يعني: إذا دعي وهو صائم فإن هذا لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يكون الصوم واجبًا كالقضاء والنذر فإذا دعي هذا للوليمة فإنه يحضر، وهذا الحضور واجب؛ لأنهم يرون أن الإجابة إلى الوليمة واجبة كما سلف، ولكنه لا يفطر، ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: (دعا)، يعني: دعا لصاحب للزوجين ونحو ذلك، ويدعو هنا استحبابًا لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائمًا فليدع، وإن كان مفطرًا فليطعم ) رواه مسلم في صحيحه، ثم ينصرف ولا يأكل؛ لأنه لا يجوز له أن يبطل الواجب لغير عذر؛ لقول الله سبحانه وتعالى: وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد:33] ، ويدعو كما ذكر المؤلف رحمه الله.

قال رحمه الله تعالى: (والمتنفل يفطر إن جبر).

هذا هو الأمر الثاني: أن يكون صومه نفلًا، وفيه تفصيل: إن جبر قلب صاحب الوليمة، بمعنى: أدخل على قلبه السرور والفرح عندما يأكل فالسنة أن يفطر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد لما رأى رجلًا معتزلًا وقال: إني صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( دعاكم أخوكم وتكلف لكم، صم يومًا مكانه إن شئت ) وهذا في سنن البيهقي وحسنه الحافظ ابن حجر .

وأما إن كان الأمر عند صاحب الوليمة سيان فيبقى على صيامه؛ لأن الأصل عدم إبطال العبادة؛ لقول الله سبحانه وتعالى: وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد:33].

الواجب هو أن تجيب الدعوة، وأن تحضر إلى مكان الدعوة، ولكن لا يجب الأكل، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم: ( إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء أكل وإن شاء ترك ) رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر ، مما يدل على أن الأكل ليس واجبًا، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى.

وذهب بعض الشافعية إلى وجوب الأكل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث أبي هريرة : ( وإن كان مفطرًا فليطعم ) وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب.

ويظهر -والله أعلم- أن يقال في مثل هذه المسألة: إن كان عدم الأكل سيدخل الوحشة والحزن في نفس صاحب الوليمة فإنه يأكل، وإن كان لا يتضمن شيئًا من ذلك، فإنه لا يجب عليه أن يأكل.

قال رحمه الله: (وإباحته تتوقف على صريح إذنٍ أو قرينة).

يعني: إباحة الأكل تتوقف على صريح إذنٍ أو قرينة، فيباح إذا وجد الإذن الصريح كأن يقول: كلوا ونحو ذلك من العبارات، أو قرينة كأن تقوم قرينة على أن الداعي أذن في الأكل، كما لو قدم الطعام وتعارف الناس على أن تقديم الطعام إذن في الأكل.

يعني: إذا كان في مكان الوليمة منكر، كالضرب بالطبول أو الغناء ونحو ذلك فهذا لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يقدر على التغيير فيحضر ويغير، لسببين:

السبب الأول: لإنكار المنكر؛ لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان ).

والسبب الثاني: لإجابة الدعوة، وهذا إذا كان يقدر على التغيير.

والأمر الثاني: إن كان لا يقدر على التغيير فإنه لا يحضر؛ لأن الإنكار مراتب: باليد، ثم اللسان، ثم القلب: والإنكار بالقلب هو أن يفارق محل المنكر، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ [الأنعام:68] فلا يكفي إذا أردت أن تنكر بالقلب أن تكره هذا المنكر فقط، بل لا بد أن تفارق محل المنكر.

قال رحمه الله: (وإن علم أن ثم منكرًا يقدر على تغييره حضر وغيره وإلا أبى، وإن حضر ثم علم به أزاله، فإن دام لعجزه انصرف).

يعني: إذا حضر وكان لا يعلم أن هناك منكرًا، ثم علم فيجب أن يزيله، فيغيره بيده، فإذا لم يستطع فبلسانه، بمناصحة صاحب الوليمة حتى يزيل المنكر، فإذا استمر المنكر فإنه ينصرف، وهذا هو التغيير بالقلب، ودليل ذلك ما سلف من قول الله عز وجل: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ [النساء:140] ، وقال سبحانه وتعالى: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ [الأنعام:68] .

قال رحمه الله: (وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير).

يعني: إذا علم أن هناك منكرًا لكنه في المكان الثاني، ولنفرض أن مكان الوليمة فيه مكانان: فمكان ليس فيه منكر، والمكان الآخر فيه منكر، فمثلًا: الأسفل ليس فيه منكر، والأعلى فيه منكر، فما دام أنه في الأسفل لا يرى المنكر، ولا يسمعه فهو مخير، إن شاء جلس؛ لأنه لا يرى المنكر ولا يسمعه، وإن شاء انصرف؛ لأن هذا المكان فيه منكر، وهذا هو المشهور من المذهب، والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله: أن ينصرف.

والصواب في ذلك أن يقال: إذا علم أن هناك منكرًا وإن لم يره ولم يسمعه فإذا كان يستطيع أن ينكر بيده فيجب عليه أن ينكر، وإن لم يتمكن إلا من الإنكار بلسانه فيجب عليه، وأما الانصراف فيظهر -والله أعلم- ما دام أنه بعيد عن المنكر، والمجلس الذي هو فيه ليس فيه منكر.

أنه مخير بين الجلوس والانصراف.

النثار: هو ما ينثر على الحاضرين من مال أو ثمر أو حلوى ونحو ذلك، وهذا كان يوجد في الزمن السابق وربما يوجد في بعض البلاد، فإذا كان في وليمة العرس فإنه ينثر شيئاً من المال ويلتقطه الناس، أو ينثر شيئاً من الحلوى أو شيئاً من الأمتعة ونحو ذلك، فحكم هذا النثار هو الكراهة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وبه قال الإمام مالك ، ويدل لهذا ما ثبت في صحيح البخاري : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبى والمثلة ) ولا شك أن النثار سيترتب عليه تناهب وتزاحم وفقد المروءة ونحو ذلك.

الرأي الثاني: أن النثار جائز ولا بأس به، وهذا مذهب الحنفية والشافعية، واستدلوا على ذلك: ( بأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات أو ست بدنات، قربهن ثم قال: من شاء اقتطع ) وهذا رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان ، وهذا نوع من النثار.

والأقرب في هذه المسألة: هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، إن لم نقل بالحرمة، يعني: إذا كان يترتب عليه فساد كبير من إتلاف الأموال والأطعمة ونحو ذلك، وقد يترتب عليه شيء من التقاتل ونحو ذلك، فهو محرم، لكن إذا كان لا يترتب عليه شيء من ذلك فإنه يكره، وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من نحر خمس بدنات ثم قال: ( من شاء اقتطع ) فهذا ليس فيه نثار، بل فيه إباحة للاقتطاع من لحم هذه النوق.

قال رحمه الله تعالى: (ومن أخذه أو وقع في حجره فله).

لأن مالكه قصد تمليكه، ومن أخذه فقد تملكه وحازه.

يعني: إظهار النكاح سنة، وعلى هذا لو أن النكاح لم يظهر وتواصوا بأن يكون سرًا، فإن هذا جائز ولا بأس به، وهذا هو المشهور من المذهب؛ لأن عقد النكاح قد اشتمل على أركانه وشروطه فيكون صحيحًا.

الرأي الثاني: أن إعلان النكاح واجب، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة : ( أعلنوا النكاح ) وفي لفظ: ( أظهروا النكاح ) وهو في سنن الترمذي وابن ماجه ، وله شاهد من حديث جابر في مسند أحمد وابن حبان ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعلان النكاح.

وأيضًا مما يدل على الوجوب: أن ذلك يفرق بين النكاح الذي أباحه الله عز وجل والسفاح الذي حرمه الله عز وجل، فالسفاح الذي حرمه الله عز وجل لا يكون ظاهرًا وإنما يكون خفيًا، وأما النكاح الذي أباحه الله عز وجل، فإنه يكون ظاهرًا ويعلن به، وقد تقدم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إذا وجد إشهاد ولم يوجد إعلان ففي صحة النكاح نظر، فيظهر -والله أعلم- وهو الأحوط: وجوب أن يعلن النكاح.

ويكون إعلان النكاح وإظهاره بكل ما دل العرف على أنه إعلان كفتح الأنوار، وإشاعة العقد بين الناس والتحدث به، ووضع وليمة العرس والدعوة إليها .. إلى آخره، فهذا كله من إعلان النكاح، والشارع أمر بالإعلان ولم يقيده بشيء.

قال رحمه الله: (والدف فيه للنساء).

يعني: أن الضرب بالدف للنساء سنة في النكاح، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح ) رواه النسائي ، وحديث عائشة لما زفوا امرأةً من الأنصار إلى زوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ألا بعثتم معها من يضرب بالدف، فإن الأنصار يعجبهم اللهو ) أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.

ويشترط في الدف: أن لا يكون له حلق ولا صنوج، فإذا كان له حلق أو صنوج فإنه لا يجوز.

وقول المؤلف رحمه الله تعالى: (للنساء) يؤخذ منه أن الدف لا يكون للرجال، وهذا هو المشهور من المذهب وهو مذهب الحنفية، ودليلهم على ذلك: أن الضرب بالدف إنما ورد للنساء فقط، ولم يرد للرجال الضرب بالدف، يعني: لم يعهد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان الضرب بالدف للرجال.

والرأي الثاني رأي المالكية والشافعية: أن الدف كما يكون للنساء فيكون أيضًا للرجال، واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف ) وهذا الخطاب للرجال.

لكن الذي يظهر -والله أعلم- هو الرأي الأول وهو أن الدف خاص بالنساء؛ لأن مثل هذه الأعمال إنما تليق بالنساء، وكما تقدم أنه لم يحفظ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يضربون بالدف، وإنما المحفوظ عن النساء فقط، وكون الخطاب في الحديث للرجال لا يمنع أن يكون الحكم خاصًا بالنساء؛ لأن الرجل هو القائم على المرأة وهو الذي سيعلمها ويبين لها.

والدف: إطار خشبي يغطى بالجلد من جهة واحدة. والدف قد ورد استعماله في أربعة مواضع:

الموضع الأول: في النكاح كما هنا.

والموضع الثاني: عند قدوم الغائب؛ لما روى بريدة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من بعض مغازيه جاءت جارية سوداء، فقالت: يا رسول الله! إني نذرت إن ردك الله سالمًا أن أضرب بين يديك بالدف، فقال: إن كنت نذرت فأوف بنذرك ) وهذا رواه الترمذي وصححه.

الموضع الثالث: في الأعياد.

والموضع الرابع: عند الختان؛ لورود ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه.

ويؤخذ من قول المؤلف رحمه الله: (يسن إعلان النكاح.. والدف فيه للنساء) أن الذي يرخص فيه من آلات اللهو إنما هو الدف، وأما ما عدا ذلك من آلات اللهو فإنه لا يرخص فيه، يعني: المرخص فيه في النكاح وفي غيره كما تقدم في المواضع إنما هو الدف، أما ما عدا ذلك من بقية آلات اللهو فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يرخصون في ذلك، بل يقولون: تحرم كل ملهاة، مزمار، طنبور، وعود ونحو ذلك، والأدلة على تحريم الغناء كثيرة، من ذلك قول الله عز وجل: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ [لقمان:6] وهذا كما ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أنه الغناء، وأقسم على ذلك ثلاث مرات، وفي البخاري معلقًا من حديث أبي مالك الأشعري : ( ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والمعازف ) وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضاً: الدف حرام، والمعازف حرام، والمزمار حرام، والكوبة حرام إلى آخره، والله سبحانه وتعالى يقول: وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ [الإسراء:64]، وقد فسر كثير من المفسرين قوله: بِصَوْتِكَ [الإسراء:64] بأن المراد به الغناء، ولأن الغناء كما ذكر ابن القيم بريد الزنا، وإذا كان الزنا محرمًا، فما كان وسيلةً إليه فإنه محرم، وذكر ابن القيم رحمه الله من مفاسد الغناء: أنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، فدل ذلك على أنه محرم، وكان عمر رضي الله تعالى عنه إذا سمع صوت الدف بعث من ينظر، فإن كان في وليمة عرس سكت، وإلا خرج بالدرة، وهذا مما يدل على أن الدف يمنع إلا فيما تقدم الترخيص فيه.

وإذا أردنا أن نبحث عن ما يتعلق بالغناء فنرجع إلى باب وليمة العرس، حيث يتكلم العلماء رحمهم الله عن حكم الغناء، وسبق أن أشرنا إلى شيءٍ من ذلك.

العشرة في اللغة: الاجتماع، والمراد بعشرة النساء: ما يكون بين الزوجين من الانضمام والاجتماع والألفة والمحبة، والأصل في هذا الباب قول الله عز وجل: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] ، وقول الله سبحانه وتعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228] ، وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا رضي غيره ) ، وورد في الحديث: ( خيركم خيركم لأهله ) إلى آخره.

والأصل في هذا الباب الرجوع إلى العرف.

قال رحمه الله: (يلزم الزوجين العشرة بالمعروف).

يعني: يجب على كل واحدٍ من الزوجين أن يعاشر صاحبه بالمعروف، من الصحبة الجميلة وكف الأذى عنه، ودليل ذلك ما تقدم من قول الله عز وجل: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] .

قال رحمه الله: (ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر).

هذا داخل في العشرة الحسنة: أنه يحرم على كل واحدٍ من الزوجين أن يمطل صاحبه حقه، مثال ذلك: الزوجة يجب لها على الزوج النفقة من الطعام والشراب والكسوة والسكن ونحو ذلك من الحوائج الأصلية، ويحرم على الزوج أن يمطلها، كأن تطالبه بالنفقة، وهو يقول: غدًا، بعد غد، بعد يوم، بعد يومين إلى آخره.

قال رحمه الله: (والتكره لبذله).

يعني: أن يأتي بالنفقة وهو متبرم متثاقل .. إلى آخره؛ لأن هذا واجب، وما دام أنه واجب فيجب أن يقوم به.

كذلك أيضًا من حق الزوج على زوجته حق الاستمتاع، فيحرم عليها أن تمطله حقه بقولها له: غدًا، بعد غد، أو أن تأتي إليه وهي متكرهة متبرمة .. إلى آخره، ولهذا قال: (ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر، والتكره لبذله).

يجب أن تسلم الزوجة لزوجها إذا تم العقد، بشروط وهي:

الشرط الأول: أن تكون ممن يجامع مثلها، وهذا مصطلح عند أهل المذهب، فإذا قالوا: يجامع مثله فيقصدون به من له عشر سنوات، وإذا قالوا: يوطأ مثلها فيقصدون به من لها تسع سنوات؛ وعلى هذا إذا كان لها تسعاً فما فوق فتسلم، إذا كان لها أقل من تسع فلا تسلم.

قال رحمه الله: (الحرة).

هذا الشرط الثاني: أن تكون حرةً، أما إن كانت أمة فهذا سيأتي حكمها.

قال رحمه الله: (إن طلبه).

هذا الشرط الثالث: أن يطلبه الزوج، يعني: أن يطلب الزوج تسليم هذه الحرة.

قال رحمه الله: (ولم تشترط دارها أو بلدها).

هذا الشرط الرابع: لم تشترط الزوجة أن تكون في دارها، أو أن تكون في بلدها، فإذا اشترطت أن تكون في دارها فإنها تبقى في دارها ويأتيها زوجها في دارها، وإذا اشترطت أن تكون في بلدها فإنها تبقى في بلدها، وليس للزوج أن يخرجها من بلدها، وقد تقدم لنا الكلام على هذه المسألة وأن الأصل في الشروط في العقود الصحة، وأنها إذا اشترطت شيئًا من ذلك فإنه يجب أن يوفى لها.

فتلخص لنا أن شروط التسليم هي: أن تكون الزوجة ممن يوطأ مثلها وهي من لها تسع فما فوق، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بـعائشة ولها تسع سنوات، والشرط الثاني: أن يطلبه الزوج، والشرط الثالث: أن تكون حرة، والشرط الرابع: ألا تشترط دارها أو بلدها، فإذا توفرت هذه الشروط فإنه يجب تسليم الحرة.

وقول المؤلف رحمه الله: (التي يوطأ مثلها) من لها تسع كما ذكرنا، ولابد أيضًا أن تتحمل الوطء، فإذا كانت لا تتحمل الوطء كأن تكون مريضةً أو مهزولة الجسم ونحو ذلك، فهذه لا يجب تسليمها.

وقوله رحمه الله: (في بيت الزوج).

هذا هو مكان التسليم؛ وعلى هذا إذا قال الزوج: تأتون بها الليلة فإنه يؤتى بها إلى بيت الزوج، وهذا كان في الزمن السابق أن الزوجة هي التي تزف إلى زوجها وأما الآن فالزوج هو الذي يذهب إلى الزوجة، ومثل هذه المسائل نرجع فيها إلى أعراف الناس.

قال رحمه الله: (وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبًا).

يعني: لو طلب أحدهما المهلة لكي يصلح أمره فيمهل العادة وجوبًا، فمثلًا لو طلبت المرأة أن تمهل يومًا أو يومين لكي تختضب، فتمهل العادة وجوبًا، أو طلب الزوج أن يمهل يومًا أو يومين لكي يشتري ثوبًا، فما دام أنه يتعلق بإصلاح نفسه فيمهل، ولو قالت الزوجة: أمهلوني لكي أشتري أثاث البيت فلا تمهل، يعني: إذا استمهل أحدهما فلا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يستمهل لكي يصلح أمره ونفسه وذاته، فالمرأة لتتنظف أو تختضب أو تمتشط ونحو ذلك من الأشياء المعروفة عند الناس، فلو تم العقد اليوم وقال: سلموني المرأة، فقالت المرأة: أنا أحتاج يوماً أو يومين لمثل هذه الأشياء، فتمهل، أو طلب الزوج مثل هذه الأشياء ليصلح شأنه أو يصلح بدنه فإنه يمهل.

قال رحمه الله: (لا لعمل جهاز).

هذا هو الأمر الثاني يعني: شراء الأثاث ونحو ذلك، فلو طلبت الزوجة أن تمهل حتى يشترى الأثاث فلا تجاب إن طلب الزوج أن تسلم؛ لأنه يمكن أن تسلم وأن يشتري الأثاث في نفس الوقت وهذا لا يضر.

قال رحمه الله: (ويجب تسليم الأمة ليلًا فقط).

الأمة إذا تزوجت فيجب أن تسلم ليلًا؛ لأن الليل هو محل الاستمتاع، والنهار محل الخدمة، فتكون في الليل عند الزوج، وفي النهار عند السيد، إلا إذا كان هناك شرط، فلو شرط الزوج لما تزوج هذه الأمة أن يتسلمها ليلًا أو نهارًا فيجاب إلى ذلك؛ لأن المسلمين على شروطهم.

عندنا قاعدة وهي: أن الأصل في الاستمتاع بين الزوجين الحل؛ لقول الله عز وجل: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة:223] إلا ما ورد استثناؤه، فقول المؤلف: (يباشرها) يعني: الزوج له أن يستمتع بزوجته ما لم يضر بها، فإذا كان يلحقها ضرر، كما لو كانت مريضة، أو كانت ضعيفة البنية، أو كانت صغيرة أو نحو ذلك، فإنه يترك الضرر؛ لأنه ( لا ضرر ولا ضرار ) .

قال رحمه الله: (أو يشغلها عن فرض).

يعني مثلًا: حضر وقت صلاة الظهر واحتاجت إلى الصلاة، فإذا كان هذا سيشغلها عن الفرض والوقت مضيق وخشيت أن يخرج وقت الظهر بأن تعين الوقت للصلاة المفروضة، فليس له ذلك، والضابط هو: إذا كان سيترتب على ذلك ضرر، أو يترتب عليه ترك واجب.

ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بزوجاته، والصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن استثنى المؤلف رحمه الله، فقال: (ما لم تشترط ضده) فلو قالت: بشرط أنني لا أسافر، فالمسلمون على شروطهم، وكذلك أيضًا إذا كان يلحقها ضرر بالسفر لأنه ( لا ضرر ولا ضرار ) على القاعدة فيما إذا كان يلحقها بدني أو ضرر نفسي إلى آخره.

ويدل لذلك قول الله عز وجل: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة:222] فيحرم وطء الزوجة في الحيض، وسبق أن تكلمنا على هذه المسألة في كتاب الطهارة، وأن المقصود بذلك هو الجماع؛ لحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( اصنعوا كل شيءٍ إلا النكاح ) أما بقية الاستمتاعات فهذه جائزة، يعني: مقصود التحريم هو الجماع، وسبق أن تكلمنا على هذه المسألة وأنه إذا حصل جماع فإن عليه كفارة ديناراً أو نصف دينار.

وكذلك أيضًا يحرم بعد الطهر من الحيض قبل أن تغتسل، فما دام أنها لم تغتسل فإنه لا يجوز له أن يطأها، ويدل لذلك قول الله عز وجل: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة:222].