطلانه، والفاسد: ما اختلف العلماء في فساده.

فالفاسد مثل النكاح بلا شهادة، هذا اختلف العلماء في فساده، وما يجمع العلماء على بطلانه كنكاح خامسة، فهذا أجمع العلماء على بطلانه، وكذلك النكاح في العدة لقول الله عز وجل: وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ [البقرة:235].

هذا الفرق بينهما، أما بقية المواضع فعلى المشهور من المذهب: أن الباطل والفاسد بمعنى واحد، وهو قول جمهور الأصوليين، بخلاف الحنفية فإن الحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل، ويفرقون أيضاً بين الواجب والفرض.

وإذا كان النكاح فاسداً فلا يصح أن تتزوج هذه المرأة حتى يطلق صاحب النكاح الفاسد، أو يفسخ الحاكم إذا رفض أن يطلق، فطلاقه واجب؛ لأن هناك من يعتقد صحة النكاح، فكونها تتزوج وهناك من يعتقد صحة النكاح، تكون كأنها زوجت وهي في حكم الزوج، فيجب الطلاق، ولهذا ذكروا هذا في المواضع التي يجب فيها الطلاق، فيجب الطلاق أو يفسخ الحاكم إذا لم يطلق الزوج.

قال رحمه الله: [وكذلك فرقوا في الفسوخ المتفق على إثباتها فلا تحتاج إلى حاكم، والفسوخ المختلف فيها تحتاج إلى حاكم ليزول النزاع والاشتباه، والله أعلم].

الفسوخ تنقسم إلى قسمين: فسخ متفق عليه لا يحتاج إلى حاكم، مثل خيار المجلس، لو أن أحد المتعاقدين فسخ فلا يحتاج إلى حاكم، ومثل خيار الشرط، وخيار الغبن فهذه لا يحتاج فيها إلى حاكم.

والأمة المعتقة تحت زوجها، إذا كان زوجها رقيقاً، تختار من غير حاجة إلى حاكم، لكن الفسوخ المختلف فيها تحتاج إلى حاكم مثل: لو أن المرأة وجدت في زوجها عيباً فإن الذي يفسخ الحاكم القاضي، ولو تخلف شرط من الشروط لم يوف به، فالذي يفسخ هو القاضي.

ولعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال في هذه الفسوخات المختلف فيها: إن اتفق الزوجان فليس هناك حاجة إلى القاضي، فلو أن الزوج وجد فيه عيب، واتفق الزوجان على أنه عيب، وأنه موجب للفسخ، واتفقا على الفسخ، فيقول شيخ الإسلام : يفسخها ولا حاجة إلى القاضي، وإن اختلفا فيحتاج إلى القاضي؛ لأن حكم القاضي أو حكم الحاكم يرفع الخلاف.

قال رحمه الله: [ومن الفروق الصحيحة: التفريق بين القذف بالزنا، بأنه يوجب الحد ثمانين جلدة، لكونه يقدح في العرض قدحاً قد لا يتمكن المقذوف من إزالته، وبين القذف بما هو أعظم منه من الكفر واليهودية والنصرانية، بأنه يوجب التعزير لكون المقذوف معروفة حاله، ويتمكن من تكذيب من رماه].

وهذا هو الصواب: فلو أن زيداً قذف عمراً بالزنا، فإنه يجب جلده ثمانين جلدة؛ لقول الله عز وجل: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [النور:4]، لكن لو قذفه بما هو أعظم كأن قال: أنت كافر، أو أنت يهودي أو أنت نصراني، فالكفر أعظم من الزنا، لكن لا يجب جلده ثمانين، وإنما يعزّره القاضي؛ لأن قوله: أنت يهودي أو أنت نصراني الحال تكذب ذلك، فهو يصلي، ويقوم بأركان الإسلام، فلا يلحقه من العار ما يلحقه بقول القاذف له: أنت زان.

والقدح في العرض بالزنا قد لا يتمكن المقذوف من إزالته، وأما بالنسبة للقذف باليهودية والنصرانية فإن المقذوف يتمكن من تكذيب من رماه.

قال رحمه الله: [وكذلك التفريق بين رمي زوجته بالزنا إذا لم يقم أربعة شهداء أنه يدفع عنه الحد أو التعزير لعانه؛ لأن ذلك دعوى مشوبة بإقرار على نفسه؛ لكون الضرر الأكبر عائداً عليه، وبين رمي غيرها فلا ينفع فيه اللعان].

يعني: لو أن رجلاً رمى امرأة بالزنا، فهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لـهلال بن أمية : ( البيّنة وإلا حد في ظهرك ) فلا بد أن يأتي بأربعة شهود على هذا الزنا، وإلا حد في ظهره، لكن لو رمى زوجته بالزنا فالله عز وجل جعل له مخرجاً: البيّنة بأربعة شهود، أو حد في ظهره. يحد في ظهره إذا كانت المرأة محصنة، التعزير إذا كانت غير محصنة.

ولكي يسقط الحد أو التعزير يلاعن، فبهذا جعل الله عز وجل له مخرجاً، فاللعان لا يوجد إلا في قذف الزوج لزوجته، وما عدا ذلك فليس فيه لعان.

والفرق: أن الزوج غالباً لا يقدم على قذف زوجته بالزنا إلا وقد حصل له اليقين بذلك؛ لأنه إذا قذفها فإنه يدنس فراشه، ويلوث عرضه، فلا يقدم على ذلك إلا إذا حصل له يقين على هذا القذف.

قال رحمه الله: [ومن الفروق الصحيحة: التفريق بين الذبائح والصيود، بتوسيع طرق حلها لعدم القدرة عليها، ولهذا حلت بإصابتها في أي موضع من بدنها وبصيدها بالطيور والكلاب والفهود المعلّمة بشروطها، واعتُبر هذا المعنى في الحيوانات الأهلية، إذا نفرت وصارت كالوحشية صار لها حكمها، وعكسها الوحشية إذا كانت مقدوراً عليها لم تحل إلا بالذبح في محل الذبح كالأهلية؛ رعاية للقدرة وعدمها، والله أعلم].

هذا فرقٌ بين التذكية والصيد، أي بين الأشياء التي تُذبح: تُذكى وبين الأشياء التي تصاد.

فالصيود وسّع الشارع طرق صيدها: فتصاد بالآلة، وتصاد بالجارحة سواء كانت مما يصيد بنابه، أو يصيد بمخلبه، وتصاد في أي موضع في بدنها.

أما الذبائح فطريق الحل فيها طريق واحد وهو تذكيتها بقطع ثلاثة من أربعة على الصحيح: الودجان، والحلقوم، والمريء.

ويصيد إما بالآلة، وإما بالجارحة، والجارحة: ما يصيد بنابه أو يصيد بمخلبه.

والحيوانات الأهلية التي تذكى إذا نفرت واستوحشت مثل: بعير ند، أو بقرة ندت، أو شاة ندت.. ولم يقدر عليها إلا بإصابتها في أي موضع من مواضع بدنها، جاز ذلك كما في حديث رافع بن خديج لما ند البعير فحبسه رجل بسهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند منها فاصنعوا به هكذا ).

والعكس بالعكس: فلو كان الصيد مقدوراً عليه، كما لو صدنا غزالة فإنه لا بد من التذكية، ولا يكفي فيه أن يصاب في أي موضع من بدنه.

قال رحمه الله: [ومن الفروق بين المفتي والقاضي: أن القاضي يبين الأحكام الشرعية ويلزم بها، والمفتي يبين فقط، والمفتي يفتي في المسائل المتنازع فيها وفي غيرها، ولنفسه ولغيره، والقاضي لا يقضي إلا لفصل النزاع، ولا يقضي لنفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته له، والقاضي لا يقضي بعلمه إلا فيما أقر به في مجلس الحكم، وفي عدالة الشهود وفسقهم، والمفتي بخلاف ذلك، وحكم القاضي يرفع الخلاف وإفتاء المفتي لا يفيد رفع الخلاف].

هذه عدة فروق بين القاضي والمفتي:

الفرق الأول: أن القاضي يبيّن الأحكام الشرعية ويلزم بها، وأما المفتي فهو يبيّن الأحكام الشرعية لكن لا يلزم بها. يقول المفتي: هذا حلال، وهذا حرام. لكنه لا يلزم، وأما القاضي فيقول: هذا صحيح، وهذا غير صحيح ويلزم به.

الفرق الثاني: أن المفتي يفتي في المسائل المتنازع فيها وفي غيرها، وأما القاضي فإنه لا يقضي إلا في المسائل المتنازع فيه.

الفرق الثالث: أن المفتي يفتي لنفسه ولغيره في صحة العبادة كالصلاة، وصحة المعاملة، وغيرها.

وأما القاضي فإنه لا يقضي لنفسه، فلو كان له مع زيد من الناس خصومة فإنه لا يقضي لنفسه، بخلاف المفتي؛ فإنه يفتي نفسه.

الفرق الرابع: أن القاضي لا يقضي لمن لا تقبل شهادته له كأصوله وفروعه، والمفتي يفتي لمن لا تُقبل شهادته له كأصوله وفروعه.

الفرق الخامس: أن القاضي لا يقضي بعلمه إلا فيما أقر به في مجلس الحكم، وفي عدالة الشهود وفسقهم، والمفتي بخلاف ذلك.

القاضي لا يقضي بعلمه إلا في موضعين: الموضع الأول: في عدالة الشهود وفسقهم. فإذا كان يعرف عدالتهم قضى بذلك، وإذا كان يعرف فسقهم قضى بذلك وردهم.

الموضع الثاني: فيما أقر به الخصم في مجلس الحكم، فإذا أقر الخصم في مجلس الحكم بشيء فإنه يقضي به، فالقاضي لا يقضي بعلمه إلا في هذه الموضعين، وما عداهما فإنه لا يقضي بعلمه.

والمفتي يفتي بعلمه.

الفرق السادس: أن حكم القاضي يرفع الخلاف، وأما إفتاء المفتي فإنه لا يرفع الخلاف.

فمثلاً: طلق هذه المرأة ثلاث طلقات بكلمة واحدة، فحكم القاضي أنها ثلاث طلقات، ارتفع الخلاف، أما المفتي فلو أفتى أنها ثلاث أو أفتى أنها واحدة فإنه لا يرتفع الخلاف.

قال رحمه الله: [ومن الفروق الصحيحة: الفرق بين قسمة التراضي وقسمة الإجبار، وأن ما لا ضرر فيه ولا رد عوض يُجبر الشريك إذا امتنع من القسمة، وأما ما فيه ضرر أو رد عوض فلا يُجبر الممتنع، ولكن الضرر يزال بالبيع أو التأجير أو المهايأة].

هذا فرق بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي.

فقسمة التراضي: ما فيها ضرر أو رد عوض، وقسمة الإجبار ما ليس فيها ضرر ورد عوض.

فقسمة التراضي الممتنع منها لا يُجبر، وأما قسمة الإجبار فالممتنع منها يُجبر.

صورة المسألة: أرض قسمناها، فهذا نصيبه في الجانب الشرقي وهذا نصيبه في الجانب الغربي، وأحدهما أكثر رغبة من الآخر، فنحتاج إلى عوض.

أو في أحدهما ضرر دون الآخر، فالقسمة هذه نسميها قسمة التراضي، وما لا ضرر فيه ولا رد عوض: كأرض كبيرة متساوية وقسمناها قسمين، هذا الجانب وهذا الجانب سواء. فهذه نسميها قسمة إجبار.

ففي قسمة الإجبار الممتنع يُجبر، وفي قسمة التراضي الممتنع لا يُجبر. هذا الفرق بينهما.

لكن كما قال المؤلف رحمه الله في قسمة التراضي: إذا امتنع من القسمة، فالضرر يزال بالبيع، أو بالمهايأة بأن يستفيد أحدهم من هذه الأرض مثلاً مدة سنة وهذا يستفيد لمدة سنة، يحسب الانتفاع بالزمن، أو بالتأجير فتؤجر.

قال رحمه الله: [ومن الفروق الصحيحة بين البيع والإجارة: أن البيع واقعٌ على الأعيان بمنافعها، والإجارة على المنافع].

البيع واقعٌ على الرقبة، وأما الإجارة فإنها واقعة على المنفعة فقط، وهذا ظاهر.

قال رحمه الله: [ولا يصح بيع الحر ولا بيع الوقف من غير ضرورة، والإجارة بخلاف ذلك].

ذكر الفرق الأول بين البيع والإجارة: أن هذا على العين وهذه على المنفعة.

الفرق الثاني: أن الحر لا يجوز بيعه، لكن يجوز تأجيره.

والوقف لا يجوز بيعه إلا لمصلحة، والصواب إذا كان هناك مصلحة فإنه لا يصح بيعه، لكن يصح تأجيره.

قال رحمه الله: [والبيع يدخله الربا ربا الفضل، والإجارة لا يدخلها الربا، فيصح استئجار حلي الذهب أو الفضة بمثله أو أقل أو أكثر، بإجارة مقبوضة أو غير مقبوضة].

الفرق الثالث: أن البيع يدخله الربا، فذهب بذهب مع زيادة ربا.

لكن المؤلف رحمه الله قيده بربا الفضل ولا أدري ما هو الوجه، فالبيع يدخله ربا الفضل وربا النسيئة، فذهب بذهب مع تأخير القبض ربا النسيئة، وذهب بذهب يداً بيد مع الزيادة ربا الفضل.

لكن الإجارة لا يدخلها الربا، فيصح استئجار حلي الذهب أو الفضة بمثله أو أقل أو أكثر بإيجار مقبوض أو غير مقبوض.

تستأجر بمائة جرام من الذهب بثلاثة جرامات ليس فيه بأس، وهنا لا تساوي، كذلك أيضاً تستأجر مائة جرام من الذهب بثلاثة جرامات غير مقبوضة ليس فيه بأس.. فالإيجار لا يدخله الربا: لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة.

قال رحمه الله: [ومن الفروق عند الأصحاب رحمهم الله بين إيقاع طلقتين فأكثر بين المدخول بها وغير المدخول بها، أن العدد إذا وقع دفعة واحدة أو في دفعات مرتبط بعضها ببعض أنه يقع العدد المذكور عليهما، وإذا كان بخلاف ذلك وقع بالمدخول بها العدد المذكور، وبانت غير المدخول بها بالطلقة الأولى وصادفتها الطلقات الأخر وقد بانت فلم يقعن عليها، والألفاظ المتعددة التي ذكروها كلها تدخل تحت هذا الضابط].

هذا فرقٌ في باب الطلاق بين المدخول بها وغير المدخول بها: أن العدد إذا وقع دفعة واحدة أو في دفعات مرتبط بعضها ببعض أنه يقع العدد المذكور عليهما.

فلو قال للمدخول بها: أنت طالقٌ ثلاثاً. تطلق ثلاثاً.

وكذلك لو قال لغير المدخول بها، وهي من عقد عليها ولكن لم يدخل بها: أنتِ طالق ثلاثاً. تطلق ثلاثاً.

فما دام جاء دفعة واحدة فلا فرق بين المدخول بها أو غير المدخول بها.

وإذا كان الطلاق ليس دفعة واحدة؛ لأنه فرقٌ بين المدخول بها وغير المدخول بها، فإذا قال للمدخول بها: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق. يقع عليها ثلاث طلقات، وكان قصده في كل جملة إنشاء الطلاق، ما لم يقصد التفهيم أو يقصد التأكيد، وإنما قصده إنشاء الطلاق: يقع ثلاثاً، أما غير المدخول بها إذا قال: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق. فيقع واحدة؛ لأنه لما قال: أنتِ طالق. فقد بانت وليس عليها عدة، فقوله: أنتِ طالق. الثانية لم تصادف محلاً، فقالوا: يقع عليها واحدة.

قال رحمه الله: [ومن الفروق المهمة: نفع التأويلات بالأيمان، وعدم نفعها.

فاتفقوا على نفعها للمظلوم والمحتاج إليها، وعلى عدم نفعها للظالم، واختلفوا في نفعها لغير الظالم الذي لا يحتاج إليها، فالمشهور عند الأصحاب: نفعها، وعند شيخ الإسلام لا تنفعه في هذه الحال؛ لأنها تشبه التدليس وتوهم الكذب وتسيء ظنون الناس بصاحبها، والله أعلم].

يقصد هنا التورية باليمين.

والتورية باليمين تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن تكون من المظلوم، فهذه تنفع، فإذا جاء ظالم وقال: أعطني مال زيد، فقلت: والله ما عندي لزيد مال، وأنت تقصد ما عندك في جيبك، أو ما عندك في يدك هذه، لكن عندك في الصندوق له مال، فما دام أن التأويل هنا لظالم فإن هذا صحيح.

هذا التأويل بالنسبة للمظلوم.

القسم الثاني: التأويل من الظالم، فالظالم هو الذي يقوم بالتأويل. فهذا لا ينفعه، مثل: لو قال القاضي للغاصب أو للسارق: عندك مال لزيد؟ قال: والله ما عندي مال لزيد. وهو يقصد ما عنده مال في جيبه الآن، نقول: هذا لا ينفعه.

القسم الثالث: ما عدا ذلك. وليس هناك ظلم ولكنه يحصل في أمور الناس كشخصٍ أتى إليك فقال: عندك كذا؟ قلت: والله ليس عندي، وأنت تقصد ليس عندك الآن في جيبك أو في سيارتك، فهل ينفع هذا التأويل أو لا ينفع؟ هذا موضع خلاف.

فالمشهور من المذهب أنه ينفع، والرأي الثاني عند شيخ الإسلام قال: لا ينفع.

والأقرب: أن هذا يرجع إلى الحاجة والمصلحة، فإذا كان هناك حاجة ومصلحة فلا بأس، وإن لم يكن هناك حاجة أو مصلحة فإن الإنسان يترك التورية ولا يصير إليها إلا عند الحاجة.