قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب حد المسكر.

كل شراب أسكر كثيرة فقليله حرام، وهو خمر من أي شيء كان، ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا لعطش ولا غيره، إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره، وإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد ثمانون جلدة مع الحرية، وأربعون مع الرق.

باب التعزير:

وهو التأديب، وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كاستمتاع لا حد فيه، وسرقة لا قطع فيها، وجناية لا قود فيها، وإتيان المرأة المرأة، والقذف بغير الزنا ونحوه، ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات، ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر].

تقدم لنا حد القذف، وذكرنا تعريف القذف في اللغة والاصطلاح، ومن هو المحصن في باب حد القذف، وأن المحصن في باب حد القذف، هو المسلم، العاقل، الحر، وهل الرقيق محصن أو ليس محصناً؟

تكلمنا على هذه المسألة، وكذلك أيضاً العفيف، وهل يشترط البلوغ أو يكفي أن يكون ممن يطأ مثله، تقدم الكلام على هذه المسألة، وما هي عقوبة من قذف هذا المحصن سواء كان حراً أو رقيقاً.

كذلك أيضاً تقدم لنا ما يتعلق بصريح القذف وكنايته، وكذلك أيضاً إذا عرض في القذف، وهل يحد أو لا يحد؟

مسألة: إذا قذف ميتاً هل يحد أو لا يحد؟

نقول: نعم يحد إذا طالب وارث الميت المحصن؛ لأن المعرة تلحق بذلك.

مسألة: هل يورث حد القذف أو لا يورث؟ بمعنى أنه إذا مات المقذوف فهل لورثته حق المطالبة بحد القذف أو لا؟ المشهور من المذهب التفصيل، فإن كان طالب قبل موته فإنَّ حد القذف لا يسقط، وإن كان لم يطالب سقط حد القذف.

والرأي الثاني: أنه يورث، طالب المقذوف أو لم يطالب؛ لأن المعرة تلحق بذلك، ولأن الله سبحانه وتعالى قال: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً [النور:4].

وكون المقذوف لم يعف فإن الحق لا يزال باقياً، وعلى هذا نقول: الورثة لهم أن يطالبوا بحد القذف، ولو عفا بعض الورثة وطالب بعض الورثة فإنه يحد للباقين؛ لأن المعرة تلحق بذلك، فمثلاً: لو قذف رجل، وله خمسة أبناء، طالب بالحد ثلاثة، وعفا اثنان نقول: إنه يحد كاملاً.

أما إذا قذف نبياً من الأنبياء أو صحابياً من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهذا سيأتينا إن شاء الله قريباً في باب أحكام المرتد، وسيأتينا ما يتعلق بسب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك أيضاً ما يتعلق بسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

قال رحمه الله: (باب حد المسكر).

تعريف المسكر وحكمه

اختلاف العلماء في تفسير الخمر

قال رحمه الله: (ولا لتداوٍ).

سيأتينا إن شاء الله في كتاب الأطعمة ما يتعلق بالتداوي بالمحرمات، وأنه لا يتداوى بالمحرم، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، لما روى طارق بن سويد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنها ليست بدواء ولكنها داء ) وهذا رواه مسلم ، وعند الحنفية والظاهرية أنه يجوز التداوي بيسير الخمر، لقول الله عز وجل: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119].

قالوا: هذا دليل على أنه يجوز التداوي بيسير الخمر، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إنه لا ضرورة إلى هذا الدواء؛ لأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه، وجهله من جهله.

قال رحمه الله: (ولا لعطش).

أيضاً لا يجوز شربه للعطش، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، بخلاف الحنفية.

والحنفية هم أوسع الناس في باب الأشربة، والمالكية أوسع الناس في باب الأطعمة، كما تقدم لنا في القواعد النورانية، فقال: حتى للعطش فلا يجوز؛ للعمومات، وقد ذكر العلماء أنها تزيد العطش، ولا تطفئ حرارته، خلافاً للحنفية فإنهم يجوزون ذلك بقدر ما يدفع العطش.

قال رحمه الله: (ولا غيره إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره).

يعني بغير ما تقدم للذة والتداوي والعطش، فإذا غص بلقمة طعام ولم يحضره إلا هذا الشراب من الخمر، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: لا بأس أن يشرب ما يدفع به هذه اللقمة؛ لأن هذا موضع ضرورة؛ ولأنه لولم يشرب ويدفع هذه اللقمة لأدى ذلك إلى هلاكه، فما دام أنه موضع ضرورة فقال: هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله، خلافاً للإمام مالك ؛ فإنه رحمه الله تعالى لا يجوز ذلك. فإن حضر عنده بول وخمر يقدم البول على الخمر؛ لأن مفسدة الخمر أعظم من مفسدة البول فالخمر مسألته عظيمة، فهو يغطي العقل، وإذا غطي العقل ربما قتل، أو جنى، أو ارتد، نسأل الله السلامة، وإذا كان هناك بول، وماء نجس، وخمر، قالوا: يقدم الماء النجس، وإذا شرب البول فإن ضرره يرتفع بإذن الله عز وجل، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة وهي: أن ما أبيح شرعاً ارتفع ضرره قدراً.

قال رحمه الله: (وإذا شربه المسلم مختاراً عالماً أن كثيره يسكر فعليه الحد ثمانون جلدة مع الحرية).

عقوبة شرب الخمر تحتها ثلاث مسائل:

عقوبة الخمر حد وليست تعزيراً

مقدار الجلد للشارب

قتل الشارب في الرابعة

قال رحمه الله: (وأربعون مع الرق).

هذا ما عليه جمهور أهل العلم أن الرقيق يجلد أربعين؛ لأنه على النصف من الحر، لقول الله عز وجل: فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ [النساء:25].

والرأي الثاني: رأي الظاهرية: أنه لا فرق بين الحر والرقيق للعمومات، وتقدم ذلك.

عقوبة شرب المسكر تثبت بواحد من أمور ثلاثة:

الإقرار

الشهادة

القرائن

العصير: هو ماء الفواكه والأصل فيه الحل، لقول الله عز وجل: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا [البقرة:29]، وقال سبحانه وتعالى: وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلأَنَامِ [الرحمن:10].

فالأصل حل العصير، وكذلك النبيذ، والنبيذ هو ما ينبذ في الماء من تمر أو عسل أو زبيب لكي يحلى، والنبي صلى الله عليه وسلم شرب النبيذ كما في صحيح مسلم : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى، فقال رجل: ألا آتيك بنبيذ -كما في حديث جابر- قال: نعم، فسقاه ) فنقول: الأصل في العصير والنبيذ الحل، لكن المشهور من المذهب أن العصير يحرم إذا أصبح يغلي كغليان القدر، أي: له فقاعات، أو أتى عليه ثلاثة أيام، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له أول الليل، فيشربه إذا أصبح، والليلة التي تجيء والغد إلى العصر ثم بعد ذلك يأمر به فيهراق، أو يسقى الخادم ) رواه مسلم ، وقالوا: كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به فيهراق هذا يدل على أنه بعد ثلاثة أيام لا يجوز؛ لأنه أصبح مظنة الإسكار.

الرأي الثاني: أن العصير لا يحرم إلا إذا أصبح مسكراً، سواء مضى عليه ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر؛ لأن العبرة بالإسكار، وليست العبرة بمرور زمن، فقد يمر عليه يومان، أو ثلاثة، أو أربعة وهو لا يسكر؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم: ( يأمر به فيهراق أو يسقى الخادم ) ولو كان محرماً ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقى الخادم، وهذا القول هو الصواب وعليه أكثر أهل العلم: أن العبرة بكونه مسكراً، فإذا غلى فهو مظنة الإسكار فيجتنبه المسلم.

المراد بالخليطين: أن ينبذ في الماء نوعان، كأن ينبذ في الماء تمر وزبيب، أو بسر وتمر ونحو ذلك، جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم: ( نهى أن يجمع بين التمر والزهو، والتمر والزبيب، ولينبذ كل واحد منهما على حدة ) وأيضاً في حديث أبي سعيد في مسلم: (من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيباً فرداً، أو تمراً فرداً) فقالوا: إنه يكره، وهذا المشهور من المذهب، والرأي الثاني: أنه يحرم، وهو رأي الإمام مالك رحمه الله لظاهر النهي.

والرأي الثالث: أنه يباح، لكن يظهر أن ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله تعالى من الكراهة أنه وسط والله أعلم.

وورد النهي عن الانتباذ في بعض الأوعية كما في صحيح مسلم : الحنتم، والمزفت، والنقير، والدبا، ثم بعد ذلك نسخ النهي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكراً ).

قال رحمه الله: (باب التعزير: وهو التأديب، وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة).

جعل المؤلف باب التعزير بين أبواب الحدود، وليت المؤلف رحمه الله تعالى أخره، وجعل الحدود متتابعة؛ لأن الحدود عقوبات مقدرة، ولأنه سيذكر باب التعزير، ثم بعد ذلك سيتكلم عن حد القطع في السرقة، ثم قطاع الطريق فلو أن المؤلف رحمه الله أخر باب التعزير لكان أحسن.

التعزير.. تعريفه وحكمه

ما يجب فيه التعزير

المسألة الأولى: حد التعزير بالنسبة للجلد، للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان:

الرأي الأول: وهو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أن التعزير بالجلد لا يزاد على عشر جلدات، واستدلوا على ذلك بحديث أبي بردة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله) رواه البخاري ومسلم .

الرأي الثاني: رأي المالكية والشافعية والحنفية أنه يزاد على عشر جلدات، لكن لا يبلغ به أدنى الحدود، واستدلوا على ذلك بحديث النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين) هذا الحديث رواه البيهقي وهو مرسل لا يثبت.

الرأي الثالث: أنه لا حد له في الجلد، لورود ذلك عن الصحابة، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، واختاره ابن القيم وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله، وهذا هو الصواب، وعلى هذا فالتعزير يزيد وينقص بحسب عظم الجريمة والجناية والجاني. وكيف الجواب عن حديث أبي بردة الذي استدل به الحنابلة (لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله)؟

أجاب عنه العلماء رحمهم الله بأجوبة كثيرة منها: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المراد بذلك: التأديب، كتأديب الرجل زوجته، والمعلم تلميذه، والأب ولده، والسيد عبده.

الحنابلة يرون أنه لا يزاد على عشرة أسواط، إلا في مسائل استثنوها:

المسألة الأولى: يقولون: من شرب مسكراً في نهار رمضان يضرب مائة جلدة، ثمانون للحد، لكونه شرب المسكر، وعشرون لكونه أفطر في نهار رمضان، لورود ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه.

المسألة الثانية: يقولون: من وطء أمة امرأته حُدَّ حد الزاني ما لم تكن أحلتها له، فإذا أحلتها له جلد مائة جلدة.

المسألة الثالثة: قالوا: من وطء أمة له فيها شرك يعزر بمائة سوط إلا سوطاً، لورود ذلك عن عمر ، من وطء أمة له فيها شرك، يعني مشتركة بينه وبين غيره، فإنه يجلد مائة سوط إلا سوطاً. فهذه الآثار عن الصحابة تدل على الزيادة مما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وهو الزيادة على عشر جلدات.

وأقل التعزير لا حد له عند جمهور العلماء وعند بعض الحنفية أنه يحد بثلاث جلدات، وجمهور العلماء لا يرون التعزير بالقتل؛ لأن الأصل في دم المسلم الحرمة، كما جاء في حديث ابن مسعود : (لا يحل دم مرئ مسلم يشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، إلا بإحدى ثلاث).

والرأي الثاني: رأي الحنفية أنه يعزر بالقتل في الجرائم التي عظمت بالتكرار، وشرع في جنسها القتل.

والرأي الثالث: رأي المالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإمام له أن يعزر بالقتل، وكما تقدم لنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبني هذا القول على أصل، وهو دفع الصائل، فإذا كان لا يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل، ومما يستدل به على التعزير بالقتل حديث أبي هريرة في الصحيحين: (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار) وأيضاً مما يدل لذلك: قتل الجاسوس، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الجاسوس.