ثم يخرج إلى مِنى ويبقى فيها، يصلي الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر قصراً بلا جمع؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجمع في حَجِّه حين خرج إلى الحج إلا في عرفة ومزدلفة فقط.

الجواب: يذهب إلى عرفة ، وإن تيسَّر له أن ينزل بـنَمِرة نزل إلى زوال الشمس، ثم يركب إلى عرفة ، وإن لم يتيسر -كما هو الغالب في الوقت الحاضر- فليستمر في سيره إلى عرفة وينزل فيها، فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جمع تقديم، ثم تفرغ بعد ذلك للدعاء والذكر؛ يدعو الله سبحانه وتعالى ويذكره بما شاء إلى أن تغرب الشمس.

وبهذا تنتهي أعمال اليوم التاسع.

ثم ينصرف إلى مِنى، فماذا يفعل في هذه الليلة؟

الجواب: يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة ويبيت بها، ويصلي الفجر، ويدعو، حتى يُسْفِر، وله أن يدفع في آخر الليل من مزدلفة إذا غاب القمر؛ لكن إن كان قوياً لا يشق عليه مزاحمة الناس فإنه يبقى حتى يصلي الفجر ويدعو، وإن كان ضعيفاً يشق عليه مزاحمة الناس، أو كنَّ نساء؛ فإنه لا حرج عليه أن ينصرف في آخر الليل، وليس الحكم معلقاً بنصف الليل، بل في آخر الليل، وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ترتقب غروب القمر فإذا غاب دَفَعَت.

أما يوم العيد وبعد أن يصل إلى مِنى فعليه أن يفعل ما يأتي:

أولاً: رمي جمرة العقبة، بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، ثم ينصرف ولا يقف.

ثانياً: النحر، ينحر الهدي أو يذبحه، إن كان من الإبل فنَحْرٌ، وإن كان من غيرها فذَبْح.

ثالثاً: الحلق أو التقصير.

رابعاً: الطواف بالبيت.

خامساً: السعي بين الصفا والمروة .

خمسة أنساك تُفْعَل في اليوم العاشر، ولهذا سُمِّي هذا اليوم (يوم الحج الأكبر) لأنه أكثر الأيام أنساكاً، وهي أنساك متنوعة: رمي، ونحر أو ذبح، وحلق أو تقصير، وطواف، وسعي.

وهذه الأنساك مرتبة كما عرفتم:

- فيبدأ أولاً بالرمي.

- ثم بالنحر أو الذبح.

- ثم بالحلق أو التقصير.

- ثم بالطواف.

- ثم بالسعي.

فتُرَتَّب هكذا.. وإن قدَّم بعضها على بعض فلا حرج، أعني: لو أنه حين دَفَعَ من مزدلفة استمر في السير حتى وصل إلى مكة وطاف، وسعى، وخرج إلى مِنى فرمى، ونحر أو ذبح، وقصر أو حلق فلا حرج عليه، ولو أنه رمى ثم حلق أو قصر، ثم نزل إلى مكة وطاف وسعى، ثم عاد إلى مِنى ونحر أو ذبح فلا بأس، ولو أنه رمى ثم نحر أو ذبح، ثم نزل إلى مكة وطاف وسعى، ثم حلق فلا بأس.

المهم أن تقديم هذه الأفعال الخمسة بعضِها على بعض لا بأس به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم العيد في التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: (افعل ولا حرج).

إذاً.. في اليوم العاشر ماذا يفعل؟

الجواب: يفعل خمسة أنساك:

- الرمي.

- ثم النحر أو الذبح.

- ثم الحلق أو التقصير.

- ثم الطواف.

- ثم السعي.

مرتبةً هكذا.

وإن قدَّم بعضها على بعض فلا بأس، وإن أخر الطواف والسعي حتى ينزل من مِنى فيطوف ويسعى عند سفره فلا بأس، وفي هذه الحال يجزئ عن طواف الوداع.

وإن نزل من مِنى ليلاً وطاف وسعى في الليلة الحادية عشرة أو الليلة الثانية عشرة فلا بأس؛ لكن لِيُلاحِظ أن لا ينزل من مِنى إلا بعد منتصف الليل؛ لأنه لو نزل قبلُ فربما يحجزه السير عن الرجوع إلى مِنى، فيفوته المبيت، فليكن محتاطاً، إما أن ينزل مبكراً في النهار ليتمكن من الطواف والسعي والرجوع إلى مِنى قبل منتصف الليل، أو أن يتأخر حتى يمضي أكثرُ الليل، ثم ينزل ليطوف ويسعى.

- فيرمي الأولى بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، ثم يقف بعد ذلك مستقبِلَ القبلة، رافعاً يديه يدعو دعاءً طويلاً، كما جاءت بذلك السنة.

- ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم ويقف طويلاً مستقبِلَ القبلة، رافعاً يديه يدعو الله عزَّ وجلَّ.

- ثم يرمي جمرة العقبة، ولا دعاء بعدها، فجمرة العقبة ليس بعدها دعاء، ولا يوم العيد، ولا الأيام التي بعده.

ولا يرمي في هذين اليومين -أعني: الحادي عشر، والثاني عشر- إلا بعد الزوال؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرمِ إلا بعد الزوال، وقال: (خذوا عني مناسككم).

وبعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر إن شاء تعجَّل ونزل إلى مكة وأنهى حجَّه، وإن شاء تأخَّر إلى اليوم الثالث عشر؛ لأن الله تعالى يقول: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى [البقرة:203].

وبذلك تنتهي أعمال الحج.

وإذا أراد الخروج إلى بلده فإنه لا يَخرج حتى يطوف للوداع طوافاً بدون إحرام، وبدون سعي.

تقبل الله منا ومنكم ومن جميع المسلمين، ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم.

الجواب: يقول العلماء: لا بد أن يبيت الحاج بـمنى فيها معظم الليل، أي: ثلثا الليل، إما من الأول، أو من الآخر، بمعنى أنه يزيد على النصف.

الجواب: لماذا لا يبيعه بصك القصيم ؟!

السائل: مزرعة القصيم ليس لها صك.

الشيخ: أولاً: هذا السائل -كما عرفتم- يزرع في أرض ليس فيها صك، ويقدم المحصول باسم أرض فيها صك؛ ولكن ليس فيها زرع.

سؤالي الآن: هل هذا كَذِبٌ أم صِدْقٌ؟! أسألك!

السائل: كَذِبٌ.

الشيخ: كَذِبٌ! وتحصيل المال عن طريق الكذب حلالٌ أم حرام؟!

السائل: حرام.

الشيخ: حرام! إذاً.. لا يحل هذا الشيء، والرزق لا يُسْتَجْلَب بالمعاصي، فإذا عرفتَ فاتقِ الله وأطعه، لقول الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].

السائل: والصك من كلتا الأرضين ملكه؟

الشيخ: نعم؛ لكنه ما قدَّم إلا باسم الأرض التي لم تُزرع، فسيقول -مثلاً-: زرعتُ في الأرض الفلانية في المدينة وهو لم يزرع، نعم لو قبلوا بلا تعيين لو قال: هذا زرعتُه في ملكي بلا تعيين فلا بأس لو قال: هذا الزرع من أرضٍ لي أو بستان لي ولم يعين فلا بأس؛ وفي هذه الحالة لا بد أن يعين.

السائل: لكن لو قدَّم صك المدينة فسيتضح أنه زرع في المدينة.

الشيخ: نعم، بلا شك فيكون هذا كذباً.

الجواب: الظاهر لي أنك فهمتَ خطأً؛ لأنه لا يجوز للإنسان إذا أُعْطِي حجاً أن يقيم غيره مقامَه إلا بعد مراجعة صاحبه، أو إذا قيل له: خذ هذه الدراهم وأعطها من تراه صالحاً، أما إذا عَقَدَ معه على أنه هو الذي سيحج، فإنه لا يجوز أن يعطيها غيره؛ لأنني ربما أختار هذا الرجل ولا أختار الآخر. هذا هو الواقع.

أما ما ذكرتَ فربما فاتك شيء من الكلام.

السائل: سأعطي -يا شيخ- مثالاً على هذا: للإنسان أن يستأجر بيتاً، وله هو بدوره أن يؤجر هذا البيت من الباطن بأكثر مما استأجره لنفسه!

الشيخ: هذا قياس مع الفارق.

السائل: لكن هذا المثال مرَّ مع السؤال نفسه في الدرس المذكور.

الشيخ: ولكنه قياس مع الفارق؛ لأن سُكْنى البيت لا يهم المؤجر إن سكنه زيدٌ أو عبيد، ولهذا قلنا: بشرط أن لا يكون المستأجر الثاني أكثر ضرراً من المستأجر الأول. فهذا غير هذا.

فالمهم أنه إذا كان الشيء المؤجَّر تتفاوت فيه الرغبات؛ فإنه لا يجوز للمستأجر أن يعطيه غيره، مثال ذلك: افرض أني استأجرتك لتنسخ لي كتاباً، فحينئذٍ لا يجوز أن تعطيه غيرك لينسخه؛ لأنني ربما أختار كتابتك ولا أختار كتابة الآخر، وهكذا الحج.

مداخلة: يا شيخ! تكملة لهذا السؤال: لو أن إنساناً أتاني وطلبني بالمعروف، وقال: حج عني بنيتي، فهل لي من أجر؟

الشيخ: أنا قلتُ لكم في أثناء الدرس: أن الإنسان إذا أخذ الحج لأجل قضاء حاجة صاحبه، فما يحصل له هو من الخير في المشاعر فهذا طيب، يؤجر عليه الإنسان.

الجواب: إذا كان لرجل زوجتان إحداهما حامل، ثم مات، فوضعت الحامل بعد مُضْي أسبوعٍ مثلاً.

السائل: يومين!

الشيخ: أو يومين، انقضت عدتها، وانقضى إحدادها، والثانية تبقى حتى تتم أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت حاملاً فحتى تضع، فربما لا تضع إلا بعد عشرة أشهر، المهم أن كل واحدة لها حكم نفسها.

السائل: أي: لا تمنعها الزوجة الثانية الباقية في عدتها!

الشيخ: لا تمنعها الزوجة الثانية.

الجواب: هل المسجد يأتيه أحد؟

السائل: لا. المسجد صغير لهما فقط.

الشيخ: وليس هناك مارَّة يمرُّون من عند المسجد؟

السائل: لا. هما في مزرعة بعيدة عن الإسفلت.

الشيخ: إذاً: يأتي مع صاحبه، ويصلي معه جماعة في بيته أفضل من كونه يصلي في المسجد منفرداً.

الجواب: لا يجوز للساجد أن يرفع شيئاً من أعضائه السبعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أُمِرْنا أن نسجد على سبعة أعظم: على الجبهة -وأشار بيده إلى أنفه- والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين)، فإذا رفع رجليه أو إحداهما، أو يديه أو إحداهما، أو جبهته أو أنفه أو كليهما، فإن سجوده يبطل، ولا يُعْتدُّ به، وإذا بطل سجوده ولم يأتِ ببدله على وجهٍ مشروع فإن صلاته باطلة.

الجواب: الاشتراط في الحج أن يقول عند عقد الإحرام: إن حَبَسَنِي حابسٌ فمحلي حيث حَبَسْتَنِي.

وهذا الاشتراط لا يُسَنُّ إلا إذا كان هناك خوف مِن مرض أو امرأة تخاف من الحيض، أو إنسان متأخر يخشى أن يفوته الحج، ففي هذه الحالة ينبغي أن يشترط، وإذا اشترط وحصل ما يمنع من إتمام النسك، فإنه يتحلل وينصرف ولا شيء عليه.

أما إذا كان الإنسان غير خائف فالسنة أن لا يشترط، بل يعزم، ويتوكل على الله، ويحسن الظن بالله عزَّ وجلَّ.

الجواب: إذا خشي الإنسان بعد انصرافه من عرفة أن لا يصل إلى مزدلفة بعد منتصف الليل فإن الواجب عليه أن يصلي ولو في الطريق، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل؛ لأن وقت العشاء إلى منتصف الليل.

الجواب: نعم. يصح ذلك؛ لأن بعض السنن تكون مقصودة بذاتها، فهذه لا تتداخل، وبعض السنن يكون المقصود منها تحصيل الصلاة فقط، فمثلاً: سنة الوضوء المقصود بها أن تصلي ركعتين بعد الوضوء؛ سواء سنة الوضوء أو ركعتي الضحى، أو راتبة الظهر أو راتبة الفجر، أو السنة التي تكون بين الأذان والإقامة؛ لأن بين كل أذانين صلاة، وكذلك تحية المسجد يجوز إذا دخلتَ المسجد أن تصلي بنية الراتبة وتغني عن تحية المسجد.

أما إذا كانت العبادة مقصودة بذاتها فإنها لا تتداخل، ولهذا لو قال قائل: سأجعل راتبة الظهر الأولى -التي هي أربع ركعات- ركعتين وأنويها عن الأربع، نقول له: لا يصلح؛ لماذا؟

لأن السنة هنا مقصودة بذاتها، بمعنى أن تصلي ركعتين ثم ركعتين.

وهكذا أيضاً سنة الطواف مع سنة الفجر، مثلاً: لو انتهى الإنسان من طوافه بعد أذان الفجر وقبل الإقامة، فنوى بالركعتين سنة الطواف وراتبة الفجر فإنها لا تغني إحداهما عن الأخرى؛ لأن سنة الطواف سنة مقصودة بذاتها، وسنة الفجر سنة مقصودة بذاتها.

الجواب: إذا خر الإنسان للسجود فإنه يقدم ركبتيه، ولا يقدم يديه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال: (إذا سجد أحدكم فلا يبرُك كما يبرك البعير)، والبعير إذا برك يقدم يديه كما هو مشاهَد، فالحديث ليس لفظه: فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، بل لفظه: (فلا يبرك كما يبرك البعير)، وفرق بين العبارتين.

فإذا قيل: (فلا يبرك كما يبرك البعير) فهو نهي عن الهيئة والكيفية.

وإذا قيل: فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، فهو نهي عن العضو الذي يسجد عليه.

وعلى هذا لو كان لفظ الحديث: فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير لقلنا: لا تقدم الركبتين؛ لأن البعير يقدم الركبتين؛ ولكنه قال: (فلا يبرك كما يبرك البعير) أي: في الكيفية والهيئة، ومعلوم أن البعير عندما يبرك أول ما يقدم يديه؛ لكن إذا كان الإنسان فيه أوجاع في ركبته، أو فيه مرض، أو كان ثقيل الجسم، وكان نزوله على يديه أسهل فلا بأس أن يقدم يديه.

الجواب: الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: (فر من المجذوم فرارك من الأسد)، وقوله: (لا عدوى ولا طِيَرة) هو أنه عند التأمل لا تعارض بينهما.

فالحديث الأول: (فر من المجذوم) أراد به النبي عليه الصلاة والسلام أن يتجنب الإنسان أسباب الخطر.

والحديث الثاني: أراد أن يبين أنه لو فرض أنه حصل له عدوى فإن هذه العدوى حصلت بإذن الله، وليست كما يعتقده العرب، من أنها تعدي بنفسها، بل هي بأمر الله عزَّ وجلَّ، فيكون النفي في قوله: (لا عدوى ولا طِيَرة) أي: نفي تأثيرها إلا بإذن الله لا نفي وجودها، بل العدوى موجودة، كلٌّ يعرف أن بعض الأمراض سريعة العدوى.

الجواب: الجمع بين الآية والحديث من أحد وجهين:

الوجه الأول: أن قوله: وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ [الحج:25] أي: من يهم فيفعل، لقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام وهي مكية: وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا [الأنعام:160] ولم يقل: ومَن هَمَّ، بل قال: وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ [الأنعام:160] فيكون المعنى: مَن يرد فيه بإلحاد بظلم ويفعل، وعلى هذا فلا تعارض.

الوجه الثاني: أن يقال: إن قوله: (ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة) هذا في غير مكة وتكون مكة مستثناة من ذلك، أي: أنه يؤاخذ الإنسان فيها بالهم، وفي غيرها لا يؤاخذ.

ولكن هنا نسأل: إذا هم بالسيئة وتركها، هل يؤجر على كل حال؟

لا. يؤجر إذا تركها لله، ولهذا جاء في تعليل هذا الحديث: (فإنه إنما تركها من جرائي) أي: من أجلي؛ لأن من هم بالسيئة ولم يعملها تختلف أحواله:

الأولى: إذا هم بالسيئة فتركها لله عزَّ وجلَّ فإنه يُثاب، ولا سيما إذا كانت هذه السيئة تدعو إليها النفس دعوة شديدة فإنه يثاب أكثر، ولهذا جاء في الحديث: أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله (ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله) ترك المعصية مع قدرته عليها خوفاً من الله.

الثانية: أن يترك السيئة التي هَمَّ بها خجلاً من الناس لا خوفاً من الله، فهذا لا أجر له، بل قد يأثم على ذلك؛ لأن الترك -أعني: ترك المعصية- عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله.

الثالثة: أن يدعها عجزاً عنها، فهذا يعاقب على نيته السيئة، ولا ينفعه عدم الفعل؛ لأنه غير قادر.

الرابعة: أن يدعها عجزاً عنها مع فعل الوسائل التي توصل إليها، فهذا يُكْتَب عليه وزر الفاعل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار! قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل، فما بال المقتول؟! قال: لأنه كان حريصاً على قتل صاحبه).

فترك المعصية ينقسم إلى أربعة أقسام:

الأول: أن يتركها خوفاً من الله، فهذا يؤجر.

الثاني: أن يتركها خوفاً من الناس، فهذا يأثم.

الثالث: أن يتركها عجزاً دون أن يفعل الوسائل التي توصل إليها، فهذا أيضاً يأثم بالنية.

الرابع: أن يتركها عجزاً مع فعل الوسائل التي توصل إليها؛ لكن لا يتحقق مراده، فهذا يكتب عليه إثم الفاعل.

أما مَن لم يهم بالسيئة، ولم تطرأ له على بال، فهذا ليس عليه إثم وليس له أجر.

الجواب: الدليل: حديث أبي ذر في صحيح مسلم: كانت لنا خاصة، وأن أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وأكابر الصحابة لم يَمْنَعوا من غير التمتع، ولا شك أنهم هم أعلم منا بمراد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأعلم من ابن عباس بمراد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأعلم ممن بعد ابن عباس إلى يومنا هذا.

الجواب: البدعة أن يتعبد الإنسان لله بما لم يشرعه الله عزَّ وجلَّ هذه هي البدعة.

أما وسائل العبادة فإنها ليست ببدعة، فهناك فرق بين المقاصد والوسائل، فلو قال قائل -مثلاً-: مكبر الصوت في الصلاة والخطبة والمواعظ كان غير موجود في عهد الرسول، فهو بدعة! لقلنا: هذا غلط؛ لأن ذلك وسيلة لإيصال الخير إلى الناس.

وهذه اللافتات التي توجد في الطرقات وسيلة لتذكير الناس بذكر الله عزَّ وجلَّ.

الجواب: الرجل إذا رأى المال المسروق وهو يعرف صاحبه، فإنه يجب عليه وجوباً أن يستنقذه من السارق، فإذا ذهب هؤلاء الجماعة إلى أوكار هؤلاء السُّرَّاق، وأخذوا أموال الناس ليردوها إلى الناس فهم على خير كثير، ولهم أجر كبير، فليفعلوا ذلك ما استطاعوا.

الجواب: الواجب على الإنسان أن يحتاط لدينه بأن يبحث بحثاً دقيقاً عن مكان له في مِنى، فإذا لم يجد فقد قال الله عزَّ وجلَّ: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، فإذا لم يجد سقط عنه الوجوب؛ لأنه عاجز.

وقال بعض العلماء: إذا مُنع المبيت في مِنى فإنه يسقط عنه وجوب المبيت؛ لكن يجب عليه البدل، وهو فدية يذبحها ويوزعها على فقراء مكة .

الجواب: أفضل الذكر يوم عرفة وغيره: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

والذكر دعاء؛ لكنه دعاء ضمني؛ لأن مَن أثنى على الله بذكره عزَّ وجلَّ فلسان حاله يقول: يا رب، أثبني على هذا الذكر؛ ولهذا قال بعض العلماء: إن الذكر دعاء في الواقع؛ لأنك لو سألتَ ذاكراً: لماذا ذكرتَ الله؟ لقال: ليثيبني.

لكن إذا دعا الإنسان بالدعاء الذي يريد، مثل: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ [البقرة:201] أو يختار أدعية من القرآن، أو من السنة، فهذا طيب، ولا أعلم دعاءً خاصاً لعرفة، بل يقول الإنسان ما تيسر، إن علم من الأدعية التي في القرآن أو في السنة شيئاً فلْيَدْعُ بها؛ لأنها خير الأدعية، وإن لم يعلم فبما أراد.

الجواب: يكون فتنة للذين كفروا بتسلُّط الكفار عليه؛ لأن تسلط الكفار على المؤمن فتنة، حيث إنهم يؤزَرون على ذلك ويأثمون عليه، فيكون ذلك فتنة لهم.

ويحتمل أن معنى فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا [الممتحنة:5] أي: أن يفتنونا هم عن ديننا، كقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ [البروج:10].

والآية تشتمل المعنيين جميعاً؛ لأن المعنيين لا ينافي أحدهما الآخر، والقاعدة في التفسير: أن الآية إذا احتملت معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فإن الواجب حملها على المعنيين جميعاً.

الجواب: نعم. يمكن أن يتوسل بالعمل الصالح لعدة أمور رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ * رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ [آل عمران:173-194] هذه عدة أشياء توسلوا إلى الله بالإيمان لتحصل لهم.

الجواب: نعم. يجوز للإنسان أن يذهب إلى مكة بنية التجارة والحج، لقول الله تبارك وتعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ [البقرة:198]؛ لكن ينبغي له أن يُغلِّب جانب الحج.

الشيخ: قصدُك الزيادة؟

السائل: نعم، الزيادة.

الشيخ: الزيادة لا تتحقق إلا إذا وصلتَ إلى الركن الذي بعد الذي قمتَ منه، فمثلاً: لو أن الإنسان نهضَ في الرباعية ليقوم إلى الخامسة، ثم ذكر قبل أن يعتمد، فإنه يجلس ولا سهو عليه؛ لأنه لم ينتقل إلى الركن الذي يليه.

الشيخ: من يجبره؟!

السائل: جماعة المسجد!

الشيخ: لا يمكن أن يجبر الإمام على الجمع؛ الإمام إمام، وهو سلطان في مسجده، فإذا قال له الناس: اجمع، نظر، إن كان الناس في حال يسوغ لهم فيها الجمع وجب عليه أن يجمع؛ لأنه ولي، والولي يجب عليه أن يفعل ما هو أرفق بمن هم تحت يده، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أمَّ أحدُكم الناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطوِّل ما شاء).

فإذا طلب منه الجماعة أن يجمع والجمع سائغ وَجَب عليه أن يجيب؛ لكنه بنفسه يجوز له أن يجمع ويجوز له ألا يجمع، مع وجود المسوِّغ، وإذا طلب منه الجماعة أن يجمع وليس الحالُ بِمُسَوِّغ للجمع، فإنه لا يجوز له أن يقبل منهم، ويقول: أنا لا أجمع؛ لأني لا أرى الجمع، فإن أصروا وقالوا: إما أن تصلي بنا جمعاً وإلا صلينا نحن، يقول: صلوا أنتم، أما أنا فلا أجمع.

وإن خاف من فتنة في مثل هذه الحال فليصلِّ بهم، وينويها نفلاً، هذا إذا خاف من فتنة، والمسألة ممكنة ولو على وجه بعيد، أن يكون هناك مسوِّغ للجمع.

أما إذا لم يكن هناك مسوِّغ فإنه لا يجوز أن يجمع، وعليه أن يقول لهم: يا جماعة، هذا حرام؛ أن أجمع بدون مسوِّغ؛ لأن الله قال: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً [النساء:103] والنبي عليه الصلاة والسلام فسَّر هذا الوقت، وجعل لكل صلاة وقتاً معيناً.

الشيخ: تعني: أنه أوصى لها بها، أم أعطاها لها هبة؟

السائل: هبة.

الشيخ: حال حياته.

السائل: نعم.

الشيخ: ما فعله هذا الرجل حرام عليه، بمعنى أنه لا يجوز له أن يخصص أحداً من أبنائه أو بناته بشيء من ماله؛ لأن البشير بن سعد رضي الله عنه حينما أعطى ابنه النعمان عطية، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: (هل فعلت ذلك بكل ولدك؟ قال: لا. فقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، فرجع البشير في هبته للنعمان ، وأخذها منه.

فإذا كان الرجل حياً فبلغه أن هذا حرام، فيجب أن يعود فيما فعل، وأن يمزق الوثيقة، وأن يجعل المسألة راجعة إلى حكم الله عزَّ وجلَّ، فإذا قدر الله عليه أن يموت، وكانت البنت باقية ورِثَت مع إخوانها ما تستحقه في دين الله، وربما تموت قبله.

فأنت على كل حال بلِّغ -إن شاء الله- وانصح.

السائل: وإذا أصرَّ؟

الشيخ: أنت بلِّغه فحسب، إنما عليك البلاغ.

السائل: قصدي إذا أصر على أنه لن يرجع في هذه الهبة، ثم توفي، هل تنفُذ؟

الشيخ: تُرَدُّ في الميراث، ويُجعلُ الميراثُ سواء.

الجواب: إذا فسر المتأخرون الآية بتفسير لم يتكلم فيه السابقون، وكان لا يخالف، فإنه يؤخذ به، مثل تفسير كثير من الآيات الكونية بما ثبت الآن مما كان مجهولاً من قبل.

أما إذا كان يخالف ما كان عليه السلف مخالفةً واضحة كتفسير (الاستواء على العرش) بـ(الاستيلاء على العرش)، فهذا يجب أن يُرَدَّ، ولا يجوز قبوله.

السائل: التفسير كان في سورة يوسف بالنسبة ليوسف عليه السلام، حيث قال السلف : إنه كان وزيراً للمالية، وقال المعاصرون: إنه لم يكن وزيراً للمالية وإنما كان هو الملك أو العزيز.

الشيخ: أما العزيز فليس هو العزيز؛ لأن الله قال: قَالَتْ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ [يوسف:51].

السائل: ولكن صار فيما بعد هو العزيز.

الشيخ: ربما، فهذه المسألة هل كان ملكاً أو كان وزيراً للمالية فقط، إن نظرنا إلى قوله تعالى: قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ [يوسف:55]، قلنا: إنه وزير مالية.

وإذا نظرنا إلى قول الملك: ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي [يوسف:54] قلنا: هو أيضاً مستشار خاص.

وإذا نظرنا إلى تصرفه فيما بعد: وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ [يوسف:62]، وما أشبه ذلك من التصرفات، قلنا: لعله في النهاية صار هو الملك، سواءً بموت العزيز، أو بتخليه عن الملك، والله أعلم.

السائل: عفواً يا شيخ! هو لَمَّا قال: اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ [يوسف:55] استدل هذا الرجل المفسِّر المعاصر بأن الخزائن هي: السلطة العليا، واستدل بآيات كثيرة، منها: وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ [المنافقون:7]، وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ [الحجر:21] فاستدل بأنها هي السلطة العليا، وليست مجرد وزارة المالية.

الشيخ: هذا غلط منه؛ لأن قوله: خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ [المنافقون:7] مضاف ومضاف إليه، والمضاف ليس هو المضاف إليه، فالسماوات شيء، وخزائنها شيء آخر.

وقوله: وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ [الحجر:21] نفس الشيء، فالمضاف والمضاف إليه شيئان مختلفان.

الجواب: لا يُستدل به، ولا يدل على المنع، بل يدل على أنه يُطْلَب من الإنسان أن يتنظف بعد فراغه من الحج، كما لو قلنا -مثلاً-: يُطلب يوم الجمعة أن تتنظف بتقليم الأظفار أو نحو ذلك، فلا يعني ذلك أنه ممنوع في بقية الأسبوع، فليس فيه دليل.

لكن لا شك أن القول للناس بأن يتركوا هذه الأشياء من باب الاحتياط، وتعويدِهم على تعظيم الشعائر لا شك أنه خير.

الجواب: مَن لَبَّدَ رأسه بزيت أو حناء أو نحوهما فلا بأس، ويمسح عليه، وإن لم يصل الماء إلى الشعر؛ لأن هذا مما يُتَسامَح فيه؛ بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في إحرامه مُلَبِّداً.

والحمد لله رب العالمين.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.