النية تكون متقدمة عن الوضوء، وكذلك أيضاً التسمية تكون متقدمة على الوضوء بلا سبب.

السدر: ورق النبق المطحون، فيأتي الغاسل بالسدر ويضعه على الماء، ثم يضربه بالماء، فيظهر له رغوة، هذه الرغوة يقول المؤلف رحمه الله: فإنه يأخذ هذه الرغوة ويغسل بها رأسه ولحيته فقط.

وأما بقية البدن فإنه يغسله بالثفل، يعني: الباقي بعد أن يأخذ هذه الرغوة يسمى الثفل، هذا يغسل به بقية البدن، وإنما يغسل الرأس واللحية برغوة السدر؛ لأن الثفل يبقى فيه شيء من السدر، فلو أنه غسل بالثفل رأسه ولحيته أدى ذلك إلى أن يعلق السدر بالشعر فيصعب إخراجه، فلهذا قال العلماء رحمهم الله: فإن رغوة السدر يغسل بها الرأس واللحية، وأما بالنسبة للثفل الباقي فإنه يغسل به بقية البدن.

لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها: ( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ).

والعلماء الذين يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام: طاهر، وطهور، ونجس، أشكل عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( اغسلوه بماء وسدر )؛ لأنه إذا خلط السدر بالماء انتقل من كونه طهوراً إلى كونه طاهراً، فلكي يخرجوا من هذا الإشكال قالوا: يكون عندنا ماء قراح يعني: ماء صافي وماء فيه سدر، فيأتي أولاً بالماء الذي فيه السدر، ثم بعد ذلك يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته، والباقي الثفل يغسل به سائر البدن، ثم يأتي بالماء القراح الصافي ويغسل به بقية البدن مرةً ثانية فتصير هذه غسلة؛ لأن تغسيل الميت يشترط له أن يكون الماء طهوراً.

وإذا ضرب السدر في هذا الماء الطهور فإنه يغيره فحصل إشكال عندهم، وهذا نص عليه الشافعية رحمهم الله. وكذلك أيضاً الحنابلة نصوا على ذلك.

وقال بعض العلماء: يضع سدراً لا يغير الماء، يعني يأتي بالماء ويضع فيه سدر لكن هذا السدر لا يغير الماء، والصواب: أننا لسنا بحاجة إلى هذا كله، بل نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه )، فنأتي بالماء ونضع فيه السدر، ونغسل بالرغوة رأسه ولحيته، وبالثفل سائر البدن، ولا حاجة إلى مثل هذا التفصيل.

في الوضوء لا يغسل إلا مرة واحدة، وأما بالنسبة للغسل فالسنة أن يغسل ثلاث مرات، والعلماء ينصون على أنه يكره أن يقتصر على أقل من ثلاث؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أم عطية : ( اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ).

والظاهرية يقولون: يحرم أن يقتصر على أقل من ثلاث؛ لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا نقول: المستحب أن يغسل ثلاثاً أقل شيء، يغسله مرة ثم المرة الثانية ثم الثالثة، وهل يعيد السدر في كل مرة، أو نقول: بأن السدر تكون في الغسلة الأولى فقط؟

هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، وظاهر الحديث: ( اغسلنها بماء وسدر ) أنه يعيد في كل مرة فيحضر ماءً ويضرب فيه السدر، هذا ظاهر الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

في كل مرة يمر الغاسل يده على بطنه، والغرض من ذلك والعلة -كما سبق لنا- لكي يخرج ما كان متهيئاً للخروج، فقد يكون هناك أشياء في بطن الميت متهيئة للخروج, فإذا أمر يده على بطنه فيخرج هذا المتهيئ.

تقدم أن ابن المنذر رحمه الله قال: ليس في عصر بطن الميت سنة تتبع، وعلى هذا لا حاجة إلى أن يمر يده على بطنه، وسيأتينا إن شاء الله أيضاً حكم ما لو خرج منه خارج؛ لأن هؤلاء العلماء -رحمهم الله- الذين قالوا: يمر يرون أنه إذا خرج منه خارج فإنك توضئه وقد تعيد غسله.

والصواب: أنه لا حاجة لمثل هذه الأشياء؛ لأن غسل الميت ليس لرفع الحدث وإنما هو للتنظيف، ولأن الموت ليس حدثاً، وإنما هو لتطهيره وتنظيفه وتقديمه إلى ربه بأحسن هيئة وحال، هذا هو المراد.

وسيأتينا -إن شاء الله- أنه إذا خرج منه خارج يكفي أن نغسل ذلك الخارج فقط، ولا حاجة إلى إعادة الوضوء أو إعادة الغسل. فالصواب فيما يتعلق بإمرار اليد على البطن أنه لا حاجة إليه.

يعني: لو كان على الميت أوساخ، والمرض أضناه وكثرت أوساخه، وغسله الغاسل ثلاثاً ولم ينق بثلاث، أي: لم يتنظف بالثلاث، فإنه يزيد رابعة وجوباً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ). ثم بعد ذلك يسن له أن يزيد الخامسة استحباباً.

يعني: إذا أنقى بأربع فإن السنة أن يبقى على وتر؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً )، وإذا لم ينق بخمس فإنه يزيد السادسة وجوباً، ثم بعد ذلك السابعة استحباباً، وهل يزيد على السبع أو لا يزيد على السبع؟

يقول رحمه الله: (ولو جاوز السبع).

وكذا قال المالكية، فالمالكية رحمهم الله يقولون: لا حد للعدد، وكذلك أيضاً الحنفية يقولون: ولو جاوز سبعاً ما دام أن هناك حاجة، وأيضاً الشافعية.

فالأئمة يتفقون على ذلك حتى ولو جاوز سبعاً ما دام أن هناك أوساخاً يحتاج إلى إزالتها فنقول: بأنه حتى ولو جاوز السبع، فيزيد وجوباً ما دام أنه بحاجة إلى الغسل، واستحباباً يبقى على وتر.

الكافور: نوع من الطيب ويكون على صفتين: منه ما هو قطع، ومنه ما يكون مسحوقاً -كما قد تقدم لنا في كتاب الطهارة- والفائدة من الكافور فائدتان:

الفائدة الأولى: أنه يصلب بدن الميت.

والفائدة الثانية: أنه يكسبه رائحةً طيبة, ويخرج عنه الهواء.

فإذا احتيج إلى الماء الحار كأن يكون في شدة برد، أو تكون عليه أوساخ لا يزيل هذه الأوساخ إلا الماء الحار.

فنقول: يستعمل الماء الحار، وإلا الأصل أنه لا يستعمل الماء الحار؛ لأن الماء الحار يرخي اللحم، فلا يستعمل إلا عند الحاجة، ولهذا السنة أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للاتي غسلن ابنته: (اجعلن في الآخرة كافوراً)، فنقول: إذا احتيج إليه.

كذلك أيضاً (الإشنان) وهو نوع من النبات تغسل به الثياب، ويقال له الآن: الصابون ونحو ذلك، هذا يستعمل إذا احتيج إلى ذلك، فإذا احتيج إلى الإشنان أو ما يقوم مقامه الآن الصابون فإنه يستعمل.

كذلك أيضاً (الخلال) أي: تخليل الأسنان، فكونه يخلل أسنانه فنقول: هذا أيضاً إذا احتيج إليه.

ما يتعلق بسنن الفطرة، هل تستعمل مع الميت أو لا تستعمل مع الميت؟ عند الإمام أحمد والشافعي رحمهما الله: أن هذا راجع إلى الحاجة، يعني: إذا كانت أظافر الميت طويلة فإنها تقصر، وإذا كان شاربه كثيراً، أو كان إبطه كثيراً، أو كانت عانته كثيرة فإن هذه الأشياء تؤخذ. وعند أبي حنيفة ومالك : أنها لا تؤخذ.

والأقرب في ذلك أنها تؤخذ؛ لأن هذا وارد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وأيضاً يدل لذلك أن أخذ هذه الأشياء من باب التنظيف، وتغسيل الميت كله تنظيف ليس عن حدث؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( اغسلنها أو اغسلوه بماء وسدر )، السدر لأجل التنظيف، وقال: ( اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً )؛ لأجل تطييب بدن الميت.

الصواب في ذلك: ما ذهب إليه أحمد والشافعي : فيما يتعلق بتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة أن هذه كلها تؤخذ إن احتيج إليها؛ لأن الدليل على ذلك ورد عن سعد كما في مصنف عبد الرزاق .

ويستدلون أيضاً بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( اغسلوه بماء وسدر )، فقوله عليه الصلاة والسلام: ( سدر ) يدل عن أن المراد تنظيف الميت، وهذا من تحسينه وتنظيفه.

أما بالنسبة لـمالك وأبي حنيفة فقالا: بأنه لا يؤخذ؛ لأن هذه لم ترد، لكن الأقرب ما ذكرنا عن أحمد والشافعي رحمهم الله.

أما بالنسبة للختان فإنه لا يختن، يعني: لو أن هذا الميت مات ولم يختتن نقول: بأنه لا يشرع ختانه؛ لأن العلماء يقولون: يحرم أن يختن؛ لأنه لا حاجة لذلك، إذ المقصود من الختان في حال الحياة هو تطهير المغتسل؛ لئلا يحتقن البول في القلفة -الجلدة- التي تكون على الحشفة، وهذا الآن قد انتهى، فما يتعلق بختان الميت نقول: هذا لا يجوز قطع جزء من بدنه؛ لأن الحاجة إليه قد مضت وقد فاتت.

وكذلك أيضاً ما يتعلق بحلق شعره، فنقول: أيضاً لا يحلق شعره.

هل يسرح شعره أو لا يسرح شعره؟ ما ذهب إليه المؤلف -رحمه الله- هو قول جمهور أهل العلم: أنه لا يسرح الشعر، يعني: لا يأتي بمشط ويقوم بتسريح الشعر، إذا كان له شعر أو كانت امرأة لها شعر، لا يقوم بالتسريح, أو المغسلة لا تقوم بتسريح شعرها بمشط ونحوه؛ والعلة في ذلك: أن ذلك يؤدي إلى تقطيع الشعر، وهذا لا حاجة إليه.

وقال الشافعي رحمه الله: بأن الشعر يسرح، واستدل على ذلك بقول أم عطية في صحيح مسلم : ( ومشطناها ثلاثة قرون )، لكن الإمام أحمد -رحمه الله- أنكر المشط وقال: إنما بخرن شعرها ثلاثة قرون.

وأما المشط فأنكره، وأول قولها: (ومشطناها) يعني: ضفرناها ثلاثة قرون، وهذا هو الصواب، يعني: أن الشعر يجعل ثلاثة قرون ضفائر، هذا هو الأقرب في هذه المسألة.

قال: ثلاثة قرون؛ لقول أم عطية : ( فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها. ) رواه البخاري .

وقولها: (فضفرناها) يفسر رواية مسلم (ومشطناها) أن المراد بالمشط هنا الضفر، وأنها جعلت ثلاثة قرون.

قال: (ويضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل وراءها).

لما تقدم من حديث أم عطية.

إن خرج من الميت شيء فإن هذا لا يخلو من أقسام:

القسم الأول: أن يكون خروجه قبل الغسلة السابعة، فهذا يجب إعادة توضئته وتغسيله، يعني: هذا التغسيل عند الحنابلة رحمهم الله يقولون: هذا لا يخلو من ثلاث أمور:

الأمر الأول: أنه إن كان قبل السابعة فإنه يجب أن يعاد وضوؤه وغسله.

الأمر الثاني: إن كان بعد السابعة وقبل أن يكفن، فهذا يجب إعادة الوضوء فقط دون التغسيل.

الأمر الثالث: أن يكون ذلك بعد تكفينه فهذا لا يجب إعادة شيء.

هذا ما ذهب إليه المؤلف -رحمه الله- من قول الإمام أحمد -رحمه الله- المذهب عند أصحابه وعند جمهور أهل العلم: أنه لا يجب لا الوضوء ولا الغسل؛ لأنه عند الحنفية والمالكية والشافعية أنه لا يجب لا إعادة الوضوء، ولا إعادة الغسل، بل تغسل النجاسة فقط إن كان قبل التكفين، وإن كان بعد التكفين فلا يفك الكفن للمشقة، وهذا القول هو الصواب.

أما القول: بإعادة الوضوء أو الغسل فهذا كله فيه نظر؛ يعني: سبق أن ذكرنا أن المراد والحكمة من تغسيل الميت التطهير؛ لأن الموت ليس حدثاً، الحكمة هو تطهيره وتنظيفه وتحسينه فقط هذه هي الحكمة، وعلى هذا نقول: الصواب أن إعادة الوضوء والغسل فيه نظر، سواء كان قبل السابعة أو بعد السابعة، لكن نحتاج إلى إعادة الغسل إذا كانت هناك حاجة له كمن عليه أوساخ، أما بالنسبة لخروج خارج من بطنه فهذا لا ينبغي، والسنة ثلاث غسلات.

المحرم إذا مات وهو على إحرامه فحكمه حكم الحي، يعني: نفعل به ما نفعل بالميت تماماً، إلا ما يتعلق بمحظورات الإحرام، فمحظورات الإحرام تجتنب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً ). وهذا يدل على أن حكم الإحرام لا يزال باقياً، وعلى هذا فلا نضع في الغسلة الأخيرة كافوراً، وكذلك أيضاً ما يتعلق بتحنيط الميت -كما سيأتينا إن شاء الله في التكبير- نقول: بأننا لا نضع الحنوط.

وكذلك أيضاً: ما يتعلق برأسه، فلا يستر رأسه، ولا نلبسه المخيط كما سيأتينا في التكفين، المهم أن نجنبه ما يتعلق بمحظورات الإحرام من الطيب وتغطية الرأس بالنسبة للذكر، وتغطية الوجه بالنسبة للأنثى.

وكذلك أيضاً: تغطية الوجه بالنسبة للذكر إذا قلنا: بأن الذكر يمنع من تغطية وجهه إذا كان محرماً -كما سيأتي في الحج- نقول: هذا يمنع منه، فنفعل به كسائر الأموات إلا ما يتعلق بمحظورات الإحرام فإن حكم الإحرام لا يزال باقياً؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً ).

وكذلك أيضاً ما يتعلق بقص أظفاره، فالمحرم لا تأخذ أظفاره، ولا يحلق شعره، وكذلك أيضاً بالنسبة للمحرم الميت لا نقص أظفاره، ولا نقص شاربه، ولا نأخذ عانته ولا إبطه كالحي، فما يتعلق بمحظورات الإحرام كلها تجتنب.

العلماء -رحمهم الله- يقولون: فيه تفصيل: إن أدى أخذ هذه الأشياء إلى سقوط شيء من اللحم أو الجلد فإنها لا تؤخذ، وإن كان ذلك لا يؤدي إلى سقوط شيء منه فإنها تؤخذ.

بالنسبة لنزع الأسنان من ذهب فإنها تنزع، لكن العلماء يقولون: إن كان ذلك يؤدي إلى المثلة فإنها لا تنزع.

الشهيد يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بأنه لا يغسل، وهذا قول جمهور أهل العلم أن الشهيد لا يغسل، وقد خالف في ذلك الحسن البصري رحمه الله، وكذلك أيضاً سعيد بن المسيب .

لكن الصواب في ذلك ما عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله؛ ودليل الجمهور: ( أن النبي عليه الصلاة والسلام في شهداء أحد لم يغسلهم، وإنما أمر بدفنهم بدمائهم )، وهذا أخرجه البخاري .

أما الذين قالوا بتغسيل الميت فلعلهم استدلوا بالعمومات, مثل ما تقدم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبين )، ومع ذلك نقول: بأن هذا يخص منه شهيد المعركة نقول: بأنه لا يغسل.

وقوله: (شهيد) المراد بذلك من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الذي سيأخذ أحكام الشهيد، أما من قاتل حمية أو وطنية أو لأجل المال أو نحو ذلك من الأشياء، فهذه لا عبرة بها في ميزان الله عز وجل، العبرة فيمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هذا هو الذي يأخذ حكم الشهيد.

وسبب تسمية الشهيد بذلك قيل: لأنه لا يزال حياً، وقيل: لأن الله تعالى وملائكته شهدوا له بالجنة، وقيل: لأنه قام بشهادة الحق حتى قتل. وقيل: لأن الملائكة تشهد.

أما الصواب في هذا فهو أن شهيد المعركة لا يغسل، وقد ذكر ابن القيم -رحمه الله- في تعديل السنن أن الخلاف في تغسيل الشهيد أضعف من الخلاف في الصلاة عليه، يعني: تغسيل الشهيد لم يرد فيه شيء بخصوصه.

أما الصلاة على الشهيد فقد وردت فيها بعض الآثار كما سيأتي إن شاء الله.

فأشار ابن القيم -رحمه الله- إلى أن الخلاف في تغسيل الشهيد ضعيف جداً.

والصواب قطعاً: أنه لا يغسل الشهيد. وهل النهي على سبيل التحريم -إذا قلنا: بأنه ينهى- أو على سبيل الكراهة؟

هذا موضع خلاف، والصواب: أنه على سبيل التحريم، وأنه يحرم تغسيله، وهذا هو الأقرب، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يغسل الشهيد, ولو وجب عليه الغسل قبل موته كما لو مات جنباً، أو قتل جنباً فقد قال المؤلف بعد ذلك: (إلا أن يكون جنباً). فاستثنى المؤلف -رحمه الله- إذا كان جنباً، فيقول: بأنه يغسل.

وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وبه قال أبو حنيفة : أنه إذا مات وإذا استشهد وهو جنب أنه يغسل؛ ودليل ذلك أنه ورد ( أن حمزة رضي الله تعالى عنه -وكذلك أيضاً- حنظلة بن أبي عامر استشهدا وهما جنب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة غسلتهما ).

وعند مالك والشافعي : أنه لا يغسل ولو استشهد وهو جنب، وهذا القول هو الصواب؛ لعموم ما تقدم من حديث جابر : ( أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغسل شهداء أحد ).

وما ورد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وحديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما في تغسيل الملائكة لـحنظلة بن أبي عامر وحمزة هذا إن ثبت الحديث فيقال: بأن هذا من تكريم الله عز وجل لهما؛ لأنه لو وجب تغسيله وهو جنب لغسله النبي عليه الصلاة والسلام، أما بالنسبة لتغسيل الملائكة فهذا ليس من الأحكام أو ليس من الأمور التي تتعلق بها أحكاماً، وإنما هو من باب الكرامة لهما عند الله عز وجل.

ففي كلام المؤلف رحمه الله: أن الإنسان إذا قتل ظلماً لا يغسل، وهذا من المفردات، وهو خلاف ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله.

واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد )، فسمى النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء، أي: من قتل دون دينه.. دون دمه، دون أهله، دون ماله، شهداء.

وعند جمهور أهل العلم أنه يغسل، وهذا هو الصواب وعليه عمل الناس اليوم: أن المقتول ظلماً يغسل، ويدل لذلك أن عمر قتل ظلماً، وعثمان قتل ظلماً، وعلي قتل ظلماً كلهم غسلهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واتفقوا على ذلك.

وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله وهو ضعيف، وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( شهيد ) يعني: في الأجر عند الله عز وجل، أما في أحكام الدنيا فإنه لا يأخذ حكم الشهادة، والله أعلم.

وهذا قول جمهور أهل العلم أن الشهيد لا يصلى عليه، وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فقال: بأن الشهيد يصلى عليه.

والدليل على أن الشهيد لا يصلى عليه ما تقدم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد فدفنوا بدمائهم، ولم يغسلهم ولم يصل عليهم )، وهذا دليل على أن الشهيد لا يصلى عليه.

وأيضاً مما يدل لذلك حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه في استشهاد جليبيب رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم ( أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وجده مقتولاً وضعه على ساعديه، ووضعه في قبره )، ولم يذكر غسلاً ولا صلاةً، وهذا أخرجه مسلم في صحيحه.

وأما من قال: بأنه يصلى على الشهيد فقد استدلوا بحديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ( أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ).

وكذلك أيضاً في حديث شداد بن الهاد رضي الله تعالى عنه ( أن رجلاً من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم بعد ذلك ذهبوا لقتال العدو، فأصابه سهم، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وكفنه في جبته وصلى عليه ).

وهذا رواه النسائي والحاكم والبيهقي ، وصححه جماعة من أهل العلم.

والأظهر في هذه المسألة أن الشهيد لا يصلى عليه كما ثبت ذلك من حديث جابر في شهداء أحد في صحيح البخاري .

وأما بالنسبة لحديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين فأجاب ابن القيم -رحمه الله- عن ذلك، وأن المراد بصلاته هو أنه دعا لهم عليه الصلاة والسلام، وليس المراد الصلاة على الميت المعروفة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك، ولو كان المراد الصلاة على الميت المعروفة لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام حين دفنهم أو قبل دفنهم.

وإنما المراد بذلك أن هذه الصلاة التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد كالتوديع لهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ودع الأموات قبل خروجه من هذه الحياة، ذهب إلى أهل البقيع واستغفر لهم وسلم عليهم، وذهب إلى شهداء أحد وصلى عليهم صلاة التوديع لهم، وليست هذه الصلاة على الميت المعروفة، وإنما هي صلاة توديع.

ويدل لذلك أنه لو كان المقصود بذلك الصلاة المعروفة لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام حين موتهم مباشرةً؛ ولأن الصلاة على الميت هي مجرد شفاعة، فليس فيها ركوع ولا سجود ولا جلوس، وإنما هي شفاعة لهذا الميت أن يتقبله الله عز وجل وأن يرحمه، والشهيد يشفع في كثير من أهل بيته، فهو يشفع في غيره.

وأما بالنسبة لحديث شداد بن الهاد فإنه فهذا لا يعارض ما ثبت في صحيح البخاري ، فالصواب في ذلك: أن الشهيد لا يصلى عليه.

يعني: إذا تعذر تغسيل الميت كأن يوجد عندنا ميت قد احترق أو تقطع، فيقول المؤلف رحمه الله: بأنه يمم، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وسبق أن أشرنا إلى هذه المسألة.

والصواب: أن التيمم لا مدخل له في تغسيل الميت؛ لأن تغسيل الميت تطهير وتنظيف، ليس لرفع حدث، وإنما هو تنظيف وتطهير لهذا الميت؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( اغسلوه بماء وسدر )، والسدر إنما يراد به التنظيف والتطهير.

وقال عليه الصلاة والسلام: ( اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك )، وهذا العدد يدل على أن المقصود التطهير والتنظيف.

فالتيمم لا مدخل له في تغسيل الميت، فإذا تأثر، يعني: مثل إنسان محترق, وإذا صببنا عليه الماء أو غسلناه سيؤدي ذلك إلى تساقط شيء من لحمه، أو عنده أمراض بحيث يؤدي الماء إلى تساقط شيء من اللحم، أو غير ذلك من الأشياء. فهذا نقول: بأنه لا حاجة إلى التيمم، وإنما يكفن ويسقط التغسيل، ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين.

أما على كلام المؤلف رحمه الله فإنه إذا تعذر تغسيله يمم فيأتي الغاسل ويضرب الأرض ثم بعد ذلك يمسح وجهه وكفيه، ثم بعد ذلك يكفنه، والصواب أنه لا حاجة إلى ذلك.

(على) هذه من صيغ الوجوب، يعني: يجب على الغاسل إن رأى شيئاً يكره من الميت أن يستر ذلك، وألا يبديه للناس لأمرين أو لدليلين:

الدليل الأول: حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من غسل مسلماً فكتم عليه غفر له أربعين مرة )، وهذا قوى إسناده ابن حجر رحمه الله، هذا الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي ، وفيه كلام لأهل العلم رحمهم الله في ثبوته وعدم ثبوته، وعلى كل حال ابن حجر رحمه الله قوى إسناده في الدراية.

وأيضاً الدليل الثاني: النهي عن سب الأموات، فالنهي عن سب الأموات يدخل فيه ذلك، يستثنى من ذلك إذا كان مبتدعاً فإنه ينشر ما يرى عليه بعد موته؛ لأن في هذا ردعاً وزجراً عن بدعته.

وكذلك أيضاً الأمر الثاني: يستثنى إذا كان معروفاً بالفسق والفجور وعدم التورع، واقتحام محارم الله عز وجل فإنه ينشر؛ لأن في ذلك ردعاً وزجراً عن فسقه وفجوره.

وقول المؤلف رحمه الله: (إن لم يكن حسناً) فيفهم منه أنه إن كان حسناً فإنه ينشر ويبين للناس، فإذا رأى على الميت حسناً فإنه ينشره ويبينه.

كذلك أيضاً من قتل نفسه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه؛ لأن مذهب أهل السنة والجماعة : أن فاعل الكبيرة لا يخرجه ذلك عن الإسلام، بل إذا مات على كبيرته ولم يتب منها فهو تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل غفر له، وإن شاء عذبه.

فنقول: صاحب الكبيرة الذي مات على كبيرته إذا كانت كبيرته لا تخرجه عن الإسلام أو صاحب البدعة إذا مات على بدعته إذا كانت بدعته لا تخرجه عن الإسلام فإنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم.

لكن يأتينا -إن شاء الله- كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن الإنسان إذا كان معروفاً بالفجور والفسق، أو معروفاً بالبدعة, فإن ذوي الهيئات لا يصلون عليهم ظاهراً, ويدعون لهم باطناً، يجمعون بين الحسنيين: لا يصلي عليه في الظاهر ردعاً وزجراً، ويدعو له في الباطن، فيجمع بين الحسنيين: الحسن للميت والحسن للحي.

أما الحسن للحي فردعه وزجره عن اقتراف مثل هذه الأشياء، والحسن للميت أنه يدعو له؛ لأن المقصود من الصلاة على الميت هي الشفاعة، وقد حصلت هذه الشفاعة بالدعاء له باطناً.

فيبدأ بهذه الأشياء، يعني: مؤن التجهيز: تجهيز الميت وتغسيله يحتاج إلى أجرة، أو أدوات التغسيل من السدر والكافور وغير ذلك، وكذلك أيضاً الكفن والدفن يحتاج إلى أجرة, والحمل… إلى آخره، هذه الأشياء تقدم على الديون مطلقاً سواء كانت لله أو للآدمي.

وتقدم أيضاً على الوصية، كما أن نفقة الحي من الطعام والشراب والكسوة مقدمة على ديونه، فكذلك أيضاً ما يتعلق بتكفينه.

وقول المؤلف رحمه الله: (في ماله) هذه المرتبة الأولى، يعني: من أين نأخذ الكفن؟ فنقول: إن كان له تركة فإننا نأخذ الكفن من تركته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( كفنوه في ثوبيه )؛ ( ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كفن مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه بنمرته ) ، فإذا كان له تركة فإننا نبدأ بالتركة, ونكفنه من تركته.

المرتبة الثانية قال: فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، هذه المرتبة الثانية: إذا لم يخلف تركة.

فنقول: من يجب عليه أن ينفق عليه في حال الحياة من أقاربه فإنه يلتزم بنفقته إلحاقاً لحال الموت بحال الحياة، فكما أنه يجب عليه أن يكسوه في حال الحياة, فكذلك أيضاً يجب عليه أن يكسوه في حال الممات.

هذه المسألة يبنونها على أن عقد الزوجية عقد معاوضة، ولهذا يفرعون عليه كثيراً من المسائل، يعني في النكاح، وفي النفقات, يقولون: عقد الزوجية عقد معاوضة، فالزوج يبذل العوض من المهر، ومن النفقة، ويأخذ المعوض وهو الاستمتاع. فلو أن الزوجة مثلاً حبست، فهل يجب عليه أن ينفق عليها أو لا يجب؟ يقولون: لا يجب أن ينفق، لماذا؟ لأنه فارق الاستمتاع.

وهذا الكلام -يعني كوننا نقول: بأن عقد الزوجية عقد معاوضة- هذا فيه نظر، ولهذا رده ابن القيم -رحمه الله- في زاد المعاد وأطال في رده؛ لأن هذه القاعدة التي يسلكها كثير من الفقهاء رحمهم الله يرتبون عليها كثيراً من المسائل.

فعقد الزوجية من أشرف العقود، فكوننا نلحقها بعقود المعاوضات هذا فيه نظر، بل نقول: عقد الزوجية عقد من العقود التي أمر الله عز وجل بها، تترتب عليها مصالح كثيرة: من امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وحصول الألفة, والسكن, والمودة, والمحبة بين الزوجين، وإعفاف الفروج، وغض الأبصار إلى آخره من المصالح الكبيرة المترتبة على عقد الزوجية.

وأما كونه عقد معاوضة فهذا فيه نظر؛ لأن عقود المعاوضات تكون في عقود البيع والشراء التي يقصد منها الإنسان الكسب والربح والتجارة.

أما بالنسبة لعقد الزوجية فهذا لا ينظر إليه هذه النظرة، ولهذا رتب المؤلف فقال: (الزوج لا يلزمه كفن امرأته) لا؛ لأن العوض الذي يأخذه من الزوجة قد فات بالموت، هم يقولون: يجب عليه أن ينفق مقابل الاستمتاع، والآن الاستمتاع قد مضى، وهذا كله فيه نظر.

والرأي الثاني في هذه المسألة: أن الزوج يجب عليه كفن امرأته، وهذا هو الصواب في هذه المسألة؛ لقول الله عز وجل: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] .

فالصواب أننا لا نقول: بأنه عقد معاوضة، أصل هذه القاعدة منقوضة من أصلها، وعلائق الزوجية لا تزال باقية حتى بعد الموت، فهناك الإرث، وهناك العدة، وهناك الإحداد، وغير ذلك من المسائل.

الحالة الرابعة: إذا لم نتمكن من بيت المال فعلى من علم بحاله من المسلمين أن يشتروا له كفناً، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن في المال حقاً سوى الزكاة، إطعام الجائع، وكسوة العاري، وعارية مستردة وغير ذلك من الأشياء، والله أعلم.

الجواب: قوله: (ولا وجه أنثى).

المؤلف -رحمه الله- يرى أن إحرام المرأة في وجهها كما سيأتينا في الحج، وهذا فيه نظر.

فالصواب أن المرأة المحرمة ليست ممنوعة من تغطية الوجه، وإنما هي ممنوعة من لباس خاص بالوجه؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين )، فنقول: بأن وجه الأنثى يغطى، لكنها لا تلبس اللباس الخاص بالوجه من النقاب والبرقع.

والصواب في ذلك ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن القيم : أن المرأة ممنوعة من لباس خاص للوجه، وليست ممنوعة من تغطية الوجه، هذا الصواب.

وعلى هذا نقول: بأن المرأة المحرمة لها أن تغطي وجهها، لكن لا تلبس لباساً خاصاً بالوجه، وإذا ماتت وهي محرمة فإنا نغطي وجهها, لكن لا نلبسها لباساً خاصاً بالوجه.

الجواب: تغسيل الميت للتطهير والتنظيف، فإن أمكن تغسيله غسل، أما إذا كان محترق ويؤدي إلى تساقط شيء من اللحم أو الجلد أو نحو ذلك فهذا يحكم عليه بعدم التغسيل ولا حاجة إلى التيمم، أي: يكفن ويصلى عليه.

العلماء يقولون: من تعذر تغسيله إما لتقطعه أو لاحتراقه ونحو ذلك فإنه ييمم، لكن الصواب أن التيمم هذا لا مدخل له.

الجواب: يكون هذا إذا لم يستمسك، وإذا كان يخرج منه شيء لأنه قال: (ويحشى المحل)، فإن لم يستمسك إلا بطين حر -يعني: خالص- فإنه يحشى بالطين الحر، وتنجية الميت إذا لم يكن لها داع فمن الأولى ألا تفعل؛ لأن التنجية تكون من الخارج، والخارج لا يكون إلا بعصر بطنه، وعصر البطن غير وارد على الصحيح.

نقول: لا يلزم تنجية الميت، ونستدل عليها بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( اغسلوه بماء وسدر )، المقصود تطهيره وتنظيفه، وهذا داخل في تطهيره وتنظيفه.

الجواب: قال العلماء: نبش القبر يكون عند المصلحة، فإذا كانت هناك مصلحة من نبش القبر فإنه يصار إلى ذلك، فإذا كان عليه سن ذهب فلا بأس.

الجواب: عموماً العلماء يقسمون الشركات إلى أقسام:

القسم الأول: الشركات التي تكون معاملاتها محرمة، نقول: إذا كانت معاملاتها محرمة فلا يجوز الدخول فيها بلا إشكال.

والقسم الثاني: أيضاً أن تكون غالب المعاملات فيها محرمة, فلا يجوز الدخول فيها.

القسم الثالث: إذا كانت الشركة معاملاتها أكثرها ليست محرمة فهذه موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، ذهب بعض العلماء إلى أنه: لا بأس أن تدخل فيها إذا كانت المعاملات المحرمة ليست كثيرة وإنما يسيرة، قالوا: لا بأس أن تدخل فيها وتخرج قدر المحرم، وإذا لم تعرف قدر المحرم تخرج.

وهذا ما عليه كثير من المعاصرين، قالوا: إذا كانت الشركة معاملاتها المحرمة يسيرة وليست كثيرة، أو ليست غالبة، أو جميع المعاملات فلا بأس بالمساهمة.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرم مطلقاً، هي أصلاً ما دام أن فيها معاملة محرمة فيحرم مطلقاً؛ لأن الله عز وجل قال: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، وهذا أحوط، فالإنسان لا يدخل إذا كان فيها معاملات محرمة.

الجواب: هذا تكلمنا عليه، وقلنا: بأنه إذا مات حتف أنفه، أو سقط من علو، أو من آلته، أو سيارة فلا يأخذ أحكام الشهيد وفي حالة أنه يدفن ويغسل... إلى آخره.

أما إذا لم يكن بسبب العدو، يعني: أثناء القتال، فإن مات حتف أنفه أو سقط من علو، إلا اللهم إذا قتله سلاحه كحالة عامر بن الأكوع فهذا أمره ظاهر لم يفرد عن الشهداء بحكم.