تقدم حكم ما إذا باع داراً وماذا يدخل في البيع وما لا يدخل، ومثل ذلك: لو وقف أرضاً أو باعها أو حبسها أو وهبها أو أوصى بها.

وكذلك أيضاً يقال في بيع الأرض فنقول: يشمل القرار والهواء والبنيان الموجود، ويشمل ما كان متصلاً بها من الأمتعة، ولا يشمل ما كان منفصلاً، وأما ما يتعلق بالأشياء المنفصلة التابعة لمتصل فهذا فيه خلاف، وكذلك إذا كان فيها زرع يجز مرة واحدة كبر وشعير ونحو ذلك، فهذا للبائع، وله أن يبقيه إلى أوان جذاذه وحصاده.

قوله: (وإن كان يجز أو يلقط مراراً) أي: يجز جزة بعد جزة أو يلقط لقطة بعد لقطة.

فقال المؤلف رحمه الله: ( فأصوله للمشتري ).

الأصول تكون للمشتري؛ لأنها تراد للبقاء كالشجرة.

مثلاً: باعه الأرض وفيها برسيم والبرسيم يجز مراراً، وبعد ذلك يعود مرة أخرى، أو فيها كراث والكراث يجز ثم بعد ذلك يعود مرة أخرى، فإذا كان فيها هذا الزرع، الذي يجز مراراً، أو يلقط مراراً مثل: الطماطم والباذنجان، فعند البيع الجزة أو اللقطة التي خلقت تكون للبائع، وهذه الجزة واللقطة التي خلقت لا تخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن تكون متهيئة وصالحة للأخذ، فهنا يُلزم البائع بأن يأخذها مباشرة.

والأمر الثاني: أن لا تكون متهيئة للأخذ، وإنما تحتاج إلى وقت لكي تصلح فإن للبائع أن يبقيها إلى وقت صلاحها كما أن له أن يبقي البر والشعير إلى أوان أخذه.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: ( وإن اشترط المشتري ذلك صح ).

المشتري إذا اشترط أن يكون له الزرع فالمسلمون على شروطهم، وذكرنا أن الزرع إذا كان يجز مرة واحدة يكون للبائع، ولو أن المشتري اشترط أن ما فيها من زرع كبر أو شعير ونحو ذلك مما يجز مرة واحدة، وقال: يكون لي، فنقول: صح ذلك لأن المسلمين على شروطهم، أو كان يجز أو يلقط مراراً، فاشترط المشتري أن ما يجز مراراً، أو يلقط مراراً إذا كان هناك جزة أو لقطة ظاهرة فإنها تكون له، ولا تكون للبائع فنقول: المسلمون على شروطهم.

ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) أي: إلا أن يشترط المشتري فالمسلمون على شروطهم.

وأيضاً يدل على ذلك حديث أبي هريرة معلقاً في البخاري : ( المسلمون على شروطهم ).

ذكرنا أن الزروع تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ما يحتاج فيه إلى اشتداد، وهي الحبوب.

والقسم الثاني: الزروع التي يكون صلاحها بطيبها وتهيئها للأكل، وهي هذه الثمار.

قوله: ( ولا رطبة )، الرطبة: المقصود بها البرسيم القت.

قوله: ( وبقل ) البقل: المقصود به الكراث.

قوله: ( ونحوه كباذنجان )، أي: مما يلقط.

قوله: ( وقثاء ) أي: الخيار فالخيار يلقط والباذنجان يلقط والطماطم يلقط.

قوله: ( دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال، أو جزة جزة أو لقطة لقطة ) أي: هذه الزروع مما يجز مراراً كالبرسيم والكراث، أو يلقط مراراً كالطماطم والباذنجان والخيار ونحو ذلك، كيف تباع هذه الأشياء؟ قال المؤلف رحمه الله: تباع في حالتين:

الحالة الأولى: أن تباع مع الأصول أي: تبيع هذا البرسيم مع أصوله، أو الطماطم مع أصوله، أو الباذنجان مع أصوله.

والحالة الثانية: إذا كانت تقطع في الحال أي: إذا شرط أن تقطع في الحال، فتبيع البرسيم بشرط أن تقطعه الآن؛ لأنك اذا تركت قطعه يزيد، ويختلط مال البائع بمال المشتري، فيقول: إما أن تشترط قطعه في الحال؛ فالكراث تقطعه في الحال، البرسيم تقطعه في الحال وكذلك الطماطم، فربما تخرج ثمرة أخرى، فيشتبه مع حال المشتري.

قال: إما أن تبيعه مع أصوله، وإما بشرط القطع في الحال، فهنا يجوز لك أن تبيع، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز.

ثم قال: (أو جزه جزة أو لقطة لقطة).

أي: تبيعه الجزة الموجودة واللقطة الموجودة فهذا جائز ولا بأس به، وهذه الحالة الثالثة.

فتبين أن المؤلف رحمه الله يقول: فيما يجز مراراً أو يلقط مراراً أنه يجوز بيعه في ثلاث حالات: الحالة الأولى: مع الأصول.

والحالة الثانية: بشرط القطع في الحال، حتى ولو لم يكن متهيأ للأخذ بشرط القطع في الحال.

والحالة الثالثة: جزة موجودة ولقطة موجودة أي: صالحة للأخذ، فلا بأس، فالمؤلف رحمه الله يرى أن هذه الأشياء يصح أن تباع في هذه الحالات الثلاث، وما عدا هذه الحالات الثلاث، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: لا يصح البيع.

وعلى هذا عندنا الحالة الرابعة: وهي ما إذا باعه جزة أو لقطة لا توجد، فمثلاً: لو قال: أنا أشتري هذه اللقطة الموجودة واللقطة الثانية والثالثة والرابعة، أو أشتري هذه الجزة الموجودة والجزة الثانية والثالثة والرابعة، فهذه ليست موجودة، فيقول المؤلف: يصح أن تعقد لك على الجزة الموجودة واللقطة الموجودة وأما ما عدا ذلك من الجزة التي لم توجد أي الثانية والثالثة فعلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى: أنه لا يصح أن تعقد عليها.

ويستدلون على هذا ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعاومة ) وبيع المعاومة: هو بيع السنين أي: بيع الثمرة لمدة سنوات، ويستدلون بحديث جابر بن عبد الله ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة ) رواه مسلم .

والمعاومة: بيع ثمر الشجر لمدة سنوات طويلة، قالوا: فهذا مثله، و( النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعاومة ) أي: بيع ثمر الشجر لمدة سنوات طويلة كسنتين أو ثلاث.. إلخ، ومثله أيضاً ما يجز مراراً أو يلقط مراراً. وهذا الرأي الأول.

والرأي الثاني في هذه المسألة: أنه لا بأس أن تباع الجزة الثانية والثالثة التي لم تخلق، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقالوا: لا بأس أن تباع الجزة الثانية والثالثة، وتباع اللقطة الثانية والثالثة، واستدلوا على ذلك بأن الحاجة قائمة، والقاعدة أيضاً: أنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، وبيع المعاومة هو بيع الثمر مستقلاً إذا كان معدوماً، وأما هنا فهو باعه شيئاً تابعاً لشيء آخر، والقاعدة: أنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، وما دام أنه تابع فنقول: بأنه جائز؛ ولأن الحاجة قائمة لمثل هذه البيوع، والله أعلم.

وظاهر كلام المالكية ما دام أنهم جوزوا بيع لقطة لم توجد وجزة لم تجز فالذي يظهر أنهم يجوزون أيضاً بيع اللقطة والجزة الموجودة لكنها تحتاج إلى وقت، فمثلاً: لو اشترى الطماطم أو اشترى البرسيم، وحتى الآن ما استوى، وقال: بشرط أن أبقيه لوقت أخذه، فلا بأس أن يبقيها إلى وقت أخذها.

أي: أن حصاد الزرع يكون على المشتري، واللقاط ما يلقط والحصاد ما يحصد يكون هذا على المشتري، إلا إذا كان هناك شرط لفظي أو شرط عرفي تعارف الناس على أن الذي يقوم بالحصاد أو اللقاط هو البائع، أو كان هناك شرط لفظي، فالمسلمون على شروطهم، وإنما كان الحصاد واللقاط على المشتري لأنه نقل لملكه، وتفريق لملك البائع عنه، وهو كنقل الطعام.

مثلاً: اشترى ثمرة النخيل وهذه الثمرة حتى الآن لم يبد صلاحها أي لم تحمر أو تصفر بشرط القطع، وثمرة النخيل قبل بدو الصلاح يجوز بيعها بشرط القطع في الحال، وسيأتينا إن شاء الله متى يجوز قطع الثمرة قبل بدو صلاحها، ومن المواضع التي يجوز فيها بيع الثمرة قبل بدو صلاحها: إذا كان ذلك بشرط القطع أو بيع مع الأصل أو بيع على مالك الأصل.

ففي هذه المواضع الثلاثة يجيزون بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولو أنه اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط أن يقطعها أي: اشترى التمر وهو أخضر حتى الآن وبشرط أن يقطعها ثم تركه ولم يقطعه حتى بدا صلاحه، يقول المؤلف رحمه الله: أن البيع هنا يبطل، لئلا يكون ذلك وسيلة إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها.

قوله: ( أو جزة أو لقطة فنمتا، أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها ) قال: ( بطل ) أي: جزة أو لقطة فنمتا كما تقدم أن بيع ما يلقط مراراً ويجز مراراً يجوز مع الأصول وبشرط القطع في الحال أو جزة أو لقطة موجودة يأخذها الآن وهي متهيأة، فإذا اشترى جزة أو لقطة ثم تركها للمشتري حتى نمتا قال: يبطل البيع؛ لأنه تركهما حتى نمتا وقال: لئلا يتخذ حيلة على بيع الثمار قبل بدو الصلاح.

قوله: ( أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها ) اشترى ما بدا صلاحه وحصل معه آخر أي اشترى ما يلقط مراراً وقد بدا صلاحه وبعد أن بدا صلاحه لم يأخذه -أي المشتري- وتركه حتى ظهرت ثمرة أخرى، فاشتبهت ثمرة البائع بثمرة المشتري، فيقول المؤلف رحمه الله: يبطل البيع، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وهذا الرأي الأول.

والرأي الثاني: وهو المذهب أن البيع لا يبطل، وأنهما يكونان شريكين كل واحد بقدر ثمرته، أي: إذا حصل ثمرة ثم أخرى، فالمشهور من المذهب أنه لا يبطل، ويكون البائع له الثمرة الحادثة الجديدة، والمشتري له الثمرة التي اشتراها، فإن لم يعلم قدر الحادث يصطلحان، فالصحيح في ذلك أنه لا يبطل البيع.

يقول المؤلف رحمه الله: إذا اشترى عرية وقد تقدم مسألة العرايا وهي بيع التمر على رؤوس النخل بالتمر اليابس، وتقدم أنها تجوز بشروط، فإذا اشترى هذا الفقير الرطب الذي على رؤوس النخل بالتمر اليابس ثم تركه لم يأكله أي تركه حتى أتمر؛ لأنه جوز له أن يشتري هذا الرطب لكي يتفكه ولكي يأكل مع الناس، ولكنه لم يأكل هذا الرطب حتى أتمر، يقول المؤلف رحمه الله: بطل البيع؛ لأنه إنما أجيز له أن يفعل ذلك للحاجة، فإذا تركه حتى أتمر تبين أنه ليس محتاجاً، فيقول المؤلف رحمه الله: بطل البيع؛ وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وهذا الرأي الأول.

والرأي الثاني في هذه المسألة: قول الشافعي وهو أن البيع لا يبطل؛ لأن العقد عند حصوله كان مستوفياً لشرائطه وأركانه، وكونه تركه حتى أتمر، فالأصل صحة العقد، وهذا والله أعلم هو الأقرب، إلا إذا كان ذلك حيلة على شراء الرطب بالتمر ثم يترك، فالحيل لا تبطل الواجبات ولا تبيح المحرمات.

قال رحمه الله: ( والكل للبائع ).

هذا بناء على بطلان البيع، أي: ( الكل ) الثمرة وما حدث معها على ما سبق، يقول المؤلف رحمه الله: ( للبائع ) ولكن الصواب فيما ذكرنا أن البيع لا يبطل؛ فإذا باع ما بدا صلاحه، وحصلت ثمرة أخرى فإن البيع لا يبطل ويكونان شريكين.

قال رحمه الله: ( وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة، واشتد الحب جاز بيعه مطلقاً ).

أي: سواء شرط القطع أو لم يشرط القطع، وشرط التبقية أو لم يشرط التبقية، فيجوز أن تبيعه مطلقاً حتى وإن لم يكن شرط للقطع أو للتبقية، فيجوز أن يباع مطلقاً.

ثم قال: ( وبشرط التبقية ).

أي: يشترط المشتري أن يبقيه إلى وقت أخذه.